کتاب آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه، مولف فضل الله رنجبراز انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

آزادی اطلاعات در پرتو

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

مولف

فضل الله رنجبر

دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ویراستار:

نوید رحیمی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 162 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایه‌ای حکومت‌های دموکراتیک و ضروری‌ترین ابزار در جهت تضمین آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است.  لازمه پاسخگویی به نظارت دولت، کنترل عملکرد نمایندگی اعطا شده به دولت‌ها، شفافیت و مبارزه با فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداری شده نزد دولت و نهادهای عمومی است. (جز در موارد استثناء( نظام‌های حقوقی دنیا به اشکال گوناگون از طریق قانون اساسی، اعلامیه‌ها، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و حمایت‌ها و تضمین‌های قضایی، سال‌هاست که این حق را به رسمیت شناخته‌اند. خیزش و جنبش دهه‌های اخیر و اقبال جهانی در به رسمیت شناختن چنین حقی، علاوه بر ایجاد توسعه مفهومی این حق، دولت‌ها را به ترسیم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمین این حق واداشته است.  تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل می‌سازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» این حق به صورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد.  در فقه امامیه دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم دلالت تام داشته و برای اثبات چنین حقی مورد استدلال قرار می‌گیرد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 11

فصل اول.. 13

کلیات... 13

مقدمه. 13

1-1- بررسی حقوقی موضوعی.. 15

2-1- اهمیت موضوع و پیشینه علمی اثر. 16

3-1. سوالهای اصلی و فرعی موضوع. 17

4-1. فرضیه پژوهش.... 17

5-1. تعاریف و اصطلاحات... 17

فصل دوم.. 21

مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات... 21

مقدمه. 21

2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: 22

1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات... 22

2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها 23

2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات... 27

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات 31

2-4- مبانی آزادی اطلاعات... 38

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت... 39

2-4-2- حاکمیت مردم. 41

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی.. 42

2-4-4-اصل شفافیت... 42

2-4-5 - مبانی اجتماعی.. 44

2-4-6-مبنای اقتصادی.. 45

2-4-7-مبنای فرهنگی.. 46

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات... 47

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات... 47

2-4-8-1-1-روایت علوی.. 47

2-4-8-1-2- سیره معصومین.. 48

2-4-8-1-3- حق مشارکت در اداره امور کشور. 50

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن.. 50

2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم.. 52

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر. 53

2-4-8-1-7- سیره عقلاء. 53

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم. 53

2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 57

2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع). 58

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور. 58

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن.. 59

2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم.. 59

2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر. 60

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء. 60

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم. 61

نتیجه گیری کلی: 61

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات... 62

2-5-2- جایگاه منطقه ایی آزادی اطلاعات... 65

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 65

2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 66

2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 67

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع.. 68

2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات... 68

2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم.. 70

2-6-2-امنیت ملی.. 71

2-6-3-حریم خصوصی.. 74

2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری.. 77

2-6-5- مخل به مبانی اسلام. 79

2-6-6- مصالح و حقوق عمومی.. 80

فصل سوم.. 85

جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات... 85

مقدمه. 85

3-1- قانون اساسی.. 86

3-2- قوانین عادی.. 87

3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 89

3-2-2- آئین دسترسی.. 89

3-2-3- ترویج شفافیت... 90

3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران.. 91

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات... 91

3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن.. 91

3-3-1-2- اطلاعرسانی فعال توسط مؤسسات... 92

3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 93

3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساختهای تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک.... 94

3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور. 94

3-3-3-1- استقلال ساختاری.. 95

3-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل.. 95

3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه ایی.. 96

3-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی.. 97

3-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها 97

3-4-1- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات... 99

3-4-1-1- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان.. 99

3-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند.. 101

3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات... 103

3-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات... 103

3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف... 103

3-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات... 105

3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 106

3-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات... 107

3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات... 110

3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی.. 110

3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات... 110

3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 112

3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 113

3-5-1-4- سرقت اطلاعات... 114

3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران.. 114

3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی.. 116

3-5-3-1- قانون اساسی.. 117

3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 117

3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 117

3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 118

3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر. 118

3-6-1- قوه مقننه. 119

3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات... 119

3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان.. 120

3-6-1-3- تحقیق و تفحص.... 120

3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات... 121

3-6-1-5- شورای نگهبان.. 121

3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 122

3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی.. 122

3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی.. 123

3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی). 123

3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء. 124

3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 124

3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات... 126

3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات... 127

3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات... 127

3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت... 127

3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات... 128

3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 128

3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات... 128

3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 131

3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 131

فصل چهارم.. 139

نتیجه گیری و پیشنهادات... 139

الف)نتیجه گیری.. 139

ب)پیشنهادات... 142

پیوست ها. 143

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جاهلیت اعتقادی و رفتاری با رویکرد قرآنی، مولف میترا بهرامی-لعیا فلسفی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جاهلیت اعتقادی و رفتاری با رویکرد قرآنی

مولف

میترا بهرامی

لعیا فلسفی

ویراستار

محمد امین پرنا

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 130 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت یکی از اهداف قرآن کریم، تغییرفرهنگ و ایجاد تحوّل بنیادی درساختار جامعه عصر نزول بوده است. این جامعه دارای خصوصیّات و ویژگی هائی بوده است که قرآن کریم از آن ها تعبیر به «جاهلیّت» می کند. از آنجا که ساختار جامعه عصر جاهلیّت در همه ابعادآن، چه بعد سیاسی وحاکمیّتی وچه بعد فرهنگی –اجتماعی ، ساختاری غیرالهی و شرک آلود بود، نیاز به تغییر بنیادین و اساسی داشت، تا شالوده نظام نوپای اسلامی، برپایه هائی الهی، محکم وسالم پی ریزی شود. از این روقرآن کریم درآیات متعدّدی، مسأله جاهلیّت را در اشکال و نمودهای گوناگون و مصادیق مختلفش، مورد بررسی قرار داده است، تا با شناساندن وجوه مختلف آن، مسلمانان را از غلتیدن در تارهای نامرئی و عنکبوتی مظاهر گوناگونش برحذر دارد. در این میان روایات معصومین]به خصوص سخنان مولای متّقیان، امیر مؤمنان، علی }نیز، درمعرّفی چهره دوران جاهلی پیش از اسلام وهمچنین نمودها ومصادیق آن ، نقش به سزائی دارند. در باره موضوع جاهلیّت و مصادیق مختلف آن از دیدگاه اسلام ، شاید کتابها و مقالات  بسیاری در ارتباط با بسیاری ازرشته های علوم انسانی نوشته شده باشد، ولی در رابطه با علوم قرآنی و تفسیر قرآن، نگارش  کتاب ها ومقالاتی در این باره که به طور مستقل به این موضوع پرداخته باشند،چشمگیر نبوده وشاید بتوان گفت بسیار اندک است. هر چندنیاز به این گونه نوشتارها به جهت تنبّه وآگاهی مسلمانان ازدیدگاه  اسلام در این باره که در آیات قرآن کریم وروایات حضرات معصومین ] تبلور یافته است، بسیار می باشد. به هرحال، مقصود از این تحقیق در درجه نخست، بررسی اقوال مختلف در باره جاهلیّت و دستیابی به معنایی دقیق تر و جامع تر به هدف زدودن پندارهای غلط و برداشتهای ناصحیح از مفهوم این واژه و پس از آن، بررسی اجمالی آن دسته از مصادیق آن است که درقرآن وروایات به آنهاتوجّه شده ودرجوامع امروزی هم، متأسّفانه مظاهری از آنها با رنگ و لعا بی جدید، به چشم می خورد  بنابراین ،این تحقیق در پنج فصل وضمن ده گفتار، مجموعه ای از عقاید و اندیشه های جاهلی، اخلاق جاهلی، رفتارهای جاهلی ودرپایان مهمّ ترین عوامل وآثارجاهلیّت وجهل گرائی را، مورد دقّت نظر و بررسی قرار داده است. به امّید اینکه این بررسی ویادآوری مفید بوده و بتواند قدمی هر چند کوچک درراه شناسائی موانع موجود بر سر راه رشد و تکامل انسان های حقّ جو بردارد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 9

کلیات ومفاهیم.. 9

گفتاراول:مفهوم شناسی بررسی مفهوم جهل وجاهلیّت... 9

گفتار دوم:بررسی واژه های متّضاد با جهل.. 17

نتیجه بحث... 24

فصل دوّم. 25

جاهلیّت درحوزه اندیشه. 25

گفتاراوّل:چیستی جاهلیّت اعتقادی.. 25

گفتاردوّم:مصادیق جاهلیت اعتقادی.. 28

نتیجه بحث... 46

فصل سوّم. 49

جاهلیّت درحوزه اخلاق.. 49

گفتار اوّل:چیستی جاهلیّت اخلاقی.. 49

گفتار دوّم:مصادیق جاهلیّت اخلاقی.. 50

نتیجه بحث... 56

فصل چهارم. 57

جاهلیّت در حوزه رفتار. 57

گفتاراوّل :چیستی جاهلیّت رفتاری.. 57

گفتار دوّم :مصادیق جاهلیّت رفتاری.. 59

نتیجه بحث... 102

فصل پنجم.. 103

عوامل وآثار جاهلیّت... 103

گفتاراوّل :علل وعوامل جاهلیّت وجهل گرائی.. 103

گفتاردوّم:آثارجاهلیّت وجهل گرائی.. 107

نتیجه بحث... 113

خاتمه. 114

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع، مولف نوشین اکبری دوبرجی از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع

مولف

نوشین اکبری دوبرجی 

ویراستار

فریبا جلیلیان

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات:  صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع اثر نوشین اکبری دوبرجی، به اختلافات موجود در خصوص خسارات ناشی از عدم نفع می‌پردازد، اینکه به لحاظ حقوقی قابل جبران است یا خیر.وجود اختلاف بین فقها و حقوق‌دانان از یک سو و بحث در مورد قوانین سابق و فعلی از سوی دیگر، چالش‌های جدی درخصوص خسارات ناشی از عدم نفع مطرح می‌سازد. برخی فقهاء معتقد به جبران خسارت ناشی از عدم النفع هستند و از سوی دیگر پاره‌ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی‌دانند. در میان حقوق‌دانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند.در حقوق اسلام و در نزد فقهای عظام، ضرر، مفهومی عرفی دارد و امری است موضوعی و جنبه فقاهتی ندارد. حتی کسانی که خود مخالف عدم النفع بوده‌اند نیز ارجاع به عرف را در این مورد ضروری دانسته‌اند. سیره عقلاء موید این است که هر گاه کسی منفعت مسلمی را از بین ببرد باید آن را جبران نماید.آنچه بیشترین توجه را به خود جلب نموده تعارض دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. در مسئله عدم النفع قانون آیین دادرسی کیفری عدم النفع منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی عدم النفع را ضمان آور نمی‌داند. در بیان جمع بین این دو قانون باید گفت، منظور از منافع ممکن الحصول منافع احتمالی نیست و باید با کمک گرفتن از متن ماده گفت که منافع ممکن الحصول همان منافع قطعی الحصول هستند که در اثر ارتکاب جرم، مجنی علیه از آن محروم شده است. بنابراین ممکن است در معنای وسیع آن به کار نرفته و اراده قانون‌گذار را از قرائنی چون محروم و متضرر می‌توان استنباط نمود که منفعت مسلم مورد نظر بوده است. در بخشی از کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع می‌خوانیم: از دیگر شرایط مطالبه خسارت عدم النفع همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ارتکاب جرم می‌باشد چرا که اثر عمل نامشروع مجرم دو اثر حقوقی و جزایی به وجود می‌آید. در اثر حقوقی است که فرد مجرم کلیه خساراتی را که به واسطه فعل مجرمانه وی بر فرد مجنی علیه وارد شده است را می‌بایست جبران نماید، خواه این خسارت ناشی از تلف یا نقص بر اموال باشد یا به واسطه فوت منافع محقق الاحصولی که در صورت عدم وقوع عمل مجرمانه مجرم، مجنی علیه می‌توانست تحصیل نماید.همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت‌های قابل مطالبه در بند 3 آن را منافعی می‌داند که در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم شده است. بنابراین کسی که با مجروح کردن دیگری مرتکب جرم شده است علاوه بر جبران خسارت مادی که از جمله پرداخت مخارج درمان و... می‌باشد می‌بایست ایامی را که شخص به علت بستری شدن از کار و پرداخت حقوق محروم گردیده را پرداخت نماید.گاهی ممکن است عضوی از اعضاء مجنی علیه به واسطه جرم آن گونه ناقص شود که وی تا آخر عمر از اشتغال به حرفه خاصی محروم گردد و تبعا از درآمد‌هایی که عرفا در ارتباط با آن حرفه خاص می‌توانست تحصیل نماید محروم گردد. مانن اینکه فردی انگشتان دست یک خیاط را که از حرفه خطاطی امرار معاش می‌نماید قطع نموده و به این لحاظ موجب محرومیت وی از درآمد خطاطی شود. در این حالت به نظر می‌رسد مسئله تا اندازه‌ای حساس تر است، زیرا ضمن اینکه لزوم جبران منافع فوت شده به عنوان یک اصل، عاری از هر گونه شبهه‌ای می‌باشد میزان خسارت عدم النفعی که بایستی جبران شود ممکن است مورد اختلاف باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

فصل اول.. 11

کلیات... 11

فصل دوم.. 17

مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده عدم النفع.. 17

فصل سوم.. 47

ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران.. 47

نتیجه گیری... 99

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب الزام به وجوب حفظ خون مسلمان و جنایت بر علیه مهدورالدم، تالیف از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

الزام به وجوب حفظ خون مسلمان

 و جنایت بر علیه مهدورالدم

تالیف

میلاد میوه یان

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 306 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت حرمت خون مسلمان موردتأکیدآیات وروایات است و همچنین شریعت متکی بر دین است و دین از جانب خداوند آمده است. اما مبدأ قوانین عرفی، انسانهایی هستند که این قوانین را وضع می کنند. با نگاهی به جرایم و مجازاتها در شریعت اسلامی، روشن می شود که برخی از اعمال به موجب نص قرآن کریم و برخی به موجب فعل یا قول پیامبر جرم محسوب یا برای آن مجازات مقرر شده است و در برخی دیگر تعیین فعل تشکیل دهندة جرم و مجازات مقرر آن به هیأت حاکمه واگذار شده، ولی این هیأت مجاز نیست هر عملی را که بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید با رعایت قواعد عمومی و روح قانونگذاری در شریعت اسلامی فعلی را جرم محسوب و برای آن مجازات معین کند؛ بنابراین حق ندارد حلال خداوند را حرام و حرام او را حلال کند. آنچه را به آن امر نشده یا مخالف قواعد عمومی و روح شریعت اسلامی است مورد مجازات قرار دهد. از این رو می توان گفت که همۀ قوانین جزایی اسلام از ناحیه خداوند متعال است، هر چند که تعیین برخی از جرایم و مجازاتها ی آن تا زمانی که بشر در محدودة احکام نازل شده بر پیامبر عمل می کند به او واگذار شده است. قواعد شرعی هر چند که زمامداران تغییر کنند یا نظامهای حکومتی متفاوت باشند تغییر پذیر نیست . بنابراین نظام حکومتی خواه جمهوری باشد خواه پادشاهی، هرگز تأثیری بر قواعد و دستورات شرعی در هیچ مورد ندارد؛ زیرا قواعد شرعی ارتباطی به هیأت حاکمه و نظام حکومتی ندارد ، بلکه مرتبط با دین اسلام است که تغییر و تبدیل نمی پذیرد. حال این نوشتار گذری اجمالی و سریع دارد به مبحث مهدورالدم در اسلام و اینکه مهدورالدم و شرایط آن چیست. قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است . حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقی شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

مقدمه. 11

فصل اول.. 15

کرامت انسانی وحرمت خون

فصل دوم.. 29

علائم ودلایل حرمت خون مسلمان درآیات وروایات

فصل سوم.. 135

استثنائات حرمت خون مسلمان

فصل چهارم.. 173

بررسی و شناخت کیفری و حقوقی واژه جرم

فصل پنجم.. 193

بررسی و تحلیل جنایات علیه مهدورالدم

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه، تالیف رضا روزبه از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی خیار شرط

در قانون مدنی و فقه امامیه

تالیف

رضا روزبه

ویراستار

علی جعفری

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 174 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه‌ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش‌بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می‌گردد که از جمله این موارد خیار شرط می‌باشد. خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا‌می قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را  می‌توان  از نظر امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد لازم مورد بررسی قرار داد و این مسأله قابل طرح است که؛ دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه امامیه در رابطه با خیار شرط چیست؟به موجب این کتاب که در خصوص خیار شرط انجام گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ قانون مدنی ایران و فقه امامیه خیار شرط در معاملات را جایز می‌دانند و همچنین از نظر فقه و قانون مدنی شرط کردن خیار در عقد براى هریک از فروشنده و خریدار و نیز براى اجنبى به تنهایى یا همراه یکى از دو طرف عقد صحیح است، تعمیم جریان خیار در معاملات اعم از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. علاوه بر این، از نظر فقه و قانون مدنی باید در خیار شرط مدت معلوم باشد، به گونه‌اى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود، وگرنه هم شرط و هم معامله باطل است.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 9

کلیات... 9

فصل دوم.. 15

مفهوم‌شناسی و مبانی نظری.. 15

فصل سوم.. 85

اقسام شرط و ادله مشروعیت آنها 85

فصل چهارم.. 117

تجزیه و تحلیل شروط ضمن عقد در فقه امامیه و حقوق مدنی.. 117

منابع و ماخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب احکام خیار شرط (موضوع ماده 399 قانون مدنی) مولفان: مهدی کریمی و علی اکبر توکلی از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

احکام خیار شرط 

موضوع ماده 399 قانون مدنی

مولفان

مهدی کریمی

(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)

 علی اکبر توکلی

(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 210 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت ظاهراً  با پیش بینی  « خیارشرط » برای طرفین یا ثالث  ، در برخی قراردادها  ، تزلزل ظاهری در عقد ایجاد شده است. که با  بررسی احکام  این نهاد حقوقی  ساختارشناسی و  بازنگری در احکام آن ؛ عدم تاثیر شکننده در عقود  را می توان ثابت نمود  .این نهاد در مقایسه با موارد مشابه  دارای ویژیگی و احکام منحصر بفردی است   از این  رو  وضعیت عقد با خیار شرط و بدون آن  و نیز وضعیت حقوقی طرفین(ذی الخیار یا من علیه الخیار) و ثالث (ذوالخیار)  را  بررسی گردیده است . جعل خیار شرط از یک سو و اعمال یا عدم اعمال آن از سوی دیگر تاثیر مستقیم بر طرفین عقد و نیز موضوع قرارداد خواهد داشت  . در این نوشته با تکیه بر  نظریات فقهی   شیخ اعظم و فقیه توانا مرتضی  انصاری و سایر فقها  تمام جوانب  عقد و طرفین عقد و موضوع عقد  و نیز  ارتباط ثالث ذوالخیار با طرفین عقد و تاثیر حقوقی اعمال خیار شرط بر عقد و طرفین با رویکرد عملی مورد توجه نگارنده قرار گرفته است. رابطه( چهارگانه اختلافی) ثالث ذوالخیار با طرفین ؛  نگارنده را بر آن داشته که با تکیه بر نظریات فقها بهترین راهکار را مدنظر قراردهد.که در چندین فصل این نوشته تصویر کلی از خیار شرط و احکام آن بیان گردیده است. خیار شرط یک  عمل حقوقی با  ماهیت ایقاع  بوده که با اندراج در قرارداد ،  توسط ذوالخیار قابل اجرا می باشد. خیار شرط ماهیتی کاملا قراردادی و مبتنی بر تراضی است  . اعمال  فسخ اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند و نتیجه غیر مستقیم فسخ ،  سقوط تعهد است.خیارات مذکور در  ماده 219 ق.م  شاید از حیث اثر و نتیجه یکی باشد ولی از حیث احکام هر یک دارای ویژیگی خاص بوده و البته در کلیات از یک قاحکام پیروی می کند . نباید فراموش نمود ،  این خیارات در عرض همدیگر بوده  و استحکام و  لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می دهد. زیرا با اسقاط یا انتفاء هر یک از خیارات ، باقی موارد به قوت خود باقی خواهد ماند (مادتین 448 و 452 ق.م)  چیستی خیار شرط و نیز تاثیر آن در صورت درج  در قرارداد  و تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری طرفین  قراداد از اعمال و عدم اعمال خیارشرط و اینکه آیا خیار شرط با الزام موضوع ماده 237 الی 239در تعارض  است یا خیر  از جمله سوالاتی است که در این نوشته جواب داده شده می‌دانیم که قرارداد نتیجه توافق و تراضی طرفین است و این تراضی دو اراده است که ایجاد تعهد یا اسقاط آن را در پی خواهد داشت، اصل تولد یک قرارداد وقتی نتیجه توافق دو اراده باشد انحلال آن نیز چه بدون پیش شرط (اقاله) و چه با درج شرط انحلال (خیارشرط) ارادی ممکن است. اگر چه اصول حاکم بر قرارداد ما «اصالة الصحة»، بر تداوم حیات یک قرارداد سایه افکنده است ولی نفس این اصول با شرایط قراردادی منطبق با قانون مانند خیار فسخ هیچگونه منافاتی ندارد. آن اصول در پی استحکام بنای قراردادی هستند که ممکن است در ضمن همان قرارداد شرطی مبنی بر انحلال ارادی قرارداد (شرط خیار فسخ) گنجانده شده باشد. و لذاست که موضوع پیش‌رو با قبول اصالة اللزوم در قراردادها در مقام بررسی و ارزیابی یکی از عواملی است که می‌تواند قرارداد لازمی را از ادامه حیات باز دارد، بی‌آنکه بر «لزوم» قرارداد پشت نموده باشد، ولی با این وجود مفروض آن است که: اسباب فسخ قرارداد و محدوده اجرای آن منوط به رعایت تشریفات است و از طرفی خیار فسخ بر طرفین متعاملین و نیز عوضین قرارداد اثر قهری دارد و آن هم ناظر به گذشته است. (آثار قهقرائی دارد) و اینکه اعمال خیار فسخ توسط ثالث امری ممکن است و نقش و سمت ثالث و ارتباط وی با طرفین قرارداد تابع هیچکدام از روابط وکالت، تحکیم و ... نمی‌باشد بلکه یک عنوان خاص با آثار خاص خود است. 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

مقدمه. 11

فصل اول.. 17

کلیات.. 17

مبحث اول: خیارشرط.. 17

گفتار اول: مفهوم حقوقی خیار شرط.. 17

گفتار دوم: ماهیت حقوقی خیار شرط.. 18

گفتار سوم: مبناء و منشأ خیار شرط.. 20

گفتار اول: مقایسه خیار شرط، شرط فاسخ.. 24

گفتار دوم: مقایسه خیار شرط و بیع شرط.. 27

گفتار سوم: مقایسه خیار شرط و اقاله: 30

گفتار چهارم: خیار شرط قرارداد و ارتباط آن با شروط سه گانه مذکور در ماده 232 ق.م. 32

بند 1: شرط صفت... 33

بند 2: شرط فعل.. 34

بند 3: شرط نتیجه. 37

گفتار اول: قصد و رضای طرفین در ایقاع خیار شرط.. 41

بند 1: قصد. 41

بند 2: رضا 43

بند 3: اهلیت من له الخیار. 46

بند 4: وجود موضوع معین در   خیار شرط.. 49

گفتار دوم: مشروعیت جهت در خیار شرط.. 58

گفتار سوم: مدت یا مهلت در خیار شرط.. 62

بند 1: کیفیت تعیین مدت در خیار شرط.. 65

بند 3: اعلام اعمال خیارشرط.. 68

گفتار چهارم:جایگاه محاکم در اعمال خیار شرط.. 86

فصل دوم. 93

آثار حقوقی خیار  شرط  در قرارداد. 93

مبحث اول: آثار حقوقی خیارشرط  از زمان درج آن در قرارداد تا زمان اعمال آن.. 93

گفتار اول: وضعیت حقوقی عقد (عقد خیاری) با وجود خیارشرط.. 93

بند 1: تزلزل در التزام مشروط له به مفاد عقد: 96

بند 3: عدم امکان اجبار به تسلیم مبیع در مدت خیارشرط.. 104

بند 4: سرایت بطلان شرط به عقد: 105

گفتار دوم: وضعیت حقوقی عوضین با وجود خیار شرط.. 105

بند 1: وضعیت ثمن.. 105

بند 2: وضعیت حقوقی مبیع.. 106

گفتار سوم: وضعیت حقوقی طرفین قبل از اعمال خیار شرط.. 107

بند 1: وضعیت حقوقی مشروط له (بایع) 107

بند 2: وضعیت حقوقی مشروط علیه (مشتری) قبل از اعمال خیار شرط.. 109

مبحث دوم: جعل خیار شرط برای ثالث... 112

گفتار اول: ماهیت حقوقی و فقهی خیار شرط برای ثالث... 112

گفتار دوم: منشاء و مبنای فقهی خیار شرط برای ثالث... 114

گفتار سوم: سمت ثالث و رابطه‌ وی با طرفین متعاملین.. 128

گفتار چهارم: وضعیت حقوقی جعل خیار شرط به نفع چند ثالث... 130

گفتار پنجم: آثار حقوقی جعل خیار شرط به نفع ثالث... 132

بند 1: قابلیت عزل ثالث دارنده خیار شرط توسط طرفین.. 132

بند 2: عدم جواز دخالت طرفین در امضاء یا انحلال عقد. 134

بند 3: اختلاف ثالث با طرفین و یا با دیگر ثالثین دارنده خیار. 135

مبحث سوم: انتقال خیار شرط.. 138

گفتار اول: عدم قابلیت انتقال خیار شرط  ثالث، بصورت قهری یا ارادی.. 138

گفتار دوم: کیفیت استحقاق ورثه در خیار شرط.. 140

گفتار سوم: انتقال   خیار شرط و تاثیر آن در عوضین.. 143

مبحث چهارم: سقوط خیارشرط.. 144

گفتار اول: سقوط خیار شرط در ضمن قرارداد و یا در قرارداد الحاقی.. 144

گفتار دوم: سقوط عملی خیار شرط  با اتمام مدت زمان آن.. 145

گفتار سوم: اشتراط خیارشرط  و تعارض آن با اسقاط خیارات در قولنامه‌ها 151

فصل سوم. 167

آثار حقوقی  خیار شرط بعد از اعمال.. 167

گفتار اول: وضعیت حقوقی نفس عقد. 167

گفتار دوم: اعاده امر به وضع سابق و استراد عوضین.. 176

گفتار سوم: انتفاء شرط (تعهدات فرعی) با انحلال اصل عقد. 180

گفتار چهارم: وضعیت منافع و نمائات حاصله از  زمان معامله تا زمان اعمال خیارشرط.. 181

گفتار پنجم: وضعیت حقوقی تصرفات ناقله. 184

گفتار ششم: اعمال خیار شرط و وضعیت هزینه های انجام یافته. 191

گفتار هفتم: اعمال خیار شرط و تاثیر آن بر وجه التزام به عنوان خسارت.. 195

فهرست منابع   203

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی ریشه های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر، نویسنده: آرش نافیان دهکردی ناشر: انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی ریشه های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر

• نویسنده:
•  آرش نافیان دهکردی
• 
  
• ناشر: انتشارات قانون یار

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 136 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت آرش نافیان دهکردی در کتاب بررسی ریشه‌های فقهی و حقوقی محاربین و بغاه و تطبیق آن با حقوق بشر، جوانب فقهی و حقوقی مجرمین علیه امنیت ملی (محاربین) و امنیت حکومت اسلامی (بغات) در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد نظرسنجی قرار داده است.در این کتاب دو موضوع مهم و برجستۀ جرم علیه امنیت مردم و حکومت، از لحاظ لغوی، فقهی و حقوقی بررسی و ارکان هر یک از آن‌ها بیان و ریشه‌یابی شده و میزان تأثیر تصویب قوانین بر بازدارندگی و کاهش جرم محاربه و بغی از نظر وکلا و قضات مورد سنجش قرار گرفته است.با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محاربه (جرم علیه امنیت مردم) و بغی (جرم علیه امنیت حکومت)، قانون‌گذار در مورد ضمانت اجرای آن اشد مجازات (اعدام) را در نظر گرفته است. این در حالی است که سازمان حقوق بشر جهانی به عدم انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انتقادات شدیدی وارد نموده است.بر این اساس در این پژوهش با تنظیم پرسشنامه‌ای، دانش و تجربیات جمعی از وکلا و قضات شهرستان شهرکرد و اصفهان در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است تا با استناد به نظرات آنان، امکان استنباط دقیق و صحیح از این مسئله در جامعۀ حقوقی حال حاضر فراهم شود. از دیدگاه جامعۀ مورد بررسی، قوانین فقهی محاربه و بغی که برگرفته از قرآن و سیرۀ پیامبر و ائمه است بر نحوۀ تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مؤثر بوده و قانون‌گذار برای تصویب مصوبات جدید از قوانین فقهی استنباط صحیحی داشته است.از طرفی به دنبال تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص شده افراد بر این باورند که بازدارندگی قوانین تصویب شده بر نظام اسلامی و پیشگیری از جرم و ثبات سیاسی مؤثر است. با این حال قوانین بغی از دیدگاه آن‌ها تضمین‌ کنندۀ کامل اﻣﻨﯿﺖ و آزادی بیان و عقیده اﻓﺮاد نبوده و بر جامعۀ بین‌المللی حقوق بشر دارای بازخورد مثبت نیست. همچنین از برخی مراجع معظم تقلید خواسته شده که در رابطه با الزام رعایت این مفاد و اجرای احکام شرع اسلام در قوانین جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.در بخشی از کتاب بررسی ریشه‌های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر می‌خوانیم:

در ارتباط با مجرمین سیاسی در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرائم سیاسی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری دانسته است و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را بر اساس موازین اسلامی بر عهده قانون‌گذار گذاشته است و به نظر می‌رسد لزوم شرکت هیات منصفه در محاکم دادگستری برای این است که مجرمین سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضایی که وابسته به حکومت هستند نگردند و دانشمندان حقوق این امر را لازم دانسته‌اند و با توجه به اینکه شرکت هیات منصفه در محاکم مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلکه دلیل بر بی‌طرفی دستگاه قضائی در محاکمه مجرمین سیاسی می‌باشد، شرکت آنان در محاکم بلامانع خواهد بود و بر همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را لازم دانسته است و در اصل هفتاد و نهم، متمم قانون اساسی قبل نیز شرکت هیات منصفه را در محاکم لازم دانسته است.

نکته قابل توجه اینکه مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یک سنت بین‌اللملی تثبیت گردیده است و مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی که در حال جنگ نباشند از نظر اسلام و موازین شرعی اجرا نمی‌شود مگر آنکه مرتکب قتل شده باشند که در این صورت با تقاضای اولیاء دم محکوم به قصاص می‌شود. همان‌طوری که ابن‌مجلم را محکوم به قصاص کردند نه اعدام و از اینجا روشن می‌گردد که در جرائم مرکب از جرم سیاسی و جرم عادی حکم جرم عادی باید اجرا شود و مجازات بر اساس جرم عادی در نظر گرفته شود. هر چند که علمای حقوق نظرات مختلفی در این مساله داده‌اند. بنابراین اگر کسی هم محارب باشد و هم مجرم سیاسی حکم محاربه درباره وی اجرا می‌گردد و لازم نیست محاکمه وی بر حضور هیئت منصفه صورت گیرد و این مساله خود یکی از مسائلی است که دادگاها باید به آن توجه داشته باشند زیرا در این موارد لازم است پرونده را به دادگاهی ارجاع دهند که صلاحیت رسیدگی به جرم عادی را دارد. و با توجه به آنچه گفته شد به دست می‌آید که در اسلام و قوانین موضوعه مجرم سیاسی باید از تخفیف و ارفاق بیشتری برخوردار باشد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهشی این اثر علمی
فصل سوم: مواد و روش‌ها
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
فهرست منابع

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی، مولف علی اکبر توکلی از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

مولویت و ارشادیت در اوامر  قانونی

مولف

علی اکبر توکلی

(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع:وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 130 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت ارشادیت و مولویت در اوامر و نواهی شرعی  از مسائلی است که مدت زیادی از راهیابی آن به علم اصول فقه شیعه،نمی گذرد.در میان اهل تسنن نیز،به دلایلی که در این نوشتار بیان شده اساسا بحث از امر ارشادی و مولوی مطرح نشده است. بازشناسی امر ارشادی از امر مولوی از آن جهت اهمیت دارد که امر مولوی جنبه انشائی داشته و اقتضای اطاعت مستقل می کند،در حالی که امر ارشادی ماهیتا جنبه اخباری دارد و از مصلحت فعل مورد ارشاد گزارش می دهد و در نتیجه امتثال یا عدم امتثال آن، ثواب یا عقابی جداگانه ندارد و از این حیث در نحوه اجتهاد و ارائه فتوا از جانب مجتهدین نقش متفاوتی دارد. در مورد ملاک امر ارشادی و مولوی میان اندیشمندان اتفاق نظر به چشم نمی خورد. نوشتار حاضر دیدگاهای مختلف در این زمینه را طرح و ارزیابی نموده، برای ارائه راه حلی قابل قبول تلاش می کند و به مباحثی از علم اصول من جمله بحث از حسن و قبح عقلی و شرعی و اقسام حکم، که امر ارشادی و مولوی در آن مورد توجه واقع شده،اشاره می نماید.علم اصول خصوصا در سده اخیر در میان دانشمندان شیعه به حق مورد توجه بسیار و اقع شده و شاهکارهایی از عمق و ظرافت اندیشه بشری در آن خلق شده است. دانشمندان علم اصول در بسیاری از موضوعات این علم دقت نظر و موشکافی را به غایت رسانده و درباره جزئی ترین مطالب، به اندک مناسبت، بحثی مفصل ترتیب داده اند و کار استطراد را بدانجا رسانده اند که فهم ارتباط برخی از موضوعاتی که اینک در این علم مطرح می شود با مسائل اصول و فقه به تامل فوق العاده  نیاز دارد، و چه با مسائلی که ابواب و فصولی از کتب اصولی را به خود اختصاص می دهد ولی ثمره عملی چندانی در استنباط احکام فقهی بر آن مرتبت نیست و همچنانکه معروف است در مواردی دانش پژوهان را به ظهور ثمره در نذر ارجاع می دهند، البته بیان چنین مباحثی ،جولان فکری دانش پژوهان را در پی دارد و باعث آشنایی ایشان با مقدمات اجتهاد می گردد. با این همه، پاره ای از موضوعات آنچنانکه باید مورد توجه ایشان واقع نشده است . از جمله این مباحث که جایگاه لازم را در تالیفات اصولی نیافته موضوع«امر ارشادی و مولوی» است. تقریبا در هچ کتاب اصولی این بحث به صورت منقح و سامان یافته مطرح نشده است و صرفا در برخی موارد بدان اشاره ای رفته، گویا مسئله آنقدر واضح فرض شده که نیاز به هیچ گونه توضیحی نبوده است، در حالی که از عناوین مشابه به این موضوع بسیار گفتگو شده است، مثل بحث های واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب موسع و مضیق، واجب اصلی و تبعی، واجب نفسی و غیری، واجب تعبدی و توصلی که اغلب در مباحث مربوط به تقسیمات واجب مطرح می شود و یا موضوعاتی نظیر حکم واقعی و ظاهری، حکم اولی و ثانوی، حکم وضعی و تکلیفی، حکم امضایی و تاسیسی و... که بطور مستقل یا به مناسبت، مورد بحث واقع شده است.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 11

مقدمه. 13

فصل اول.. 15

کلیات... 15

مبحث اول : بیان مسئله. 15

مبحث دوم :تاریخچه موضوع. 15

مبحث سوم :ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع. 18

مبحث چهارم :تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم.. 20

گفتار اول: امر. 20

گفتار دوم :  نهی.. 20

گفتار سوم :احکام مولوی.. 21

گفتار چهارم :احکام ارشادی.. 21

گفتار پنجم : احکام انشایی.. 22

گفتار ششم  : احکام امضایی.. 23

گفتار هفتم  : عقل.. 23

گفتار هشتم : اطاعت... 24

گفتار نهم  : معصیت... 24

گفتار دهم: مقدمات حکمت... 25

فصل دوم.. 27

مراتب حکم شرعی.. 27

مبحث اول : مرتبه اقتضاء. 27

مبحث دوم: مرتبه انشاء. 30

مبحث سوم: مرتبه فعلیت... 31

مبحث چهارم: مرتبه تنجز. 32

مبحث چهارم :حقیقت حکم شرعی.. 36

گفتار  اول :تعریف حقیقت حکم شرعی.. 41

بند اول: حکم تکلیفی و وضعی.. 43

بنددوم: مفهوم حکم تکلیفی و وضعی.. 43

بند سوم :محدوده حکم وضعی و حکم تکلیفی.. 45

فصل سوم.. 49

مولویت و ارشادیت... 49

مبحث اول :تعریف امر ارشادی و مولوی.. 50

مبحث دوم  : تفاوت اوامر ارشادی و مولوی.. 51

جمع بندی.. 61

مبحث سوم :امر ارشادی و رابطه آن با وجوب و استحباب... 62

مبحث چهارم : محدوده اوامر مولوی.. 64

مبحث پنجم : واجبات ارشادی.. 66

مبحث ششم  : ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی.. 67

مبحث  هفتم : اوامر مولویه و عقلیه. 69

مبحث  نهم : صدور امر مولوی از جانب عقل.. 70

مبحث  نهم :امر ارشادی و ارتباط آن با اوامر صوری(امتحانیه). 76

مبحث دهم : جمع ارشادیت و مولویت در یک امر. 77

مبحث  یازدهم :امر ارشادی و تقابل آن با وجوب تکلیفی.. 79

مبحث دوازدهم  : اوامر ارشادی در مستحبات... 81

مبحث  سیزدهم  : امر ارشادی و دخالت عقل.. 81

مبحث  چهاردهم : اصل در امر و نهی  ، مولویت است نه ارشادیت... 82

مبحث پانزدهم :بررسی مولویت یا ارشادیت در برخی مصادیق.. 83

مبحث شانزدهم : «امرارشادی». 89

گفتار اول : اصل برائت... 89

گفتار دوم : دلالت امر بر فور و تراخی.. 90

گفتار سوم : حسن و قبح عقلی و ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. 91

گفتار چهارم : مقدمه واجب(وجوب غیری). 92

گفتار پنجم : کاربرد امر ارشادی برای بیان احکام وضعی.. 93

مبحث  هفدهم :  ارشادیت و مولویت در نواهی.. 94

فصل چهارم : حکم واقعی و ظاهری.. 96

مبحث اول: تعریف حکم ظاهری.. 96

مبحث دوم: صحت تقسیم به حکم ظاهری و واقعی  در احکام وضعی.. 98

مبحث سوم : حکم ظاهری و تقابل آن با حکم واقعی.. 101

بند اول: امارات... 101

بند دوم: اصول عملیه. 104

مبحث چهارم : تصویب در احکام ظاهریه. 105

مبحث  پنجم: اجتماع دو حکم ظاهری.. 106

مبحث ششم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی.. 108

مبحث هفتم: ملازمۀ اجزاء و تصویب... 109

مبحث هفتم : اجزاء یا عدم اجزاء حکم ظاهری.. 111

مبحث نهم : حکم اولی و ثانوی.. 114

گفتار اول : تعریف حکم اولی و ثانوی.. 114

گفتار اول : محدوده عناوین ثانویه. 115

گفتار سوم  : عروض عناوین ثانویه در احکام تکلیفیه و وضعیه. 117

گفتار چهارم :نسبت احکام اولیه و ثانویه با یکدیگر. 118

گفتار پنجم :تعلق عنوان ثانویه و تاثیر آن در حکم.. 120

فهرست منابع.. 123

منابع فارسی

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران، تالیف: مختار فتاحی از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران

تالیف:

مختار فتاحی

 (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 104 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از ابزارهای موثر در مبارزه با بزهکاری، از موضوعاتی است که در قرن نوزدهم مورد توجه جرم شناسی قرار گرفت. در مقوله پیشگیری، هدف تضمین آزادی ها، اجرای عدالت، اصلاح و درمان بزهکار و در صورت ضرورت سرکوب بوده است. مکتب تحققی که پرچمدار ورود پیشگیری از جرم در حیطه جرم شناسی است، برای اولین بار با طرح این موضوع افکار عمومی‌را از پاسخ کیفری صرف، به سوی شناسایی علت ها، درمان و پیشگیری سوق داد و همین امر شروعی برای ورود سایر مکاتب حقوق جزا و جرم شناسی و ارئه نظریات جدید در این زمینه شد(والتر، 1997: 24). با وجود تفاوت مبانی مکاتب در تعریف جرم، منشأ آن و شیوه‌های پیشگیری از آن، آنچه مسلم است در سه سطح و محور بزهکار، بزه دیده و جامعه، برنامه‌های پیشگیری ارائه شده که تاکنون ادامه داشته است. به طورکلی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که نهادهای عدالت کیفری غالباً پس از وقوع جرم، نمی‌توانند آن گونه که شایسته است پاسخگوی آن باشند . بنابراین، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، به عنوان بهترین رویکرد، از نظر اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد. پیش از این به طور سنتی، برای پاسخ به افزایش میزان جرائم و مهار آن و به امید بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرائم بیشتر و برای اجرای قانون، منابع بیشتری اختصاص می‌یافت و کیفر رفتارهای مجرمانه تشدید می‌شد. به هرحال در این چند سال اخیر،  به لحاظ این که سیاست‌های سخت گیرانه دستگاه قضایی مبنی بر تشدید مجازات، نتایج مطلوبی در بر نداشته است، در نتیجه این راهبردها ی به اصطلاح واکنش محور اهمیت خود را از دست داده است. در باب پدیده قتل‌های ناموسی توجه به پیشگیری و نه واکنش، از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا وقوع هر قتل ناموسی برابر است با از بین رفتن و سلب حق حیات یک انسان و همین امر است که این جنایت را از سایر جرائم متمایز می‌سازد. اما پرداختن به پیشگیری در قتل‌های ناموسی دشواری‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر از آن جا که در بروز یک قتل ناموسی علل و عومل متعددی دخیل هستند، ضرورتاً پیشگیری از بروز آن نیز با نظر داشتن همه این عوامل، قابل دسترسی خواهد بود(کاظمی، و زرخ، 1389: 1). قتل‌های ناموسی یک عامل موجه صرف ندارد، بلکه همه این عوامل به سهم خود در وقوع این پدیده نقش دارند؛ اما به نظر می‌رسد که سهم متغیرهایی چون فرهنگ مردسالار و آداب ورسوم حاکم بر یک جامعه خاص، بیشتر از دیگر متغیرها باشد. در کنار این عوامل نباید تأثیری را که نیروهای حفاظت کننده اجتماع، در پیشگیری و کاهش موارد بروز این پدیده دارند، نادیده گرفت. در این پژوهش تلاش می‌شود پس از طرح مباحثی در خصوص مفهوم و پراکندگی آماریِ قتل‌های ناموسی، ابعاد و زوایای گوناگون ارتباط میزان قتل‌های ناموسی مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرد و برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی پیشنهادها و راهکارهایی کاربردی و عملی نیز بیان شود. 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

فصل اول.. 7

کلیات... 7

فصل دوم.. 13

پیشینه بحث... 13

فصل سوم.. 45

بررسی فقهی قتل‌های  ناموسی.. 45

فصل چهارم.. 63

بررسی حقوقی قتل های ناموسی.. 63

فصل پنجم.. 89

نتیجه گیری و پیشنهادات... 89

منابع.. 93

کتب  فارسی.. 93

مقالات... 94

پایان نامه ها 96

منابع عربی.. 96

منابع لاتین             

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی در فقه و حقوق اسلامی، تالیف سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی

در فقه و حقوق اسلامی

تالیف

سید روح اله ترابی

(کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)

سید عبداله ترابی

(وکیل پایه دادگستری و  مدرس دانشگاه)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 142 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت بخش اصلی و عمده فعالیت بانک ها را می توان در دو بخش مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . یک بخش تجهیز منابع پولی و ریالی بانک ها که در این ارتباط بانکها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد می نمایند و تحت عناوین سپرده مدت دار کوتاه مدت و بلند مدت و فروش اوراق و سهام این بخش فعالیت دارد . بخش دوم ، تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی که وجوه جمع آوری شده را به متقاضیان تأمین مالی واگذار می نماید در واقع تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک ها بر اساس بهره و سود تشکیل می شود که بر اساس آن افراد وجوه مازاد خود را با سپرده گذاری در بانک ها عملا وجوه خویش را به بانک قرض داده که نرخ سود و بهره معینی به بانک پرداخت می نماید . لذا با وجود تحریم ربا در اسلام نمی توان از این روش ربوی جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی در نظام بانکی اسلامی استفاده نمود که علمای اسلامی و محققان علوم دینی جهت جایگزین نمودن درصدد ارائه طرح های متفاوت در قالب عقود اسلامی برآمده اند که اولین قانون طی لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شد که ماهیّت حساب های جاری و پس انداز عنوان قرض الحسنه پیدا کرد ولی نسبت به ماهیّت حقوقی سپرده های مدت دار هیچ تضمینی اتخاذ نگردید.یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد . لذا تحقق آن نیاز به عزم جدی مبنی بر اجرای بانکداری بدون ربا دارد که می تواند به تحقق آرمان بانکداری اسلامی کمک می کند . بنابراین در این راستا سؤالاتی مطرح می شود: 1- آیا عملیات متداول بانک ها در راستای عقود اسلامی و حدود شرعی می باشد؟ 2- آیا این عقود مطابق شرع تنظیم یافته است؟ 3- اگر مطابق شرع مقدس است چرا برخی از فقها بر آن انتقاد دارند و آن را ربوی می دانند؟ 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدّمه

فصل اول.. 11

ماهیت سپرده. 11

فصل دوم.. 51

انواع و شرایط و ماهیت سپرده گذاری.. 51

فصل سوم.. 111

نقش بانک ها در ایجاد سپرده‌گذاری سود ده. 111

فهرست منابع

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران