انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب بررسی تخلفات انتظامی قضات، تالیف دکتر علی رزمان از موسسه و انتشارات قانونیار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی تخلفات انتظامی قضات
تالیف
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
صفورا شهلایی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 208 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقتها و وسواسهایی که قضات مراعات مینمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ میدهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است . قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد. تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات77
آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران145
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی حقوقی شخص مکره و مخدوش شدن اراده در معاملات، مولف نوشین اکبری دوبرجی، موسسه و انتشارات قانونیار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی شخص مکره و مخدوش شدن اراده در معاملات
مولف
نوشین اکبری دوبرجی
ویراستار
فروزنده نوروزی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 150 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تمامی افراد بشر گاه و بیگاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهرههای اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهرههای کوناگون دارد: یکی به اکراه می فروشد، یکی به اکراه طلاق می دهد و دیگری اجاره می دهد و... افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند . در صحنه اجتماع اکراه همواره یک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آنچنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند . هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آنها با اختیار و طیب نفس نباشد.آیا حقوق موضوعه میتواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال میشود، به حساب آورد ؟ این همان چیزی است که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد . طرح افکار اندیشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نویسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سیستم حقوق رم را یا نپذیرفته اند یا تعدیل کرده اند، می تواند مفید باشد . منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آنها در خور دانش پژوهان خاصی است و برای استفاده از آنها نیاز به سالها تحصیل و تجربه است، بر همین اساس نمی تواند به تنهایی راه گشای نیاز محققان و دانشجویان باشد. همچنین استفاده از منابع فرانسوی برای همه امکان پذیر نیست؛ از این رو، تحقیقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که رابطه ما را با ثمره تلاش پیشینیان قطع نکند، ضرورت دارد.کمتر فقیه و حقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به طور معمول در عقد بیع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح میشود به همین جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد .این کتاب در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است . با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .رابطه اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است .با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می تواند مفید باشد .در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده است . در این رساله سعی شده است تا حد امکان با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد . مرز اکراهی که مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند باید معلوم شود ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است . جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
شرایط تحقق اکراه در قراردادها و اثبات آن75
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب نحوه اجرای احکام داوری برپایه کنوانسیون ایکسید،مولفین: رضا حمامی-دکتر مهدی ذوالفقاری-دکتر غلامرضا یزدانی از نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نحوه اجرای احکام داوری
بر پایه کنوانسیون ایکسید
مولفین:
رضا حمامی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر مهدی ذوالفقاری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر غلامرضا یزدانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ویراستار:
محمد قطبیان
(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 108 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت ـ سرمایهگذار خارجی است. ازاینرو، رویه داوری ایکسید در حوزههای مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند عبارت سرمایهگذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر» به چشم میخورد، این مفهوم درکنوانسیون واشنگتن تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلافنظرهای تفسیری در رویه ایکسید بوده و تلاشهای صورتگرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجهبخش نبوده است. رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایهگذاری در بند 1 ماده 25 و نگاههای متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیمقرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای موردقبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راهحلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحبنظران حقوق بینالملل سرمایهگذاری است. در صورت عدم اعتراض به رای در مهلت قانونی و عدم امکان بطلان آن توسط دادگاه ملی، به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور یا کشور دیگر، رای در معرض شناسایی یا اجرا قرار گرفته و اقدامات مربوط به شناسایی و اجرا معمول خواهد گردید. اجرای برخی آرای داوری به دلیل آنکه محکوم علیه طوعاً رای را به اجرا در می آورد، نیازمند انجام عملیات اجرایی توسط مراجع دولتی نمی باشد. برخی نیز یا ماهیت اجرایی ندارند یا ذی نفع رای تنها خواهان به رسمیت شناختن (شناسایی) آن می باشد؛ در این گونه موارد نیز رای به اجرا نیازی ندارد. اما در مواردی که ماهیت آرا اجرایی است و محکوم علیه طوعاً آن را اجرا نکند به اقدامات اجرایی نیاز خواهد بود و این امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه و به کار گیری قوای اجبارکننده می باشد. این مراجع به طور معمول دادگاه ها و نیروهای اجرایی یا سازمان های تحت امر آن ها می باشند. لذا ذی نفع (محکوم له) رای باید با مراجعه به دادگاه های دولتی از قدرت عمومی آن ها جهت اجرای رای استمداد نماید. بنابر این، با توجه به اینکه رسیدگی دیوان ها داوری یک مرحله ای است و این دیوان ها فاقد قدرت اجرایی هستند، در مرحله پس از صدور رای و اجرای آرای داوری نقش دادگاه های دولتی در این مرحله در حقیقت جهت استفاده از قدرت عمومی در راستای احقاق حقوق اشخاص می باشد. به نظر می رسد دادگاه های داخلی تنها مرجعی باشند که به لحاظ بر خورداری از اقتدار عمومی بتوانند طرفی را که از اجرای آرای داوری سرپیچی می کند به اجرای آن ملزم نمایند.
از آنجا که عضویت کشور در ایکسید باعث جلب سرمایه گذاران خارجی می شود به گونه ای که تاکنون بیش از 154 کشور عضو مرکز ایکسید می باشند و از طرفی عضویت در ایکسید با توجه به سیستم خاص اعلام رضایت که مختص این نهاد داوری است ، ممکن است برای کشورهای عضو آنقدر خطرناک باشد که آن کشورها در معرض ورشکستگی قراردهد همچنان که برای کشورهای همچون آرژانتین و . . . رخ داد .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات (مفاهیم، تاریخچه و مبانی)15
1- مفهوم رای داوری و اجرای آن17
1-1 تعریف داوری و مقایسه آن با نهادهای مشابه17
1-3 مقایسه داوری با نهادهای مشابه18
1-3-2 معرفی سازمان های داوری و مرکز ایکسید23
1-3-3 معرفی سازمان های داوری24
مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری28
2-1 مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری30
2-2 شیوه های مختلف درخواست شناسایی34
2-2-2 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی براساس اسناد بین المللی35
2-2-3 نحوه اجرا آرای داوری اتاق بازرگانی36
2-3-1 مفهوم و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری37
2-3-2 مفهوم اجرای رای و اقسام آن37
2-3-5 مرجع و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری42
2-3-5-1 مرجع اجرای رای داوری42
2-3-5-2شرایط لازم برای اجرای آرای داوری42
2-3-5-2-1شرایط لازم برای اجرا42
2-3-5-2-2مدارک لازم برای اجرای رای43
2-4 مقررات عمومی اجرای احکام خارجی44
2-4-1 آرا مبتنی بر کنواسیون مثل احکام داخلی45
2-4-2 درخواست هم زمان ابطال و اجرا45
2-4-2-1 دیدگاه کلاسیک : اثر فرا سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال47
2-4-3 کنواسیون های بین المللی47
2-4-3-1 دیدگاه نوین : اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال49
2-4-3-4 تفکیک معیار بین المللی ابطال از معیارهای محلی49
2-4-3-5 ارزیابی اعتبار محلی دیدگاه نوین50
2-4-3-7-2 ارزیابی انتقاد استنتاج52
2-5تقسیم بندی آرا داوری در نظام های حقوقی – قضای کشورها52
2-5-1 بند الزام آوری در داوری ایکسید53
2-5-2 اسناد بین المللی و نظام های حقوق ملی54
2-5-2-3 نظارت دادگاه ها بر اجرای رای55
2-6-1 اعتراض به رسیدگی اجرایی58
2-6-2 نظارت قضایی در کشور مبدا58
3- اجرای احکام داوری ایکسید و اصل مصونیت دولت ها62
3-1 مصونیت قضایی دولت و داوری ایکسید62
3-2 مصونیت اجرای دولت و اجرای احکام ایکسید63
3-3 رویه ایکسید در خصوص مصونیت اجرای دولت ها64
3-4-1 آثار دعوای ابطال بر اجرای رای در دیگر کشورها66
3-4-2 امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال66
3-5 اجرای رای در دیگر کشورها67
3-5-2 مقایسه کنواسیون ژنو 1927 با نیویورک 195868
3-5-7 قلمرو کنواسیون نیویورک70
3-6 قاعده یا مقرر انتخاب مساعدترین قاعده :72
3-6-1 نظارت قضایی در کشور محل اجرا73
3-8 ترسیم قلمرو نظم عمومی با تکیه بر مصادیق78
3-8-3 نهایی یا الزام نبودن رای :79
3-8-4 مفهوم نهایی یا الزام آور شدن رای79
3-8-5 زمان نهایی یا الزام آور شدن رای80
3-8-6 مساله استحاله رای داوری در حکم دادگاه80
3-9-1 دیدگاه کلاسیک اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال80
3-9-2 دیدگاه نوین : اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال رای80
3-9-4 مصونیت قضایی دولت و حدود آن82
3-9-5 مصونیت اجرای دولت و حدود آن82
3-9-6 موانع الحاق به کنواسیون واشنگتن83
3-10-1 تجدید نظر در داوری خارج از ایکسید85
3-10-2 ابطال رای طبق کنواسیون ایکسید85
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جرایم جنسی علیه زنان در عرصه بین الملل، مولف: خلیل خسروی از انتشارات قانونیار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرایم جنسی علیه زنان در عرصه بین الملل
مولف:
خلیل خسروی
ویراستار:
نگار جعفری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت جوامع بشری همواره خواهان امنیت و هدایت اجتماعی بوده و هستند و برای رسیدن به این مطلوب از هیچگونه کوششی فروگذار نمی کنند. بدون شک عامل امنیت ،به روند توسعه همه اقشار جامعه کمک می کند و سرانجام به توسعه همه جانبه می انجامد. امنیت و آسودگی خاطر ناشی از آن موجب رشد است زیرا که فرد به جای اندیشیدن به دغدغه های فکری حفاظت از جان و مال و آبرو و ابتدایی ترین نیازهای خویش به خلاقیت و تخصص و خدمت به اجتماع متمایل می گردد. سراسر تاریخ گواه ظلم و تعدی است که در اغلب قبایل و ملل، بر زنان روا گردیده است و امروزه نیز به اشکال گوناگون در جوامع مختلف بروز می کند. به طوری که اهمیت و تاثیر این موضوع، دولتها، سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا به جهت حمایت از زنان، اسناد متعددی را به تصویب برسانند اکثر این اسناد متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی است که زنان را در گروه بزه دیدگان ضعیف که نیازمند حمایتهای ویژه هستند قرار می دهد. خشونت علیه زنان، در واقع هر نوع خشونت جنسی و غیره را در حوزه های خانواده و اجتماع را در بر می گیرد. عوامل مختلفی می تواند زمینه ساز بروز خشونت جنسی علیه زنان در هر حوزه گردد. یکی از این عوامل که به نحوی در کاهش و افزایش خشونت موثر می باشد، چگونگی برخورد حساسیت جنایی و مواد قانونی موجود در رابطه با اینگونه اعمال است. به طور نمونه، تبعیض هایی که برخی از مواد قانونی مجازات اسلامیی راجع به زنان و مردان قائل شده است. مواد قانونی که دارای ابهامات یا خلاء هایی در زمینه خشونت نسبت به زنان می باشد یا در حمایت از آنان به شکل ناتوانی ظاهر می گرددبررسی دقیق مواد قانون مجازات اسلامی و خلأ هایی که در این قانون راجع به خشونت علیه زنان وجود دارد و همچنین عوامل دیگر در این رابطه می تواند اصلاحاتی را در جهت تدوین قوانین مناسب تر پیشنهاد و ارائه نماید. البته صرف اصلاحات در قوانین موجود، به تنهایی برای جلوگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان کافی نیست و می بایست حمایت های مختلف فردی و اجتماعی، چه قبل از بزه ، از افراد مستعد بزه دیدگی و چه بعد از بزه، از قربانیان که امکان بزه دیدگی مجدد آنها وجود دارد صورت گیرد و کلیه ی موارد پیشگیرانه و حمایت کننده را بطور دقیق مورد توجه قرار داد تا سیاست جنایی کارآمدی را در جهت جلوگیری از بروز بزه خشونت جنسی علیه زنان یا تکرار آن در جامعه به نحو بهتری فراهم سازد. زنان این قربانیان ستم دیده ی تاریخ که چه از قرنها پیش که تولدشان ننگی بزرگ تلقی می شدو زنده به گور کردنشان افتخاری مقدس و چه حال در عصر روشنفکری همواره شهروند دوم بودن و جنس دوم بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد و به ظاهر مترقی تکیه بر برابری حقوق زن و مرد بوده است ولی عملاً حاکی از عدم تفکر و پذیرش جامعه در برابری زنان و مردان است. زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهایی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و مبانی خشونت علیه زنان9
عوامل موثر در خشونت علیه زنان51
مزاحمت برای نوامیس مردم در معابر عمومی105
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب آثار نقض حریم خصوصی اشخاص در اماکن خصوصی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی،سپیده فلاحی رحیم آبادی
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کتاب آثار نقض حریم خصوصی اشخاص در اماکن خصوصی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
مولف
سپیده فلاحی رحیم آبادی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 246 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است . پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است. در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند». این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بند دوم: تعریف «حریم» در اصطلاح19
بند سوم: مفهوم «حریم» در فقه20
گفتار دوم: تعریف «حریم» در حقوق22
مبحث سوم: تعریف «حریم خصوصی»23
بند سوم: آزادی از محدودیتهای حقوقی37
بند چهارم: استقلال انحصاری در تصمیمگیری37
بند پنجم: عدم جواز دخالت و نظارت دیگران بر آن37
بند ششم: خفا یا محرمانهبودن آن و عدم جواز ورود به آن و یا اطلاع از آن، بدون اجازه37
بند دوم: دوران بعد از رنسانس40
گفتار اول: اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی43
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر43
بند اول: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی44
بند دوم: قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی44
بند چهارم: معاهدات منطقه ای حقوق بشر45
بند پنجم: دستور العمل شورای اروپا ( 1999)47
گفتار سوم: قوانین برخی کشورها48
بند سوم: حریم خصوصی در قوانین برخی کشورهای آسیایی61
گفتار چهارم: جمهوری اسلامی ایران64
بند اول: نظریه های مخالفان حریم خصوصی67
بند دوم: نظریه های موافقان حریم خصوصی70
بند اول: احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر80
موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق84
مبحث اول : موارد نقض حریم خصوصی84
گفتار اول : موارد نقض حریم خصوصی جسمانی84
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد97
گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات108
گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات137
مبحث دوم ـ مبانی مسؤولیت در حقوق موضوعۀ ایران152
گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت ناشی از نقض حریم خصوصی156
شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی178
مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی178
گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی178
گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی183
گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی201
مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر213
گفتار اول : ارزیابی ضررهای مالی و معنوی214
گفتار دوم : اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت223
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا از مولف ژیلا محمودی موسسه قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی
با رویکرد قاچاق بنزین و کالا
مولف
ژیلا محمودی
با مقدمه دکتر صابر افراسیابی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری
ویراستار
ژاله محمودی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 140 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت از مهمترین مباحث چالش انگیز اقتصادی ایران، قاچاق فراورده های طلای سیاه میباشد، که قاچاق سوخت از موارد آن شایع میباشد. در زمینه قاچاق سوخت لازم است ؛ قانونگذار و کارشناسان اقتصادی به دنبال تدابیر و سیاست جنایی تقنینی مناسب، جهت کنترل طرق واردات و صادرات کالا ها از جمله سوخت باشند. یکی از قوانینی که به امور قاچاق رسیدگی می کند و جز صلاحیت های ثانویه آن می باشد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است که بر اساس این قانون به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل می شود.اما رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است. و تنها در مناطقی که محاکم قضایی در این مناطق وجود ندارد سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی آنها است. بر این اساس صلاحیت تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق سوخت بنزین به عنوان مهم ترین و اصلی ترین سوخت مصرفی کشور . مورد بررسی قرار گرفته است و در پی علت شناسی اصل وقوع جرم و پس از کنکاش به این نتیجه نائل خواهد شد که شیوه افزایش قیمت سوخت در حد کشورهای همسایه و تعیین مقررات کیفری سخت درزمینه قاچاق سوخت در روند کاهش قاچاق سوخت تاثیر بسزایی خواهد داشت.قاچاق کالا از چالشهای مسائل اقتصادی و حقوقی روز است که موجب به وجود امدن مشکلات عدیده ای همچون کاهش تولیدات داخلی و اخلال در نظام اقتصادی است . با توجه به وابستگی کشورها به اقتصاد سالم و پویا ؛ هر جامعه ای میکوشد تا معضلات اقتصادی همچون قاچاق را به نوعی از جامعه اقتصادی خود دور کند و یا به حداقل برساند. پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود . در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند . قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.اما باتوجه به اینکه ،سوخت بنزین یکی از فراورده های مهم نفتی است و هزینه های هنگفتی جهت تولید این نوع سوخت صرف میشود، لذا از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بوده و از طرفی نیز کاهش در امد اقتصادی مردم در ایران و نیزگرانی بهای سوخت در کشورهای همسایه سبب میشود که این مهم اغلب بصورت ترانزیتی از مرزهای زمینی و دریایی به صورت غیر مجاز و قاچاق خارج شود. کارشناسان اقتصادی ، جهت پیشگیری از این معضل اقتصادی جهت بهبود روند اقتصاد ارزی کشور، پیشنهاد افزایش قیمت سوخت مصرفی به طوریکه بیشتر از کشور های همسایه باشد را داشته و حقوق کیفری نیز سیاست تقنینی سخت گیرانه مبنی بر شدت مجازات را جهت قاچاقچیان ارائه می نماید. نهایتاً در همین راستا مولف کتاب مذکور با بررسی چالش ها و مشکلات موجود در رابطه با این موضوع و نهایتاً پر کردن خلاء تحقیقاتی موجود این اثر علمی را به حقوقدانان کشور عرضه نمود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفاهیم ومبانی و درامدی بر قاچاق15
گفتاراول: مفهوم لغوی و اصطلاحی قاچاق16
بند دوم : تعریف اصطلاحی قاچاق16
گفتار دوم - تعریف قاچاق در قوانین موضوعه17
مبحث دوم : پیشینه تاریخی قاچاق20
گفتار اول : قاچاق در ایران باستان21
گفتار دوم : قاچاق در ایران قبل از انقلاب22
گفتار سوم : قاچاق در ایران پس از انقلاب24
گفتار چهارم: قاچاق در سایر کشور ها27
مبحث سوم: مفهوم صلاحیت و انواع آن28
واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق31
مبحث اول:عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق31
بند اول: عنصر مادی جرم قاچاق خارج از اماکن گمرکی37
گفتارچهارم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری های لایحه48
گفتار پنجم: قاچاق کالا و ارز در کنوانسیون های بین المللی50
مبحث دوم : واکنش کیفری در قبال قاچاق50
گفتار سوم: مجازات های تکمیلی63
مبحث سوم : مراجع صالح به رسیدگی71
گفتار اول :مراجع قضایی دادگستری72
گفتار دوم: مراجع غیردادگستری:75
مبحث چهارم: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه76
گفتار اول : آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف77
گفتار دوم: حق الکشف سازمان کاشف78
مبحث سوم: تشریفات دادرسی جرم قاچاق مصوب سال 139283
بررسی صلاحیت تعزیرات حکومتی در جرم قاچاق85
مبحث اول : سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق85
گفتار اول: مجازات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز85
گفتار دوم: محاکم قضایی(دادگاههای انقلاب و عمومی)87
بند اول : صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز88
بند دوم : کلیه جرائم مربوط به اصل 49 قانون اساسی92
بند سوم : موارد بروز اختلاف صلاحیت ذاتی فیمابین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری استان93
مبحث دوم : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز95
گفتار اول: قانون متمم بودجه سال 131797
گفتار دوم: قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 132097
گفتار سوم: ماده واحده راجع به کیفر گرانفروشان مصوب 132298
گفتار چهارم: قانون نظام صنفی مصوب 135198
گفتار پنجم: قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 135399
گفتار ششم: صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در بعد از انقلاب99
بند اول: قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی99
بند دوم: ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 19/2/1362100
بند سوم: قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام101
بند چهارم: قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام102
بند پنجم: قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی102
بند ششم: قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی103
بند هفتم: سایر قوانین و آئیننامهها103
مبحث سوم : عملکرد سازمان تعزیرات106
گفتار اول : نحوه کار سازمان تعزیرات107
بند اول : صلاحیت ابتدایی و اولیه (شعب گلوگاهی)107
مبحث چهارم : قضا زدایی در جرم قاچاق با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی109
گفتار اول:قضا زدایی در قانون 1392109
گفتار دوم :افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی110
مبحث پنجم :تشکیلات و صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی به قاچاق کلا و ارز115
گفتار اول: هیئتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اصناف116
بند اول: هیئتهای رسیدگی کننده بدوی و تجدیدنظر به تخلفات صنفی122
بند دوم: ترکیب هیئتهای بدوی123
بند سوم: ترکیب هیئتهای تجدیدنظر123
گفتار دوم: نحوه اجرای احکام در شعب بدوی و تجدیدنظر127
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جهات شروع به تعقیب در امور کیفری، مولف علی زرگر از موسسه و انتشارات قانونیار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جهات شروع به تعقیب در امور کیفری
مولف
علی زرگر
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در اکثر کشورها،نهاد تعقیب به عنوان مهمترین نهاد پس از کشف جرم شناخته شده است در کشور ایران نیز به عنوان مهمترین نهاد تعقیب و تحقیق شناخته می شود ،که مقام دادستان ریاست این نهاد را بر عهده دارد به طوری که در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موضوع اشاره گردیده است.از جمله اصول حاکم بر نهاد تعقیب اصولی چون : قانونی بودن تعقیب(ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) ،اصل برائت (ماده 4 قانون مزبور)،تفهیم اتهام(ماده 5 قانون مزبور)، اصل اقتضای تعقیب کیفری (ماده 22 و 80 قانون مزبور)،اصل لزوم اخذ تامین از متهم (ماده 217 قانون مزبور)،اصل تسریع در تعقیب (ماده 3 قانون مزبور)،اصل احضار مقدم بر جلب (ماده 168 و 203 قانون مزبور)،حق سکوت و غیره ...را میتوان مورد اشاره قرار داد، که هر یک مباحث مهمی را به خود اختصاص داده است.که رعایت همه اصول حاکم می تواند در تسهیل تعقیب و رعایت حقوق شهروندان مفید و موثر واقع گردد و از این رو سیستم نهاد تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران را با استانداردهای جهانی همگون می سازند . قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با تصویب و ورود به عرصه اجرایی محاکم، نظم نوینی را در روابط دستگاه عدالت کیفری و روابط آنها با هم، و حدود اختیارات صلاحیتهای آنها ایجاد نموده است. یکی از این اشخاص که از اهمیت ویژه ای برخوردار است مقام دادستان می باشدکه نسبت به قانون سال ۱۳۷۸، در حدود اختیارات صلاحیتهای آن گستردگی به چشم میخورد و ابتکارات نوینی نظیر حق نظارت و تعلیمات برای دادستان مرکز استان و سایر دادستانهای تابعه به چشم میخورد که خود یک نقطه عطف محسوب می گردد. دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در تحقیق و تعقیب ،دارای وظایف دیگری از جمله ؛دستور شروع انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، نظارت بر ضابطان،تعلیم آنان وغیره ... است که در این پژوهش به آنها خواهیم پرداخت.نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین میباشد بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال اینگونه سیاست ها است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها حامی این حقوق مهم و جامع میباشند، چرا که در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گرد.هدف واقعی آن برقراری نظم و اجرای عدالت و تنظیم روابط منطقی،انسانی و عادلانه میان افراد است. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا میتوان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت میباشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمدهای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع میباشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق شناسایی وظایف و اختیاراتی است که مقنن به آنان محول نموده است.قانون آیین دادرسی کیفری جدید اختیارات دادستان را در بخش تحقیق محدود نموده است و مقام تعقیب به بازپرس سیر سپری شده ای کلی را به عنوان مقام تعقیب به او اعطا نموده است و وظیفه و اختیارات در مرحله کشف جرم و تعقیب مجرم و دستگیری آنها همچنین سایر اختیارات آنان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ترسیم شده است.ما در این پژوهش در صدد پاسخ به سوالات ذیل خواهیم بود :
1-اختیارات دادستان در تعقیب با توجه به قانون جدید چه می باشد؟
2-در بحث تعقیب اختیارات قضات تحقیق چه مقداری می باشد؟ آیا قضات دادسرا در جرایم عمومی همان اصول تعقیب و اختیارات در جرایم کم اهمیت را دارا می باشند؟
3-شروع به تعقیب در جرایم مشهود چگونه است؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول:تاریخچه پیدایش دادسرا20
گفتار دوم: سابقه و نقش سیستمهای مختلف دادرسی23
بنداول: سیستم دادرسی اتهامی23
بند دوم: سیستم دادرسی تفتیشی25
بند سوم: سیستم دادرسی مختلط26
مبحث دوم:مبانی تحقیق و تعقیب28
گفتار اول:مفهوم تحقیق وتعقیب28
گفتار چهارم :مقدمات تعقیب و تحقیق34
مبحث سوم:اصول حاکم بر دادرسی35
گفتار چهارم:اصل حق داشتن وکیل41
اقدامات تعقیبی و جهات آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139243
مبحث اول- جهات و تکالیف حاکم بر تعقیب توسط ضابطین43
گفتار اول-جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین عام43
گفتار دوم- جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین خاص44
بند اول-روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان45
بند دوم-مامورین وزارت اطلاعات45
بند سوم-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی46
بند پنجم-سایر ضابطین در قوانین خاص48
گفتار سوم- تفکیک بین اقدامات ضابطین51
گفتار چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر تعقیب53
گفتارپنجم-نقش ضابطان در فرایند دادرسی53
گفتار ششم-ویژگی و تکالیف ضابطان56
مبحث دوم- اصول حاکم بر تعقیب و تحقیق58
گفتار اول -اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب58
گفتاردوم -قاعده موقعیت داشتن(مقتضی بودن)تعقیب59
گفتار سوم-موقعیت قضایی دادیار تحقیق نسبت به دادستان59
گفتار چهارم- موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان60
گفتار پنجم- لازمه و چگونگی تعقیب63
بند اول- بررسی تحول تعقیب در امر کیفری65
مبحث سوم-اقدام تعقیبی و جهات آن توسط دادسرا و دادگاه66
گفتار اول-تفکیک بین اقدامات تعقیبی و تحقیقی66
بنداول- تفکیک بین اقدامات تعقیبی67
بند دوم-مبانی عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق68
بند سوم-لزوم بی طرفانه بودن فرآیند تحقیق69
بند چهارم-امکان رعایت بی طرفی از سوی دادستان69
گفتار دوم-موارد رعایت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق70
بنداول-پیش بینی بازپرس مستقل از دادستان71
بند دوم-به جریان انداختن امر کیفری توسط دادستان72
بند سوم-لزوم ارجاع لاحق پس از دسترسی به دادستان74
بند چهارم-عدم امکان استرداد امر ارجاع شده به بازپرس76
بند پنجم-امکان نظارت توسط دادستان78
گفتار سوم- دادستان به عنوان مقام تعقیب79
گفتار چهارم-دادستان به عنوان مقام اظهار نظر81
گفتار پنجم-دادستان در عرصه اداری81
گفتار ششم- تفکیک بین اقدامات تحقیقی82
بند اول-اقدامات تحقیقی دادستان84
بند دوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اشخاص87
بند سوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اموال88
بند چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر ورود به منازل ،اماکن ،تفتیش و بازرسی88
گفتار هفتم- جهات و چگونگی شروع به تعقیب توسط دادگاه89
بند اول-فرایند تحقیقات مقدماتی در دادگاه90
بند دوم-انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار شخصیت مرتکب91
بند سوم- انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار ماهیت یا نوع جرم91
بند چهارم-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،به علت عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی دادگاه92
مبحث چهارم - جهات شروع به تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری93
بند اول-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی94
بند دوم-مفهوم شاکی یا مدعی خصوصی95
بند سوم: ضابطه برای شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی95
بند چهارم: اثر حقوقی و اهمیت شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی96
بندپنجم: شرایط شکلی تنظیم شکواییه97
بند ششم: شکواییه و شرایط قانونی آن102
بند هفتم : نحوه تحقیق از شاکی104
بند هشتم: ضرورت شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت107
گفتار سوم-اعلام اشخاص عادی و سازمانهای مردم نهاد115
بند اول-انواع اعلام کننده جرم117
بند سوم: اعلام ضابطان دادگستری119
گفتار چهارم- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر120
گفتار پنجم-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس122
مبحث پنجم-جهات شروع به تعقیب در جرایم مشهود123
گفتار دوم :اعلام و اطلاع مامورین127
گفتار سوم-دهیاران و شوراهای محل127
گفتارپنجم-در دادگاههای اطفال129
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جاهلیت اعتقادی و رفتاری با رویکرد قرآنی، مولف میترا بهرامی-لعیا فلسفی از انتشارات قانونیار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جاهلیت اعتقادی و رفتاری با رویکرد قرآنی
مولف
میترا بهرامی
لعیا فلسفی
ویراستار
محمد امین پرنا
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از اهداف قرآن کریم، تغییرفرهنگ و ایجاد تحوّل بنیادی درساختار جامعه عصر نزول بوده است. این جامعه دارای خصوصیّات و ویژگی هائی بوده است که قرآن کریم از آن ها تعبیر به «جاهلیّت» می کند. از آنجا که ساختار جامعه عصر جاهلیّت در همه ابعادآن، چه بعد سیاسی وحاکمیّتی وچه بعد فرهنگی –اجتماعی ، ساختاری غیرالهی و شرک آلود بود، نیاز به تغییر بنیادین و اساسی داشت، تا شالوده نظام نوپای اسلامی، برپایه هائی الهی، محکم وسالم پی ریزی شود. از این روقرآن کریم درآیات متعدّدی، مسأله جاهلیّت را در اشکال و نمودهای گوناگون و مصادیق مختلفش، مورد بررسی قرار داده است، تا با شناساندن وجوه مختلف آن، مسلمانان را از غلتیدن در تارهای نامرئی و عنکبوتی مظاهر گوناگونش برحذر دارد. در این میان روایات معصومین]به خصوص سخنان مولای متّقیان، امیر مؤمنان، علی }نیز، درمعرّفی چهره دوران جاهلی پیش از اسلام وهمچنین نمودها ومصادیق آن ، نقش به سزائی دارند. در باره موضوع جاهلیّت و مصادیق مختلف آن از دیدگاه اسلام ، شاید کتابها و مقالات بسیاری در ارتباط با بسیاری ازرشته های علوم انسانی نوشته شده باشد، ولی در رابطه با علوم قرآنی و تفسیر قرآن، نگارش کتاب ها ومقالاتی در این باره که به طور مستقل به این موضوع پرداخته باشند،چشمگیر نبوده وشاید بتوان گفت بسیار اندک است. هر چندنیاز به این گونه نوشتارها به جهت تنبّه وآگاهی مسلمانان ازدیدگاه اسلام در این باره که در آیات قرآن کریم وروایات حضرات معصومین ] تبلور یافته است، بسیار می باشد. به هرحال، مقصود از این تحقیق در درجه نخست، بررسی اقوال مختلف در باره جاهلیّت و دستیابی به معنایی دقیق تر و جامع تر به هدف زدودن پندارهای غلط و برداشتهای ناصحیح از مفهوم این واژه و پس از آن، بررسی اجمالی آن دسته از مصادیق آن است که درقرآن وروایات به آنهاتوجّه شده ودرجوامع امروزی هم، متأسّفانه مظاهری از آنها با رنگ و لعا بی جدید، به چشم می خورد بنابراین ،این تحقیق در پنج فصل وضمن ده گفتار، مجموعه ای از عقاید و اندیشه های جاهلی، اخلاق جاهلی، رفتارهای جاهلی ودرپایان مهمّ ترین عوامل وآثارجاهلیّت وجهل گرائی را، مورد دقّت نظر و بررسی قرار داده است. به امّید اینکه این بررسی ویادآوری مفید بوده و بتواند قدمی هر چند کوچک درراه شناسائی موانع موجود بر سر راه رشد و تکامل انسان های حقّ جو بردارد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتاراول:مفهوم شناسی بررسی مفهوم جهل وجاهلیّت9
گفتار دوم:بررسی واژه های متّضاد با جهل17
گفتاراوّل:چیستی جاهلیّت اعتقادی25
گفتاردوّم:مصادیق جاهلیت اعتقادی28
گفتار اوّل:چیستی جاهلیّت اخلاقی49
گفتار دوّم:مصادیق جاهلیّت اخلاقی50
گفتاراوّل :چیستی جاهلیّت رفتاری57
گفتار دوّم :مصادیق جاهلیّت رفتاری59
گفتاراوّل :علل وعوامل جاهلیّت وجهل گرائی103
گفتاردوّم:آثارجاهلیّت وجهل گرائی107
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران، مولف مریم نادعلی از انتشارات قانونیار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری
به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران
مولف
مریم نادعلی
وکیل پایه یک دادگستری
ویراستار
فرشاد حکمتی پور
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 184 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بحث فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛ حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان می باشد .معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بخش اول: بررسی مفاهیم کلی جهت معامله و معامله به قصد فرار از دین13
بخش دوم: شناخت لغوی و ماهیتی اصطلاحات16
آشنایی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده 21821
بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن21
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین51
اعتبار معامله به قصد فرار از دین69
بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین77
احکام معامله به قصد فرار از دین123
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین123
بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین132
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جایگاه پلیس و نیروی انتظامی در حفظ حقوق شهروندی، تالیف عباس درویشی از موسسه و انتشارات قانونیار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه پلیس و نیروی انتظامی
در حفظ حقوق شهروندی
تالیف
عباس درویشی
ویراستار:
رسول ملکی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 168 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله میبایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا که اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری سازمان پلیس میباشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشکار و مردم همواره نظام حاکم را با پلیس میشناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده میشود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود کننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوهها و اقدامهای پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم و آسیبهای ناشی از آن بر سیاست جنایی نظامهای مختلف تأثیر گذاشته است. لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه کشور از یک طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده میگردد که در تعارض میان این دو مهم است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر میاندازد (مانند تروریسم، پولشویی و ...) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. که لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این کتاب ضمن بیان کاستیها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهکار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است. بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم. پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند. برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید . جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری94
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران