جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
خلاء های قانونی ضبط و مصادره اموال
در حقوق جزای ایران
تالیف
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
فرشاد حیدرپور
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مالکیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهدازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت. یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود. پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرایی کیفری(مجازات)به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن ها استفاده می کنند که این ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات های بدنی(شلاق ,اعدام,قطع عضوو...)طرد ازاجتماع,محرومیت از آزادی وحقوق اجتماعی ,ضبط ومصادره اموال و...بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافی,ارعاب,سلب صلاحیت واصلاح امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی حقوقی و جزایی سابقه تاریخی ضبط اموال.. 9
بررسی حقوقی و جزایی ضبط اموال در قوانین جزایی.. 39
بررسی کیفری ضبط در قوانین جزایی ایران.. 61
بررسی کیفری ضبط و مسایل مربوطه کیفری و جزایی در رابطه با ضبط اموال.. 143
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی فقهی و حقوقی
اصل عدم تبرع در رویه قضایی
مولفین
علیرضا رضائی سیابیدی
لطیف نوروزی فراشی
ویراستار
نگار جعفری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جاییکه، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرمودهاند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار دادهاند و بر انجام آن، اتفاقنظر دارند. از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگیاش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بیدغدغهای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو میرود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است. امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت میتوان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام میگیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفتة مدرن یا تکنولوژی جدید صورت میگیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار میگیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در اینگونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکانپذیر نیست، (خصوصأ زمانیکه، فروشنده در نقطة دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنانچه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح میشود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت میکند و مدعی میشود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و... داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده میشود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفقالقولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحویکه، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و... میداند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین میداند، مادة 265 ق.م. به صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، مادة مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمیگردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، مادة مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد میکشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط میکند. شاید با نگاهی اجمالی به عنوانِ این پژوهش، «تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولین چیزی که به ذهنِ خواننده متبادر میگردد، این است که دیگر بار، یکی از مباحثِ تکراری حقوق مدنی که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچگونه اتفاقنظری نیز وجود ندارد، مطرح گردیده و ما، قصد بیانِ نظراتِ مختلف و در نهایت ادامة بحثهای تمام ناشدنی را دارد، اما هدف نگارنده از انتخاب این موضوع، و روش بیان مطالب، با تمام نوشتههای دیگر در این خصوص، متفاوت خواهد بود، بدین توضیح که، در راستای کاربردی کردنِ مباحث حقوقی و اجتناب از بیانِ صرف نظریات و تئوریها، قصد داریم، موضوع مادة265 قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت، یعنی رویکردی عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائیم. یکی از بحث برانگیزترین موادِ قانون مدنی، مادهی 265 است که، علیرغم گذشت سالیان متمادی از تاریخ تصویب این ماده و مدلول آن، مسألهای است که همچنان در سطح دکترین و رویه قضایی، محل بحث و اختلاف است، این در حالی است که، به جرأت میتوان گفت: اگر ماده 265 ق.م را کاربردیترین موادِ قانون مدنی ندانیم، حداقل از مباحثی است که به طور قابل توجهی، کاربردی و مبتلابه بوده، و نمیتوان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص این ماده را انکار نمود، لازم به توضیح است، برخلاف سایر دعاوی از قبیل (دعوی خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و...) که دارای عنوان خاصی است، آرایی که درخصوص مادة 265 ق.م. صادر میشود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همین امر جهت دسترسی به آراء صادره و بررسی آنها، موجب تکلّف و دشواری است، امّا میتوان اذعان داشت که، دادگاهها موضوعِ مادة 265 ق.م را تقریبأ تحت عنوان «مطالبهی وجه» مورد رسیدگی قرار میدهند.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
دیدگاه قائل به عدم ظهور اماره ی مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی85
دیدگاه قائل به ظهور اماره ی مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی123
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه عقل، علم و دین
در نظام حقوقى غرب و اسلام
تالیف
گودرز ملکی
فاطمه ملکی
فاطمه نجفی
ویراستار
شهین عزرتی گیلان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب جایگاه عقل، علم و دین در نظام حقوقى غرب و اسلام اثر گودرز ملکی و فاطمه ملکی و فاطمه نجفی، به بررسی تجزیه و تحلیل معرفتشناسى عمومى غرب و علل وجود تضاد در آن و بررسى میپردازد.در نتیجه معرفتشناسى، نظامهای حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرهاند که منتهى به شناختخواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد.کتاب جایگاه عقل، علم و دین در نظام حقوقى غرب و اسلام در صدد آن نیست که مکرراً از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم و ادله عقلیه بطور سطحى یاد کند، بلکه کوشیده است ابتدا جریان رشد عقلگرایى، سپس عقلگرایى اسلامى، که کاملاً متفاوت با نوع غربى آن است، و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتیجه عقلگرایى اسلامى و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعکسکننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهد.از آنجایى که فقه تعریف شده است به: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیۀ عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شده است به: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مىگیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از معرفتشناسى علم فقه (اپیستمولوژى). شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) که در حد وسیعى مربوط است به شناخت دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم است یک بررسى تطبیقى مختصر از معرفتشناسى غربى و اسلامى صورتگیرد.معرفتشناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کرده است. این دوگانگى و تضاد بعداً به معرفتشناسى التقاطى یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.در بخشی از کتاب جایگاه عقل، علم و دین در نظام حقوقى غرب و اسلام میخوانیم: بر اساس پژوهشی که موسسه بینالمللی نظرسنجی گالوپ، انجام داده، پس از ملیت، مذهب، دومین عامل احساس هویت در جهان به شمار میرود. اما دین چیست و آیا با وجود آیینها و مذاهب گوناگونی که هر یک قصد دارند پیروان خود را به شکلی ویژه به مقصدی خاص رهنمون شوند، میتوان تعریفی واحد از آن ارائه کرد؟ارائه تعریفی جامع و مانع از مفهومی به گستردگی دین، چه از منظری درون دینی و چه از چشم اندازی برون دینی، دشوار به نظر میرسد. با این همه در تعریفی حداقلی، شاید دین مجموعهای از آموزههایی باشد که در ذات خود معطوف به "امر قدسی"اند. از سوی دیگر، مشکل تنها ارائه تعریفی فراگیر و مقبول از مفهوم دین نیست. آنچه در عمل مشاهده شده، آن است که در بسیاری از موارد، ادیان به رغم آموزههایشان در مورد وحدت و مهربانی، خود یکی از عوامل جدایی، تفرقه و جنگ و دشمنی بودهاند.بسیاری از پژوهشگران در پاسخ به این سؤال که در چنین وضعیتی، رسالت و نقش دین را چگونه باید تبیین کرد؟ میگویند که آنچه باید بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گیرد، ذات و جوهره ادیان و صبغه معنوی و فرهنگی آنهاست. فارغ از چنین مباحثی، به نظر میرسد که در جهان امروز، در این نکته نمیتوان تردید کرد که نقش و اهمیت سیاسی و اجتماعی دین از چند دهه پیش به این سو، به صورت فزایندهای افزایش یافته است. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
معرفتشناسى عمومى و حقوقى اسلام. 20
سیر تاریخى حجیت عقل در نظام حقوقى و سیاسى شیعه. 28
جایگاه علم و دین در این راستا 44
ریشههاى جدا انگارى علم و دین از منظر امام خمینى )قدسسره ( 70
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران