جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تأثیر عفو مجنیً علیه در سقوط مجازات قصاص
تالیف:
نصرت اله مجاهدی منش
ویراستار
حمداله مجاهدی منش
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در برخی مواقع ، قانون گذار اعمالی را که علی الاصول و در شرایط عادی جرم است ، خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص ، جرم ندانسته و مجازات نمی کند . در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه را موجه می شناسد . عفو مجنیً علیه از جمله مباحثی است که هم در حوزه حقوق جزای اختصاصی و هم در حوزه حقوق جزای عمومی پیرامون آن بحث شده است . جرائم علیه اشخاص از جمله جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که اهم آن جرائم قتل و بالاخص قتل عمدی است . نه تنها در جرم قتل عمدی بلکه در سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص ، در جرائم ناشی از عملیات ورزشی و جرائم ناشی از عملیات پزشکی که از موضوعات مقررات قصاص ، دیات و تعزیرات می باشد ، می توان نقش عفو زیان دیده از جرم را مشاهده کرد .در بررسی متون فقهی این نتیجه حاصل است که عفو و رضایت واجد اثر نسبی است . لذا در سلب حیات از خود یا دیگری ، وقتی موثر است که مصلحت آن بر مفسده قتل چیره شود و به ظاهر نمی توان وضعیتی را یافت که به صرف رضایت ، مفسده قتل از بین برود . از طرف دیگر راه عادی سقوط مجازات قصاص ، اجرای آن است و در مواردی هم این مجازات بدون آنکه اجرا شود ، ساقط می گردد و از این جهت ، شبیه سایر مجازات ها است .اما از آنجا که مجازات قصاص یک مجازات شخصی است و در مواردی تابع مقررات شرعی می باشد ، احکام خاصی بر آن مترتّب است .عوامل سقوط مجازات ها ، همان عوامل توقیف دعوای عمومی است که در ماده ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است .ماهیّت مجازات قصاص اقتضاء می کند که عواملی همچون عفو و مرور زمان ، موجب سقوط آن نشود ؛ زیرا قصاص ، حقّ اولیاء دم است و غیر از اولیاء دم ، کسی حق گذشت و اسقاط آن را ندارد و حتّی گذشت زمان نیز این حق را ساقط نخواهد کرد . نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه دو عامل عمومی سقوط دعوای عمومی و مجازات هستند که دعوای عمومی مربوط به قتل عمدی را نیز ساقط می کنند ، اما قانون گذار حکم خاصّی را در مورد جرم قتل عمدی و مجازات قصاص بیان نکرده است ، بنابراین تابع احکام عمومی مربوط به سقوط دعوای عمومی و مجازات ها می باشد .حقّ گذشت در جرائم قابل گذشت برای مجنیً علیه برقرار می شود و دیگران حقّی نسبت به آن ندارند اما مجنیً علیه در جرم قتل عمدی ، همان مقتول می باشد که نمی تواند این حق را اعمال کند و حتی اگر در فاصله رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه ، زنده بماند تا لحظه ای که زنده است، حقّی برای او برقرار نگردیده تا آن را اعمال کند ، زیرا حقّ قصاص نفس مترتّب بر فوت مقتول است ، به بیان دیگر قصاص نفس، بعد از فوت انسان زنده حاصل می شود و برای ایجاد چنین حقّی قبلا" وجود انسانی زنده که دارای علائم حیاتی بوده و بر اثر جنایت قاتل فوت شده باشد ، ضروری است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران