جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کتاب آثار نقض حریم خصوصی اشخاص در اماکن خصوصی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
مولف
سپیده فلاحی رحیم آبادی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است . پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است. در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند». این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بند دوم: تعریف «حریم» در اصطلاح19
بند سوم: مفهوم «حریم» در فقه20
گفتار دوم: تعریف «حریم» در حقوق22
مبحث سوم: تعریف «حریم خصوصی»23
بند سوم: آزادی از محدودیتهای حقوقی37
بند چهارم: استقلال انحصاری در تصمیمگیری37
بند پنجم: عدم جواز دخالت و نظارت دیگران بر آن37
بند ششم: خفا یا محرمانهبودن آن و عدم جواز ورود به آن و یا اطلاع از آن، بدون اجازه37
بند دوم: دوران بعد از رنسانس40
گفتار اول: اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی43
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر43
بند اول: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی44
بند دوم: قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی44
بند چهارم: معاهدات منطقه ای حقوق بشر45
بند پنجم: دستور العمل شورای اروپا ( 1999)47
گفتار سوم: قوانین برخی کشورها48
بند سوم: حریم خصوصی در قوانین برخی کشورهای آسیایی61
گفتار چهارم: جمهوری اسلامی ایران64
بند اول: نظریه های مخالفان حریم خصوصی67
بند دوم: نظریه های موافقان حریم خصوصی70
بند اول: احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر80
موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق84
مبحث اول : موارد نقض حریم خصوصی84
گفتار اول : موارد نقض حریم خصوصی جسمانی84
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد97
گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات108
گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات137
مبحث دوم ـ مبانی مسؤولیت در حقوق موضوعۀ ایران152
گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت ناشی از نقض حریم خصوصی156
شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی178
مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی178
گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی178
گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی183
گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی201
مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر213
گفتار اول : ارزیابی ضررهای مالی و معنوی214
گفتار دوم : اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت223
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
احکام ارث در قانون ایران
تالیف:
علی اکبر توکلی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت ارث در لغت به معنای باقی می باشد و عبارت از حقی است که ابتدا از مرده ی حقیقی یا حکمی به زنده ی حقیقی منتقل می شود. مطابق قانون مدنی ایران موجبات ارث دو چیز است: 1- نسب 2- سبب. که از مصادیق بارز سبب زوجیت است مطابق ماده ی 864ق م: "از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد". در ماده ی 940ق م چنین آمده است: "زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند". بنابراین می توان 4 شرط را برای تحقق ارث زوجین تعیین کرد: 1- رابطه زوجیت 2- بقای زوجیت در زمان فوت 3- دائمی بودن عقد نکاح 4- ممنوع نبودن زوجین از ارث. موانعی که ممکن است وجود داشته باشد و سبب محرومیت زوجین از ارث گردد عبارت است از: 1- کفر 2- قتل 3- لعان. در خصوص سهم الارث زوجین میزان ارث شوهر دو برابر زن می باشد شوهر در صورت عدم وجود اولاد نصف و یک چهارم از ترکه ی زن را در صورت وجود اولاد به ارث می برد همچنین در صورتی که شوهر وارث منحصر زن باشد تمام ترکه زن میراث او است اما در صورتی که زوجه وارث منحصر باشد فقط یک چهارم از ماترک را ارث می برد و باقی آن جزو اموال بلا وارث می باشد. در خصوص اموال موضوع ارث زوجین شوهر از تمام عین اموال زن خود ارث میبرد و در حالیکه مطابق ماده ی 946ق م: "زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد". تلاش حاضر کوششی است علمی در راستای بررسی و تحلیل این ماهیت حقوقی و مقایسه ی حقوقی ارث زوجین در نظام حقوقی ایران با استفاده از منابع قانونی و به خصوص رویه ی قضایی می باشد.با توجه به اینکه قانون مدنی ایران در مباحث مربوط به «ارث» به طور کامل منطبق با فقه عمل نموده و آثار حقوق غرب مطلقاً در آن دیده نمی شود، از آن رو که بحث ارث آیاتی چند از کتاب عظیم الشأن قرآن و به مراتب بیش از هزار حکم، قاعده و مسائل دقیق و بسیاری را به خود اختصاص داده است. به جرئت می توان از آن به عنوان مهمترین و پیچیده ترین بخش در کتابهای فقهی - حقوقی یاد کرد.فقها و حقوق دانان با دقت و درایت و با توجه به گستردگی و شمول و جامعیت آیات قرآن که نشان از بی نظیری خالق آن دارد، به فصل بندی ارث پرداخته و تحت عناوینی همچون موجبات، موانع، شرایط ارث و... که هر یک نیز زیرمجموعه های گوناگون دیگری دارد، به طور مفصل سخن گفته اند. ارث، مصدر و در لغت به معنای بقاء است. در فرمایش پیامبر اکرم (ص): اَنَّکُم علی الارث مِن أبیکُم ابراهیم: ارث به معنای بقیه یعنی بقیه ی شریعت می باشد. ارث، صفتی از صفات خدای عزّوجل است او باقی دائمی است که خلائق را به ارث می برد و بعد از فنای آنها باقی می ماند.خداوند، در سوره نساء زن و مرد را به طور مساوی منشأ ازدیاد و کثرت نسل های پس از خود معرفی کرده و ایجاد هر گونه اجتماعی را ناشی از آن دو خوانده است در سوره حجرات آیه ی 13 آمده است : «یا ایّهاالناس، انّا خلقناکم من ذِکرِِ وَ أنثی و جعلناکُم شعوباً و قبائلُ لتعارفوا، اِنَّ اَکرَمَکُم عندَالله اتقیکُم، اِنَّ الله علیم خبیر»«ای مردم ما شما را از زن و مرد آفریدیم و دسته و گروه گوناگون نمودیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوارترین شما نزد شما پرهیزگارترین شماست ، همانا خداوند دانا و آگاه است»طبق این آیه آنچه اهمیت دارد انسانیت و تقوا است نه زن یا مرد بودن چرا که هر دو جامعه را تشکیل می دهند در این آیه، قرآن ثابت می کند که بین مرد و زن مساوات و برابری می باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول : گذری کوتاه بر تاریخچه ارث زوجین15
گفتار اول : ریشه سنتی و فطری ارث15
گفتار دوم : بررسی وضع میراث زوجین در دوران قبل از اسلام17
بند اول : میراث زوجین در ایران قبل از اسلام18
بند دوم : میراث زوجین در روم24
بند سوم: میراث زوجین در یونان27
بند چهارم : میراث زوجین در مصر28
بند پنجم : میراث زوجین در شریعت یهود29
بند ششم : میراث زوجین در تمدن عرب قبل از اسلام30
گفتار سوم : بررسی وضع میراث زوجین در دوران بعد از اسلام و تاریخ تحول ارث زن33
گفتار اول : معنی لغوی و تعاریف اصطلاحی حق37
گفتار دوم : معنی لغوی و اصطلاحی ارث39
گفتار سوم: تعریف ارث در اصطلاح فقها و قانون مدنی ایران41
بند اول: تعاریف ارث در اصطلاح فقها41
بند دوم : تعریف ارث در قانون مدنی ایران42
گفتار چهارم : مفهوم و عناصر ترکه و وجوه افتراق ترکه با ارث46
بند سوم : وجوه افتراق ترکه با ارث50
گفتار اول : طرح و تعریف مطلب51
بند دوم :خویشاوندی طولی یا عمودی58
بند سوم :خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف59
گفتار چهارم : اجتماع چند موجب ارث در شخص واحد62
بند دوم : اجتماع موجبات متعدد نسبی و سببی63
گفتار پنجم : حکومت در ترکه ی بی وارث64
گفتار ششم: آیین احراز و اثبات قرابت66
بند ششم : چگونگی رجوع از لعان و آثار آن76
بند سوم : زوج قاتل ارث نمی برد93
بند اول : تقسیم ارث از نظر نوع وراثت111
گفتار دوم : شرایط درستی عقد نکاح122
بند اول : قابلیت جسمی و بلوغ122
گفتار سوم : میراث زوجین بالغ و کبیر در عقد فضولی136
بند چهارم: اعتبار تعیین زوجین142
بند پنجم : تنجیزدر عقد نکاح144
بند ششم: شرط خیار در عقد و مهر145
گفتار سوم : غایب مفقودالاثر149
گفتار چهارم : فوت همزمان خویشاوندان (ارث اشخاص متوفی که با هم خویشاوندی قابل وراثت دارند)161
بند اول : امور راجع به ترکه173
بند دوم : ترکیب اموال قابل وراثت177
گفتار هفتم : مستمری بازماندگان کارکنان دولت و حقوق ناشی از قانون تأمین اجتماعی و بیمه عمر178
گفتار هشتم : دیه ی قتل و زیان ناشی ازجرم181
گفتار نهم : اقسام و وضعیت تعهدات و دیون متوفی187
گفتار دهم : مطالبه ی مهریه از وراث196
گفتار چهارم: دائم بودن عقد نکاح211
بند دوم : آیا شرط توارث در نکاح منقطع نفوذ حقوقی دارد ؟214
گفتار چهاردهم : نکاح فاسد و اثر آن در ارث زوجه221
مبحث اول : ارث مجوس در نکاح فاسد222
مبحث دوم : حکم میراث مسلمین در نکاح فاسد223
گفتار پانزدهم : سهم الارث زوجین226
مبحث اول : : سهم الارث زوجین با بودن اقربای نسبی برای متوفی226
مبحث دوم: سهم الارث زوجین در صورت نبودن اقربای نسبی برای متوفی228
مبحث سوم : سهم الارث زوجات متعدد231
مبحث چهارم : میزان سهم الارث زن از نظر قرآن و بیان حکمت آن233
مبحث پنجم : در اموالی که زوجین از آن ارث می برند234
مبحث اول : حقوقی که به ارث می رسد256
بند سوم : حق کسب و پیشه(سرقفلی)265
مبحث دوم : حقوق غیر قابل وراثت267
بند اول : حق رد و اجازه ی عقد فضولی267
بند دوم : محرومیت زوجین از حق قصاص269
بند سوم : محرومیت زوجین از حق قذف270
گفتار هفدهم : تفاوت فرض زن و شوهر؛ وصیت مفروض270
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
دادستان و وظایف واختیارات وی درامور حسبی
تالیف:
هاشم امامی
(قاضی دادگستری)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت نیازمندی جوامع به قوانین جامع وروشن در خصوص سیاست گذاریهای داخلی وخارجی، ارتباط متقابل دولتمردان با شهروندان سروسامان دادن به زندگی مردمان، برخورد با پدیده های اجتماعی وسیاسی، داوری بین مردم وغیره،امری بدیهی است واز سوی دیگر ، فقد قانون، نارسایی قوانین یا ابهام واجمال آنها،حرکت جامعه را مختل نموده وبرای شهروندان وافراد جامعه وسیستم اداره کننده آن دشواریهایی را به دنبال خواهد داشت که منجر به توقف جامعه می شود، تردیدی نیست که برای حفظ وامنیت هر جامعه وحفظ امنیت وحقوق افراد آن ضوابط ومعیارهای لازم وضروری است، فقدان این ضوابط ومعیارها وضمانت های اجرائی آن باعث نا امنی جامعه وتضییع حقوق افراد جامعه انسانی است. از مهمترین اهداف حقوق که در طول تاریخ همه نظام های حقوق بر آن تاکید داشته اند اصل عدالت است. این اصل نه تنها مورد توجه شرایع وقوانین الهی بوده وپیامبران بزرگ یکی از اهداف عالی خود را تحقق عدالت درجامعه معرفی نموده اند بلکه طرفداران حقوق فطری نیز بر آن تاکید داشته اند تا آنجا که بعضی از طرفداران این مکتب، حقوق فطری را در اصل عدالت خلاصه نموده اند. نقش حکومت اسلامی دربرقراری عدالت اجتماعی بسیار مهم است عدالت اجتماعی عبارت است از مراعات حقوق همه افراد چنانکه هر کسی بتواند با استفاده از امکانات موجود در حد استعدادهای خدادادی خود تکامل یابد وبه تعبیر دیگر امکانات موجود درجامعه، امکان کار، امکان تحصیل، امکان فن، امکان هنر وامکان کسب ومال وامثال آنها عادلانه بین افراد واقشار جامعه تقسیم شده باشد وبرای واماندگان وضعفا نیز به همان نسبت امکان رشد ورفاه تامین گردد. عدالت اجتماعی همواره با نظم عمومی ارتباط متقابل دارد، درهر جامعه ای با توجه به نابسامانیها ومشکلاتی که رخ می دهد تعدادی از افراد جامعه دست به اعمالی می زنند که علاوه بر هنجار شکنی، آرامش وامنیت جامعه را خدشه دار می کنند. بنابراین برای کنترل این افراد باید تدابیر خاصی اندیشید. موضوع امنیت وتامین آن برای عموم مردم یکی از مباحث اساسی درمسیر زندگی انسان است. روابط انسانها در جامعه برنظم وقواعد خاص استوار است. مردم جامعه ایفا گر نقشهایی هستند که جامعه از آنها انتظار دارد واساس آن در این است که مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظاری دارند. نظم اجتماعی درهر جامعه برشبکه وسیعی از نقشها استوار است. ونقشهای اجتماعی هم وظایف افراد را دربرابر یکدیگر تعیین می کند. بی نظمی ونابهنجاری درجامعه زمانی پدید می آید که افراد به وظایف خود عمل نکنند ویا نسبت به وظایف خود آگاه نباشند. لذا جامعه همواره باید بر رفتار اعضاء نظارت کند ونظم اجتماعی را برقرار کند. تامین نظم وامنیت وایجاد عدالت اجتماعی واجرای قسط وعدل رسالتی است که قانون اساسی در اصل یکصد وپنجاه وشش برعهده قوه قضائیه محول کرده است. دراواخر قرن 18 با توسعه نظریات فلسفی جدید درخصوص هدفهای مجازات وپیشرفت علوم جزایی وغیر اصولی شناختن روش های دادرسی سابق ومحکوم کردن شیوه اتهامی وتفتیشی، سیتسم جدید را حقوقدانان فرانسه مطرح نمودند که به عنوان سیستم دادرسی مختلط یا سیستم فرانسوی معروف گردید وبرای اولین با در آئین دادرسی کیفری 1808 فرانسه به کار گرفته شده ، برحسب این سیستم رسیدگی کیفری دارای دو مرحله است،مرحله کشف وتحقیق که به صورت تفتیشی ومرحله دادرسی که به صورت اتهامی است، بدین ترتیب وظیفه کشف جرم با دادسرا است که غیر علنی بوده، ووظیفه دادرسی با دادگاه است که علنی می باشد. دراین سیستم حقوق فرد وجامعه هر دو تامین می شود وبسیاری ازکشورهای اروپا بعد از فرانسه این سیستم را تجربه کردند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی اجمالی تشکیلات وتقسیمات دادسرا ووظایف عمومی آن15
وظایف واختیارات دادستان در امور حسبی مربوط به ولایت27
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران
تالیف
رویا مفاخری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت ولایت امر پسندیدهای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است. یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است، در فقه و حقوق ایران فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند. در این خصوص بیان شده که ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد و یا اینکه اعمال یکی از آنها بیشتر به مصلحت محجور باشد. محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنونی است که سفه یا جنون آنان متصل به زمان صغر بوده باشد. در قانون ایران برای مادر هیچ نوع ولایتی پیشبینی نشده بود تا اینکه در ق. ح. خ جدید بعد از فوت پدر در ردیف جد پدری قرار گرفته و در شرایط خاص مادر میتواند ولایت محجور را بر عهده بگیرد. همچنین درمورد حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی و در خصوص ضمانت اجرای وظایف و اختیارات وی نیز که به صورت کلی بیان شده قانون ایران دارای نارساییهای آشکاری است، از طرفی ضم امین یا تعیین امین در صورت خیانت ولی قهری میتواند کارساز باشد، ولی با عدم تعیین حدود اختیارات امین منظم، عملاً کارایی لازم را ندارد و از طرفی با وجود پیش بینی عزل ولی قهری در صورت خیانت در فقه، قانونگذار در همه شرایط این ضمانت اجرا را در نظر نگرفته، که لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را در صورت خیانت او در امور مولیعلیه و مسائل اخلاقی از جمله فساد اخلاقی و اعتیاد و... پیشبینی نماید. بنابر نظر فقها و حقوقدانان، ولی قهری در صورت خیانت در اموال مولیعلیه و عدم رعایت مصلحت محجور از سمت ولایت عزل و در امور غیرمالی با توجه به عدم رعایت مصلحت محجور از طرف دادگاه ضم امین صورت میگیرد. خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است. بررسی مسائل مربوط به خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است.محجورین به علت ناتوانی در اداره اموالشان باید مورد حمایت قرار گیرند. آنها از تصرف در امور حقوقی و مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در این موارد باطل یا غیرنافذ است و از طرفی اداره اموال و حقوق محجورین یک امر انکار نشدنی است. تأمین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب میکند که اشخاص به نمایندگی از آنها در امور محجورین دخالت نمایند.ولایت قهری از جمله موضوعاتی است که ناشی از روابط خانوادگی بوده و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین شده و سمت خود را مستقیماً از قانون میگیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است که اصطلاحاً آن را قهری مینامند. عدهای از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کردهاند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات (مفاهیم- تاریخچه- مبانی)15
شرایط نمایندگی قانونی و قلمرو اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق ایران77
شرایط سقوط و عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران109
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تالیف:
هدا زارعی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حقوق زوجه غایب مفقودالاثر نوشتهی هدا زارعی، وضعیت حقوقی و تکالیفی زنی که در خلال غیبت و دوری شوهر به سر میبرد را بررسی کرده است.اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده، تمامی علوم انسانی مانند جامعهشناسی، فلسفه، اقتصاد، تاریخ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیستشناسی و آمار از دیدگاه ویژهی خود به آن بپردازند. حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر این کانون طبیعی و اجتماعی سود میبرد.تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال، اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را میطلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد. بنابراین در این کتاب ابتدا به بیان مفهوم غیبت پرداخته شده تا مشخص شود که غایب مفقودالاثر چه کسی است؟ و سپس حقوق همسر او در دوران غیبت شرح داده میشود.در بخشی از کتاب حقوق زوجه غایب مفقودالاثر دربارهی مالکیت زن بر مهریه میخوانیم:قانون مدنی از قول مشهور پیروی نموده زیرا مشهور فقها معتقدند که با انجام عقد زن مالک تمامی مهر میگردد. البته این مالکیت به طور متزلزل است و با انجام نزدیکی یا عوامل دیگر تمامی آن مستقر خواهد شد.برخی از فقهای امامیه از جمله اسکافی بر این اعتقادند که زوجه هم زمان با عقد تنها مالک نصف مهر میشود و با نزدیکی و یا عوامل دیگر استقراردهنده مهر، تمامی آن را مالک میگردد. پس براساس ماده 1082 قانون مدنی اگر مهر عین معین باشد با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن درمیآید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن را خواهد داشت، چنانکه میتواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد اگر مهر عین کلی باشد مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن میگردد و زن میتواند آن را مطالبه کند هرگاه منفعت یا حق دیگری باشد باز هم با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن درمیآید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن را خواهد داشت چنانکه میتواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد اگر مهر عین کلی باشد مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن میگردد و زن میتواند آن را مطالبه کند.بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند: هرگاه مهر، منفعت یا حق دیگری باشد باز هم با وقوع عقد، زن مالک آن میگردد و میتواند در آن تصرفات مالکانه نماید حتی قبل از آنکه شوهر موضوع مهریه را به قبض زوجه بدهد، زوجه میتواند در آن تصرف نماید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مقدمه
مبحث اول : نفقه زوجه غایب:
گفتار اول- تعریف نفقه:
گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
گفتار سوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه:
گفتار چهارم: بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول: در صورت بقاءِ رابطه زوجیت
بند دوم: در صورت انحلال نکاح
بند اول: معنای لغوی مهریه
گفتار دوم- ادله وجوب مهر:
بند اول: از قرآن
بند دوم - از سنت:
بند سوم - در اجماع فقها:
بند چهارم - دلیل عقل:
گفتار سوم: مالکیت زن بر مهریه و نحوه تعیین آن
بند اول- مالکیت زن بر مهریه
بند دوم- ضمانت اجرای مهر
بند دوم- مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
گفتار چهارم: مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول- مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
بند سوم- مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب:
مبحث سوم: میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول:تعریف ارث:
بند دوم: معنای اصطلاحی ارث
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب:
بند اول- فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم: وجود علقه زوجیت:
بند سوم- بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم- دائمی بودن نکاح:
گفتار سوم: اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول- اموال موضوع ارث
بند دوم- حقوق موضوع ارث:
گفتار چهارم: اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
مبحث چهارم: اجرت المثل ایام زوجیت:
فصل دوم: تکالیف زوجه غایب مفقود الاثر:
مبحث اول: حضانت:
گفتار اول: کلیات
بند اول- دلایل استحقاق زوجه بر حضانت اطفال
بند دوم- عناصر متشکله حضانت:
بند اول: مسئولیت های حقوقی:
گفتار دوم: مسئولیت های ناشی از حضانت:
بند اوّل - موانعی که در قانون آمده است:
بند دوم - موانعی که نیاز به ارزیابی دادگاه دارد:
مبحث دوم: عده زوجه غایب:
گفتار اول: بررسی موضوع در فقه امامیه:
گفتار دوم: بررسی موضوع در قانون مدنی:
بخش دوم: حق غیرمالی زوجه غایب (حق انحلال نکاح)
مبحث اول: در فقه امامیه
فصل اول: طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
مبحث دوم- در فقه عامه:
مبحث سوم: در حقوق ایران
بند اول: مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب:
بند دوم- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب:
بند سوم: عدم تأثیر سن غایب در صدور حکم طلاق
بند چهارم: ابتدا مدت چهار سال مقرر در قانون و فقه
بند پنجم: نمونهای از آرای محاکم در مورد طلاق زوجه به علت غیبت شوهر:
گفتار دوم- طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
گفتار سوم- طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
فصل دوم: راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
مبحث اول: حق فسخ نکاح زوجه غایب
گفتار اول: موجبات فسخ نکاح
گفتار دوم: موجبات، شرایط و آثار فسخ نکاح برای زوجه غایب:
مبحث دوم- تاثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح:
گفتار اول- نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن:
مبحث سوم: وضعیت زوجه غایب مفقودالاثر در نکاح منقطع:
فصل اول: وضعیت حقوقی زوجه غایب در اقلیتهای غیرمسلمان ایران
مبحث اول: مقررات زرتشتیان
گفتار دوم- قواعد کلیسای انجیلی پروتستان:
مبحث دوم- مقررات مسیحیان
گفتار اول: قواعد مسیحی گریگوریان خلیفه گری
گفتار سوم: قواعد مسیحی ارتدکس روس
فصل دوم: مقررات بعضی از کشورهای خارجی
گفتار چهارم: قواعد ارامنه کاتولیک تهران:
مبحث سوم: مقررات کلیمیان
مبحث اول: مقررات کشورهای مسلمان
مبحث دوم: مقررات برخی از کشورهای غیر مسلمان
منابع و مآخذ
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص
تالیف:
میلاد حسین تبار
دکتر فرزاد صفری
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص . شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و ... ادامه نمی یابد ».علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ » یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .صاحب عروه می گوید : « اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید : « اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1 -3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام20
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص46
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران51
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره52
3-6 اصطلاح «رحم اجاره ای» چیست؟ و شامل چه گروه از زوجین نابارور می شود؟69
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده95
انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار101
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر103
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار110
4-3 تعهدهای اجیر در اجرای مورد تعهد117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.