انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب ساختار محله ای و ترس از بزه دیدگی، تالیف میلاد میوه یان از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
ساختار محلهای و ترس از بزه دیدگی
تالیف
میلاد میوه‌یان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت جرم رفتاری است ضد اجتماعی که به سبب ایجاد اخلال در نظم عمومی، اقامه دعوی علیه مرتکب آن را موجب می گردد. در گذشته های دور و در دوران دادگستری خصوصی، در اغلب موارد، زیان وارده به جامعه از خساراتی که متوجه مجنی علیه می گردید قابل تفکیک نبود به همین دلیل نیز دو دعوی عمومی و خصوصی و به تبع آنها، دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی وجود نداشته است. با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها از حالت قبیلهای و عشیره ای و به دیگر سخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی، زیان وارده بر جامعه، از خساراتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه بلکه حقو تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تقیب بزهکاران بر عهده دولت قرار گرفت. امروزه ترس از بزه دیدگی به عنوان یک مشکل بسیار مهم اجتماعی توسط دانشگاه ها، رسانه ها و مهمتر از همه توسط جامعه پذیرفته شده است. جامعه بی جرم امکان ناپذیر است. پس همواره میزانی ترس از بزه دیدگی در جامعه وجود دارد، همچنین تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مطالعاتی نشان داده اند که ترس از بزه دیدگی در دهه های اخیر در میان افراد جامعه افزایش یافته است و جرمشناساندر نتایج پژوهش های خود به این نکته اشاره کرده اند که ترس از بزه دیدگی مشکل بسیار بزرگتری از خود جرم می باشد. لذا مطالعات آسیب شناسی اجتماعی در زمینه جرم به سمت ترس از بزه دیدگی کشیده شده اند، زیرا ترس آشکارترین واکنش اجتماعی به جرم است که عواقب آن در جامعه و تعاملات اجتماعی بسیار شایع و شدید می باشد و در مقایسه با آسیب هایی که به طور مستقیم از جرائم ایجاد می شوند، با پیچیدگی بسیار کمتری قابل پیگیری و مطالعه است. حال باید به این نکته اشاره داشت که در زندگی اجتماعی ترس از قربانی شدن افراد را ترغیب می نماید تا رفتارهای نامتعرف و غیر معمولی را جهت گریز از آن به نمایش بگذارند و یا از رفتن به مکان های خاص و ارتباط با افراد دیگر جامعه به منظور کاهش قربانی شدن، اجتناب کنند. بدین ترتیب هنگامیکه ترس از بزه دیدگی در جامعه ای افزایش یابد، سایر مسائل رفاهی و مواهب مادی و معنوی آن جامعه نیز به خطر خواهد افتاد. در چنین محیطی دیگر امکان زندگی شاداب، رفاه و پیشبرد هدف های اجتماعی وجود نخواهد داشت.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب احکام خیار شرط (موضوع ماده 399 قانون مدنی) مولفان: مهدی کریمی و علی اکبر توکلی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
احکام خیار شرط
موضوع ماده 399 قانون مدنی
مولفان
مهدی کریمی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
علی اکبر توکلی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 210 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
- درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت ظاهراً با پیش بینی « خیارشرط » برای طرفین یا ثالث ، در برخی قراردادها ، تزلزل ظاهری در عقد ایجاد شده است. که با بررسی احکام این نهاد حقوقی ساختارشناسی و بازنگری در احکام آن ؛ عدم تاثیر شکننده در عقود را می توان ثابت نمود .این نهاد در مقایسه با موارد مشابه دارای ویژیگی و احکام منحصر بفردی است از این رو وضعیت عقد با خیار شرط و بدون آن و نیز وضعیت حقوقی طرفین(ذی الخیار یا من علیه الخیار) و ثالث (ذوالخیار) را بررسی گردیده است . جعل خیار شرط از یک سو و اعمال یا عدم اعمال آن از سوی دیگر تاثیر مستقیم بر طرفین عقد و نیز موضوع قرارداد خواهد داشت . در این نوشته با تکیه بر نظریات فقهی شیخ اعظم و فقیه توانا مرتضی انصاری و سایر فقها تمام جوانب عقد و طرفین عقد و موضوع عقد و نیز ارتباط ثالث ذوالخیار با طرفین عقد و تاثیر حقوقی اعمال خیار شرط بر عقد و طرفین با رویکرد عملی مورد توجه نگارنده قرار گرفته است. رابطه( چهارگانه اختلافی) ثالث ذوالخیار با طرفین ؛ نگارنده را بر آن داشته که با تکیه بر نظریات فقها بهترین راهکار را مدنظر قراردهد.که در چندین فصل این نوشته تصویر کلی از خیار شرط و احکام آن بیان گردیده است. خیار شرط یک عمل حقوقی با ماهیت ایقاع بوده که با اندراج در قرارداد ، توسط ذوالخیار قابل اجرا می باشد. خیار شرط ماهیتی کاملا قراردادی و مبتنی بر تراضی است . اعمال فسخ اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند و نتیجه غیر مستقیم فسخ ، سقوط تعهد است.خیارات مذکور در ماده 219 ق.م شاید از حیث اثر و نتیجه یکی باشد ولی از حیث احکام هر یک دارای ویژیگی خاص بوده و البته در کلیات از یک قاحکام پیروی می کند . نباید فراموش نمود ، این خیارات در عرض همدیگر بوده و استحکام و لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می دهد. زیرا با اسقاط یا انتفاء هر یک از خیارات ، باقی موارد به قوت خود باقی خواهد ماند (مادتین 448 و 452 ق.م) چیستی خیار شرط و نیز تاثیر آن در صورت درج در قرارداد و تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری طرفین قراداد از اعمال و عدم اعمال خیارشرط و اینکه آیا خیار شرط با الزام موضوع ماده 237 الی 239در تعارض است یا خیر از جمله سوالاتی است که در این نوشته جواب داده شده می‌دانیم که قرارداد نتیجه توافق و تراضی طرفین است و این تراضی دو اراده است که ایجاد تعهد یا اسقاط آن را در پی خواهد داشت، اصل تولد یک قرارداد وقتی نتیجه توافق دو اراده باشد انحلال آن نیز چه بدون پیش شرط (اقاله) و چه با درج شرط انحلال (خیارشرط) ارادی ممکن است. اگر چه اصول حاکم بر قرارداد ما «اصالة الصحة»، بر تداوم حیات یک قرارداد سایه افکنده است ولی نفس این اصول با شرایط قراردادی منطبق با قانون مانند خیار فسخ هیچگونه منافاتی ندارد. آن اصول در پی استحکام بنای قراردادی هستند که ممکن است در ضمن همان قرارداد شرطی مبنی بر انحلال ارادی قرارداد (شرط خیار فسخ) گنجانده شده باشد. و لذاست که موضوع پیش‌رو با قبول اصالة اللزوم در قراردادها در مقام بررسی و ارزیابی یکی از عواملی است که می‌تواند قرارداد لازمی را از ادامه حیات باز دارد، بی‌آنکه بر «لزوم» قرارداد پشت نموده باشد، ولی با این وجود مفروض آن است که: اسباب فسخ قرارداد و محدوده اجرای آن منوط به رعایت تشریفات است و از طرفی خیار فسخ بر طرفین متعاملین و نیز عوضین قرارداد اثر قهری دارد و آن هم ناظر به گذشته است. (آثار قهقرائی دارد) و اینکه اعمال خیار فسخ توسط ثالث امری ممکن است و نقش و سمت ثالث و ارتباط وی با طرفین قرارداد تابع هیچکدام از روابط وکالت، تحکیم و ... نمی‌باشد بلکه یک عنوان خاص با آثار خاص خود است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول: مفهوم حقوقی خیار شرط17
گفتار دوم: ماهیت حقوقی خیار شرط18
گفتار سوم: مبناء و منشأ خیار شرط20
گفتار اول: مقایسه خیار شرط، شرط فاسخ24
گفتار دوم: مقایسه خیار شرط و بیع شرط27
گفتار سوم: مقایسه خیار شرط و اقاله:30
گفتار چهارم: خیار شرط قرارداد و ارتباط آن با شروط سه گانه مذکور در ماده 232 ق.م32
گفتار اول: قصد و رضای طرفین در ایقاع خیار شرط41
بند 4: وجود موضوع معین در خیار شرط49
گفتار دوم: مشروعیت جهت در خیار شرط58
گفتار سوم: مدت یا مهلت در خیار شرط62
بند 1: کیفیت تعیین مدت در خیار شرط65
گفتار چهارم:جایگاه محاکم در اعمال خیار شرط86
آثار حقوقی خیار شرط در قرارداد93
مبحث اول: آثار حقوقی خیارشرط از زمان درج آن در قرارداد تا زمان اعمال آن93
گفتار اول: وضعیت حقوقی عقد (عقد خیاری) با وجود خیارشرط93
بند 1: تزلزل در التزام مشروط له به مفاد عقد:96
بند 3: عدم امکان اجبار به تسلیم مبیع در مدت خیارشرط104
بند 4: سرایت بطلان شرط به عقد:105
گفتار دوم: وضعیت حقوقی عوضین با وجود خیار شرط105
گفتار سوم: وضعیت حقوقی طرفین قبل از اعمال خیار شرط107
بند 1: وضعیت حقوقی مشروط له (بایع)107
بند 2: وضعیت حقوقی مشروط علیه (مشتری) قبل از اعمال خیار شرط109
مبحث دوم: جعل خیار شرط برای ثالث112
گفتار اول: ماهیت حقوقی و فقهی خیار شرط برای ثالث112
گفتار دوم: منشاء و مبنای فقهی خیار شرط برای ثالث114
گفتار سوم: سمت ثالث و رابطه وی با طرفین متعاملین128
گفتار چهارم: وضعیت حقوقی جعل خیار شرط به نفع چند ثالث130
گفتار پنجم: آثار حقوقی جعل خیار شرط به نفع ثالث132
بند 1: قابلیت عزل ثالث دارنده خیار شرط توسط طرفین132
بند 2: عدم جواز دخالت طرفین در امضاء یا انحلال عقد134
بند 3: اختلاف ثالث با طرفین و یا با دیگر ثالثین دارنده خیار.135
گفتار اول: عدم قابلیت انتقال خیار شرط ثالث، بصورت قهری یا ارادی138
گفتار دوم: کیفیت استحقاق ورثه در خیار شرط140
گفتار سوم: انتقال خیار شرط و تاثیر آن در عوضین143
گفتار اول: سقوط خیار شرط در ضمن قرارداد و یا در قرارداد الحاقی144
گفتار دوم: سقوط عملی خیار شرط با اتمام مدت زمان آن145
گفتار سوم: اشتراط خیارشرط و تعارض آن با اسقاط خیارات در قولنامه‌ها151
آثار حقوقی خیار شرط بعد از اعمال167
گفتار اول: وضعیت حقوقی نفس عقد167
گفتار دوم: اعاده امر به وضع سابق و استراد عوضین176
گفتار سوم: انتفاء شرط (تعهدات فرعی) با انحلال اصل عقد180
گفتار چهارم: وضعیت منافع و نمائات حاصله از زمان معامله تا زمان اعمال خیارشرط181
گفتار پنجم: وضعیت حقوقی تصرفات ناقله184
گفتار ششم: اعمال خیار شرط و وضعیت هزینه های انجام یافته.191
گفتار هفتم: اعمال خیار شرط و تاثیر آن بر وجه التزام به عنوان خسارت195
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی، تالیف امین شفیعی و فضل الله رنجبر از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
سیاست کیفری ایران
در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی
تالیف
امین شفیعی
فضل الله رنجبر
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 122 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تولید یا ارایه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتاً مسوولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسوولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آن ها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتاً غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن. ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین و مواردی از این دست، از ارایه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسوولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیرقانونی را می توان «مسوولیت پیشگیرانه» یا «مسوولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. در مورد مسوولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسوولیت کیفری مطرح می شود: مسوولیت کیفری مستقیم، مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشترک.مسوولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از این که محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارایه دهنده خدمات مستقلاً و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. در مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارایه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسوولیت کیفری خواهد داشت، اعم از این که مرتکب جرم خود مسوولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آن ها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارایه دهنده خدمات نیز دارای مسوولیت کیفری خواهد بود. مسوولیت مشترک ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسوولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسوولیت، بر خلاف مسوولیت نیابتی یا مسوولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسوولیت کیفری مستقیم، ارایه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مسئولیت کیفری و شناخت آن در فضای سایبر9
داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر و مسئولیت کیفری ناشی از آن29
عدم تامین امنیت در فضای مجازی و بررسی مسئولیت کیفری ناشی از آن101
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی، تالیف فیروز امیری از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی
تالیف
فیروز امیری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 128 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. ولی آنچه در این باره مهم است، این است که فساد اداری دیگر محدود به ارتشاء نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را در برمی گیرد که مهمترین مصادیق مجرمانه آن ارتشاء اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غیرقانونی و... می باشد. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. دولتها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری ها و اجرای برنامه های گوناگون خود را در حوزه اقتصــادکارآمــد جلــوه دهند. یکی ازموانع ومعضلات مهم دراین زمینه وجود و بروزمفاســد اقتصادی اســت. جرائم اقتصادی از جمله جرایمی هســتند که مجرمین با شــیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آنها به سادگی میسرنیست. در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود که در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأکید همه مقام های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده ای چندبعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی به کارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی ، نوسان مهارت های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته اند و آن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود. در این پژوهش به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی،اداری،جرائم اقتصادی و راههای مقابله و پیشگیری از آن پرداخته می شود و در این راستا به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارجاعاتی داده می شود و این قانون جدید التصویب نیز مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ابعاد آسیب شناسی فساد در نظام جنایی ایران43
بررسی سیاست جنایی ایران در مقابل فساد57
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران، تالیف: راضیه صالحی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی شرط نامشروع ضمن عقد
در حقوق ایران
تالیف:
راضیه صالحی
(وکیل پایه یک دادگستری)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت فقها امامیه بحثهایی پیرامون شرط نامشروع و مخالفت آن با کتاب و سنت ارائه نموده و مصادیقی را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله مصادیقی که بیشتر مورد توجه ایشان قرار گرفته شرط خیار در نکاح، شرط عدم ئزوج، شرط سکنی یا عدم خروج زوجه از بلد و شرط توارث (در نکاح موقت) یا عدم آن می‌باشد که غالبا با عقد نکاح مرتبط هستند اکنون برای توضیح مطالب گذشته مواردی را از جنبه مخالفت یا عدم مخالفت آن با کتاب و سنت بطور خلاصه مورد بررسی قرار میدهیم.متعاقدین می توانند در ضمن عقد شرط یا شروطی را درج نمایند به عنوان مثال طرفین می توانند عدم تصرف در مبیع را اشتراط نمایند. در این صورت شرط عدم تصرف اگر بطور محدود و برای مدت معلومی باشد صحیح است و چنین شرطی با کتاب و سنت هیچگونه منافاتی نداردزیرا دراینجا مشروط عدم تصرف است نه عدم جواز تصرف. گاهی احکام از اموری هستند که اختیار و تسلط بر آنها از طرف شارع مقدس بطور کامل در اختیار طرفین گذاشته شده است به این معنی که متعاقدین می توانند برخلاف آن توافق نمایند همانند حقوق و اموال که اختیار آنها بدست دارنده و مالک است و طبعا حق هر گونه تصرف در آنها را خواهد داشت و روشن است که اشتراط در اینگونه موارد خلاف شرع نیست مانند اینکه طرفی از معامله بواسطه شرط، حق خیار مجلس را از خود ساقط نماید و یا اینکه طرفین شرط خیار به یکی از طرفین (مشروط له) اجازه دهند که بتواند براساس آن معامله را فسخ نماید اما آیا چنین وضعیتی در عقد نکاح نیز ممکن است؟ آیا اشتراط اخیاردر عقد نکاح با کتاب و سنت مخالفت دارد یا خیر؟ چنانچه در عقد نکاح شرط خیار شود، آیا این عقد فاسد است یا صحیح؟ و در صورت فساد شرط آیا عقد نکاح نیز باطل می‌شود یا اینکه فساد آن به عقد سرایت نمی کند؟
فهرست اجمالی کتاب
مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها9
آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد31
اثر شرط نامشروع نبست به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث45
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرائم زیست محیطی با نگاهی به حقوق آلمان، تالیف شارُن نجف خانی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
سیاست جنایی ایران در قبال جرائم زیست محیطی با نگاهی به حقوق آلمان
تالیف
شارُن نجف خانی
(مدرس دانشگاه)
ویراستار
محسن شهسواری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است.در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
سیاست جنایی ،ارکان و انواع جرایم زیست محیطی11
پاسخ های نظام حقوقی ایران به جرایم محیط زیست و آیین دادرسی مربوطه61
بررسی محیط زیست با نگاهی حقوق آلمان89
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی ریشه های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر، نویسنده: آرش نافیان دهکردی ناشر: انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی ریشه های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 136 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت آرش نافیان دهکردی در کتاب بررسی ریشه‌های فقهی و حقوقی محاربین و بغاه و تطبیق آن با حقوق بشر، جوانب فقهی و حقوقی مجرمین علیه امنیت ملی (محاربین) و امنیت حکومت اسلامی (بغات) در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد نظرسنجی قرار داده است.در این کتاب دو موضوع مهم و برجستۀ جرم علیه امنیت مردم و حکومت، از لحاظ لغوی، فقهی و حقوقی بررسی و ارکان هر یک از آنها بیان و ریشه‌یابی شده و میزان تأثیر تصویب قوانین بر بازدارندگی و کاهش جرم محاربه و بغی از نظر وکلا و قضات مورد سنجش قرار گرفته است.با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محاربه (جرم علیه امنیت مردم) و بغی (جرم علیه امنیت حکومت)، قانون‌گذار در مورد ضمانت اجرای آن اشد مجازات (اعدام) را در نظر گرفته است. این در حالی است که سازمان حقوق بشر جهانی به عدم انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انتقادات شدیدی وارد نموده است.بر این اساس در این پژوهش با تنظیم پرسشنامه‌ای، دانش و تجربیات جمعی از وکلا و قضات شهرستان شهرکرد و اصفهان در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است تا با استناد به نظرات آنان، امکان استنباط دقیق و صحیح از این مسئله در جامعۀ حقوقی حال حاضر فراهم شود. از دیدگاه جامعۀ مورد بررسی، قوانین فقهی محاربه و بغی که برگرفته از قرآن و سیرۀ پیامبر و ائمه است بر نحوۀ تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مؤثر بوده و قانون‌گذار برای تصویب مصوبات جدید از قوانین فقهی استنباط صحیحی داشته است.از طرفی به دنبال تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص شده افراد بر این باورند که بازدارندگی قوانین تصویب شده بر نظام اسلامی و پیشگیری از جرم و ثبات سیاسی مؤثر است. با این حال قوانین بغی از دیدگاه آنها تضمین کنندۀ کامل اﻣﻨﯿﺖ و آزادی بیان و عقیده اﻓﺮاد نبوده و بر جامعۀ بین‌المللی حقوق بشر دارای بازخورد مثبت نیست. همچنین از برخی مراجع معظم تقلید خواسته شده که در رابطه با الزام رعایت این مفاد و اجرای احکام شرع اسلام در قوانین جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.در بخشی از کتاب بررسی ریشه‌های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر می‌خوانیم:
در ارتباط با مجرمین سیاسی در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرائم سیاسی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری دانسته است و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را بر اساس موازین اسلامی بر عهده قانون‌گذار گذاشته است و به نظر می‌رسد لزوم شرکت هیات منصفه در محاکم دادگستری برای این است که مجرمین سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضایی که وابسته به حکومت هستند نگردند و دانشمندان حقوق این امر را لازم دانسته‌اند و با توجه به اینکه شرکت هیات منصفه در محاکم مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلکه دلیل بر بی‌طرفی دستگاه قضائی در محاکمه مجرمین سیاسی می‌باشد، شرکت آنان در محاکم بلامانع خواهد بود و بر همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را لازم دانسته است و در اصل هفتاد و نهم، متمم قانون اساسی قبل نیز شرکت هیات منصفه را در محاکم لازم دانسته است.
نکته قابل توجه اینکه مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یک سنت بین‌اللملی تثبیت گردیده است و مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی که در حال جنگ نباشند از نظر اسلام و موازین شرعی اجرا نمی‌شود مگر آنکه مرتکب قتل شده باشند که در این صورت با تقاضای اولیاء دم محکوم به قصاص می‌شود. همان‌طوری که ابن‌مجلم را محکوم به قصاص کردند نه اعدام و از اینجا روشن می‌گردد که در جرائم مرکب از جرم سیاسی و جرم عادی حکم جرم عادی باید اجرا شود و مجازات بر اساس جرم عادی در نظر گرفته شود. هر چند که علمای حقوق نظرات مختلفی در این مساله داده‌اند. بنابراین اگر کسی هم محارب باشد و هم مجرم سیاسی حکم محاربه درباره وی اجرا می‌گردد و لازم نیست محاکمه وی بر حضور هیئت منصفه صورت گیرد و این مساله خود یکی از مسائلی است که دادگاها باید به آن توجه داشته باشند زیرا در این موارد لازم است پرونده را به دادگاهی ارجاع دهند که صلاحیت رسیدگی به جرم عادی را دارد. و با توجه به آنچه گفته شد به دست می‌آید که در اسلام و قوانین موضوعه مجرم سیاسی باید از تخفیف و ارفاق بیشتری برخوردار باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهشی این اثر علمی
فصل سوم: مواد و روش‌ها
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
فهرست منابع
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام کنونی، تالیف دکتر علی رزمان از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام کنونی
تالیف
دکتر علی رزمان
استاد دانشگاه
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 200 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و ... پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولتها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است. یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پولشویی و ... خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پولشویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند.مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پولشویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی11
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی12
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پولشویی28
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پولشویی39
بند دوم: جرم‌انگاری پولشویی در مقررات بین‌المللی45
اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پولشویی61
مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی61
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان66
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا71
مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی74
مبحث سوم: روش‌های جرم پولشویی81
بند اول: استفاده از سیستم بانکی82
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع87
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی89
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی92
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی101
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی104
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی106
بند دوم: موضوع جرم پولشویی111
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی113
پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی123
مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری123
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی123
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن152
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی161
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی168
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت168
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم170
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل173
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران