انتشارات بزرگ قانون یار

آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار

انتشارات بزرگ قانون یار

آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار

سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی تالیف وحید خسروی از نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

تالیف

وحید خسروی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

نام نشر: انتشارات قانون یار
سال چاپ: 1397
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: نرم شومیز
تعداد صفحات: 196 صفحه
سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002

درباره این کتاب:

انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی نوشته وحید خسروی، به بررسی ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین، حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی، جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس و بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی می‌پردازد.در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند.در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است. اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و... ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملا در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است. به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علی‌رغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.در بخشی از کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی می‌خوانید:از آن جایی که ماهیت اقتصاد ایران در نوع خود منحصر به فرد است لذا جهت دادن به این اقتصاد و مشخص کردن حوزه‌های گوناگون آن و تعریف نقش و دامنۀ نفوذ و تصمیم‌گیری دولت و سایر بخش‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی کاری دشوار است. زیرا بر خلاف سایر نظام‌های اقتصادی دنیا مانند بلوک شرق که حاکمیت مطلق اقتصاد در اختیار دولت است و یا اقتصاد بلوک غرب که مبتنی بر اقتصاد بازار، رقابت نامحدود و سرمایه‌داری است. ماهیت اقتصاد ایران شکل و قواره خاص خود را دارد حتی با وجود تنوع در ساختار نظام اقتصادی نمی‌توان گفت که به اقتصاد مختلط هم شباهت دارد چون این نظام از نظام‌های کلاسیک اقتصادی پیروی نمی‌کند و ریشه در شرع و اقتصاد جهانی دارد. در اصول 43 و 44 قانون اساسی که شالوده و اساس زیر بنای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با وصف این که میزان مداخله و فعالیت هر یک از بخش‌های اقتصادی مشخص نشده اما در اجرای این اصل نکات و شرایط اساسی جهت گسترش قلمرو هر کدام از این بخش‌ها مقرر گردیده و حیطۀ مالکیت و گستره هر بخش می‌بایست بر اساس اهداف عالیه مورد نظر شرع و قانون اساسی جهت‌گیری شود. آن چه مسلم است اقتصاد اسلامی ساختار و گسترش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته لیکن از آن جایی که اقتصاد در نظام اسلامی وسیله است نه هدف. این تفکر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف به خوبی مورد توجه واقع شده و چنین نگارش یافته است:"در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی، زیرا که در طبقات مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان انتظار داشت. با این دیدگاه به نام اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همه افراد واضع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدۀ حکومت اسلامی است".جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مبحث اول: بررسی موضوعی بحث
گفتار اول: ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین
گفتار دوم: حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی
گفتار سوم: جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس
گفتار چهارم: قلمرو و حدود کلی اصل 44 قانون اساسی
مبحث دوم: بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی
فصل دوم: بررسی ماهیتی اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: قوانین و مقررات موجود در رابطه با موضوع اصل 44 قانون اساسی
مبحث دوم: مفهوم نهضت تعاونی‌ها در قوانین حاکم
مبحث سوم: جایگاه سیاست جنایی در بخش خصوصی
گفتار اول: شناخت مهم‌ترین نهادهای قضایی مرتبط
گفتار دوم: ضرورت وجود و تاسیس جایگاه حوزه نظارت قانونی
فصل سوم: تحلیل سیاست جنایی موجود در راستای اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: ممنوعیت توافق مغایر رقابت و اصول رقابتی در قانون
مبحث دوم: تفسیر نهادهای قضایی به عنوان یکی از شاخص‌ترین نهادهای جامعه
مبحث سوم: تحول بنیادین خصوصی سازی
گفتار اول: محدودیت‌های اعمال اصل 44 قانون اساسی
گفتار دوم: مزایای اجرای خصوصی‌سازی در راستای اصول قانون اساسی
منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید