انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون، مولفان مهدی کریمی و علی اکبر توکلی از موسسه قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بازبینی مطلق و مقید در قانون
مولفان
مهدی کریمی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
علی اکبر توکلی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 150 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر با موضوع بررسی مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام تدوین یافته است . هدف نگارنده از ورود در این بحث آشنائی تخصصی با یکی از کاربردی ترین مباحث اصولی (مطلق و مقید) و فروعات آن و انطباق آن با یکی از مهمترین منابع فقهی یعنی قرآن کریم (دربخش آیات الاحکام ) بوده است از آنجا که علم اصول ، علمی آلی و یکی از ابزارهای مهم در استنباط احکام می باشد ،علمی نظری است و در کمتر منبعی به جنبه تطبیقی آن پرداخته شده است . در این میان سعی بر آن بوده است، که قبل از تطبیق عملی مباحث مطلق و مقید با آیات الاحکام ، جوانب مهم (اطلاق و تقیید) پرداخته و کیفیت استدلال و بهره گیری عملی از این مباحث را مورد توجه قرار گیرد. نویسنده تلاش کرده است ، مطالب را از کتب معتبر اصولی استخراج نموده و در حد توان اطلاعات را تجزیه و تحلیل نماید.بر این اساس ساختار شکلی این کتاب حاوی چهار فصل بوده که فصل نخست ، به کلیات تحقیق شامل تعاریف، بیان مسئله، اصطلاحات، ذکر پیشینه و اهداف نگارنده از تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل گفته می شود که ،موضوع این اثر علمی تحت مباحث الفاظ از مسائل اصول فقه قرار می گیرد و بحث اطلاق و تقیید از اوصاف و ویژگیهای لفظ بوده و نه معنا و در واقع این اوصاف به اعتبار مدخول لفظ است و نه به اعتبار معنای لفظ. در فصل دوم تلاش شده کلیات راجع به مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام دنبال شود .در این فصل ماهیت مطلق و مقید با نگاه فلسفی ، اصولی ؛ تبیین گردیده و رابطه منطقی بین ایندو بررسی و نظریات مختلف اصولیین بیان شده. بعد از ذکر اقسام قیود بیان شده که قید متصل از ابتدا شمول دایره مطلق در افراد تحت خود را مانع است ودر قید منفصل مانع حجیت مطلق در سایر افراد تحت خود می باشد. در این میان جهت روشن شدن زوایای بحث، انواع اطلاق و نیز عام و تفاوت ایندو را ذکر و بیان شده که عمومیت عام ، ناظر به «افراد» است ولی شیوع مطلق، ناظر به «احوال افراد» و نیز این که عموم عام به افراد کلی راجع است و در اطلاق راجع به طبیعت متعلق است. و نیز ظهور و دلالت عام بر عموم وضعی (یعنی ناشی از دلالت لفظی است) و دلالت مطلق بر اطلاق ، مشروط به اثبات مقدمات حکمت است و نه دلالت وضعی(حداقل در غیر اسم جنس) . و اینکه ، شمول عام در تمام افراد خویش است ولی شمول مطلق به نحو بدلی (یعنی یک حالت از حالات متعدد) است و شامل همه حالات افراد خویش نیست. و اینکه عام پس از تخصیص از عموم می افتد در حالی که مطلق می تواند از جهتی مقید شود و از جهتی دیگر اطلاق داشته باشد . ونیز شمول عام، اکثراً استغراقی بوده و شمول مطلق غالباً بصورت علی البدل است. از آنجائیکه غرض اصلی از تبین اطلاق و تقیید ، بیان کیفیت جمع بین دو دلیل می باشد ، لذا نویسنده با تحقیق گسترده در این خصوص ، فروعات و شقوق موجود در این بحث را بگونه ای تقسیم شده و قابل فهم درآورده نیز راه کار ارائه شده از سوی اصولیین را در حد توان ذکر و در ادامه به بیان کیفیت حمل مطلق و مقید در آیات الاحکام پرداخته شده است. و آخر این فصل به الفاظ مطلق با نگاه به قوانین موضوعه و آیات مورد بحث اختصاص یافته است.نگارنده در فصل سوم به تبیین موجبات اطلاق در کلام اشاره و تلاش می نماید تا در پنج مبحث مجزی موجبات و اسبابی که می توان گفت کلام گوینده مطلق است ، را بیان نماید .موجباتی که مشهور اصولیین به سه مبحث آن قائلند از قبیل امکان اطلاق و تقیید در کلام ، عدم نصب قرینه و نیز در مقام بیان بودن متکلم ولی درباره سه مقوله "وجود قدر متیقن در کلام " " انصراف " و "انس ذهنی " اختلافاتی وجود دارد که با تحقیق بعمل امده روشن می شود که این سه مقوله راجع به سه مقوله مشهور اصولیین می باشد. و در نهایت فصل آخر به عملیاتی نمودن مباحث اطلاق و تقیید در آیات الاحکام اختصاص و در حدود 104 آیه از آیات شریفه که رسالت بیان احکام را دارند را با تکیه بر نظریات فقهی برخی فقها بررسی نموده گردیده است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث دوم :تاریخچه موضوع( اصول فقه و آیات الاحکام)22
مبحث سوم :ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع28
مبحث ششم : مروری بر تحقیقات گذشته29
مبحث هفتم :تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم30
گفتار دوم :موضوع علم اصول فقه31
کلیاتی راجع به مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام41
مبحث اول : ماهیت مطلق و مقید41
مبحث دوم : نسبی بودن مطلق و مقید48
مبحث چهارم :اطلاق و انواع آن ، عام و انواع آن56
گفتار اول: اطلاق بدلی و استغراقی56
گفتار دوم: اطلاق افرادی و احوالی و ازمانی60
مبحث پنجم :اشتراکها و تفاوتها بین عام و مطلق61
مبحث ششم: کیفیت حمل مطلق بر مقید (جمع مطلق و مقید) در آیات الاحکام66
مبحث هفتم : نحوه جمع بین مطلق و مقید در اصول فقه73
گفتار سوم : اسم نکره و (اسم معرفه)96
گفتار چهارم : مفرد محلّی به «ال»99
مقدمات حکمت با شواهدی از آیات الاحکام101
مبحث اول: امکان اطلاق و تقیید103
مبحث سوم:در مقام بیان بودن گوینده106
مبحث چهارم : عدم وجود قدر متیقن در کلام109
گفتار اول :تطورات تاریخی انصراف ذهن114
گفتار دوم :اسباب انصراف ذهن116
بند 1-انصراف ناشی از غلبه وجود116
بند 2- انصراف ناشى از فزونى استعمال123
بند 3- انصراف ناشى از شرایط ویژه و تبدیل مصداق به شأن نزول124
بند 4- انصراف ناشى از نبود برخى از مصادیق در زمان صدور125
بند 1- انصراف ناشى از ریشه دارى حکم در ارتکاز عقلایى128
بند3-انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع129
گفتار سوم : منشأ انصراف در دو انصراف عارضى و غیر عارضى131
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد138
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران، تالیف مهدی خان بیکی و دکتر داود داداش‌نژاد از نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
خرید دین در فقه و حقوق ایران
تالیف
مهدی خان بیکی
(دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)
دکتر داود داداش‌نژاد
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)
برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 107 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی، نظام بانکی بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری و براساس هدف‌های سودجویانه سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی پایه‌گذاری شده بود. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصادی اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد. در سال 1361 لایحه عملیات بانکی بدون ربا در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در تاریخ 8/6/1362 به تصویب رسید. در نتیجه با توجه به این قانون و آیین‌نامه مربوطه، بهره به کلی از عملیات بانکی کشور حذف شد.در قانون جدید ابزارهای اعطای تسهیلات اغلب در تبصره ماده 3 ذکر و در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین دستورالعمل‌های مربوطه تشریح گردیده‌اند، ماهیت اساسی ابزارها در نظام بانکی نوین بانکی مبنی بر عقود اسلامی، معاملات و قواعد شرعی و در نتیجه محو بهره از سیستم بانکی است. بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل کرده و به نیابت از ایشان و براساس یکی از عقود اسلامی نیاز مالی ایشان را برطرف میکند.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری (خرید دین) است. مجوز این امر توسط بانک‌ها در جلسه 471 شورای پول و اعتبار مورخ 26/8/61 به تصویب رسید و در پی آن در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آرا مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است.دِین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود. «دِین» از منظر مشهور فقهای شیعه چیزی است که به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه در ذمه ثابت باشد؛ بر این اساس هر دینی، قرض تلقی می‌شود. منظور از بیع دِین این است که ما می‌توانیم دِینی را که به عهده کسی داریم، به کس دیگری بفروشیم. به بیان ساده‌تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، میتواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تاخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد. وجود این شخص ثالث، سبب شده تا بین فقها در رابطه با خرید دِین اختلاف نظر به‌وجود آید.این عقد جزو عقود مبادله‌ای است یعنی نرخ سود در این عقد معین است؛ بنابراین در فقه اسلامی عقد خرید دین نیز مانند سایر عقود اسلامی دارای مفهوم و قواعد خاص خودش است و آن بدین صورت است که فردی از فرد دیگر کالایی می‌خرد و در قبال آن چکی از خریدار (مثلاً به مبلغ 10 میلیون تومان و شش ماهه) دریافت میکند، فروشنده میتواند آن چک را به شخص دیگر واگذار (مثلا 9 میلیون تومان) و نقد کند که نام این معامله را بیع دین به شخص ثالث پایین‌تر از مبلغ اسمی می‌گویند که مورد تایید مشهور فقهاست.در حالت دیگر همین چک را به مدیون می‌فروشد که نام آن را بیع دین به مدیون مینامند که مورد تایید همه فقهاست که معمولاً در بحث بانکی مورد اول یعنی بیع دین به شخص ثالث مرسوم است.از نظر فقهی قرارداد خرید دین در طول تاریخ محل بحث و گفت‌وگو بوده و اکثر فقهای شیعه آن را قبول دارند. اما بعضی از فقها آن را قبول ندارند.مجاز شدن خرید دین نزد برخی فقها به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات به دلیل استفاده از آن در قالب یکی از عقود خاص به نام «بیع دین» است. ولی علیرغم این امر به دلیل شبه ربوی که وجود دارد استفاده از آن در سال 1367 متوقف گردید و از اواخر سال 1381 استفاده از این ابزار توسط بانک‌ها، از طرف بانک مرکزی دوباره مطرح گردید و در حال حاضر بانک‌ها با توجه به سرمایه خود می‌توانند اقدام به تنزیل اوراق تجاری مشتریان خود نمایند....
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران، تالیف رویا مفاخری از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران
تالیف
رویا مفاخری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 148 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت ولایت امر پسندیدهای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است. یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است، در فقه و حقوق ایران فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند. در این خصوص بیان شده که ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد و یا اینکه اعمال یکی از آنها بیشتر به مصلحت محجور باشد. محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنونی است که سفه یا جنون آنان متصل به زمان صغر بوده باشد. در قانون ایران برای مادر هیچ نوع ولایتی پیشبینی نشده بود تا اینکه در ق. ح. خ جدید بعد از فوت پدر در ردیف جد پدری قرار گرفته و در شرایط خاص مادر میتواند ولایت محجور را بر عهده بگیرد. همچنین درمورد حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی و در خصوص ضمانت اجرای وظایف و اختیارات وی نیز که به صورت کلی بیان شده قانون ایران دارای نارساییهای آشکاری است، از طرفی ضم امین یا تعیین امین در صورت خیانت ولی قهری میتواند کارساز باشد، ولی با عدم تعیین حدود اختیارات امین منظم، عملاً کارایی لازم را ندارد و از طرفی با وجود پیش بینی عزل ولی قهری در صورت خیانت در فقه، قانونگذار در همه شرایط این ضمانت اجرا را در نظر نگرفته، که لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را در صورت خیانت او در امور مولیعلیه و مسائل اخلاقی از جمله فساد اخلاقی و اعتیاد و... پیشبینی نماید. بنابر نظر فقها و حقوقدانان، ولی قهری در صورت خیانت در اموال مولیعلیه و عدم رعایت مصلحت محجور از سمت ولایت عزل و در امور غیرمالی با توجه به عدم رعایت مصلحت محجور از طرف دادگاه ضم امین صورت میگیرد. خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است. بررسی مسائل مربوط به خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است.محجورین به علت ناتوانی در اداره اموالشان باید مورد حمایت قرار گیرند. آنها از تصرف در امور حقوقی و مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در این موارد باطل یا غیرنافذ است و از طرفی اداره اموال و حقوق محجورین یک امر انکار نشدنی است. تأمین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب میکند که اشخاص به نمایندگی از آنها در امور محجورین دخالت نمایند.ولایت قهری از جمله موضوعاتی است که ناشی از روابط خانوادگی بوده و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین شده و سمت خود را مستقیماً از قانون میگیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است که اصطلاحاً آن را قهری مینامند. عدهای از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کردهاند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات (مفاهیم- تاریخچه- مبانی)15
شرایط نمایندگی قانونی و قلمرو اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق ایران77
شرایط سقوط و عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران109
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامنلا، تالیف: سکینه نبی، دکتر عباس کریمی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامنلا
تالیف:
سکینه نبی
((دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران مرکز))
دکتر عباس کریمی
((عضو هیات علمی دانشگاه تهران))
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 100 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قاعده اقدام ریشه فقهی دارد وبه دلیل اینکه حقوق ایران در بسیاری از مواد منطبق برفقه اسلامی است.این قاعده در بعضی ازمواد قانونی ورود پیدا کرده است، هرچند به طور مستقیم در قانون نامی از این قاعده برده نشده است،اما رد پای این قاعده درقانون مدنی ،قانون جزاوهمچنین قوانین متفرقه به طور مشهود پیداست. قاعده اقدام علاوه براینکه یک قاعده فقهی است ،یک قاعده عقلی می باشدو به همین دلیل این نهاد در بسیاری از قوانین نظامهای حقوقی دنیا راه پیدا کرده است.البته این بدان معنا نیست که دقیقا بانام قاعده اقدام ومعنایش در حقوق ایران ،در نظامهای دیگر کاربرد دارد بلکه باشباهت کاربردی متشابه در نظامهای دیگر وجود دارد .همانند پذیرش خطر در نظام کامن لا که درمواردی بسیار متشابه قاعده اقدام است هدف در این پژوهش برآن است که که اولا قاعده اقدام را با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا مقایسه کرد .آنها را از هم تمییز داده و وجود تمایز وافتراق آن دو رابیان کرد وثانیا بررسی نمود که آیاد ر نظام کامن لا قاعده متشابه ای شبیه قاعده اقدام وجود دارد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا11
مقایسه ومفهوم اقدام با پذیرش خطر13
مبحث یکم : مقایسه تعریف قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا15
بند اول: تعریف قاعده اقدام وپذیرش خطر در نظام کامن لا15
بند دوم :تبیین قاعده اقدام و پذیرش خطر در نظام کامن لا25
بندسوم :مقایسه عناصر ماخوذ در مفهوم قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا30
مبحث دوم :تمیز قاعده اقدام با پذیرش خطر از مفاهیم مشابه32
بند اول : تقصیر مشترک (خطای مشترک)33
بند دوم : قاعده مقابله با خسارت37
بند سوم : عدم استماع دعوای مبتنی برفساد39
مقایسه مبانی عمومی قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا43
مبحث یکم:مقایسه مبانی نظری عام قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا45
مبحث دوم:مقایسه مبانی نظری خاص قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا47
بند اول : مبانی نظری خاص درقاعده اقدام47
بند دوم : مبانی نظری خاص پذیرش خطر در نظام کامن لا62
مقایسه شرایط وآثاراجرای قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا65
مقایسه شرایط اجرای قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا67
مبحث یکم : شرایط مشترک اجرای قاعده اقدام وپذیرش خطر در نظام کامن لا69
مبحث دوم: شرایط اختصاصی اجرای قاعده اقدام وپذیرش خطر در نظام کامن لا73
بند اول: شر ط اختصاصی اجرای قاعده اقدام73
بند دوم :شرایط اختصاصی قاعده پذیرش خطر در کامن لا79
مقایسه آثار قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا85
مبحث اول:آثار قاعده اقدام وپذیرش ریسک در نظام کامن لا87
بند اول :آثار اختصاصی قاعده اقدام87
بند دوم :آثار اختصاصی پذیرش خطر در نظام کامن لا89
مبحث دوم :آثار مشترک قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا90
بند اول : قاعده اقدام مسقط کامل مسئولیت90
بند دوم :شر ط مسقط کامل مسئولیت بودن93
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، تالیف: میلاد حسین تبار و فرزاد صفری از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص
تالیف:
میلاد حسین تبار
دکتر فرزاد صفری
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 140 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص . شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و ... ادامه نمی یابد ».علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ » یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .صاحب عروه می گوید : « اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید : « اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1 -3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام20
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص46
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران51
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره52
3-6 اصطلاح «رحم اجاره ای» چیست؟ و شامل چه گروه از زوجین نابارور می شود؟69
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده95
انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار101
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر103
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار110
4-3 تعهدهای اجیر در اجرای مورد تعهد117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
کتاب آثارلعان درفقه و حقوق، تالیف: فائزه باباخانی و دکتر سعید خردمندی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
آثارلعان درفقه و حقوق
تالیف:
فائزه باباخانی
دکتر سعید خردمندی
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1394
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 140 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مقوله لعان که در واقع مباهله بین زن و شوهر است و به جدایی بین آن دو منجر می شود امروز از قوانین متروک به نظر می رسد. پایان نامه فوق در سه فصل تحت عناوین لعان، شرایط تحقق لعان و اجرای آن و آثار فقهی ، حقوقی لعان و روش اثبات آن و با اهداف بررسی تاثیر اجرای لعان در توارث بین زوجین، ارث فرزند مورد لعان از پدر ، ارث پدر از فرزند لعان شده ، رابطه نسبی میان فرزند و زوج در اثر لعان ، تاثیر اجرای لعان در رابطه ارثی بین فرزند و مادر ، آثار لعان حرمت ابدی در لعان ، تاثیر رجوع از لعان در آثار لعان و تاثیر انکار بعد از اقرار در نسب تدوین یافته است .سوال اصلی نگارنده این بوده است که آثار اجرای لعان در فقه و حقوق چیست ؟ به نظر می رسد که اجرای لعان نسب قانونی را از بین می برد مانع اعمال حد قذف و سبب نشر حرمت ابدی می شود .لعان در توارث زوج و زوجه تاثیر می گذارد .فرزند بعد از اجرای لعان از پدر ارث نمی برد .وپس از اجرای لعان پدر از فرزند ارث نمی برد و رابطه نسبی بین فرزند و پدر در اثر لعان ازبین می رود . لعان سبب قطع رابطه نسبی مادر و فرزند نمی شود و.آثار لعان همیشگی است سبب رابطه توارث زوجه از زوج و برعکس می شودو.سبب حرمت ابدی میان زوج و زوجه می شود .رجوع از لعان فقط حق توارث فرزند را برقرار می کند وانکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر اینکه انکار به واسطه علل موجه از اشتباه صورت گرفته باشد . مقوله لعان که در واقع مباهله بین زن و شوهر است و به جدایی بین آن دو منجر می شود امروز از قوانین متروک به نظر می رسد .عده ای از حقوقدانان نظر داده اند موارد تحقق لعان بیار نادرست است و در نتیجه برآن شدند که آن را در زمره قوانین متروک بدانند ولی همین حقوقدانان در رساله های خود بخش مفصلی را به این قوانین اختصاص داده اند .بعد از انقلاب اسلامی بسیاری از قوانین با قوانین فقهی هم خوانی نداشت یا در تعارض بودن یا صریحا در تعارض بود مثل پاره ای از قوانین مجازات عمومی بخشی از قوانین حمایت خانواده رویه قالب مراجع قضایی عدم توجه به مقررات صرفا فقهی بود که کمتر دیده می شد .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
آثار فقهی- حقوقی لعان و روش اثبات آن45
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.