انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب بررسی مالکیت اراضی نفتی تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تالیف سیده الهام طاهانی نژاد نوبری از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی مالکیت اراضی نفتی
تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی
تالیف
سیده الهام طاهانی نژاد نوبری
ویراستار
زهره نظری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی ماهیتی موضوع از نگاه قوانین حاکم بر کشور16
اهمیت و ضرورت تالیف این اثر علمی17
مبحث اول: مفهوم و اوصاف حقوق مالکانه21
گفتار اول: تعریف حقوق مالکانه22
گفتاردوم: اوصاف حقوق مالکانه26
بند اول: وصف قابلیت مبادله با پول27
الف: مقایسه حقوق مالکانه با حقوق غیرمالی27
ب: مقایسه حقوق مالکانه با حقوق دینی30
مبحث دوم: اقسام حقوق مالکانه32
گفتار اول: اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال مادی32
گفتار دوم: اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال غیر مادی45
مبحث سوم: بررسی مبانی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی45
گفتار اول: مبانی تقدم حقوق مالکانه بر حقوق عمومی48
2: نقش این قاعده در حقوق ایران50
ب: مبانی موید لزوم رفع تجاوز51
2: نقش این قاعده در حقوق ایران52
1: نظریه حقوق طبیعی (حقوق فطری)55
2: نقش این نظریه در حقوق ایران56
ب: مبانی موید قراردادی بودن حکومت57
1: مفهوم نظریه نیابتی بودن حکومت58
2: نقش این نظریه در حقوق ایران59
گفتاردوم: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه60
2: نقش این قاعده در حقوق ایران62
2: نقش این قاعده در حقوق ایران64
1: نظریه حاکمیت ماورایی- الهی65
2: نقش این نظریه در حقوق ایران67
2: نقش این نظریه در حقوق ایران70
مبحث اول: کلیاتی در باب اراضی73
گفتار اول: تقسیم بندی انواع اراضی73
گفتار دوم: مراجع صالح قانونی برای تملک اراضی خصوصی74
گفتار سوم: شرایط تملک و سلب مالکیت اراضی خصوصی77
گفتارچهارم: نقش مهم دادگاه ها در حمایت از مالکیت خصوصی80
مبحث دوم: نحوه تملک اراضی در صنعت نفت و گاز86
گفتار اول: بررسی موضوع در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران86
بند اول: ماده 12 قانون اساسنامه86
بند دوم: تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه88
گفتار دوم: تحلیل لایحه قانونی نحوه تملک89
بند اول: ماده 1 لایحه قانونی نحوه تملک89
بند دوم: ماده 3 و 4 لایحه قانونی نحوه تملک90
بند سوم: ماده 12 لایحه قانونی نحوه تملک91
حریم و قواعد مربوط به آن در صنعت نفت97
مبحث اول: کلیاتی در باب حریم98
گفتار پنجم: عناصر سازنده حق حریم103
بند اول: مصادیق سنتی پذیرفته شده از سوی فقه و قانون107
بند دوم: مصادیق توسعه یافته حق حریم107
الف: حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق107
ب: حریم خطوط لوله نفت و گاز107
مبحث دوم: «حریم» و قوانین مربوط به آن در صنعت نفت108
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی، تالیف گودرز ملکی-فاطمه ملکی-فاطمه نجفی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
باید و نبایدهای حقوقی زناشویی
تالیف
گودرز ملکی
فاطمه ملکی
فاطمه نجفی
ویراستار
شهین عزرتی گیلان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: رقعی
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 168 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است. دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید. در این کتاب، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد. نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این اثر علمی ، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این این اثر علمی، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این اثر علمی به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح. 23
آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح. 87
آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد وارث.. 117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران، تالیف مختار فتاحی از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران
تالیف
مختار فتاحی
ویراستار
کیومرث حسین تبار
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 108 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود. اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،1374:188). در قرآن نیز در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تاثیر مجازات در پیشگیری از جرم، مولف محمدرضا سلطانی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تاثیر مجازات در پیشگیری از جرم
مولف
محمدرضا سلطانی
ویراستار:
علی احمد باقری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 160 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است که در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشتها و واکنشهای مختلف روبرو بوده است. در عمر مقطعی از زمان، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیر بوده است. حامیان عدالت که در هر برهه ای اززمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند، بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه نداشته اند روا داشته اند. اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسانهای آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدا نمودن راه حل انسانی تری بر آمده اند. اندیشه تغییر و تحول کیفر در نظام عدالت کیفری، دارای صبغه ای تاریخی درروند تحولات حقوق کیفری می باشد، حرکت از مسیر کیفرهای انتقامی تا چرخش به سمت واکنشهای اجتماعی سازنده، فرایندی طولانی را طی کرده است، فرایندی که با سردمداری اندیشمندان مکتب کلاسیک در رهایی از استبداد قضایی، کیفرهای بدنی، ترذیلی و ترهیبی آغاز شده و از طریق اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی نوین با طرح مباحث سیاست جنایی که آبستن نوآوریهایی چون قضا زدایی، کیفر زدایی و عدالت ترمیمی بود، رهبری شد. کیفرهای سالب آزادی که پس از لغو کیفرهای بدنی به رایج ترین ضمانت اجرا در زرادخانه کیفری کشورها مبدل شده بودند به تدریج آثار سوء خود را بروز داده و جرم شناسان و کیفرشناسان را نگران نتایج ضد اجتماعی گسیل شدن بزهکاران به زندان ها نمودند نتایجی که با اهداف عدالت کیفری به ویژه پیشگیری، بازدارندگی از تکرار جرم، بازپروری، درمان و دفاع اجتماعی در تعارض بود. پس مهمترین عامل پیشگیری از تکرار جرم را نیز باید در حوزه های اجتماعی یافت. نهادهای مدنی که در واقع عرصه عمومی جامعه را شکل می دهند با توجه به جایگاهی که از یک سو نسبت به افراد جامعه و از سوی دیگر نسبت به دولت و نهادهای رسمی و دولتی دارند، می توانند در حوزه های اجتماعی مشارکت نموده و با از بین بردن علل نزدیک و مستقیم جرم و همچنین با کاهش موقعیتهایی که بسترهای وقوع جرم را فراهم می کنند نقش موثری درپیشگیری از تکرارجرم و کاهش وقوع جرم داشته باشند. در پایان این کتاب نتیجه گرفتیم که لایحه قانونی مجازات های اجتماعی جانشین زندان اقدامی بسیار مفید و موثر در جهت پیشگیری از تکرار جرم و کاهش نرخ بزهکاری و باز اجتماعی کردن مجرمان می باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بخش دوم : اهمیت تالیف این کتاب14
بخش سوم: تعریف مفاهیم و اصطلاحات15
ج- تعریف کیفر از دیدگاههای مختلف16
2- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان17
گفتار دوم: کیفرهای جامعه مدار18
بخش اول: از کیفرهای بدنی تا مجازات های اجتماعی24
بخش سوم : کیفرهای سالب آزادی35
بخش پنجم: شناخت مبانی شکل گیری کیفرهای جامعه مدار44
بررسی و شناخت انواع مجازاتهای اجتماعی50
بخش اول: بررسی مواد عمومی و انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان50
بخش سوم : انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان65
مبحث چهارم : محرومیت موقت از حقوق اجتماعی65
گفتار اول : مفهوم و اصول کلی65
گفتار سوم : دوره مراقبت در آینه لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان73
بررسی و شناخت خدمات عمومی یا کار عام المنفعه82
بخش اول : مفهوم و مبانی کیفر خدمات عمومی84
بخش دوم: خدمات عمومی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان89
بخش چهارم: محرومیت موقت از حقوق اجتماعی106
گفتار سوم: محرومیت از حقوق اجتماعی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان114
به طور کلی بر محرومیت های حرفه ای دو ایراد عمده وارد است:116
اهداف کیفرهای جامعه مدار وجلوه های تاثیرگذار و ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم120
بخش اول : ویژگی های کیفرهای جامعه مدار120
بخش دوم : اهداف کیفرهای جامعه مدار122
بخش سوم: فواید کیفرهای جامعه مدار130
بخش چهارم: ویژگی های کیفرهای جامعه مدار135
امور تاثیر گذار و کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم140
بخش اول : شناخت جلوه های مهم کاربردی در پیشگیری از تکرار جرم140
بخش دوم : ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم154
گفتار اول : ارزیابی آثار این مجازات ها154
گفتار سوم : ارزیابی آثار و نتایج آرای مبتنی بر مجازاتهای جامعه مدار163
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی تالیف وحید خسروی از نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی
تالیف
وحید خسروی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 196 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی نوشته وحید خسروی، به بررسی ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین، حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی، جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس و بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی می‌پردازد.در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسانها قرار دارند.در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است. اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و... ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملا در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است. به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علی‌رغم این مصوبات و تأکید قانونگذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانونگذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.در بخشی از کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی می‌خوانید:از آن جایی که ماهیت اقتصاد ایران در نوع خود منحصر به فرد است لذا جهت دادن به این اقتصاد و مشخص کردن حوزه‌های گوناگون آن و تعریف نقش و دامنۀ نفوذ و تصمیم‌گیری دولت و سایر بخش‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی کاری دشوار است. زیرا بر خلاف سایر نظامهای اقتصادی دنیا مانند بلوک شرق که حاکمیت مطلق اقتصاد در اختیار دولت است و یا اقتصاد بلوک غرب که مبتنی بر اقتصاد بازار، رقابت نامحدود و سرمایه‌داری است. ماهیت اقتصاد ایران شکل و قواره خاص خود را دارد حتی با وجود تنوع در ساختار نظام اقتصادی نمی‌توان گفت که به اقتصاد مختلط هم شباهت دارد چون این نظام از نظامهای کلاسیک اقتصادی پیروی نمی‌کند و ریشه در شرع و اقتصاد جهانی دارد. در اصول 43 و 44 قانون اساسی که شالوده و اساس زیر بنای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با وصف این که میزان مداخله و فعالیت هر یک از بخش‌های اقتصادی مشخص نشده اما در اجرای این اصل نکات و شرایط اساسی جهت گسترش قلمرو هر کدام از این بخش‌ها مقرر گردیده و حیطۀ مالکیت و گستره هر بخش می‌بایست بر اساس اهداف عالیه مورد نظر شرع و قانون اساسی جهت‌گیری شود. آن چه مسلم است اقتصاد اسلامی ساختار و گسترش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته لیکن از آن جایی که اقتصاد در نظام اسلامی وسیله است نه هدف. این تفکر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف به خوبی مورد توجه واقع شده و چنین نگارش یافته است:"در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی، زیرا که در طبقات مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان انتظار داشت. با این دیدگاه به نام اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همه افراد واضع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدۀ حکومت اسلامی است".جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مبحث اول: بررسی موضوعی بحث
گفتار اول: ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین
گفتار دوم: حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی
گفتار سوم: جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس
گفتار چهارم: قلمرو و حدود کلی اصل 44 قانون اساسی
مبحث دوم: بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی
فصل دوم: بررسی ماهیتی اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: قوانین و مقررات موجود در رابطه با موضوع اصل 44 قانون اساسی
مبحث دوم: مفهوم نهضت تعاونی‌ها در قوانین حاکم
مبحث سوم: جایگاه سیاست جنایی در بخش خصوصی
گفتار اول: شناخت مهمترین نهادهای قضایی مرتبط
گفتار دوم: ضرورت وجود و تاسیس جایگاه حوزه نظارت قانونی
فصل سوم: تحلیل سیاست جنایی موجود در راستای اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: ممنوعیت توافق مغایر رقابت و اصول رقابتی در قانون
مبحث دوم: تفسیر نهادهای قضایی به عنوان یکی از شاخص‌ترین نهادهای جامعه
مبحث سوم: تحول بنیادین خصوصی سازی
گفتار اول: محدودیت‌های اعمال اصل 44 قانون اساسی
گفتار دوم: مزایای اجرای خصوصی‌سازی در راستای اصول قانون اساسی
منابع و مآخذ
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا، مولفین محمد امین توکلی هرسینی و حمزه ملکی از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
رقابت غیرمنصفانه
با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا
مولفین
محمد امین توکلی هرسینی
حمزه ملکی
ویراستار
فاطمه ملکی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت لایحه قانون «تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» با اندک تغییر توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی در متن لایحه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد و سرانجام در تاریخ 9/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان به تعدادی از مواد این قانون ایراد گرفت و آن را جهت تصحیح به مجلس عودت داد. در نهایت به علت حل نشدن مشکل پیش آمده میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، لایحه مزبور تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در تاریخ 25/3/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید گردید. همین دلیل مباحث و تحقیقات مربوط به حقوق رقابت در کشور ما تازه و جوان می باشد، در تحقیقاتی که در حقوق کشورمان صورت گرفته بعضی از این تحقیقات به صورت کلی در مورد حقوق رقابت وقواعد آن بحث کرده اند و سعی آنان بر این بوده است که به شناسایی قواعد حقوق رقابت بپردازند و بعضی دیگر از نویسندگان حقوق رقابت را با قواعد فقهی تطبیق داده اند و سعی بر این بوده است که با طرح الگوی مناسب از قواعد و اصول حاکم بر مقررات اقتصادی اسلام بتوانند جایگزین مناسبی برای مباحث رقابتی در حقوق ایران بیابند ،و دیگر نویسندگان نیز به ضمانت اجرای نقض قواعد رقابتی از لحاظ مدنی پرداخته اند و سعی آنان بر این بوده که ضمانت اجراهای قرادادی و غیر قراردادی حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا را مورد بررسی قرار دهند.لکن برخلاف دیگر تحقیقات صورت گرفته،تحقیقی که به صورت اختصاصی به توافقات افقی بپردازد در حقوق ایران نگاشته نشده است.در تحقیق حاضر ضمن بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی به بررسی توافقات افقی پرداخته ایم .و سعی بر این شده است که با بررسی قوانین و رویه دادگاه های اتحادیه اروپا در زمینه مباحث حقوق رقابت ، با توجه به نوپا بودن قانون رقابت کشورمان بتوانیم از تجربه این اتحادیه در زمینه شناسایی این اعمال ورویه های ضدرقابتی و نحوه تصمیم گیری در مورد موضوعات آن ها بپردازیم.توافقات ضد رقابتی را به دو نوع تقسیم کرده اند.توافقاتی که محدودیت شدیدی بر بازار دارند و به اصلاح آثار مختل کننده آن به صورت عمده است و دسته دیگر توافقاتی هستند که محدودیت کمتری بر بازار دارند و بازار را به طور عمده تحت تاثیر قرار نمی دهند.اما مشکل اساسی که تقریباً در تمام نظام های حقوقی (بخصوص در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران) وجود دارد این است که آیا هر هر توافق محدودکننده رقابت تجارتی الزاماً ضد رقابتی یا منافی با حقوق رقابت می باشد،به عبارت دیگر آنچه که در عمل محقق می شود وقوع توافقاتی به شکل صرفاً ضد رقابتی نیست بلکه ممکن است توافقات انجام شده مجموعه ای از آثار منافی با رقابت و رقابتی را به وجود آورد. از طرفی اشتغال هر بنگاه تجاری در بازار مستلزم این است که محدودیت های تجاری را به طرق مختلف به وجود آورد،چنانچه تمامی این توافقات را بی اعتبار بدانیم بخصوص برای کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران ، که در مراحل اولیه توسعه قرار دارد باعث می شود شرایط سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی با مشکل مواجه شود.بنابراین آنچه ما در این تحقیق بررسی کرده ایم این است که چه نوع توافقاتی منافی با رقابت است و معیار بی اعتباری آنها کدام است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تجارت غیر منصفانه در حقوق
توافقات ضد رقابتی با نگاهی به اقتصاد و رویکردهای مختلف در این راستا..
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب الزام به وجوب حفظ خون مسلمان و جنایت بر علیه مهدورالدم، تالیف از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
الزام به وجوب حفظ خون مسلمان
و جنایت بر علیه مهدورالدم
تالیف
میلاد میوه یان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 306 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حرمت خون مسلمان موردتأکیدآیات وروایات است و همچنین شریعت متکی بر دین است و دین از جانب خداوند آمده است. اما مبدأ قوانین عرفی، انسانهایی هستند که این قوانین را وضع می کنند. با نگاهی به جرایم و مجازاتها در شریعت اسلامی، روشن می شود که برخی از اعمال به موجب نص قرآن کریم و برخی به موجب فعل یا قول پیامبر جرم محسوب یا برای آن مجازات مقرر شده است و در برخی دیگر تعیین فعل تشکیل دهندة جرم و مجازات مقرر آن به هیأت حاکمه واگذار شده، ولی این هیأت مجاز نیست هر عملی را که بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید با رعایت قواعد عمومی و روح قانونگذاری در شریعت اسلامی فعلی را جرم محسوب و برای آن مجازات معین کند؛ بنابراین حق ندارد حلال خداوند را حرام و حرام او را حلال کند. آنچه را به آن امر نشده یا مخالف قواعد عمومی و روح شریعت اسلامی است مورد مجازات قرار دهد. از این رو می توان گفت که همۀ قوانین جزایی اسلام از ناحیه خداوند متعال است، هر چند که تعیین برخی از جرایم و مجازاتها ی آن تا زمانی که بشر در محدودة احکام نازل شده بر پیامبر عمل می کند به او واگذار شده است. قواعد شرعی هر چند که زمامداران تغییر کنند یا نظامهای حکومتی متفاوت باشند تغییر پذیر نیست . بنابراین نظام حکومتی خواه جمهوری باشد خواه پادشاهی، هرگز تأثیری بر قواعد و دستورات شرعی در هیچ مورد ندارد؛ زیرا قواعد شرعی ارتباطی به هیأت حاکمه و نظام حکومتی ندارد ، بلکه مرتبط با دین اسلام است که تغییر و تبدیل نمی پذیرد. حال این نوشتار گذری اجمالی و سریع دارد به مبحث مهدورالدم در اسلام و اینکه مهدورالدم و شرایط آن چیست. قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است . حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقی شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
علائم ودلایل حرمت خون مسلمان درآیات وروایات
بررسی و شناخت کیفری و حقوقی واژه جرم
بررسی و تحلیل جنایات علیه مهدورالدم
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران