جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی
ضمانت انجام تعهد و تعهد به نتیجه
مولف
میلاد دیباج
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت موضوع این کتاب بررسی حقوقی ضمانت انجام تعهد و تعهد به نتیجه میباشد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است و منظور از آن این است که در رابطهی میان متعهد و متعهدله، یک توافق فرعی و ثانوی انجام میپذیرد، به این صورت که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل نکرد، متعهد له بتواند به سراغ ضمانتی که مقرّر کردهاند برود و از محل آن خسارات وارده به خود را جبران کند، این موضوع هر چند در ابتدا ساده به نظر می رسد، اما در عمل سوالات زیادی در مورد آن مطرح میگردد که یافتن پاسخی مناسب برای این سوالات میتواند از بسیاری اختلافات و تشکیل پروندههای دادگستری جلوگیری کند. در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد، در حقوق داخلی تاکنون به طور خاص تحقیق و پژوهشی جامع که در بردارنده تمامی جوانب و مباحث موضوع باشد انجام نشده است و تنها بخشهای خاصی از این موضوع، مثل ضمانت یا تعهد مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، اما در بعد بینالمللی، موضوع ضمانت حسن انجام تعهد، بیشتر و دقیقتر مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است، چرا که اهمیت این موضوع در بعد بینالمللی به مراتب بیشتر می باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1-1- معانی، مفاهیم و اقسام ضمانت و تعهد13
نظریه اول: نظریه عقد تشریفاتی24
نظریه دوم: نظریه عقد غیر تشریفاتی25
ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است29
1-1-1-3- مفهوم حسن انجام تعهد38
نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات42
حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است:42
تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی:42
انتقاد از نظریه حاکمیت اراده:43
تفاوت اصل لزوم قراردادها و لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی51
اقسام تعهد به اعتبار هدف و مفاد:64
تعهد به مراقبت یا تعهد به وسیله:64
اقسام تعهد به اعتبار میزان استحکام:66
اقسام تعهد به لحاظ قائم بودن به شخص:67
1-2- کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد:75
ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق آمریکا:76
ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران77
1-2-1- فوائد و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای ضامن:80
1-2-2- فوائد و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون له:81
1-2-3- کارکردها و فوائد ضمانت حسن انجام تعهد در تعهدات امروزی:82
استفاده از ضمانت در جائیکه شرایط عمومی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد وجود ندارد:85
1-2-4- کارکردها و فواید ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون عنه:88
1-3- مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه:90
1-3-1- مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد رهن:90
2- ضمانت حسن انجام تعهد و رهن از عقود مبنی بر مسامحه هستند92
3- ضمانت حسن انجام تعهد و رهن، از عقود عهدی هستند:92
1-3-1-2- تفاوتهای ضمانت حسن انجام تعهد با عقد رهن:93
1-3-2- مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد کفالت:96
1-3-3- مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد حواله:99
ارکان و شرایط ضمانت حسن انجام تعهد105
2-1-2-1- تعهد به تملیک یا انتقال مال:108
2-1-2-2 تعهد به انجام کار (فعل):110
2-1-2-3- تعهد به خودداری از انجام کار (ترک فعل):113
2-1-3-1- اثر تعهدات نسبت به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث:117
2-2- ارکان و شرایط ضمانت برای حسن انجام تعهد119
2-2-3-1- لزوم ثابت بودن بر ذمه139
2-2-3-2- لزوم مشروع بودن تعهد144
2-2-3-3- موضوع تعد باید مال کلی و قابل تعیین باشد:145
3-1- آثار ضمان میان ضامن و مضمون له148
3-1-1-1- در جائیکه تعهد قائم به شخص نیست150
3-1-1-2- در جائیکه تعهد قایم به شخص است151
3-1-3- رجوع مضمون له به ضامن157
3-1-3-1- رعایت مفاد عقد ضمان157
3-1-4- اختلاف بین ضامن و مضمون له158
3-2- آثار ضمان میان ضامن و مضمون عنه161
3-2-1- شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه161
3-2-1-1-1 ضمانت با اذن مضمون عنه162
3-2-1-1-2 ضمانت بدون اذن مضمون عنه171
3-3-1- تعدد ضمانت از یک تعهد178
3-3-1-2- ضمان به قید شمول تمام تعهد:179
3-3-1-5- ضمان چند نفر به ترتیب186
3-3-2-2- دور (ضمان مضمون عنه از ضامن):188
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی شخص مکره و مخدوش شدن اراده در معاملات
مولف
نوشین اکبری دوبرجی
ویراستار
فروزنده نوروزی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تمامی افراد بشر گاه و بیگاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهرههای اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهرههای کوناگون دارد: یکی به اکراه می فروشد، یکی به اکراه طلاق می دهد و دیگری اجاره می دهد و... افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند . در صحنه اجتماع اکراه همواره یک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آنچنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند . هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آنها با اختیار و طیب نفس نباشد.آیا حقوق موضوعه میتواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال میشود، به حساب آورد ؟ این همان چیزی است که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد . طرح افکار اندیشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نویسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سیستم حقوق رم را یا نپذیرفته اند یا تعدیل کرده اند، می تواند مفید باشد . منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آنها در خور دانش پژوهان خاصی است و برای استفاده از آنها نیاز به سالها تحصیل و تجربه است، بر همین اساس نمی تواند به تنهایی راه گشای نیاز محققان و دانشجویان باشد. همچنین استفاده از منابع فرانسوی برای همه امکان پذیر نیست؛ از این رو، تحقیقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که رابطه ما را با ثمره تلاش پیشینیان قطع نکند، ضرورت دارد.کمتر فقیه و حقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به طور معمول در عقد بیع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح میشود به همین جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد .این کتاب در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است . با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .رابطه اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است .با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می تواند مفید باشد .در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده است . در این رساله سعی شده است تا حد امکان با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد . مرز اکراهی که مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند باید معلوم شود ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است . جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
شرایط تحقق اکراه در قراردادها و اثبات آن75
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری
به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران
مولف
مریم نادعلی
وکیل پایه یک دادگستری
ویراستار
فرشاد حکمتی پور
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بحث فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛ حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان می باشد .معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بخش اول: بررسی مفاهیم کلی جهت معامله و معامله به قصد فرار از دین13
بخش دوم: شناخت لغوی و ماهیتی اصطلاحات16
آشنایی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده 21821
بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن21
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین51
اعتبار معامله به قصد فرار از دین69
بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین77
احکام معامله به قصد فرار از دین123
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین123
بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین132
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی مالکیت اراضی نفتی
تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی
تالیف
سیده الهام طاهانی نژاد نوبری
ویراستار
زهره نظری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی ماهیتی موضوع از نگاه قوانین حاکم بر کشور16
اهمیت و ضرورت تالیف این اثر علمی17
مبحث اول: مفهوم و اوصاف حقوق مالکانه21
گفتار اول: تعریف حقوق مالکانه22
گفتاردوم: اوصاف حقوق مالکانه26
بند اول: وصف قابلیت مبادله با پول27
الف: مقایسه حقوق مالکانه با حقوق غیرمالی27
ب: مقایسه حقوق مالکانه با حقوق دینی30
مبحث دوم: اقسام حقوق مالکانه32
گفتار اول: اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال مادی32
گفتار دوم: اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال غیر مادی45
مبحث سوم: بررسی مبانی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی45
گفتار اول: مبانی تقدم حقوق مالکانه بر حقوق عمومی48
2: نقش این قاعده در حقوق ایران50
ب: مبانی موید لزوم رفع تجاوز51
2: نقش این قاعده در حقوق ایران52
1: نظریه حقوق طبیعی (حقوق فطری)55
2: نقش این نظریه در حقوق ایران56
ب: مبانی موید قراردادی بودن حکومت57
1: مفهوم نظریه نیابتی بودن حکومت58
2: نقش این نظریه در حقوق ایران59
گفتاردوم: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه60
2: نقش این قاعده در حقوق ایران62
2: نقش این قاعده در حقوق ایران64
1: نظریه حاکمیت ماورایی- الهی65
2: نقش این نظریه در حقوق ایران67
2: نقش این نظریه در حقوق ایران70
مبحث اول: کلیاتی در باب اراضی73
گفتار اول: تقسیم بندی انواع اراضی73
گفتار دوم: مراجع صالح قانونی برای تملک اراضی خصوصی74
گفتار سوم: شرایط تملک و سلب مالکیت اراضی خصوصی77
گفتارچهارم: نقش مهم دادگاه ها در حمایت از مالکیت خصوصی80
مبحث دوم: نحوه تملک اراضی در صنعت نفت و گاز86
گفتار اول: بررسی موضوع در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران86
بند اول: ماده 12 قانون اساسنامه86
بند دوم: تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه88
گفتار دوم: تحلیل لایحه قانونی نحوه تملک89
بند اول: ماده 1 لایحه قانونی نحوه تملک89
بند دوم: ماده 3 و 4 لایحه قانونی نحوه تملک90
بند سوم: ماده 12 لایحه قانونی نحوه تملک91
حریم و قواعد مربوط به آن در صنعت نفت97
مبحث اول: کلیاتی در باب حریم98
گفتار پنجم: عناصر سازنده حق حریم103
بند اول: مصادیق سنتی پذیرفته شده از سوی فقه و قانون107
بند دوم: مصادیق توسعه یافته حق حریم107
الف: حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق107
ب: حریم خطوط لوله نفت و گاز107
مبحث دوم: «حریم» و قوانین مربوط به آن در صنعت نفت108
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی خیار شرط
در قانون مدنی و فقه امامیه
تالیف
رضا روزبه
ویراستار
علی جعفری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمهای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیشبینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده میگردد که از جمله این موارد خیار شرط میباشد. خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلامی قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را میتوان از نظر امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد لازم مورد بررسی قرار داد و این مسأله قابل طرح است که؛ دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه امامیه در رابطه با خیار شرط چیست؟به موجب این کتاب که در خصوص خیار شرط انجام گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ قانون مدنی ایران و فقه امامیه خیار شرط در معاملات را جایز میدانند و همچنین از نظر فقه و قانون مدنی شرط کردن خیار در عقد براى هریک از فروشنده و خریدار و نیز براى اجنبى به تنهایى یا همراه یکى از دو طرف عقد صحیح است، تعمیم جریان خیار در معاملات اعم از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. علاوه بر این، از نظر فقه و قانون مدنی باید در خیار شرط مدت معلوم باشد، به گونهاى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود، وگرنه هم شرط و هم معامله باطل است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
اقسام شرط و ادله مشروعیت آنها85
تجزیه و تحلیل شروط ضمن عقد در فقه امامیه و حقوق مدنی117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تعذر در اجرای تعهد
با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی
مولفین
آریا عزیزی
مریم صادقی صدیق
ویراستار
مریم کهریزی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمانها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین ، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگیهایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند، در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است. این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه 1964 بهره مند میشدند ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بینالمللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسیون تبیین میگردد. در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است... جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران9
عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها73
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
احکام خیار شرط
موضوع ماده 399 قانون مدنی
مولفان
مهدی کریمی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
علی اکبر توکلی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت ظاهراً با پیش بینی « خیارشرط » برای طرفین یا ثالث ، در برخی قراردادها ، تزلزل ظاهری در عقد ایجاد شده است. که با بررسی احکام این نهاد حقوقی ساختارشناسی و بازنگری در احکام آن ؛ عدم تاثیر شکننده در عقود را می توان ثابت نمود .این نهاد در مقایسه با موارد مشابه دارای ویژیگی و احکام منحصر بفردی است از این رو وضعیت عقد با خیار شرط و بدون آن و نیز وضعیت حقوقی طرفین(ذی الخیار یا من علیه الخیار) و ثالث (ذوالخیار) را بررسی گردیده است . جعل خیار شرط از یک سو و اعمال یا عدم اعمال آن از سوی دیگر تاثیر مستقیم بر طرفین عقد و نیز موضوع قرارداد خواهد داشت . در این نوشته با تکیه بر نظریات فقهی شیخ اعظم و فقیه توانا مرتضی انصاری و سایر فقها تمام جوانب عقد و طرفین عقد و موضوع عقد و نیز ارتباط ثالث ذوالخیار با طرفین عقد و تاثیر حقوقی اعمال خیار شرط بر عقد و طرفین با رویکرد عملی مورد توجه نگارنده قرار گرفته است. رابطه( چهارگانه اختلافی) ثالث ذوالخیار با طرفین ؛ نگارنده را بر آن داشته که با تکیه بر نظریات فقها بهترین راهکار را مدنظر قراردهد.که در چندین فصل این نوشته تصویر کلی از خیار شرط و احکام آن بیان گردیده است. خیار شرط یک عمل حقوقی با ماهیت ایقاع بوده که با اندراج در قرارداد ، توسط ذوالخیار قابل اجرا می باشد. خیار شرط ماهیتی کاملا قراردادی و مبتنی بر تراضی است . اعمال فسخ اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند و نتیجه غیر مستقیم فسخ ، سقوط تعهد است.خیارات مذکور در ماده 219 ق.م شاید از حیث اثر و نتیجه یکی باشد ولی از حیث احکام هر یک دارای ویژیگی خاص بوده و البته در کلیات از یک قاحکام پیروی می کند . نباید فراموش نمود ، این خیارات در عرض همدیگر بوده و استحکام و لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می دهد. زیرا با اسقاط یا انتفاء هر یک از خیارات ، باقی موارد به قوت خود باقی خواهد ماند (مادتین 448 و 452 ق.م) چیستی خیار شرط و نیز تاثیر آن در صورت درج در قرارداد و تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری طرفین قراداد از اعمال و عدم اعمال خیارشرط و اینکه آیا خیار شرط با الزام موضوع ماده 237 الی 239در تعارض است یا خیر از جمله سوالاتی است که در این نوشته جواب داده شده میدانیم که قرارداد نتیجه توافق و تراضی طرفین است و این تراضی دو اراده است که ایجاد تعهد یا اسقاط آن را در پی خواهد داشت، اصل تولد یک قرارداد وقتی نتیجه توافق دو اراده باشد انحلال آن نیز چه بدون پیش شرط (اقاله) و چه با درج شرط انحلال (خیارشرط) ارادی ممکن است. اگر چه اصول حاکم بر قرارداد ما «اصالة الصحة»، بر تداوم حیات یک قرارداد سایه افکنده است ولی نفس این اصول با شرایط قراردادی منطبق با قانون مانند خیار فسخ هیچگونه منافاتی ندارد. آن اصول در پی استحکام بنای قراردادی هستند که ممکن است در ضمن همان قرارداد شرطی مبنی بر انحلال ارادی قرارداد (شرط خیار فسخ) گنجانده شده باشد. و لذاست که موضوع پیشرو با قبول اصالة اللزوم در قراردادها در مقام بررسی و ارزیابی یکی از عواملی است که میتواند قرارداد لازمی را از ادامه حیات باز دارد، بیآنکه بر «لزوم» قرارداد پشت نموده باشد، ولی با این وجود مفروض آن است که: اسباب فسخ قرارداد و محدوده اجرای آن منوط به رعایت تشریفات است و از طرفی خیار فسخ بر طرفین متعاملین و نیز عوضین قرارداد اثر قهری دارد و آن هم ناظر به گذشته است. (آثار قهقرائی دارد) و اینکه اعمال خیار فسخ توسط ثالث امری ممکن است و نقش و سمت ثالث و ارتباط وی با طرفین قرارداد تابع هیچکدام از روابط وکالت، تحکیم و ... نمیباشد بلکه یک عنوان خاص با آثار خاص خود است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول: مفهوم حقوقی خیار شرط17
گفتار دوم: ماهیت حقوقی خیار شرط18
گفتار سوم: مبناء و منشأ خیار شرط20
گفتار اول: مقایسه خیار شرط، شرط فاسخ24
گفتار دوم: مقایسه خیار شرط و بیع شرط27
گفتار سوم: مقایسه خیار شرط و اقاله:30
گفتار چهارم: خیار شرط قرارداد و ارتباط آن با شروط سه گانه مذکور در ماده 232 ق.م32
گفتار اول: قصد و رضای طرفین در ایقاع خیار شرط41
بند 4: وجود موضوع معین در خیار شرط49
گفتار دوم: مشروعیت جهت در خیار شرط58
گفتار سوم: مدت یا مهلت در خیار شرط62
بند 1: کیفیت تعیین مدت در خیار شرط65
گفتار چهارم:جایگاه محاکم در اعمال خیار شرط86
آثار حقوقی خیار شرط در قرارداد93
مبحث اول: آثار حقوقی خیارشرط از زمان درج آن در قرارداد تا زمان اعمال آن93
گفتار اول: وضعیت حقوقی عقد (عقد خیاری) با وجود خیارشرط93
بند 1: تزلزل در التزام مشروط له به مفاد عقد:96
بند 3: عدم امکان اجبار به تسلیم مبیع در مدت خیارشرط104
بند 4: سرایت بطلان شرط به عقد:105
گفتار دوم: وضعیت حقوقی عوضین با وجود خیار شرط105
گفتار سوم: وضعیت حقوقی طرفین قبل از اعمال خیار شرط107
بند 1: وضعیت حقوقی مشروط له (بایع)107
بند 2: وضعیت حقوقی مشروط علیه (مشتری) قبل از اعمال خیار شرط109
مبحث دوم: جعل خیار شرط برای ثالث112
گفتار اول: ماهیت حقوقی و فقهی خیار شرط برای ثالث112
گفتار دوم: منشاء و مبنای فقهی خیار شرط برای ثالث114
گفتار سوم: سمت ثالث و رابطه وی با طرفین متعاملین128
گفتار چهارم: وضعیت حقوقی جعل خیار شرط به نفع چند ثالث130
گفتار پنجم: آثار حقوقی جعل خیار شرط به نفع ثالث132
بند 1: قابلیت عزل ثالث دارنده خیار شرط توسط طرفین132
بند 2: عدم جواز دخالت طرفین در امضاء یا انحلال عقد134
بند 3: اختلاف ثالث با طرفین و یا با دیگر ثالثین دارنده خیار.135
گفتار اول: عدم قابلیت انتقال خیار شرط ثالث، بصورت قهری یا ارادی138
گفتار دوم: کیفیت استحقاق ورثه در خیار شرط140
گفتار سوم: انتقال خیار شرط و تاثیر آن در عوضین143
گفتار اول: سقوط خیار شرط در ضمن قرارداد و یا در قرارداد الحاقی144
گفتار دوم: سقوط عملی خیار شرط با اتمام مدت زمان آن145
گفتار سوم: اشتراط خیارشرط و تعارض آن با اسقاط خیارات در قولنامهها151
آثار حقوقی خیار شرط بعد از اعمال167
گفتار اول: وضعیت حقوقی نفس عقد167
گفتار دوم: اعاده امر به وضع سابق و استراد عوضین176
گفتار سوم: انتفاء شرط (تعهدات فرعی) با انحلال اصل عقد180
گفتار چهارم: وضعیت منافع و نمائات حاصله از زمان معامله تا زمان اعمال خیارشرط181
گفتار پنجم: وضعیت حقوقی تصرفات ناقله184
گفتار ششم: اعمال خیار شرط و وضعیت هزینه های انجام یافته.191
گفتار هفتم: اعمال خیار شرط و تاثیر آن بر وجه التزام به عنوان خسارت195
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی شرط نامشروع ضمن عقد
در حقوق ایران
تالیف:
راضیه صالحی
(وکیل پایه یک دادگستری)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت فقها امامیه بحثهایی پیرامون شرط نامشروع و مخالفت آن با کتاب و سنت ارائه نموده و مصادیقی را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله مصادیقی که بیشتر مورد توجه ایشان قرار گرفته شرط خیار در نکاح، شرط عدم ئزوج، شرط سکنی یا عدم خروج زوجه از بلد و شرط توارث (در نکاح موقت) یا عدم آن میباشد که غالبا با عقد نکاح مرتبط هستند اکنون برای توضیح مطالب گذشته مواردی را از جنبه مخالفت یا عدم مخالفت آن با کتاب و سنت بطور خلاصه مورد بررسی قرار میدهیم.متعاقدین می توانند در ضمن عقد شرط یا شروطی را درج نمایند به عنوان مثال طرفین می توانند عدم تصرف در مبیع را اشتراط نمایند. در این صورت شرط عدم تصرف اگر بطور محدود و برای مدت معلومی باشد صحیح است و چنین شرطی با کتاب و سنت هیچگونه منافاتی نداردزیرا دراینجا مشروط عدم تصرف است نه عدم جواز تصرف. گاهی احکام از اموری هستند که اختیار و تسلط بر آنها از طرف شارع مقدس بطور کامل در اختیار طرفین گذاشته شده است به این معنی که متعاقدین می توانند برخلاف آن توافق نمایند همانند حقوق و اموال که اختیار آنها بدست دارنده و مالک است و طبعا حق هر گونه تصرف در آنها را خواهد داشت و روشن است که اشتراط در اینگونه موارد خلاف شرع نیست مانند اینکه طرفی از معامله بواسطه شرط، حق خیار مجلس را از خود ساقط نماید و یا اینکه طرفین شرط خیار به یکی از طرفین (مشروط له) اجازه دهند که بتواند براساس آن معامله را فسخ نماید اما آیا چنین وضعیتی در عقد نکاح نیز ممکن است؟ آیا اشتراط اخیاردر عقد نکاح با کتاب و سنت مخالفت دارد یا خیر؟ چنانچه در عقد نکاح شرط خیار شود، آیا این عقد فاسد است یا صحیح؟ و در صورت فساد شرط آیا عقد نکاح نیز باطل میشود یا اینکه فساد آن به عقد سرایت نمی کند؟
فهرست اجمالی کتاب
مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها9
آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد31
اثر شرط نامشروع نبست به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث45
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی
مولف
میلاد میوه یان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
ویراستار
هادی رضایی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بیاطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که میتوان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند. با وجود این در هیچیک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمیکند ولی از آنجا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله میتواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار میگیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهادهاند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله میدانند. ماده 365 ق.م. در این مورد مقرر میدارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز میشود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
آثار فساد عقد در عقود غیرمعوّض159
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی و جزایی بیع اعضای بدن
تالیف
میلاد میوه یان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در این کتاب به مباحث مقدماتی مرتبط با انتقال اعضا پرداخته شده است. نظر به اینکه مباحثی مانند مفهوم پیوند، عضو، مرگ، اشکال مختلف پیوند، در شمار اموری است که میتواند زمینهی بررسی احکام حقوقی و فقهی موضوع را تبیین کند، در بخشی از کتاب به اختصار به تبیین موضوعات فوق، در کنار شناخت تاریخی موضوع اشاره میشود. انسان در مواجهه با آنچه سلامت وی را به خطر میاندازد، همگام با سایر علوم، گامهای تازهای بر میدارد و برای رهایی از این خطرات و آسیبها دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی میزند. این تلاشها، روشها و مکانیسمهای تازهای را خلق میکند که علاوه بر ایجاد پیشرفتها و ابتکارات جدید در علوم پزشکی، موجب جریان یافتن سرفصلها و مباحث تازهای در سایر شاخههای دانش نیز میشود. پیوند اعضای سالم بدن انسان اعم از زنده و مرده یکی از این گامهای ارزنده است. مطالعه حقوقی موضوع معاملات اعضای بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و نظریات موجود علمای حقوق، موضوع اصلی کتاب بررسی حقوقی و جزایی بیع اعضای بدن میباشد. در این کتاب، بر اساس قواعد عمومی، قراردادهای راجع به اعضای بدن بررسی میشوند و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار میگیرند. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضای بدن خود، بحث با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق دنبال میشود. در بخشی از کتاب بررسی حقوقی و جزایی بیع اعضای بدن میخوانیم:
استدلال مخالفین برداشت عضو به حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن یکی دیگر از دلایل مخالفین قطع و معامله عضو بدن انسان است. بنابراین دیدگاه برداشت و قطع اعضای بدن مسلمان چه در حال حیات و چه بعد از مرگ، باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او میشود و این کار حرام میباشد. براساس روایات، رعایت حرمت بدن و شخصیت میت همانند حی واجب و هتک حرمت و تذلیل فرد زنده و مرده حرام میباشد. روایاتی که در مورد قطع عضو بدن فرد حی و میت آمده است، نشان میدهد که برداشت عضو با حرمت و احترام صاحب عضو منافات دارد و موجب هتک حرمت و تذلیل او میشود. لذا جایز نبوده و در صورت ارتکاب علاوه بر اینکه از نظر تکلیفی حرام میباشد، از نظر وضعی هم، حکم قصاص و یا پرداخت دیه برای آن قرار داده شده است. این روایات، بر احترام و کرامت انسان و حرمت هتک احترام او دلالت دارند؛ اما اشکال در صغرای استدلال ارائه شده است؛ زیرا جدا کردن عضو از بدن با اختیار و رضایت و به قصد و غرض عقلایی و چه بسا برای نجات جان مؤمن دیگر موجب هتک و بیاحترامی نیست یا حداقل مورد تردید جدی است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
معامله اعضاء بدن در حقوق ایران23
بررسی جزایی معامله اعضاء بدن در فقه امامیه89
معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان131
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران