جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله
تالیف:
دکتر بهنام اسدی
(استاد دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی دیگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد .قانون مدنی ایران بر پایه فقه امامیه استوار گردیده است. ادعای جدایی کامل قانون مدنی از فقه و بی نیازی از منابع اسلامی، ادعایی بی اساس است . با اینحال باید اذعان کرد که سازمانهای حقوقی ما چنان است که آگاهی از قواعد و مبانی فقه اسلامی، در عین حال که کمال ضرورت را دارد، برای مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی کافی نیست. لذا امروزه، باید نیازهای جدید را با اجتهاد نوین و قواعد تکامل یافته پاسخ داد. در حقوق ما یکی از شرایط صحّت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدّس اسلام هم تأکید خاصّی بر آن داشته است.امّا قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ضرورت معلوم بودن مورد معامله20
عناصر لازم برای معلوم شدن عین21
طرق رفع ابهام از عین مورد معامله24
رفع ابهام از عین معین و در حکم معین24
نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله30
شناخت علم اجمالی و علم تفصیلی در مورد معامله35
علم اجمالی و اصل اعتبار آن در قرار دادها37
تعاریف علم اجمالی در حقوق ایران37
تعریف علم تفصیلی ازمنظر فقها40
تعریف علم تفصیلی از منظر حقوقدانان42
عقودی که علم اجمالی برای تحقق آن کفایت می کند50
مبانی پذیرش وعدم پذیرش علم اجمالی در حقوق قراردادها53
اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها53
تحلیل مبانی اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها در مرحله اجرای قراداد55
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات62
بررسی نظریات مربوط علم اجمالی در فقه امامیه65
محل بحث از علم اجمالی در علم اصول68
فرق بحث در مبحث قطع و اشتغال69
نظریات برخی از فقها در مورد علم اجمالی71
نظریات برخی از حقوقدانان در مورد علم اجمالی73
نظریه تعلّق علم اجمالی به فرد مردّد73
نظریه تعلّق علم اجمالی به واقـع یـا فرد75
نظریه تعلّق علم اجمالی به جامع81
جایگاه علم اجمالی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه89
تردید در اشـیاء مـثلى و قیمى92
تعهد تـخییری و تـعهد بدلى(اختیارى)94
ضمانت اجراى معین نـبودن ثمن101
مقایسه اشتباه و معلوم نبودن105
ضابطه معوض یا غیر معوض بودن معامله109
ضابطه مغابنهاى یا مسامحهاى بودن معامله111
مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه120
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران120
ضرورت معلوم بودن مورد معامله122
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در فقه امامیه123
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه126
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در فقه امامیه128
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران