انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری، مولف نوشین اکبری دوبرجی از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری
مولف
نوشین اکبری دوبرجی
ویراستار
مریم کهریزی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 140 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این کتاب اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم. بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی41
نتیجه گیری و پیشنهادات مولف133
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت، تالیف یوسف پات و دکتر زهرا باباجانی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت
تالیف
یوسف پات
(فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
دکتر زهرا باباجانی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 170 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر به بررسی مقایسه حق العمل کاری در قانون تجارت با حق العمل کاری در لایحه جدید قانون تجارت می پردازد. حق‌العمل‌کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل‌کاری نوعی وکالت در امور تجاری است اما اگر حق‌العمل‌کار به نام خود انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد». حق العمل کار صرفاً واسطه در انعقاد قرارداد نیست، بلکه باید وی را واسطه در اجرای قرارداد از طرف آمر نیز پنداشت . به تعبیر دیگر، حق العمل کار مدیون و متعهد نیست بلکه مسئول است. انجام معامله در سمت حق العمل کاری و همچنین اقدام به نام حق العمل کار، سبب ایجاد مسئولیت جهت اجرای حقوق و تعهدات متعلق به آمر را می شود. در واقع از فحوای ماده 357 قانون تجارت این گونه برداشت می شود چون انعقاد معامله حق العمل کاری به حساب آمر است؛ پس حقوق و تعهدات ناشی از معامله مستقیماً وارد دارایی آمر می گردد. لیکن او مسئولیت اجرای حقوق و تعهدات را در برابر ثالث ندارد. بلکه این مسئولیت بدوش به همان شخصی که عقد با نام او منعقد شده است.و این پژوهش با روش کتابخانه ای صورت گرفته است.و به این نتیجه می رسیم که با بررسی و مقایسه ماده نهاد حق العمل کاری در قانون تجارت و قانون جدید تجارت به این نتیجه منتهی شدیم که تفاوت عمده ای میان مقررات این دو مقرره وجود ندارد ؛ با این حال ، تغییرات پیش آمده با نگاهی روبه کمال بوده به گونه ای که سعی شده قانون تجارت با مسائل روز همگون تر شده و پاسخگوی مسائل بیشتری باشدکه این امربهتر می تواند حقوق آمر و حق العمل کاررا تضمین و به حفظ مال التجاره کمک کند.چه بسا میتواند از حجم دعاوی تجاری در این زمینه بکاهد. حق العمل کار متعهد است در حدود اختیارات ناشی از قرارداد حق العمل کاری گام بردارد. اگر برخلاف این عمل کند، مرتکب تقصیر شده است و باید براساس ماده 364 ق.ت از عهده کلیه خسارات ناشی از آن برآید. انتخاب این موضوع از نظر عملی نیز مفید فایده است .در واقع با وجود عمر نسبتاً دراز حق العمل کاری، در خصوص جنبه های مختلف آن هنوز، میان مؤلفان، اختلاف نظر وجود دارد. در فرانسه، مثلاً روزگاری بعضی مؤلفین اعتقاد داشتند که معامله ای که حق العمل کار قراراست با طرف مقابل ( شخص ثالث) برای آمر منعقد کند باید تجاری باشد ، تا حق العمل کاری مصداق پیدا کند و هر گاه موضوع قرارداد اصل مدنی باشد حق العمل کاری مصداق ندارد و وکالت محض تلقی می شود. چه حق العمل کار به نام خود عمل کند و چه به نام آمر.حق العمل کاری شغلی است که در تسهیل و ترویج معاملات، نقش عمده و ارزنده ای دارد. در واقع حق العمل کار، اعتبار و شهرت خود را در خدمت آمر، به کار می گیرد و طرف دیگر، با توجه به دو امر مزبور با او وارد معامله می شود؛ علاوه بر آن، آمر از کاردانی، بصیرت و مشتری یابی حق العمل کار، برای انجام معاملات خود استفاده می کند. نقش و اثر حق العمل کاری در صادرات و واردات کالا و محصول بیشتر است. با توجه به پیشنهاد قانون جدید تجارت از طرف هیات وزیران، لازم دیدیم که مقررات حاکم بر حق العمل کاری در قانون تجارت را با مقایسه و تطبیق با مقررات لایحه مذکور ، مورد بحث و ارزیابی قراردهیم .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ماهیت حق العمل کاری در قانون تجارت59
آثار حق العمل کاری در قانون تجارت با حق العمل کاری در قانون جدیدتجارت107
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، تالیف خلیل شیخ محمدی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
تالیف
خلیل شیخ محمدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 150 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است .این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده اند (ماده 56). مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994(موافقتنامه مراکش) باشد.اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمی تواند وجود داشته باشد . در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه و رفتار متقابل مبتنی می باشد . همچنین این اصول و قواعد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال تجارت عادلانه موجب استثناء پذیری اصل منع تبعیض و جواز رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه گردیده است یا اصل منع تبعیض موجبات تسریع و گسترش آزادسازی تجارت میان کشورهای عضو را فراهم می نماید. زیرا در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. در این وضعیت به عنوان نمونه اگر یکی از کشورهای عضو اقدام به رفع برخی موانع تجاری در روابط میان خود و چند کشور خاص (عضو یا غیرعضو) نماید، مثلاً نرخ تعرفه کالاهای خاصی را کاهش دهد، بنابر تعهد رفتار ملت کامله الوداد از جمله تعهدات بنابر اصل منع تبعیض، متعهد به ارائه این امتیاز به همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد و بدین ترتیب رفع مانع تجاری به طور خود به خود و بدون نیاز به انجام مذاکرات تجاری جدید، در سطح گسترده و بین همه کشورهای عضو محقق می شود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بینالملل13
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 199435
استثنائات تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994103
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری، مؤلف حیدر عمرانی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی ضمانت در اسناد تجاری
مؤلف
حیدر عمرانی
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 136 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت از جمله مباحث حقوق تجارت، مبحث «اسناد تجاری» است. قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان کرده است اما اسناد مزبور را تحت عنوان «اسناد تجاری» مورد بحث می گیرند. هرچند در مورد این عنوان و حوزه ی شمول آن در حقوق ایران مباحثات فراوانی در جریان بوده است. اگرچه برات، سفته و چک از جمله ی این اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیرتاجر ردوبدل شود نیز تابع قانون اجارت هستند و به آنها «اسناد تجاری» گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند. نظیر: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری و ... این اسناد که از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمده ی آن را دارند و علاوه بر خود برات عبارتند از: سفته و چک. اسناد مورد اسناد مورد اشاره نقشی نظیر پول دارند. اسناد تجاری در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در فانون مدنی آمده محسوب هستند اما نسبت به اسناد عادی، مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب می دهد. از جمله اینکه دارنده سند حق دارد در سررسید سند به موجب ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم پرداخت به صادرکننده، قبول کننده و ظهرنویس منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند همچنین امروزه برات، سفته و چک به خودی خود استقلال داشته و بدون در نظر گرفتن معاملات اصلی و پایه دارای اعتبار هستند و عدم اعتبار یا عدم اجرای معامله ای که سند تجاری از آن ناشی شده است در اعتبار سند تجاری وارد نمی نماید و مسئولین پرداخت سند نمی توانند به استناد عدم انجام معامله ی اصلی و یا عدم اجرای تعهدات، از پرداخت سند امتناع کنند. روابط حقوقی بین صادرکننده سند و گیرنده ی سند تجاری، تأثیری در حقوق دارنده ی سند ندارد و دارنده دارای حقوقی است که ناشی از مالکیت قانونی آن است و همه کسانی که در صدور و جریان سند دخالت داشته اند، برای ظرداخت آن مسئولیت تضامنی دارند.ضمانت در اسناد تجاری، وفق ماده 249 قانون تجارت موجب نوعی مسئولیت است که از آن، به مسئولیت تضامنی تعبیر می شود و با تحقق آن دارنده حق دارد بدون توجه به مسئولیت سایر مسئولین، به ضامن رجوع کند و از وی پرداخت وجه مندرج در سند را بخواهد. در بیان ضرورت وضع چنین مسئولیتی باید گفت: با توجه به اینکه عملیات تجاری می بایست با سرعت انجام پذیرد، فرصت و امکان اخذ وثیقه ی منقول و غیرمنقول باقی نمی ماند؛ لذا به اعتبارات شخصی یا ذمی بسنده می شود. همچنین نمی توان ملائت هر یک از بدهکاران را مورد تحقیق و تدقیق قرار داد. بنابراین باید به بستانکاران اجازه دهیم تا روی تمکن مشترک مسئولین حساب باز کنند. در این کتاب مطالب در سه فصل تنظیم و ارائه می گردد. در فصل اول، مفاهیم و کلیات بیان می شود در فصل دوم، ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت و شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری تبیین می گردد و در فصل سوم، آثار ضمانت دراسناد تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول- تعریف و انواع سند تجاری14
مبحث دوم- مفهوم دارنده سند تجاری و انواع دارنده17
گفتار اول- مفهوم دارنده سند تجاری17
مبحث سوم- اصول حاکم بر اسناد تجاری22
گفتار اول- اصل استقلال امضائات24
گفتار دوم- اصل عدم توجه ایرادات26
ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت و شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری30
مبحث اول- ماهیت ضمانت در حقوق مدنی30
گفتار اول- مفهوم ضمان در قانون مدنی30
بند اول- ضمان، عقدی عهدی است31
بند دوم- رضایی و سبب انتقال دین بودن ضمان31
بند چهارم- ضمان عقد تبعی است32
مبحث دوم- ماهیت ضمانت در حقوق تجارت35
گفتار اول- تضامن طولی و عرضی36
گفتار دوم- رابطه ی ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت38
گفتار سوم- ضمانت در اسناد تجاری42
گفتار چهارم- ضمانت در حواله های عادی45
مبحث سوم- شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری46
گفتار اول- شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری46
بند سوم- تاریخ ضمانت در اسناد تجاری54
بند چهارم- قید نام مضمونٌ عنه55
گفتار دوم- شرایط ماهوی ضمانت در اسناد تجاری59
مبحث اول- آثار ضمانت در اسناد تجاری نسبت به ضامن70
گفتار اول- ماهیت حقوقی تعهد ضامن70
گفتار دوم- تکالیف و تعهدات ضامن73
بند اول- تأدیه وجه سند تجاری73
بند سوم- امتناع از احاله ی مضمونٌ له به مضمونٌ عنه (مدیون اصلی)78
بند چهارم- جاری شدن اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در مورد ضامن79
بند پنجم- عدم شمول حال شدن دیون ورشکستگی در مورد ضامن وی83
بند دوم- حق دریافت اسناد و مدارک88
بند سوم- حق دریافت وثیقه اعم از منقول و غیرمنقول88
بند چهارم- حق استفاده از تمام ابزارهای دفاع مضمونٌ عنه89
گفتار چهارم- آثار پرداخت دین از طرف ضامن89
بند اول- حق رجوع به مضمونٌ عنه پس از پرداخت90
بند دوم- حق مراجعه ضامن به سایر مسئولین سند تجاری پس از پرداخت93
ب- رجوع ضامن به سایر مسئولان سند تجاری94
بند اول- تعدد ضمانت ها از یک دین99
مبحث دوم- آثار ضمانت در اسناد تجاری نسبت به دارنده ی سند تجاری103
گفتار دوم- اختیارات دارنده ی سند تجاری107
بند اول- رجوع به مسئولین سند تجاری مجتمعاً یا منفرداً107
بند دوم- اختیارات دارنده در صورت فوت ضامن108
بند سوم- مرور زمان در اقامه دعوا علیه ضامن111
مبحث سوم- آثار ضمانت در اسناد تجاری نسبت به مضمون عنه125
گفتار اول- تعهد مضمونٌ عنه نسبت به پرداخت وجه125
گفتار دوم- تعهد مضمونٌ عنه در مقابل ضامن126
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری، تالیف اشکان عبدالی و دکتر خلیل الله احمدوند از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری
تالیف :
اشکان عبدالی
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
دکتر خلیل الله احمد وند
(استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت طرفین یک قرار داد، براساس اصل حاکمیت اراده، در تعیین شرایط و آثار قرار داد موردنظرشان، آزاد و مختارند. از دیرباز، ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قراردادی مورد توجه حقوقدانان بوده است. اینان در پاسخ به این سؤال که آیا طرفین قرارداد می‌توانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثربخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه کرده اند. تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن ها وجود دارد؛ از مهم ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوق دانان بوده است. در این کتاب سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته شود و با توجه به بررسی های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بین المللی، اثبات شده است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تاریخچه و مبانی و خاستگاه اصل حاکمیت اراده و اسناد تجاری21
اسناد تجاری و اصل حاکمیت اراده71
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری، تالیف سونیا چقامیرزا از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری
تالیف
سونیا چقامیرزا
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. فساد یک مشکل جهانی است، و با توجه به گزارش شفافیت بین الملل بر تمام بخش های جامعه از ساخت (فرانسه)، آموزش و پرورش (اوگاندا)، پلیس (مالزی)، تا مجلس (ژاپن)، قوه قضائیه (برزیل، بورکینافاسو، اکوادور و نپال)، و حتی کلیسا (یونان) اثر می گذارد (کسنیا، 2008: 223). فساد پدیده ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدتهاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راههای گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فساد اداری و شیوه های کنترل آن79
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مسئولیت ضامن در اسناد تجاری، تالیف: حامد مرادی از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مسئولیت ضامن در اسناد تجاری
تالیف:
حامد مرادی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت با نگاهی به سیر تاریخی قانونگذاری در کشور مان در خصوص مسائل تجاری و حقوق تجارت متوجه این مهم خواهیم شد که در قانون تجارت نسبت به سایر قوانین از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و غیره قانونگذار از فعالیت و پویایی کمتری برخوردار بوده و نسبت به اصلاح و ایجاد تغییر در قانون تجارت آنچنان که باید از عملکرد مناسبی برخودار نبوده است. در این کتاب به تمام زوایای مبحث ضمان از جمله ضمان از دیدگاه قوانین داخلی و نیز نگاهی به قوانین و مقررات بیگانه و نیز ضمان از دیدگاه قوانین فقهی و نیز تفکیک بین مسیولیت ضامن در برابر دارنده چک، برات و سفته و نیز مسئولیت ضامن در برابر ضامنین دیگر و مضمون عند خود و سایر مسئولین اسناد تجاری و مقایسه تمامی مباحث فوق الذکر در قانون تجارت با لایحه جدید قانون تجارت پرداخته و گامی در جهت پیشرفت حقوق تجارت در حد توان برداریم. لذا در کتاب حاضر سعی بر آن است به بررسی و تجزیه و تحلیل مبحث ضمانت ضامن و همچنین مبحث ضمانت مستقل ذکر شده در لایحه جدید قانون تجارت و آثار رعایت شرایط شکلی اسناد تجاری بر این دو با توجه به قانون تجارت مصوب سال 1311 و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا داخلی در این خصوص پرداخته شود. به صورت کلی در نظام حقوقی ایران در رابطه با مبحث مسولیت ضامن در اسناد تجاری و به طور خاص در قانون تجارت مصوب سال 1311 موادی چند آن هم به صورت پراکنده برای مثال مواد 247 و 249 و غیره به مسولیت ضامن در برابر دارنده برات و صادر کننده برات و سایر ضامنین و مسولین سند اشاره داشته است در قانون جدید چک مصوب 1382 در رابطه با مسولیت ضامن نسبت به دارنده و صادر کننده چک توضیحات بیشتری داده شده است. و مواد بیشتری به آن اختصاص یافته است در حال حاضر با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در سال 1390 و پرداختن بیشتر به بحث مسولیت ضامن و آثار بار بر آن و نیز اضافه نمودن قسمت جدیدی به نام ضمانت نامه مستقل در لایحه فوق الذکر این مهم به ذهن متصور است که در رابطه با تبیین و تحلیل این مواد در لایحه جدید قانون تجارت تحقیقات و بررسی حقوقی بیشتری صورت گیرد عدم ایجاد تغییرات و نوآوری توسط قانونگذاری در رشته حقوق تجارت که سیره تاریخی آن رشته موید این مطلب می باشد نیز بر اهمیت موضوع افزوده است از آنها که مبحث مسؤلیت ضامن در لایه جدید قانون تجارت دارای نکات قوت وضعیف چندی می باشد....
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی مسئولیت ضامن در اسناد تجاری43
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
کتاب بررسی حقوقی چک درقانون تجارت، تالیف: بهروز پرون ازانتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی چک درقانون تجارت
تالیف:
بهروز پرون
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1394
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 250 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ،سفته ، چک ،اورا ق قرضه ، اوراق سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگذار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود.دسته چک الکترونیکی در قالب یک کارت هوشمند ضد جعل قرار دارد و توسط گذرواژه فعال می شود. صادرکننده و دارنده چک الکترونیکی عملیات متعددی برای نوشتن چک، امضا آن، تطبیق صحت امضا، ظهرنویسی و واریز به حساب انجام می دهند. آنها وارد فضای شبکه می شوند و حتی ممکن است عملیات ضمیمه سازی صورتحساب ها و حواله ها و ... را به طور خودکار تنظیم کرده که صدور چک به عنوان بخش پایانی این عملیات محسوب شود. طراحی این سیستم ها بستگی به نوع خدمات، شبکه و استعداد خودکارسازی عملیات و به طور خلاصه زیرساختهای فنی موجود در کشور دارد.چک ممکن است به نفع هر شخصی صادر شود. ماده 312 قانون تجارت، در این مورد، سه فرض را پیش بینی کرده است:
الف. چک ممکن است در وجه حامل صادر گردد. هرگاه نام دارنده بر روی چک مشخص نشده باشد و یا عبارت «در وجه حامل» درآن قید نشود، چک در وجه حامل تلقی می شود. با توجه به عدم منع قانون چک مکن است در وجه شخص معین صادر شده، ولی متضمن عبارت «یا در وجه حامل» نیز باشد. در این صورت نیز چک، در وجه حامل محسوب می شود.
ب.ممکن است چک در وجه شخص معین صادر شده باشد؛ بدون آنکه در آن قید «حواله کرد» و قیدی نظیر آن وجود داشته باشد. چنین چکی را فقط شخص تعیین شده می تواند وصول کند.
ج. چک ممکن است به حواله کرد شخص معین باشد و یا «در وجه شخص معین و یا به حواله کرد او» چنین چکی مانند چک در وجه حامل ، قابل ظهر نویسی است. ماده 179 پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر می دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا حواله کرد شخص معین باشد، چک فاقد نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود»، از نظر این ماده دارنده یا ذینفع چک اشخاص ذیل خواهند بود:حامل،شخص معین،شخص معینی که دارنده قبلی،یعنی شخص معین چک را به او حواله کرده باشد. حامل. درماده 788 لایحه جدید قانون تجارت مقرر داشته«صادرکننده چک علاوه بر امضاء باید موارد زیر را در آن درج کند:1-تاریخ چک،به روز و ماه وسال2- مبلغ چک3- هویت گیرنده وجه».
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول: تعریف اسناد تجاری و اوصاف آن15
گفتار دوم: اوصاف اسناد تجارتی19
بند دوم :وصف تنجیزی در اسناد تجاری23
مبحث دوم: تعریف چک و انواع آن26
گفتار اول: تاریخچه چک و مقررات حاکم بر آن26
بند اول: تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان30
بند دوم: تعریف چک از دیدگاه قانون31
گفتار سوم: انواع چک در قانون صدور چک32
گفتار سوم:انواع چک ها در رویه بانک ها43
بند سوم : چک بین بانکی(رمزدار)45
گفتار چهارم :نظریه تعهد یکجانبه(ایقاعی)49
بند اول : نوشتن کلمه چک بر روی برگ چک:50
بند دوم: تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین:50
بند سوم: نام کسی که مبلغ چک را پرداخت می نماید (محال علیه):51
بند چهارم: محل و تاریخ صدور چک:52
گفتار اول: شرایط مربوط به صادرکننده63
گفتار دوم :شرایط مربوط به محال علیه:64
گفتار سوم: شرایط مربوط به دارنده64
مبحث دوم:حقوق وتکالیف دارنده چک65
بند اول: حقوق دارنده ی چک نسبت به انتقال آن65
بند دوم: حقوق دارنده نسبت به تأمین خواسته66
گفتار دوم: تکالیف دارنده ی چک77
بند اول: تکالیف دارنده چک در صورت وجود محل چک77
بند دوم: تکالیف دارنده چک در صورت بلامحل بودن چک84
مبحث سوم – مسئولیت صادرکننده چک94
گفتار اول: مسئولیت مدنی صادرکننده چک96
گفتار دوم: مسئولیت جزایی صادرکننده چک:100
بند اول: صدور چک بدون داشتن محل در بانک102
بند دوم: برداشت تمام یا قسمتی از وجه چک از حساب پس از صدور103
بند سوم: دستور عدم پرداخت چک به بانک103
بند چهارم: تنظیم غیر صحیح چک104
مبحث چهارم: مفهوم و ماهیت ظهرنویسی و انواع آن105
گفتار اول: مفهوم و ماهیت ظهرنویسی105
گفتار دوم – انواع ظهرنویسی و مسئولیت ناشی ازآن110
بند دوم- ظهرنویسی به منظور وکالت و مسئولیت ناشی از آن113
بند سوم – ظهرنویسی به منظور تضمین (وثیقه) و مسئولیت ناشی از آن118
مبحث پنجم: ماهیت و شرایط تحقق مسئولیت در ظهرنویسی به عنوان ضمانت122
گفتار اول: ماهیت حقوقی تعهد ضامن در چک122
بند دوم :نظریه تضامنی بودن تعهد ضامن در چک125
گفتار دوم- شرایط رجوع دارنده به ضامن در چک129
بند اول: رعایت مهلت های مقرر129
گفتار سوم: مسئولیت ضامن در برابر سایر مسئولین پس از تأدیه وجه سند توسط آنها134
گفتار چهارم: مسئولیت مضمون عنه در برابر ضامن136
گفتار پنجم:مسئولیت دارنده سند و دیگر امضاء کنندگان در برابر ضامن139
مبحث اول: بانک و عملیات بانک145
مبحث دوم: تکالیف و مسئولیت های بانک147
گفتار اول: تکالیف بانک در ایجاد چک147
گفتار دوم: تکالیف بانکها پس از صادر شدن چک163
بند اول: احراز هویت ارائه دهنده چک163
بند چهارم:واریز وجه به حساب معین165
بند پنجم: عدم پرداخت وجه چکی که مبلغ آن به دستور قضایی توقیف شده است166
بند هفتم: پرداخت ده درصد وجه چک به دارنده169
بند هشتم: صدور گواهینامه عدم پرداخت171
بند نهم: درخواست استرداد دسته چک173
مبحث سوم: نقش بانک در پیشگیری از صدور چک بلامحل174
گفتار اول: قبل از افتتاح حساب174
بند اول- نحوه افتتاح حساب برای مشتری175
گفتار دوم – اختیار بانک در رد یا قبول درخواست افتتاح حساب186
گفتار سوم- بعد از افتتاح حساب189
مبحث سوم: عملیات بانکی الکترونیکی191
گفتار اول: بانکداری الکترونیکی و خدمات آن191
گفتار دوم: مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی195
بند اول: مزایای بانکداری الکترونیکی195
بند دوم: معایب بانکداری الکترونیکی195
گفتار سوم: روش های پرداخت الکترونیکی196
بند اول: چک ودسته چک الکترونیکی200
بند دوم: نمونه سیستم های چک الکترونیکی207
بند چهارم: انتقال و ارائه سند الکترونیکی213
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.