جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری
به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران
مولف
مریم نادعلی
وکیل پایه یک دادگستری
ویراستار
فرشاد حکمتی پور
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بحث فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛ حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان می باشد .معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بخش اول: بررسی مفاهیم کلی جهت معامله و معامله به قصد فرار از دین13
بخش دوم: شناخت لغوی و ماهیتی اصطلاحات16
آشنایی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده 21821
بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن21
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین51
اعتبار معامله به قصد فرار از دین69
بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین77
احکام معامله به قصد فرار از دین123
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین123
بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین132
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرم پولشویی در عرصه بین الملل
مولف
میلاد میوه یان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
ویراستار
دکتر هادی رضایی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
اااااااااا
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی سیاست کیفری ایران
در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
مولف
محمدصادق کرمی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق میگردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولتها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. قانون امور گمرکی مصوب 1390 باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری گردیده است بااینحال باید از مکانیسمها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد. با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است. برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدواً نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیتهای گمرکی وجود دارد. در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد. استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفتهی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی مؤثر خواهد افزود. در این تحقیق سیاست جنایی قانونگذار از دو زاویه جرم انگاری و مکانیسمهای مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت میبینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کارهای نظارتی، جبرانی واداری تفوق دارند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار دوم: مفهوم گمرک، تخلف و قاچاق از منظر حقوق ایران16
گفتار سوم: بررسی مفهوم گمرک، تخلف، تقلب، و قاچاق20
مبحث دوم: سابقه تقنینی امور گمرکی ایران25
گفتار اول: تاریخچه جهانی گمرک28
گفتار دوم: تاریخچه تقنینی گمرک ایران30
مبحث سوم: مقررات مربوط به تخلفات گمرکی32
گفتار اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی در قانون گمرک ایران (1350-1390)32
گفتار دوم: ویژگیهای تخلفات گمرکی در حقوق ایران41
گفتار سوم:آمیزه حقوق با تکالیف در حقوق گمرکی47
ابراهیمی در سال 1392 به تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی پرداخت:48
اعلمی در سال 1389 به بررسی راهکارهای جهانی مقابله با جرایم اقتصادی پرداخت.49
نور زاد، در سال 1390 به بررسی جرایم اقتصادی در حقوق جنایی ایران پرداخت:49
رهبر در سال 1388 به بررسی کارکرد کنوانسیون مستقل برای مبارزه با جرم اقتصادی پرداخت:50
مبحث اول: ساز و کارهای نظارت53
گفتار اول: نظارت بر ترانزیت خارجی54
بند چهارم: تعیین دقیق ارزش کالا82
بند پنجم: کنترل تشریفات صادرات85
بند شش: کنترل انطباق کالاهای اظهاری86
گفتار اول: متولیان نظارت درونسازمانی96
بند اول: اداره کل حراست و امور انتظامی98
گفتار دوم: متولیان نظارت برونسازمانی105
بند اول: سازمان بازرسی کل کشور107
جرایم و مجازاتهای مربوط به قانون امور گمرکی121
مبحث اول: بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن121
بند دوم: معاونت در جرم قاچاق125
بند سوم: مشارکت در جرم قاچاق125
بند چهارم: شروع به جرم قاچاق126
گفتار دوم: تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت134
بند اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط134
بند دوم: نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت135
گفتار سوم: تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا143
گفتار چهارم: سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی147
بند دوم: اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح150
بند سوم: اظهار خلاف در محمولههای صادراتی154
گفتار پنجم: بررسی تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی158
مبحث سوم: نحوه برخورد گمرک (آیین رسیدگی به تخلفات گمرکی)171
گفتار اول: صاحب کالا در گمرک حضور دارد171
بند اول: صاحب کالا نظر گمرک را میپذیرد171
بند دوم: صاحب کالا نظر گمرک را نمیپذیرد171
الف: به اصل جریمه اعتراض دارد171
ب: به میزان جریمه اعتراض دارد172
گفتار دوم: تعیین میزان جریمه172
گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی174
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
رقابت غیرمنصفانه
با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا
مولفین
محمد امین توکلی هرسینی
حمزه ملکی
ویراستار
فاطمه ملکی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت لایحه قانون «تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات» با اندک تغییر توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی در متن لایحه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد و سرانجام در تاریخ 9/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان به تعدادی از مواد این قانون ایراد گرفت و آن را جهت تصحیح به مجلس عودت داد. در نهایت به علت حل نشدن مشکل پیش آمده میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، لایحه مزبور تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در تاریخ 25/3/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید گردید. همین دلیل مباحث و تحقیقات مربوط به حقوق رقابت در کشور ما تازه و جوان می باشد، در تحقیقاتی که در حقوق کشورمان صورت گرفته بعضی از این تحقیقات به صورت کلی در مورد حقوق رقابت وقواعد آن بحث کرده اند و سعی آنان بر این بوده است که به شناسایی قواعد حقوق رقابت بپردازند و بعضی دیگر از نویسندگان حقوق رقابت را با قواعد فقهی تطبیق داده اند و سعی بر این بوده است که با طرح الگوی مناسب از قواعد و اصول حاکم بر مقررات اقتصادی اسلام بتوانند جایگزین مناسبی برای مباحث رقابتی در حقوق ایران بیابند ،و دیگر نویسندگان نیز به ضمانت اجرای نقض قواعد رقابتی از لحاظ مدنی پرداخته اند و سعی آنان بر این بوده که ضمانت اجراهای قرادادی و غیر قراردادی حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا را مورد بررسی قرار دهند.لکن برخلاف دیگر تحقیقات صورت گرفته،تحقیقی که به صورت اختصاصی به توافقات افقی بپردازد در حقوق ایران نگاشته نشده است.در تحقیق حاضر ضمن بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی به بررسی توافقات افقی پرداخته ایم .و سعی بر این شده است که با بررسی قوانین و رویه دادگاه های اتحادیه اروپا در زمینه مباحث حقوق رقابت ، با توجه به نوپا بودن قانون رقابت کشورمان بتوانیم از تجربه این اتحادیه در زمینه شناسایی این اعمال ورویه های ضدرقابتی و نحوه تصمیم گیری در مورد موضوعات آن ها بپردازیم.توافقات ضد رقابتی را به دو نوع تقسیم کرده اند.توافقاتی که محدودیت شدیدی بر بازار دارند و به اصلاح آثار مختل کننده آن به صورت عمده است و دسته دیگر توافقاتی هستند که محدودیت کمتری بر بازار دارند و بازار را به طور عمده تحت تاثیر قرار نمی دهند.اما مشکل اساسی که تقریباً در تمام نظام های حقوقی (بخصوص در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران) وجود دارد این است که آیا هر هر توافق محدودکننده رقابت تجارتی الزاماً ضد رقابتی یا منافی با حقوق رقابت می باشد،به عبارت دیگر آنچه که در عمل محقق می شود وقوع توافقاتی به شکل صرفاً ضد رقابتی نیست بلکه ممکن است توافقات انجام شده مجموعه ای از آثار منافی با رقابت و رقابتی را به وجود آورد. از طرفی اشتغال هر بنگاه تجاری در بازار مستلزم این است که محدودیت های تجاری را به طرق مختلف به وجود آورد،چنانچه تمامی این توافقات را بی اعتبار بدانیم بخصوص برای کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران ، که در مراحل اولیه توسعه قرار دارد باعث می شود شرایط سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی با مشکل مواجه شود.بنابراین آنچه ما در این تحقیق بررسی کرده ایم این است که چه نوع توافقاتی منافی با رقابت است و معیار بی اعتباری آنها کدام است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تجارت غیر منصفانه در حقوق
توافقات ضد رقابتی با نگاهی به اقتصاد و رویکردهای مختلف در این راستا..
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران
مولف
نصراله حیدری نژاد
پژوهشگر وکارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جر برای تحصیل سود است. هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تهدیدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهار گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاصخود مبادرت به قانون گذاری نماید. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1-4- فواید جرم انگاری پول شویی23
2-1-1- جای گذاری (مکان یابی)27
شیوه های ارتکاب جرم پول شویی33
3-2-استفاده از سیستم بانکی موازی (حواله)38
3-3- استفاده از بانک های کارگزار39
3-4-افتتاح حساب با هویت مجعول41
3-5-آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل41
4-2-1-تحصیل عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی48
4-2-2-تملک عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی49
4-2-4.استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی49
4-2-5-مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن50
نحوه رسیدگی به جرم پول شویی و مراجع صلاحیت دار55
5-2-1-بهره برداری از اطلاعات57
5-2-2-مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح60
5-2-2-1-شورای عالی مبارزه با پول شویی60
5-2-2-2-سایر مراجع اداری و غیر قضایی62
تنگناهای قانون مبارزه با پول شویی و شیوه های پیشگیری از این جرم65
6-1-1-عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون65
6-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی66
6-2-1-تعدیل قاعده رازداری بانکی66
6-2-2-اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری67
6-2-3- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها68
6-2-4-تعدیل اصل برائت و معکوس نمودن بار اقامه دلیل68
6-2-5 لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکتها69
7-1- پول شویی و جرایم مربوط به مواد مخدر72
7-1-1-بررسی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان72
7-1-2-بررسی عملیات پول شویی و تطهیر پول کثیف در ایران74
7-4-آثار و تبعات جرم پول شویی76
پول شویی در اسناد بین المللی79
8-3-توصیه های گروه عملیات مالی شستشوی پول (FATF)85
-5-پول شویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (ارتشا)90
بخش اول: ماهیت حقوقی پولشویی در ایران96
بخش دوم:ادبیات نظری جرم پولشویی101
پولشویی در قوانین و روند مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران112
فقدان ضابطه مندی در جرم انگاری جرایم اقتصادی113
مشخص نبودن اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار115
مراجع قانونی جهت کشف جرایم در ایران118
مواد قانونی مبارزه با پولشویی119
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی
مولف
ژیلا محمودی
ویراستار
شبنم رستمی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . . نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی11
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های اصلاحی رفع معایب جزای نقدی21
گفتار سوم: شیوه های اصلاحی رفع معایب جزای نقدی26
گفتار اول: جزای نقدی ثابت و نسبی31
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)36
تکلمه- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی40
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی41
گفتار سوم:هدف مقنن از تعیین جزای نقدی45
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن49
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی شخص ثالث52
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی63
فصل پنجم: مفاهیم مشابه جزای نقدی65
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه65
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم67
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه71
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی76
گفتار پنجم: تمیز جزای نقدی از جریمه مدنی79
گفتارششم: تمیز جزای نقدی از جریمه انتظامی 81
عوامل موثر در تعیین جزای نقدی83
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی83
الف: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 130484
ب: تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 131184
ج: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 135287
د: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 137089
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی91
الف: تکرار جرم به موجب قانون عمومی 130492
ب: تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 135294
ج: تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی95
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی98
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی99
الف- احتساب در زمام حکومت قوانین مجازات عمومی100
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی101
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304106
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352107
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی109
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی110
گفتار اول: عقاید متعارض در تعلیق جزای نقدی113
گفتار دوم: سابقه تعلیق جزای نقدی و موقعیت کنونی آن115
الف- در قانون مجازات عمومی 1304115
ب- به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات 1346116
ج- تعلیق جزای نقدی در قانون راجع به مجازات اسلامی119
د- موقعیت کنونی تعلیق جزای نقدی121
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی125
گفتار اول: مفهوم و سابقه این تبدیل125
الف: قبل از قانون مجازات عمومی 1352127
ب: بعد از قانون مجازات عمومی 1352129
گفتار دوم: موقعیت تبدیل در زمان حاکمیت قوانین مجازات اسلامی130
اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن141
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن142
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی142
ب- موارد تأخیر اجرای حکم جزای نقدی143
1- اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار به محکوم علیه144
گفتار دوم: مقامات صلاحیتدار اجرای جزای نقدی147
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی151
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی153
الف- طریقه وصول از دیدگاه مدتی154
1- جواز و عدم جواز تقسیط جزای نقدی163
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن176
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی177
تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی181
فصل دوم: عوامل مؤثر در اجرای نقدی189
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم189
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
........
عوامل مؤثر در وصول مطالبات معوق بانکها
(مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد شعب غرب استان مازندران)
مولف
مهدی ابراهیم زاده
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزایندۀ مطالبات معوق بوده است. روند افزایشی مطالبات معوق بانک ها در سال های اخیر، توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. به این دلیل اهمیت یافتن راهکار هایی برای رفع این مشکل بیش از پیش آشکار شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در وصول مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانکها در بانک مهر اقتصاد (مطالعه موردی، شعب غرب استان مازندران) می باشد. این کتاب از لحاظ روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی مدیران شعب و معاونین، کارشناسان اداره اعتبارات و کارشناسان ستادی، کارشناسان اداره اجرای احکام و حقوقی، روسا و مسئولین اعتبارات شعب و کارکنان با سابقه بیش از 10 سال در تمامی شعب بانک مهر اقتصاد منطقه غرب استان مازندران (نور تا رامسر) که تعداد آنها به 60 نفر میرسد. نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و با توجه به موضوع و هدف این اثر علمی، از آزمون های، آلفای کرونباخ،کومولوگراف- اسمیرنوف، مقایسه میانگین وفریدمن و نرم افزارspss استفاده شد. بررسی نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و خوشحسابها اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آنها میتواند بر وصول مطالبات سر رسید گذشته و معوق موفق بود. طی دو دهه اخیر بروز بحرانهای مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آنها در اقتصاد جهانی گردیده است. درنتیجه وقوع چنین بحرانهایی است که وظیفه ناظران بهعنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیمگیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا میکند (حیدری و همکاران، 1389). بحران مالی 2008 که ظرف دو سال، بسیاری از صنایع و بخشهای اقتصادی جهان را به ورطه نابودی کشانده از طریق مؤسسات پولی و مالی آمریکایی که قادر به وصول اقساط معوق خود نبودند گسترش یافت. افزایش مطالبات معوق بانکی به مثابه زنگ خطری است که نه تنها برای نظام بانکی، بلکه برای بخش واقعی اقتصادی هم بهصدا درآمده است (ماهنامه اقتصادی ایران، 1389). لذا تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که وخامت ترازنامه بانکها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحرانهای اقتصادی در سطح کشور و بینالمللی است که افزایش سهم وام به دارایی بانکها بطور کلی افزایش مطالبات نامناسب، بد، معوق و مشکوکالوصول، بهطور خاص، مهمترین دلیل وخامت ترازنامه بانکها است. ضعف مقررات هدایت کننده و بیتجربه بون بانکها در غربالگری و نظارت بر قرضگیرندگان، باعث افزایش زیان وامها و فزونی گرفتن مطالبات معوق شده که این خود باعث نقصان ارزش ویژه بانکها گردیده است. نتیجه چنین وضعیتی برخورداری از منابع کمتر برای اعطای وام شده، که به ناچار انقباض در اقتصاد ملی را به دنبال داشته است. افزون بر این وخامت شدید ترازنامه مانند آنچه در مکزیک 1995- 1994، آسیای شرقی 1998- 1997 و آرژانتین 2002-2001 مشاهده شد، باعث هراس بانکی، سقوط بانکها و بحرانهای عظیم مالی شده است(کردبچه1390). لذا با این پیشزمینه کوتاه، معضل بزرگی که امروزه در مرحله اول بانکهای کشور و پس از آن، اقتصاد ملی را تهدید میکند به وضوح به تصویر میکشد، چرا که مطالبات معوق بانکی، جدا از اثراتی که بر بخش پولی برجای میگذارند، آثار منفی بسیار زیادی هم بر بخش واقعی اقتصاد دارند و مورد توجه کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته است.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
سیاست کیفری ایران
در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی
تالیف
امین شفیعی
فضل الله رنجبر
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تولید یا ارایه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتاً مسوولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسوولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آن ها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتاً غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن. ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین و مواردی از این دست، از ارایه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسوولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیرقانونی را می توان «مسوولیت پیشگیرانه» یا «مسوولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. در مورد مسوولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسوولیت کیفری مطرح می شود: مسوولیت کیفری مستقیم، مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشترک.مسوولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از این که محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارایه دهنده خدمات مستقلاً و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. در مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارایه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسوولیت کیفری خواهد داشت، اعم از این که مرتکب جرم خود مسوولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آن ها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارایه دهنده خدمات نیز دارای مسوولیت کیفری خواهد بود. مسوولیت مشترک ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسوولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسوولیت، بر خلاف مسوولیت نیابتی یا مسوولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسوولیت کیفری مستقیم، ارایه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مسئولیت کیفری و شناخت آن در فضای سایبر9
داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر و مسئولیت کیفری ناشی از آن29
عدم تامین امنیت در فضای مجازی و بررسی مسئولیت کیفری ناشی از آن101
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی
تالیف
فیروز امیری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. ولی آنچه در این باره مهم است، این است که فساد اداری دیگر محدود به ارتشاء نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را در برمی گیرد که مهمترین مصادیق مجرمانه آن ارتشاء اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غیرقانونی و... می باشد. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. دولتها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری ها و اجرای برنامه های گوناگون خود را در حوزه اقتصــادکارآمــد جلــوه دهند. یکی ازموانع ومعضلات مهم دراین زمینه وجود و بروزمفاســد اقتصادی اســت. جرائم اقتصادی از جمله جرایمی هســتند که مجرمین با شــیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آنها به سادگی میسرنیست. در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود که در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأکید همه مقام های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده ای چندبعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی به کارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی ، نوسان مهارت های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته اند و آن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود. در این پژوهش به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی،اداری،جرائم اقتصادی و راههای مقابله و پیشگیری از آن پرداخته می شود و در این راستا به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارجاعاتی داده می شود و این قانون جدید التصویب نیز مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ابعاد آسیب شناسی فساد در نظام جنایی ایران43
بررسی سیاست جنایی ایران در مقابل فساد57
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام کنونی
تالیف
دکتر علی رزمان
استاد دانشگاه
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت از زمانی که پدیدههای اجتماعی متحول شده و مؤلفههای جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و ... پا به عرصهی ظهور گذاشتند، زمینههای تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعهی بینالمللی اولیه که مخلوق ارادهی دولتها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بودهایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبودهاند. از نگرش جامعهشناسی جنایی و جرمشناسی، اگر بتوان به وجود پدیده مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمیگردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوههای ارتکاب آن در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت بوده است. یکی از اوصاف جامعه بینالمللی جدید، ظهور پدیدههای مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمانیافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمانیافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پولشویی و ... خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعهی بینالمللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمانیافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بینالمللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پولشویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحبنظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همانگونه که از این واژه استنباط میشود، پول کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر میشود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل میشود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند.مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیتشان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش میکنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پولهای آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پولشویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی11
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی12
مبحث دوم: مبانی جرمانگاری پولشویی28
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرمانگاری پولشویی39
بند دوم: جرمانگاری پولشویی در مقررات بینالمللی45
اوصاف، مراحل و روشهای جرم پولشویی61
مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی61
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان66
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا71
مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی74
مبحث سوم: روشهای جرم پولشویی81
بند اول: استفاده از سیستم بانکی82
بند دوم: استفاده از پوششهای تجاری مشروع87
بند سوم: استفاده از پناهگاههای پولی و مالیاتی89
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی92
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی101
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی104
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی106
بند دوم: موضوع جرم پولشویی111
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی113
پاسخهای نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی123
مبحث اول: پاسخهای نظام حقوق کیفری123
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانکها و موسسات مالی123
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن152
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی161
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی168
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت168
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم170
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل173
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران