انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب نحوه اجرای احکام داوری برپایه کنوانسیون ایکسید،مولفین: رضا حمامی-دکتر مهدی ذوالفقاری-دکتر غلامرضا یزدانی از نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نحوه اجرای احکام داوری
بر پایه کنوانسیون ایکسید
مولفین:
رضا حمامی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر مهدی ذوالفقاری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر غلامرضا یزدانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ویراستار:
محمد قطبیان
(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 108 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مرکز حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت ـ سرمایه‌گذار خارجی است. ازاین‌رو، رویه داوری ایکسید در حوزه‌های مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند عبارت سرمایه‌گذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر» به چشم می‌خورد، این مفهوم درکنوانسیون واشنگتن تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلاف‌نظرهای تفسیری در رویه ایکسید بوده و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایه‌گذاری در بند 1 ماده 25 و نگاه‌های متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیم‌قرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای مورد‌قبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راه‌حلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. در صورت عدم اعتراض به رای در مهلت قانونی و عدم امکان بطلان آن توسط دادگاه ملی، به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور یا کشور دیگر، رای در معرض شناسایی یا اجرا قرار گرفته و اقدامات مربوط به شناسایی و اجرا معمول خواهد گردید. اجرای برخی آرای داوری به دلیل آنکه محکوم علیه طوعاً رای را به اجرا در می آورد، نیازمند انجام عملیات اجرایی توسط مراجع دولتی نمی باشد. برخی نیز یا ماهیت اجرایی ندارند یا ذی نفع رای تنها خواهان به رسمیت شناختن (شناسایی) آن می باشد؛ در این گونه موارد نیز رای به اجرا نیازی ندارد. اما در مواردی که ماهیت آرا اجرایی است و محکوم علیه طوعاً آن را اجرا نکند به اقدامات اجرایی نیاز خواهد بود و این امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه و به کار گیری قوای اجبارکننده می باشد. این مراجع به طور معمول دادگاه ها و نیروهای اجرایی یا سازمان های تحت امر آن ها می باشند. لذا ذی نفع (محکوم له) رای باید با مراجعه به دادگاه های دولتی از قدرت عمومی آن ها جهت اجرای رای استمداد نماید. بنابر این، با توجه به اینکه رسیدگی دیوان ها داوری یک مرحله ای است و این دیوان ها فاقد قدرت اجرایی هستند، در مرحله پس از صدور رای و اجرای آرای داوری نقش دادگاه های دولتی در این مرحله در حقیقت جهت استفاده از قدرت عمومی در راستای احقاق حقوق اشخاص می باشد. به نظر می رسد دادگاه های داخلی تنها مرجعی باشند که به لحاظ بر خورداری از اقتدار عمومی بتوانند طرفی را که از اجرای آرای داوری سرپیچی می کند به اجرای آن ملزم نمایند.
از آنجا که عضویت کشور در ایکسید باعث جلب سرمایه گذاران خارجی می شود به گونه ای که تاکنون بیش از 154 کشور عضو مرکز ایکسید می باشند و از طرفی عضویت در ایکسید با توجه به سیستم خاص اعلام رضایت که مختص این نهاد داوری است ، ممکن است برای کشورهای عضو آنقدر خطرناک باشد که آن کشورها در معرض ورشکستگی قراردهد همچنان که برای کشورهای همچون آرژانتین و . . . رخ داد .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات (مفاهیم، تاریخچه و مبانی)15
1- مفهوم رای داوری و اجرای آن17
1-1 تعریف داوری و مقایسه آن با نهادهای مشابه17
1-3 مقایسه داوری با نهادهای مشابه18
1-3-2 معرفی سازمان های داوری و مرکز ایکسید23
1-3-3 معرفی سازمان های داوری24
مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری28
2-1 مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری30
2-2 شیوه های مختلف درخواست شناسایی34
2-2-2 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی براساس اسناد بین المللی35
2-2-3 نحوه اجرا آرای داوری اتاق بازرگانی36
2-3-1 مفهوم و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری37
2-3-2 مفهوم اجرای رای و اقسام آن37
2-3-5 مرجع و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری42
2-3-5-1 مرجع اجرای رای داوری42
2-3-5-2شرایط لازم برای اجرای آرای داوری42
2-3-5-2-1شرایط لازم برای اجرا42
2-3-5-2-2مدارک لازم برای اجرای رای43
2-4 مقررات عمومی اجرای احکام خارجی44
2-4-1 آرا مبتنی بر کنواسیون مثل احکام داخلی45
2-4-2 درخواست هم زمان ابطال و اجرا45
2-4-2-1 دیدگاه کلاسیک : اثر فرا سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال47
2-4-3 کنواسیون های بین المللی47
2-4-3-1 دیدگاه نوین : اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال49
2-4-3-4 تفکیک معیار بین المللی ابطال از معیارهای محلی49
2-4-3-5 ارزیابی اعتبار محلی دیدگاه نوین50
2-4-3-7-2 ارزیابی انتقاد استنتاج52
2-5تقسیم بندی آرا داوری در نظام های حقوقی – قضای کشورها52
2-5-1 بند الزام آوری در داوری ایکسید53
2-5-2 اسناد بین المللی و نظام های حقوق ملی54
2-5-2-3 نظارت دادگاه ها بر اجرای رای55
2-6-1 اعتراض به رسیدگی اجرایی58
2-6-2 نظارت قضایی در کشور مبدا58
3- اجرای احکام داوری ایکسید و اصل مصونیت دولت ها62
3-1 مصونیت قضایی دولت و داوری ایکسید62
3-2 مصونیت اجرای دولت و اجرای احکام ایکسید63
3-3 رویه ایکسید در خصوص مصونیت اجرای دولت ها64
3-4-1 آثار دعوای ابطال بر اجرای رای در دیگر کشورها66
3-4-2 امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال66
3-5 اجرای رای در دیگر کشورها67
3-5-2 مقایسه کنواسیون ژنو 1927 با نیویورک 195868
3-5-7 قلمرو کنواسیون نیویورک70
3-6 قاعده یا مقرر انتخاب مساعدترین قاعده :72
3-6-1 نظارت قضایی در کشور محل اجرا73
3-8 ترسیم قلمرو نظم عمومی با تکیه بر مصادیق78
3-8-3 نهایی یا الزام نبودن رای :79
3-8-4 مفهوم نهایی یا الزام آور شدن رای79
3-8-5 زمان نهایی یا الزام آور شدن رای80
3-8-6 مساله استحاله رای داوری در حکم دادگاه80
3-9-1 دیدگاه کلاسیک اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال80
3-9-2 دیدگاه نوین : اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال رای80
3-9-4 مصونیت قضایی دولت و حدود آن82
3-9-5 مصونیت اجرای دولت و حدود آن82
3-9-6 موانع الحاق به کنواسیون واشنگتن83
3-10-1 تجدید نظر در داوری خارج از ایکسید85
3-10-2 ابطال رای طبق کنواسیون ایکسید85
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران، تالیف کیانوش نصرتی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران
تالیف
کیانوش نصرتی
ویراستار
محمدرسول نصرتی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این کتاب نشان می دهد که دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی مـی باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در شـورای حل اختلاف محدود و احصاء شـده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین ۵ مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.میانجی گری بزه دیده، بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتوانــد با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است، در مقام قضاوت نیست بلکه در مقــام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است. حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
میانجیگری و حل اختلاف در نظام کیفری ایران43
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جرح و اعتراض به رای داور، تالیف محمد مصطفی محقی و سید حسین حسینی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرح و اعتراض به رای داور
تالیف
محمد مصطفی محقی
(دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران استاد دانشگاه های کابل )
سید حسین حسینی
(فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس حقوق خصوصی استاد دانشگاه های کابل )
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 122 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قوانین داوری یا حکمیت به دلیل ارتباط آن با نظام‌های حقوقی مختلف و جوامع بینالمللی تعریفی جامع که مورد قبول همه جوامع بشری باشد ارائه نشده است و حقوقدانان و نویسندگان کتب حقوقی هر کدام تعریفی در کتب خود آورده‌اند.داوری و یا حکمیت به طور کلی توافقی است برای ایجاد یک روش مرضی‌الطرفین برای حل و فصل اختلاف میان دو شخص حقیقی و یا حقوقی که جانشین حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به دادگاه میشود.(معین، 1387: 234) واژه داوری در فقه دو معادل دارد، یکی تحکیم و دیگری مُحَکِّم. تحکیم آن است که طرفین دعوا شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکِّم و داور را مُحَکَّم یا قاضی تحکیم مینامند. اختیاری را که به داور داده میشود را نیز در اصطلاح ولایت مینامند.(جعفری لنگرودی، 1363: 450)برای درک بهتر و بررسی جامعتر از تعریف داوری در قوانین افغانستان ابتدا نیاز است تا با تعاریف و اصطلاحات قانون که در مواد 2 ق.ح.ت افغانستان و ماده 2 قانون نمونه آنسیترال درباره داوری تجاری بینالمللی (اصطلاحی 2006) پرداخته شود.در بند 1 ماده 2ق.ح.ت افغانستان در تعریف حکم آمده است: «شخصی است که وظیفه حکمیت را در منازعات تجاری بر عهده دارد». در قانون د.ت.ب ایران نیز در بند «د» ماده 1 در تعریف داور یا حکم گفته است: «داور: اعم از داور واحد و یا هیأت داوران است». این در حالی است که در قانون نمونه آنسیترال که قانون داوری افغانستان از آن گرفته شده است تعریفی از داور ارائه نداده است. در نتیجه تعاریف ارائه شده در ق.ح.ت افغانستان برگرفته از مقننین این دو کشور است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق، تالیف فاطمه نجفی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق
تالیف
فاطمه نجفی
ویراستار
محمد رسول نجفی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است.قبل از نظام قضایی، مردم اختلافات خود را نزد معتمدین برده و داورها، قضاوت آنها را می پذیرفتند.اما به مرور دادگاه جایگزین این داوری ها شد و داوری کمتر مورد نظر مردم بود.امروزه هم مردم و هم دادگاه ها در اختلافات علی الخصوص اختلافات تجاری و مالی از داوری استقبال می کنند و حتی دادگاه ها ارجاع به داوری را تشویق می کنند.علت این امر از یک سو مزایای داوری بر دادگستری و از سوی دیگر در مشکلات ناشی از رجوع در دادگاه ها می باشد. قانون موجد حق به قانونی گفته می شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قوانین موجد حق باشد. از طرفی لازم به ذکر است که داوری در مفهوم حقوقی عبارت است از اینکه اصحاب دعوا به میل و اراده ی خود موافقت کنند که به جای آنکه دعاوی آنها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد.مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می کنند.گاها ممکن است داور رایی صادر کند که مخالف با قوانین موجد حق باشد که پژوهشگر در این تحقیق به بررسی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق می پردازد و تلاش کرده که موضوع را با روش کتابخانه ایی و جمع آوری اطلاعات، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. ضمنا هدف محقق از نگارش این پژوهش شناخت قوانین موجد حق و چگونگی مخالفت رای داور با این قوانین و درستی و نادرستی این دیدگاه است و در نهایت محقق امیدوار است با نگارش این پژوهش قدمی هرچند کو چک در پر کردن خلاءهای موجود در این زمینه بردارد.پس از آنکه قانونی وضع شد در اغلب موارد اجرای آن محتاج مقررات خاصی است که خود قانون تهیه و تنظیم آن مقررات را پیش بینی میکند. این مقررات در اصطلاح حقوقی به «آئین نامه اجرائی» موسوم است ولی آئین نامه دیگری هم از طرف قوه مجریه بطور مستقل تنظیم و بهموقع اجرا گذارده میشود که آنرا «آئین نامه اداری» مینامند. پس آئین نامه اجرائی به منظور تعیین طرز اجرای قانون با اجازه قوه مقننه و آیین نامه اداری برای مسائل مورد احتیاج دولتی که مقررات خاصی در آن خصوص وجود ندارد مستقلا از طرف قوه مجریه تصویب میشود.آیین نامه نسبت به موارد اشتمال به منزله قانون است. جمعی این نظریه را رد کرده و اظهار میدارند آییننامه قانون نیست بلکه در حکم قانون است و در مورد آیین نامه اجرایی خود قانون تصویب آنرا اجازه میدهد و نسبت به آییننامه اداری سنت و عرف متداول است که قانون اساسی آنرا تجویز کرده و حدود آنرا تصریح نموده و در صورت مخالف بودن با قانون، الغای آنرا پیش بینی نموده است. رنه فوانیه در کتاب حقوق اداری وجوه افتراق و مشابهت قانون و آئین نامه را بi شرح زیر بیان می نماید.
1- وجوه افتراق.
1-قانون وضع قواعد میکند و آیین نامه طرز اجرای آنرا بیان مینماید.
2- قانون ناشی از قوه مقننه است و آیین نامه ناشی از قوه اجراییه.
3- قانون میتواند آیین نامه را ملغی سازد یا آنرا تغییر دهد ولی آیین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد یا اصلاح نماید.
4- آیین نامه نمی تواند حقوق افراد را که بهوسیله قانون مصوبه شناخته شده از بین ببرد یا تعهداتی نسبت به اموال و اشخاص برقرار سازد یا مجازاتی نسبت به افراد تعیین نماید و حال آنکه قانون قادر به این امور است.
5- محاکم میتوانند از اجرای آیین نامه مخالف قانون خودداری کنند و حال آنکه در مورد قانون گرچه مخالف قانون اساسی باشد چنین حقی را ندارند.
2- وجوه تشابه:
1-آیین نامه مثل قانون به منظور مصلحت و نفع عمومی تصویب میشود.
2- آیین نامه مثل قانون ناظر به آینده است.
3- آیین نامه مثل قانون عمومی و کلی است.
4- آیین نامه مثل قانون برای عموم اجباری است.
در حقوق ایران هم آیین نامه بر دو قسم است: آیین نامه اجرایی و آیین نامه اداری.
وقتی قانون تصویب گردید و خود قانون لازم دانست که برای طریقه اجرای آن آییننامه ای وضع شود دولت در مرحله اجرا، آیین نامه اجرایی تنظیم میکند. اما آیین نامه اداری یا آیین نامه مستقل طبق سنن تقنینی و اداری در موضوعاتی وضع میشود که داخل در «صلاحیت خاص قوه مقننه» باشد. به این معنی که چون قوه قانونگذاری مخصوص وضع قانون است و صلاحیت این امر اختصاص به آن دارد بنابراین در موضوعات مزبور نمیتوان آیین نامه وضع کرد و بایستی قوه مقننه آنرا تصویب نماید ولی در موضوعاتی که داخل در «صلاحیت عام قوه قانونگذاری» است در صورتیکه قانونی نباشد دولت و ادارات مربوطه میتوانند در آن موضوعات آیین نامه وضع نمایند.علی الاصول هر آیین نامه مستقل برای استحکام پایه حقوقی خود اتکاء به یک اصل یا ماده قانونی میکند یعنی با توجه به یکی از اصول حقوقی یا مواد قانونی آیین نامهای در آن خصوص وضع میشود و به هر صورت اگر آیین نامه برخلاف قانون باشد که درجه اعتبار ساقط است. محاکم مکلف هستند از اجرای آیین نامههای مخالف قانون خودداری نمایند و رعایت همین اصل ضمانت اجرایی دیگری برای جلوگیری از وضع آیین نامههای مخالف قانون میباشد.
فهرست اجمالی کتاب
فصل اول: ماهیت قوانین موجد حق در داوری9
مبحث اول: تعریف قوانین موجد حق9
گفتار اول: قوانین موجد حق از نظر حقوقدانان12
گفتار دوم: قوانین موجد حق و ایراد حکمی13
مبحث دوم: قوانین موجد حق و انصاف17
گفتار اول: داور و دارا بودن حق صلح17
گفتار دوم: انصاف داور و قواعد نظم عمومی19
گفتار اول: معنی و انواع قانون20
گفتار دوم: تعریف قوانین شکلی و ماهوی23
فصل دوم: پیشینه آیین دادرسی مدنی و داوری در ایران26
مبحث اول: پیشینه قانون آیین دادرسی مدنی در ایران26
گفتار اول: پس از استقرار محاکم شرعی در دوران مشروطه26
گفتار دوم: قوانین مصوب آیین دادرسی مدنی27
مبحث دوم: پیشینه داوری در ایران28
گفتار اول: قانون اصول محاکمات حقوقی و قوانین حکمیت28
گفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنی34
گفتار اول: اصول محاکمات حقوقی و قانون حکمیت34
گفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنی 131835
گفتار سوم: قانون آیین دادرسی مدنی جدید35
فصل سوم: انواع قواعد موجد حق36
مبحث اول: قوانین امری و تکمیلی36
گفتار اول: تعریف قواعد امری و تکمیلی (آمره و مخیره)36
گفتار اول: تعریف قوانین موجد حق امری و تکمیلی41
گفتار دوم: دادگاه و صورت های مواجهه با رای داوری41
گفتار اول: موارد احصاء نشده بطلان رای داور42
گفتار دوم: مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق43
قوانین موجد حق و مقایسه با موارد دیگر51
گفتار اول: قواعد، چهره ها و نسبیت های نظم عمومی53
گفتار دوم: مبانی و حاکمیت دولت در نظم عمومی61
گفتار سوم: نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در روابط بین الملل73
گفتار چهارم: رابطه ی نظم عمومی و قوانین موجد حق79
گفتار دوم: اخلاق حسنه در حقوق داخلی85
گفتاراول: اعمال حقوقی مخالف اخلاق حسنه91
مبحث سوم: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلی، اصول کلی و آیین نامه ها97
گفتار اول: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلی97
گفتار دوم: رابطه قوانین موجد حق و اصول کلی99
گفتار سوم: رابطه قوانین موجد حق و آیین نامهها100
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران