جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرح و اعتراض به رای داور
تالیف
محمد مصطفی محقی
(دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران استاد دانشگاه های کابل )
سید حسین حسینی
(فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس حقوق خصوصی استاد دانشگاه های کابل )
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قوانین داوری یا حکمیت به دلیل ارتباط آن با نظامهای حقوقی مختلف و جوامع بینالمللی تعریفی جامع که مورد قبول همه جوامع بشری باشد ارائه نشده است و حقوقدانان و نویسندگان کتب حقوقی هر کدام تعریفی در کتب خود آوردهاند.داوری و یا حکمیت به طور کلی توافقی است برای ایجاد یک روش مرضیالطرفین برای حل و فصل اختلاف میان دو شخص حقیقی و یا حقوقی که جانشین حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به دادگاه میشود.(معین، 1387: 234) واژه داوری در فقه دو معادل دارد، یکی تحکیم و دیگری مُحَکِّم. تحکیم آن است که طرفین دعوا شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکِّم و داور را مُحَکَّم یا قاضی تحکیم مینامند. اختیاری را که به داور داده میشود را نیز در اصطلاح ولایت مینامند.(جعفری لنگرودی، 1363: 450)برای درک بهتر و بررسی جامعتر از تعریف داوری در قوانین افغانستان ابتدا نیاز است تا با تعاریف و اصطلاحات قانون که در مواد 2 ق.ح.ت افغانستان و ماده 2 قانون نمونه آنسیترال درباره داوری تجاری بینالمللی (اصطلاحی 2006) پرداخته شود.در بند 1 ماده 2ق.ح.ت افغانستان در تعریف حکم آمده است: «شخصی است که وظیفه حکمیت را در منازعات تجاری بر عهده دارد». در قانون د.ت.ب ایران نیز در بند «د» ماده 1 در تعریف داور یا حکم گفته است: «داور: اعم از داور واحد و یا هیأت داوران است». این در حالی است که در قانون نمونه آنسیترال که قانون داوری افغانستان از آن گرفته شده است تعریفی از داور ارائه نداده است. در نتیجه تعاریف ارائه شده در ق.ح.ت افغانستان برگرفته از مقننین این دو کشور است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری
تالیف :
اشکان عبدالی
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
دکتر خلیل الله احمد وند
(استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت طرفین یک قرار داد، براساس اصل حاکمیت اراده، در تعیین شرایط و آثار قرار داد موردنظرشان، آزاد و مختارند. از دیرباز، ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قراردادی مورد توجه حقوقدانان بوده است. اینان در پاسخ به این سؤال که آیا طرفین قرارداد میتوانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثربخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه کرده اند. تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن ها وجود دارد؛ از مهم ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوق دانان بوده است. در این کتاب سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته شود و با توجه به بررسی های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بین المللی، اثبات شده است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تاریخچه و مبانی و خاستگاه اصل حاکمیت اراده و اسناد تجاری21
اسناد تجاری و اصل حاکمیت اراده71
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله
تالیف:
دکتر بهنام اسدی
(استاد دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی دیگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد .قانون مدنی ایران بر پایه فقه امامیه استوار گردیده است. ادعای جدایی کامل قانون مدنی از فقه و بی نیازی از منابع اسلامی، ادعایی بی اساس است . با اینحال باید اذعان کرد که سازمانهای حقوقی ما چنان است که آگاهی از قواعد و مبانی فقه اسلامی، در عین حال که کمال ضرورت را دارد، برای مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی کافی نیست. لذا امروزه، باید نیازهای جدید را با اجتهاد نوین و قواعد تکامل یافته پاسخ داد. در حقوق ما یکی از شرایط صحّت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدّس اسلام هم تأکید خاصّی بر آن داشته است.امّا قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ضرورت معلوم بودن مورد معامله20
عناصر لازم برای معلوم شدن عین21
طرق رفع ابهام از عین مورد معامله24
رفع ابهام از عین معین و در حکم معین24
نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله30
شناخت علم اجمالی و علم تفصیلی در مورد معامله35
علم اجمالی و اصل اعتبار آن در قرار دادها37
تعاریف علم اجمالی در حقوق ایران37
تعریف علم تفصیلی ازمنظر فقها40
تعریف علم تفصیلی از منظر حقوقدانان42
عقودی که علم اجمالی برای تحقق آن کفایت می کند50
مبانی پذیرش وعدم پذیرش علم اجمالی در حقوق قراردادها53
اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها53
تحلیل مبانی اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها در مرحله اجرای قراداد55
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات62
بررسی نظریات مربوط علم اجمالی در فقه امامیه65
محل بحث از علم اجمالی در علم اصول68
فرق بحث در مبحث قطع و اشتغال69
نظریات برخی از فقها در مورد علم اجمالی71
نظریات برخی از حقوقدانان در مورد علم اجمالی73
نظریه تعلّق علم اجمالی به فرد مردّد73
نظریه تعلّق علم اجمالی به واقـع یـا فرد75
نظریه تعلّق علم اجمالی به جامع81
جایگاه علم اجمالی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه89
تردید در اشـیاء مـثلى و قیمى92
تعهد تـخییری و تـعهد بدلى(اختیارى)94
ضمانت اجراى معین نـبودن ثمن101
مقایسه اشتباه و معلوم نبودن105
ضابطه معوض یا غیر معوض بودن معامله109
ضابطه مغابنهاى یا مسامحهاى بودن معامله111
مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه120
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران120
ضرورت معلوم بودن مورد معامله122
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در فقه امامیه123
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه126
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در فقه امامیه128
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نظام حاکم بر مجازات اطفال و نوجوانان
در حقوق ایران
(گذشته،حال،آینده)
تالیف
سحر هادی نژاد عمران
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مردم زجردیدۀ مناطق جنگ زده، انتظار همزیستی مسالمتآمیز، صلح پایدار توأم با آرامش و امنیت و گسترش عدالت اجتماعی را داشتند. اکثر دول نیز برای کاهش اثرات زمان جنگ و پیشگیری از ازدیاد بزهکاری، به اصلاح و یا تدوین قوانین حمایتی، هدایتی و تربیتی اطفال و جوانان اقدام نمودند.مسئله بزهکای اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش، یعنی از اواخر قرن نوزدهم، ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان، در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در ممالک شرقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصص تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از بروز تبهکاری در میان جوانان و نوجوانان جهان، در تکاپو بودهاند. در حال حاضر، در مطبوعات اکثر کشورهای جهان مسئله «بزهکاری خردسالان و لزوم پیشگیری از آن» به صورت بحث روز در آمده است.در اکثر کشورهای جهان، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تنها راه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان تلقی میکنند، ولی این واقعیت را نباید از خاطر دور داشت که این قوانین کافی به مقصود نمیباشند؛ چرا که اگر وضع اطفال و نوجوانان مورد امعان نظر قرار گیرد، ملاحظه میشود که اگر طفلی مورد اجحاف بزرگسالان مخصوصاً اولیاء قرار گیرد، هیچ گونه مقررات خاص کیفری غیر از مقررات قانون مجازات برای حمایت از حقوق اطفال وجود ندارد. در قانون جدید قانون مجازات اسلامی 1390، اعمال مجازات کودکان و نوجوانان در سه وضعیت تقسیم شده است که وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است. وضعیت دوم مربوط به جرایم تعیین شده برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی است که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند و قرار شده است که به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنجگانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت گیرد.
فهرست اجمالی کتاب
از مفهوم شناسی تا مبانی حاکم بر مجازات اطفال و نوجوانان11
واکنشهای قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار و مقررات آن در ایران69
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران