انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی در فقه و حقوق اسلامی، تالیف سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی
در فقه و حقوق اسلامی
تالیف
سید روح اله ترابی
(کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)
سید عبداله ترابی
(وکیل پایه دادگستری و مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 142 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بخش اصلی و عمده فعالیت بانک ها را می توان در دو بخش مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . یک بخش تجهیز منابع پولی و ریالی بانک ها که در این ارتباط بانکها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد می نمایند و تحت عناوین سپرده مدت دار کوتاه مدت و بلند مدت و فروش اوراق و سهام این بخش فعالیت دارد . بخش دوم ، تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی که وجوه جمع آوری شده را به متقاضیان تأمین مالی واگذار می نماید در واقع تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک ها بر اساس بهره و سود تشکیل می شود که بر اساس آن افراد وجوه مازاد خود را با سپرده گذاری در بانک ها عملا وجوه خویش را به بانک قرض داده که نرخ سود و بهره معینی به بانک پرداخت می نماید . لذا با وجود تحریم ربا در اسلام نمی توان از این روش ربوی جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی در نظام بانکی اسلامی استفاده نمود که علمای اسلامی و محققان علوم دینی جهت جایگزین نمودن درصدد ارائه طرح های متفاوت در قالب عقود اسلامی برآمده اند که اولین قانون طی لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شد که ماهیّت حساب های جاری و پس انداز عنوان قرض الحسنه پیدا کرد ولی نسبت به ماهیّت حقوقی سپرده های مدت دار هیچ تضمینی اتخاذ نگردید.یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد . لذا تحقق آن نیاز به عزم جدی مبنی بر اجرای بانکداری بدون ربا دارد که می تواند به تحقق آرمان بانکداری اسلامی کمک می کند . بنابراین در این راستا سؤالاتی مطرح می شود: 1- آیا عملیات متداول بانک ها در راستای عقود اسلامی و حدود شرعی می باشد؟ 2- آیا این عقود مطابق شرع تنظیم یافته است؟ 3- اگر مطابق شرع مقدس است چرا برخی از فقها بر آن انتقاد دارند و آن را ربوی می دانند؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
انواع و شرایط و ماهیت سپرده گذاری51
نقش بانک ها در ایجاد سپرده‌گذاری سود ده111
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تأثیر عفو مجنیً علیه در سقوط مجازات قصاص، تالیف نصرت اله مجاهدی منش از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تأثیر عفو مجنیً علیه در سقوط مجازات قصاص
تالیف:
نصرت اله مجاهدی منش
ویراستار
حمداله مجاهدی منش
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 138 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در برخی مواقع ، قانون گذار اعمالی را که علی الاصول و در شرایط عادی جرم است ، خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص ، جرم ندانسته و مجازات نمی کند . در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه را موجه می شناسد . عفو مجنیً علیه از جمله مباحثی است که هم در حوزه حقوق جزای اختصاصی و هم در حوزه حقوق جزای عمومی پیرامون آن بحث شده است . جرائم علیه اشخاص از جمله جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که اهم آن جرائم قتل و بالاخص قتل عمدی است . نه تنها در جرم قتل عمدی بلکه در سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص ، در جرائم ناشی از عملیات ورزشی و جرائم ناشی از عملیات پزشکی که از موضوعات مقررات قصاص ، دیات و تعزیرات می باشد ، می توان نقش عفو زیان دیده از جرم را مشاهده کرد .در بررسی متون فقهی این نتیجه حاصل است که عفو و رضایت واجد اثر نسبی است . لذا در سلب حیات از خود یا دیگری ، وقتی موثر است که مصلحت آن بر مفسده قتل چیره شود و به ظاهر نمی توان وضعیتی را یافت که به صرف رضایت ، مفسده قتل از بین برود . از طرف دیگر راه عادی سقوط مجازات قصاص ، اجرای آن است و در مواردی هم این مجازات بدون آنکه اجرا شود ، ساقط می گردد و از این جهت ، شبیه سایر مجازات ها است .اما از آنجا که مجازات قصاص یک مجازات شخصی است و در مواردی تابع مقررات شرعی می باشد ، احکام خاصی بر آن مترتّب است .عوامل سقوط مجازات ها ، همان عوامل توقیف دعوای عمومی است که در ماده ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است .ماهیّت مجازات قصاص اقتضاء می کند که عواملی همچون عفو و مرور زمان ، موجب سقوط آن نشود ؛ زیرا قصاص ، حقّ اولیاء دم است و غیر از اولیاء دم ، کسی حق گذشت و اسقاط آن را ندارد و حتّی گذشت زمان نیز این حق را ساقط نخواهد کرد . نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه دو عامل عمومی سقوط دعوای عمومی و مجازات هستند که دعوای عمومی مربوط به قتل عمدی را نیز ساقط می کنند ، اما قانون گذار حکم خاصّی را در مورد جرم قتل عمدی و مجازات قصاص بیان نکرده است ، بنابراین تابع احکام عمومی مربوط به سقوط دعوای عمومی و مجازات ها می باشد .حقّ گذشت در جرائم قابل گذشت برای مجنیً علیه برقرار می شود و دیگران حقّی نسبت به آن ندارند اما مجنیً علیه در جرم قتل عمدی ، همان مقتول می باشد که نمی تواند این حق را اعمال کند و حتی اگر در فاصله رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه ، زنده بماند تا لحظه ای که زنده است، حقّی برای او برقرار نگردیده تا آن را اعمال کند ، زیرا حقّ قصاص نفس مترتّب بر فوت مقتول است ، به بیان دیگر قصاص نفس، بعد از فوت انسان زنده حاصل می شود و برای ایجاد چنین حقّی قبلا" وجود انسانی زنده که دارای علائم حیاتی بوده و بر اثر جنایت قاتل فوت شده باشد ، ضروری است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری، تالیف شاهرخ نیکنام انتشارات و موسسه قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی مفاسد اقتصادی و مالی
در قراردادهای اداری
تالیف
شاهرخ نیکنام
ویراستار
فرامرز حسین تبار
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 114 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری نوشتۀ شاهرخ نیکنام، به بررسی مفهوم و انواع فساد، علل، نتایج، سنجش و راه‌های پیشگیری فساد مالی می‌پردازد.پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد می‌کند و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می‌سازد. فساد یک مشکل جهانی است که کمابیش در کلیۀ کشورهای جهان یافت می‌شود، اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از ممالک دریافته‌اند که فساد موجب انحطاط است.فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدت‌هاست از این بیماری رنج می‌برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه‌هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه‌های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.برنامه‌های تنظیمی دولت به طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و موقعیت‌های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند. چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می‌تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آنها با عناوین آسیب پذیری‌ها، تهدیدات و فرصتهای پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده می‌شود.در بخشی از کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری می‌خوانیم:انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیت‌های مختلفی برخوردارند. از جمله این محدودیت‌ها عبارتند از: محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان‌های صنایع هوایی و سازمان‌های وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند.مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاه‌های مرتبط با پرتوهای یون‌ساز یا غیر یون‌ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آنها را از فروشنده خارجی ندارند. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاه‌های دولتی به شمار می‌روند.محدودیت در شکل (نوع) قرارداد؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیردولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فساد اداری و شیوه های کنترل آن73
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب رابطه اصول حسابداری و بانکداری تالیف مریم سلگی از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
رابطه اصول حسابداری و بانکداری
تالیف
مریم سلگی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 166 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب رابطه اصول حسابداری و بانکداری نوشته‌ی مریم سلگی، به بررسی مباحثی در خصوص پیدایش حرفه حسابداری، تاریخچه تاسیس بانک‌های ایرانی و خدمات و تسهیلاتی که بانکها به مشتریان ارائه می‌دهند، می‌پردازد.حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری در شکل‌ها و مدل‌های خاص انجام میگیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون‌سازمانی مثل بانکها، دولت و... بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در‌می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه‌گذاران، دولت و...) قرار میگیرد.در بخشی از کتاب رابطه اصول حسابداری و بانکداری می‌خوانیم:اهمیت انکارناپذیر نقش نظام بانکی کشور در کاهش میزان جرم صدور چک بلامحل، موجب شده است بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان با تغییر و تجدید نظر در روند قانون‌گذاری خود برای بانکها نقشی اجرایی و تا حدودی قضایی در برخورد با صادر کنندگان چک بلامحل قائل شوند.موفقیت این نظام‌ها در کنترل و نیز به حداقل رساندن جرم صدور چک بلامحل و آسیب‌شناسی که در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه را به سوی تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون صدور چک سوق داد.در همین راستا از سال 1383 تا کنون جلسات کارشناسی متعددی با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مدیران و کارشناسان برجسته نظام پولی و بانکی کشور، تشکیل و با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی صورت گرفته در سایر نظام‌های حقوقی جهان، پیش‌نویس اولیه لایحه مزبور، تهیه و تدوین شد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
معرفی خدمات ارائه شده در بانک های سراسر کشور26
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب سرقت تجهیزات برقی و روش های پیشگیری از آن، تالیف اسلام نیکنام از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
سرقت تجهیزات برقی و روش های پیشگیری از آن
تالیف
اسلام نیکنام
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 166 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پدیده سرقت لوازم و تجهیزات از شبکه های توزیع، امروزه به یکی از مشکلات اساسی تبدیل شده است. این جرم نه تنها به شرکت های توزیع مستقیماً آسیب های جدی می رساند بلکه به مشترکین و تولیدات کشاورزی، صنعتی، تجاری و بطور کلی افراد جامعه نیز زیان وارد می سازد، پس هر گونه اقدام جهت کاهش و مهار نمودن این جرم به نفع همه گروههای جامعه می باشد.هدف از تالیف این کتاب بررسی سرقت تجهیزات برق و روشهای پیشگسری از آن در کشور عزیزمان می باشد. از آنجایی که جرم ، سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و حتی مىتوان گفت ، پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت به وجود آمده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است و همچنین با توجه به اینکه سرقت تجهیزات برقی ، یکی از انواع سرقتهایی که است که جدیداً در شهرهای مختلف ایران شیوع پیدا کرده است ، لذا در کتاب حاضر با توجه به مستند سازی و تبیین و تحلیل موضوع جرم ( سرقت تجهیزات برقی و انگیزه های سارقین و راه های پیشگیری از این نوع جرم) کشورعزیزمان ایران ، اعلام شده ، مع ذلک تمام وسائل و ابزاری که در انتقال انرژی برق از نیروگاه تا منزل مشترکین برق مورد استفاده قرار میگیرد ، در قالب تجهیزات برقی می باشد. و هرگونه سرقت در مورد این تجهیزات در قالب مفهوم سرقت تجهیزات برقی قلمداد گردید است که در نتیجه ؛ راهکارها پیشگیری از سرقت تجهیزات برقی (از نظر تجربه و دانش علمی ) اعم از ( تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی به زمینی استفاده از کابل خود نگهدار(ضد سرقت ) ، استفاده از سیستم هشدار دهنده ، استفاده از انرژی خورشیدی ، تبدیل سیم مسی به آلمینیومی در محیط های خلوت گزینش نیروهای پیمانکاری ، نصب اسپیسر (spacer) رور خطوط فشار ضعیف ، کنترل فروش سیم و کابل و ترانسفورماتور به صورت مزایده ، متحدالشکل کردن لباس کارگران و ابزار کار آنها ، اتوماسیون شبکه های برق ، کنترل راه های ورود و خروجی شهرها ) بدست آمد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات سرقت تجهیزات برقی و راه های پیشگیری از آن9
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق در زمینه مطالعه سرقت تجهیزات برقی راهکار های پیشگیری از آن17
روش شناسایی(سرقت تجهیزات برقی و راهکار های پیشگیری از آن)123
تجزیه وتحلیل سرقت تجهیزات برقی و راهکارهای پیشگیری از آن139
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، تالیف خلیل شیخ محمدی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
تالیف
خلیل شیخ محمدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 150 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است .این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده اند (ماده 56). مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994(موافقتنامه مراکش) باشد.اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمی تواند وجود داشته باشد . در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه و رفتار متقابل مبتنی می باشد . همچنین این اصول و قواعد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال تجارت عادلانه موجب استثناء پذیری اصل منع تبعیض و جواز رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه گردیده است یا اصل منع تبعیض موجبات تسریع و گسترش آزادسازی تجارت میان کشورهای عضو را فراهم می نماید. زیرا در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. در این وضعیت به عنوان نمونه اگر یکی از کشورهای عضو اقدام به رفع برخی موانع تجاری در روابط میان خود و چند کشور خاص (عضو یا غیرعضو) نماید، مثلاً نرخ تعرفه کالاهای خاصی را کاهش دهد، بنابر تعهد رفتار ملت کامله الوداد از جمله تعهدات بنابر اصل منع تبعیض، متعهد به ارائه این امتیاز به همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد و بدین ترتیب رفع مانع تجاری به طور خود به خود و بدون نیاز به انجام مذاکرات تجاری جدید، در سطح گسترده و بین همه کشورهای عضو محقق می شود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بینالملل13
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 199435
استثنائات تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994103
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی، تالیف وحید خسروی از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی
تالیف
وحید خسروی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات قراردادهای ساخت و ساز و نظام حاکم بر آنها15
مبحث نخست- تعاریف ، مبانی حقوقی پیمان،ماهیت قراردادهای دولتی16
گفتار دوم : مبانی حقوقی پیمان21
گفتار سوم : ماهیت قراردادهای دولتی27
مبحث دوم - نظام حاکم بر پیمان های دولتی و پیمان های خصوصی29
گفتار اول : نظام حاکم بر پیمان های دولتی29
گفتار دوم : نظام حاکم بر پیمان های خصوصی39
اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی با غیر عمرانی45
مبحث نخست – اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز ، اختیارات و تعهدات پیمانکار و کارفرما45
گفتار دوم : اختیارات و تعهدات پیمانکار و کارفرما60
مبحث دوم – وجه تمایز طرحهای عمرانی با طرح های غیر عمرانی70
گفتار دوم : قراردادهای غیر عمرانی73
ریشه بروز اختلافات و اهم ادعای پیمانکاران و محدوه مسئولیت ایشان81
مبحث نخست - ریشه بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا81
گفتار اول : ریشه بروز اختلاف در مرحله برگزاری مناقصه81
گفتار دوم : ریشه بروز اختلاف در دوران اجرای قرارداد86
مبحث دوم - مهمترین ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای ساخت و ساز92
گفتار اول - عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار92
گفتار سوم – راهکارها و پیشنهادها113
مبحث سوم - محدوده مسئولیت پیمانکار115
گفتار اول : تعریف و تقسیم مسئولیت116
گفتار دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت قراردادی124
گفتار سوم – مسئولیت خارج از قرارداد "مرحله پس از تحویل قطعی پروژه"129
گفتار چهارم : شرایط تحقق مسئولیت133
داوری و آسیب شناسی نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی142
گفتار دوم : چگونگی حل اختلاف و تشکیل قرارداد داوری در پیمان147
گفتار سوم: زوال داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی156
مبحث دوم- آسیب شناسی و ارائه راهکار160
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران تالیف ناهید صمدی یامچلو
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های سازمان ملل علیه
جمهوری اسلامی ایران
تالیف
ناهید صمدی یامچلو
(کارشناس ارشد حقوق بین الملل)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تحریمهای بین المللی از سازوکارهای مهم در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد است که در آن عملا عنصر تنبیه دول مورد تحریم وجود دارد،در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی کشوراست .به موجب منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین الملل بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد گذارده شده است واین مرجع در موارد تهدید علیه صلح وعمل تجاوز می تواند اقداماتی را علیه دولت های ناقض صلح وامنیت بین المللی به عمل آورد. البته اگرسازمان ملل اقدامی خارج از منشورش بنماید یا سعی کند اختیاراتی غیر از آنچه بدان اعطا شده اعمال نماید ، اقداماتش نا مشروع و غیر قانونی خواهد بود. بسیاری از کشورها سیاست تحریم یک جانبه را محکوم می کنند وآن را ناکارآمد می دانند. به عنوان مثال در ابتدای تحریم ها علیه ایران به رغم کوشش بسیار دستگاه دیپلماسی آمریکا، حتی نزدیک ترین متحدان آمریکا در اروپا و ژاپن، کانادا و کشورهای منطقه خلیج فارس از سیاست تحریم ایران حمایت نکردند وآمریکا دراین سیاست تنها ماند. در روابط میان دو یا چند کشور اگر تعهد خاص مبنی بر عدم جواز تحریم وجودنداشته باشد توسل به تحریم جایز و مشروع می باشد ،صرف توسل به تحریم به طور کلی و در هر شرایطی مجاز نیست و برای اینکه تحریم از نظر حقوق بین الملل مشروع باشد باید شرایطی فراهم باشد. بر این اساس ضرورت دارد به بررسی مبانی حقوقی مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریمهای یکجانبه امریکا وتحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و با تحقیق بر تحلیل سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم ها ،به هدف از انجام این مطالعه،که بررسی مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا وسازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رسیده ودر آخر نتیجه گیری می شود که تحریم های وارده تاثیر و ضربات زیان بار و غیر قابل جبران بر کشورمان ایران وارد کرده اند که بیشتر آنان غیر قانونی و از درجه مشروعیت ساقط می باشند.روش انجام تحقیق توصیفی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای است .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم علیه ایران در حقوق بین الملل57
تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران91
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران