انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری1392 تالیف: حسنا یاری از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری1392
تالیف:
حسنا یاری
(دانش آموخته کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه)
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مرکز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفری غیر قابل اغماض و تسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود علمی‌در شیوه‌های پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحت بررسی» در امور کیفری، کاشف حقیقت است و این کشف حقیقت فقط در خدمت تامین منافع خصوصی افراد زیان دیده نیست و به این قلمرو محدود نمی‌شود. از آنجا که ارتکاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می‌کنند، لذا کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میکند. ادله به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت و سقم یک موضوع را تایید کنند، از مهمترین مسائل آیین دادرسی کیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق کیفری بحث دلیل را به عنوان یکی از اجزای پایه ای و اساسی دادرسی کیفری معرفی می‌کنند چرا که در صورت فقدان دلیل، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است بدین خاطر است که قانون گذار و قاضی مکلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایت از بی گناه، احترام به حیثیت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به کمک دلیل » است؛ بنابراین امری که ادعا شده اما اثبات نگردد، در حقوق مانند امری است که در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست که گفته اند: «عدم اثبات حق و نبود حق به یک معناست». در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانون گذار احصا شده است. پذیرش این روش در امور کیفری، مبارزه موثر علیه بزهکاری و اجرای عدالت را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. چنین است که در دعاوی کیفری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است، اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهره مند می‌گردد.اگرچه در حقوق کیفری هیچ نوع دلیلی تحمیل نمی‌گردد ولی ادله‌ی انتخابی‌باید بر طبق قانون تحصیل شده باشد. انواع ادله توسط دو اصل مشابه ولی ظاهرا متعارض، یعنی اصل آزادی در تحصیل ادله و اصل مشروعیت تحصیل ادله، تحت تاثیر قرار می گیرند. هدف این اصل اخیر، ایجاد ممنوعیت در استفاده از روش های متقلبانه و مکر و حیله در تحصیل ادله است. اصل مشروعیت تحصیل ادله به این معناست که تحصیل، ارائه و ارزیابی ادله کیفری باید منطبق با قانون باشد و عناصر ادله باید از روشی مشروع و قانونی تحصیل شوند، یعنی اینکه بررسی شود که هرگونه دلیلی که در فرایند تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، مشروع و صادقانه است یا خیر. رویه قضایی برای تضمین مشروعیت در تحصیل ادله، بر رعایت دو معیار تاکید می نماید: صیانت از حقوق فردی و رعایت شان و مقام دادگستری.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار چهارم: محتوای دلیل کیفری17
بررسی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری19
مبحث نخست: نظام «تحصیل آزادانه دلیل» در تقابل با اصل «مشروعیت تحصیل دلیل»21
گفتار دوم: محدودیت های قانونی اصل تحصیل آزادانه دلیل22
گفتار نخست: صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی23
مبحث سوم: آثار عدم رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل30
گفتار نخست: بطلان و سلب اعتبار از ادله نامشروع31
گفتار دوم: حدود مجازات مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیل دلیل32
مبحث چهارم: تحقیق از متهم، شهود و مط.لعان در قانون جدید آیین دادرسی34
گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده35
گفتار پنجم: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی36
گفتار ششم: نحوه تحقیق از متهم37
گفتار هفتم: احضار و تحقیق از شهود و مطلعان38
مبحث پنجم: حفظ حقوق و رسیدگی به متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید41
مبحث ششم: آثار تفهیم اتهام در قانون آیین دادرسی کیفری جدید46
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات ناظر بر بازجویی47
تضمین دادرسی منصفانه و وظایف و اختیارات بازپرس در پرتو تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری جدید51
گفتار دوم: معیاری متفاوت در عملکرد اشخاص عادی- عدول از اصل53
مبحث دوم: تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل53
گفتار نخست: تحصیل منصفانه دلیل54
گفتار دوم: ارائه منصفانه دلیل55
مبحث سوم: اختیارات بازپرس و حدود آن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری57
گفتار دوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی59
مبحث چهارم: تکالیف بازپرس در کشف حقایق و تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری جدید61
گفتار نخست: تکالیف بازپرس در جرایم منافی عفت61
گفتار دوم: قرار توقف تحقیقات62
گفتار سوم: کشف جرم دیگر در حین رسیدگی63
گفتار چهارم: صدور قرار تامین خواسته64
گفتار پنجم: موارد رفع قرار تامین خواسته65
گفتار هفتم: سایر تکالیف بازپرس66
گفتار سوم: تحقیقات بازپرس در خارج از حوزه قضایی70
مبحث ششم: معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری70
گفتار نخست: معاینه محل، تحقیق محلی71
مبحث هفتم: رسیدگی به ادله اثبات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری81
گفتار سوم: وحدت جرم و تعدد متهمان85
مبحث هشتم: علم قاضی در کشف حقایق و تحصیل دلیل88
مبحث نهم: دیدگاه فقها در ارتباط با تحصیل دلیل و حجیت علم قاضی92
گفتار نخست: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی97
گفتار دوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن99
گفتار سوم: مصادیق جرح شهود در فقه امامیه100
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
طرح حمایت مالی از کتب و آثار علمی در راستای چاپ و نشر آثار علمی، فرهنگی و هنری شما
کتاب مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی، تالیف: سید حمید رمضانی نژاد از انتشارات و موسسه قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی
تالیف:
سید حمید رمضانی نژاد
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 140 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی شد،و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسؤلیت دولت در قبال زیانهای ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیانهای حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست.اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این چنینی مسؤلیت مدنی دولت و زیانهای ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است. علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری ( نظریه تقصیر، نظریه خطر و .... ) مبانی فقهی ( قاعده لاضرر ، تسبیب ، اتلاف ) و مبانی قانونی ( قانون مسئولیت مدنی ، قانون اساسی ، قانون بکارگیری سلاح و ... ) می باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت ها نظریه خطر ( بدون تقصیر ) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است . مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاههای دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟ مولف در این کتاب استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همة دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و مبانی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی11
موسسات مشمول مسئولیت مدنی ( جبران خسارت )17
ارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت18
مبانی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی25
تئوریهای ارئه شده برای شناسایی مقام عمومی یا کارمند دولت27
تئوری مبنی بر درجه خطا و انگیزه مقام عمومی 28
عناصر موجود در نظریه ی تقصیر33
نقص وسایل اداره و انجام صلاحیت های عمومی34
بکار گیری نظریه تقصیر در حقوق ایران39
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی40
مسئولیت ناشی از اعمال اجرایی (قوه مجریه)42
شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر:48
نظریه خطر در برابر انتفاع مادی51
مبانی فقهی و اسلامی مسئولیت مدنی دولت ( جبران خسارت ) در حقوق ایران57
مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت ( جبران خسارت )61
سایر قوانین ( قانون اساسی ،قانون به کار گیری سلاح و .... )65
قالبها و شیوه های مطالبه خسارت69
مراجع صالح و رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی71
تاریخچه و گذشته سازمانی و اداری دیوان عدالت اداری71
مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری72
آشنایی با ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداری74
مهلت قانونی جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری75
صلاحیت دیوان عدالت اداری ( صدور رای بر وقوع تخلف )76
خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها.76
تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده 10 قانون ت. آ . د دیوان عدالت اداری چیست؟77
آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 می بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟78
خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی83
خسارت ناشی از تصمیمات مراجع قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی84
محاکم عمومی ( دادگاههای عمومی )84
صلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری85
شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی86
جبران عینی در حقوق ایران و فقه امامیه90
محاسن و معایب جبران از طریق پرداخت معادل95
جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه96
خسارت معنوی و شیوه های مطالبه جبران خسارت101
جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور107
جایگاه خسارت معنوی در متون فقهی و اسلامی108
ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق109
ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه112
دلایل نارسایی شیوه های جبران خسارت معنوی116
روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود117
موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر.117
عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده.118
عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید.118
اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر118
پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده118
شیوه جبران خسارت در نظام حقوقی ایران121
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
کتاب رابطه بین مکان با جرم، تالیف دکتر علی رزمان از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
رابطه بین مکان با جرم
تالیف
دکتر علی رزمان
(مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 112 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اصولاً در حقوق کیفری صرف عمل مجرمانه برای مجازات کافی نیست یعنی اینطور نیست که ملاک مقنن ،مثلاً در سرقت یا تخریب ،صرف بردن مال یا خراب کردن عمدی باشد،بلکه همیشه عوامل جانبی نیز در نظر یک مقنن برای جرم انگاری و تعیین مجازات موردتوجه قرارمی گیرد. مثلاً مقنن گاهی مواقع سمت مرتکب را از عوامل مشدده در برخی از جرائم می داند و در نظرش ارتکاب کلاهبرداری توسط یک کارمند دولت نسبت به یک مجرم عادی مستحق مجازات بیشتری می باشد و یا ارتکاب جرم در برخی زمانهای خاص را سبب تشدید مجازات می داند اما گاهی مواقع مقنن نگاهی خاص به برخی مکانها دارد و بعضی مکانها را شرط تحقق جرم خاصی می داند و یا ارتکاب جرم در برخی مکانها را مشمول کیفیات مشدده می داند.در این قسمت لازم است اشاره ای داشته باشیم به اینکه برخی مکانها در دید مقنن دارای یک حرمت و تقدس شرعی است که ارتکاب جرم در آن مکانها بخاطر تقدس شرعی آن مکان مشمول تشدید قرار گرفته ،مثلاً از نظر اسلام مسجد یا کعبه دارای تقدس و حرمت بالایی است و طبعاً اگر برخی افراد با ارتکاب جرم این تقدس را لگدمال کنند مجازات آنها با جرمی که خارج از این اماکن ارتکاب می یابد فرق میکند.ویا برخی مکانها به لحاظ تقدس عرفی که دارند مورد توجه مقنن هستند مثلاً سرقت از منزل ، به دلیل شکستن حریم خانه از کیفیات مشدده برای جرم محسوب می شود و یا سوگند دروغ در دادگاه خود موجب مجازات سوگند دروغ، می شود و یا مکانهای نظامی بخاطر ضرورتهای حفاظتی و امنیتی مورد توجه خاص قانونگذار هستند و یا برخی مکانها بخاطر سهولت ارتکاب جرم در آن مکانها مورد توجه مقنن بوده تا با حمایت هرچه بیشتر از آن مکانها ارتکاب جرم را به حداقل برساند مثلاً وفق ماده 658ق.م.ا سرقت از مناطق خاصی از قبیل: مناطق زلزله زده، جنگ زده، سیل زده، آتش سوزی و محل تصادف رانندگی را موجب تشدید مجازات نسبت به ماده:661 ق.م.1 دانسته که تبعاً تشدید مجازات بخاطر دفاع کمتر بزه دیده و سهولت ارتکاب جرم در این مکانها بوده. :
برای اینکه بتوانیم به هدف خود در این اثر علمی نائل شویم لازم است یک تقسیم بندی کلی از مکان داشته باشیم و اگر بخواهیم با توجه به وصف مکانها تقسیم بندی کلی ارائه دهیم باید چنین بگوئیم که: گاه ضرورت حفظ تقدس شرعی و مذهبی یک مکان و گاه ضرورت حفظ آرامش و امن بودن مکان و گاه ضرورت حفاظتی و امنیتی از مکانهای نظامی و یا اهمیت مالی یک مکان و یا واجد شرایط بحرانی بودن یا اهمیت فرهنگی و یا تاریخی مکان ،دلیل توجه خاص قانونگذار به آن مکان بوده :و در چنین وضعیتی می توان مکانهای مورد نظر مقنن را به مکانهای مذهبی – مکانهای امن- مکانهای واجد شرایط بحرانی یا خاص – مکانهای فرهنگی و تاریخی-مکانهای نظامی و مکانهای مالی و مکانهای متفرقه تقسیم بندی کنیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبانی نظری و ادبیات این اثر علمی15
اثر محدود بودن مکان ها و ارتکاب جرم65
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری، تالیف سونیا چقامیرزا از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری
تالیف
سونیا چقامیرزا
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. فساد یک مشکل جهانی است، و با توجه به گزارش شفافیت بین الملل بر تمام بخش های جامعه از ساخت (فرانسه)، آموزش و پرورش (اوگاندا)، پلیس (مالزی)، تا مجلس (ژاپن)، قوه قضائیه (برزیل، بورکینافاسو، اکوادور و نپال)، و حتی کلیسا (یونان) اثر می گذارد (کسنیا، 2008: 223). فساد پدیده ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدتهاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راههای گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فساد اداری و شیوه های کنترل آن79
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر، تالیف هادی ابراهیم زاده از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر
مطالعه موردی در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اردبیل
تالیف
هادی ابراهیم زاده
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 183 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر با هدف بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان اردبیل و از منظر نظریه های جرم شناختی صورت گرفته لذا مهم ترین عاملی که نگارنده به آن دست یافته،آن بوده،که علت عمدة گرایش به جرائم مواد مخدر«به غیر از استعمال» ضعف وضعیت اقتصادی بوده است.این پژوهش کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات پیمایشی و کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی و استنباطی بوده است.داده‌های این پژوهش به دو شیوه کتابخانه‌ای با ابزار فیش‌برداری و شیوه میدانی با کمک ابزار پرسشنامه،جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر،کلیه مجرمین مواد مخدر اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان اردبیل،.که تعداد آنها در سال 1395، 140نفر و حجم نمونه ای که با توجه به جدول مورگان، از میان کل این جمعیت انتخاب نموده ایم.103نفر، روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده در دسترس،.محدوده مکانی آن شهرستان اردبیل و قلمرو موضوعی آن نیز اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اردبیل بوده است.همچنین جنسیت تمامی آزمودنیها علی رغم اینکه اردوگاه ویژه مردان بوده استثنائاً مرد و سن اکثریت آزمودنیها بین28تا38سال بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss وآزمونهای آماری آن از قبیل ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون، ناپارامتریک، آنالیز واریانس،t تک نمونه ای و دونمونه ای مستقل صورت گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش از میان فرضیات مطروحه تنها فرض رابطه وضعیت مجرمین مواد مخدر و جرائم ارتکابی آنها،با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان 95/0 کمتر از 05/0 بوده،تایید شده است. لذا بین وضعیت مجرمین مواد مخدر اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اردبیل و جرائم ارتکابی توسط آنها رابطه مثبت معناداری وجود داشته است.و بقیه فرضها علیرغم اینکه سطح اطمینان لازم را کسب نکرده بودند رد گردیده اند. مواد مخدر و جرایم مربوط به آن که سال هاست به منزلة یک بلای اجتماعی موجب هدر رفتن منابع انسانی و مالی جوامع مختلف می شود، آن چنان گسترة وسیعی دارد که آن را می توان از ابعاد مختلفی بررسی نمود و هر علمی از دیدگاه خود می تواند زوایای گوناگون آن را کنکاش کند مواد مخدر و جرم، بر طبق پژوهش های مختلف ارتباط لاینفکی با یکدیگر دارند. حتی در مواردی که پیرامون مناطق مختلف، اشکال گوناگون مواد مخدر و جرایم مختلف پژوهش شده است، باز هم ارتباط فوق الذکر به چشم می خورد. بر اساس تحقیقات موثق اثبات شده است افرادی که مواد مخدر استفاده می کنند، مرتکب جرم نیز می گردند که این امر به ویژه در میان جوانان رواج بسیاری دارد. همچنین اثبات شده است مصرف کنندگان مواد مخدر در مقایسه با افراد غیر مصرف کننده، مرتکب جرایم بیشتری می شوند و مجرمین در مقایسه با افراد غیر مجرم، مواد مخدر بیشتری مصرف می کنند، همچنین بر طبق برخی تحقیقات اثبات شده است افراد معتاد به مواد مخدر، مرتکب جرایم شدیدتری می شوند. مجرمین مواد مخدر دارایویژگی های شخصیتی و جمعیتی خاصی هستند و اغلب جرائم خاصی را انجام می دهند جرایم مواد مخدر از آنچنان ویژگی و وسعتی برخوردارند که در حوزه های علوم مختلف می توان آن را مورد بررسی قرار داد و هر جنبه ای از جنبه های آن در رسیدگی های قضایی و مبارزه با این پدیدة شوم می تواند برای قضات و مقامات رسیدگی کننده اطلاعات لازم و کافی را ارائه نماید.نگارنده در این پایان نامه، سعی وافری به عمل آورده است و به جرایم مواد مخدر ، علل و عوامل ابتلا به مواد مخدر ، ویژگی های شخصیتی و جمعیتی اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اردبیل، از دیدگاه علوم جنایی خواهد پرداخت و ابعاد مختلف این جرایم را مورد کنکاش قرار خواهد داد و امیدوار است تا مورد توجه و استفادة علاقمندان قرار گیرد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جبران خسارت حاصله از جرم تالیف: عباس درویشی از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جبران خسارت حاصله از جرم
تالیف:
عباس درویشی
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 200 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت موضوع این کتاب، خسارت حاصله و ناشی از جرم است که پس از بیان مطالب در چهار فصل نتایج زیر به دست آمده است : 1- خسارت دو گونه است : مادی و معنوی .خسارت معنوی به سه شاخه تقسیم می‌شود . الف – خسارات وارد به عواطف واحساسات : مانند افسردگی ، ایجاد تأثر روحی ناشی از دست دادن عزیزی با ملاحظه درد و رنج آنها وتألم ناشی از صدمه‌های جسمی، لطمه به زیبایی و رنجهای روحی و ...که این نوع از خسارات جنبه درونی دارند و به هیچ وجه قابل لمس و مشاهده نیستند . ب- خسارات وارد به سرمایه معنوی و حقوق غیر مالی انسانها ، که این سرمایه یا لازمه‌ی نوع انسانی است مانند حق آزادی یا لازمه‌ی خلقت طبیعی اوست مانند حق حیات و سلامتی یا سرمایه وحقی است که شخص با مساعی خویش آنها را خود کسب کرده است مانند حق معنوی بر اثر علمی ،هنری و فنی . حقوق اساسی بشر وهمچنین حقوق مربوط به شخصیت از مهمترین موار حقوق غیر مالی هستند . ج – خسارات وارد به سرمایه‌ی معنوی شرکت‌های تجاری یا غیر تجاری مثل اعتبار ، شهرت ، حیثیت و ... 2- آسیب‌های جسمی ، موجب ازدست دادن سرمایه های مختلف مادی و معنوی است از دست دادن زیبایی ، تعادل اندام و توانایی ، درد و رنج ناشی از آن از موارد خسارت معنوی است و بیکاری، بستری شدن ، بیمارستان و هزینه‌های مربوط به آن وهزینه‌ی ایاب و ذهاب از مقوله‌ی خسارت مالی به شمار می‌آید . 3- مهمترین نوع از خسارتهای وارد بر اشخاص حقیقی، صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن است که ناشی ازتوهین ، هتک حیثیت، بازداشت و سلب آزادی ، محروم ساختن از حقوق مدنی ، دخالت در امور سری و محرمانه ، انتشار مطالب خلاف واقع و مانند آن می‌باشد که علاوه بر پیش‌بینی ابزارهایی برای جلوگیری از ورود چنین خسارتهایی که در بسیاری از موارد قابل جبران نیستند ، به جبران آنها نیز اهمیت ویژه داده شود .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی13
انواع تقسیمات خسارت و معیار آن17
ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی21
پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن30
پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران31
نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه32
مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت35
مسئولیت ناشی از خسارت در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوقی فرانسه41
انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی47
انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی48
شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی49
قاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت معنوی56
انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی56
وجوه افتراق و اشتراک، اتلاف به مباشرت و تسبیب61
معنای تعزیر پر در لغت و اصطلاح فقه63
مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی64
تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی66
تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم، لطمه به عرض و خسارت ناشی از سب67
معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه :69
مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی70
مطالعه تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی73
مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی75
مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مسئولیت مدنی78
مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق مدنی84
مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری89
خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی91
مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری92
مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی96
موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی106
مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات109
توهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعات109
توهین به مقامات رسمی درمطبوعات115
ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور123
ایراد خسارت معنوی به سندیکاها124
ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها126
مسئولیت مدنی کودکان در فقه و حقوق اسلامی128
جبران ضرر و خسارت به عهده کیست؟130
روشهای جبران خسارت معنوی و افراد مستحق‌مطالبه‌ی آن135
راههای جبران انواع خسارت معنوی137
نگاه کلی به روشهای جبران خسارت معنوی137
انواع جبران خسارت معنوی139
اعاده وضعیت سابق یا روش عینی139
پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل142
جبران خسارت به روش نمادین و اسمی149
پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی150
نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع معنوی151
نحوه ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت‌تألم‌پذیری افراد151
روش تعیین مبلغ جبران خسارت152
ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدّد اسباب155
ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسییب‌های جسمی158
روشهای جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی162
افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی166
مطالبة خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیة وراث وبازماندگان زیان دیده171
مطالبه خسارت معنوی وارده قبل از فوت متوفی172
نظریة عدم امکان انتقال حق مطالبة خسارت معنوی به ورثه172
نظریة انتقال حق مطالبة ورثه در صورت مطالبة زیان دیده قبل ازفوت173
نظریه امکان انتقال حق مطالبه به ورثه174
دعوای مطالبة خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه از ناحیه‌وراث176
رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی179
قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده183
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
طرح حمایت مالی از کتب و آثار علمی در راستای چاپ و نشر آثار علمی، فرهنگی و هنری شما
کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین الملل، تالیف: کریم دعاگوئی هریس از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قراردادهای بالادستی نفتی
از منظر حقوق بین الملل
تالیف:
کریم دعاگوئی هریس
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 152 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق، انتزاع صرف جایی ندارد و پراکتیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.در کتاب پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی، قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploitation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.فرض اساسی در این کتاب این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت؟ و به بیان دیگر آیا تئوریهای حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بین‌الملل بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند؟ روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌های «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند.در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.باید خاطرنشان کرد که تعارض فکری شدید، باعث گستردگی بسیار مباحث شده و موجب شده رشتة استدلالات مخالف یا رقیب زیادی ایجاد شود. این مطالب هم باعث شده تا هم دسته‌بندی منطقی دشوار گردد و هم در برخی از قسمت‌ها، مانند فصل نخست، موارد عمده و اصلی ذکر گردد تا از آشفتگی فکری احتراز شود. یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند. ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیاتی راجع به قراردادهای نفتی11
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی13
گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی13
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی17
2- قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:17
گفتار سوم : شرکت‌های فراملیّتی و شخصیّت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل21
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی30
گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی30
گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی34
گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد36
بخش سوم : وضعیّت حقوقی قراردادهای نفتی امروزین39
گفتار یکم : مراحل و مدّت قراردادهای نفتی جدید39
گفتار دوّم: قراردادهای امتیاز40
گفتار سوّم: قراردادهای مشارکت43
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید43
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود45
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری45
گفتار سوم : قراردادهای خرید خدمت و بیع متقابل:45
مبحث اول: قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:45
مبحث دوم: قراردادهای خرید خدمت صرف46
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی51
گفتار یکم: نظریّه قراردادهای بدون قانون51
گفتار دوم – نظریّه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)52
گفتار سوّم: نظریه قراردادهای اداری54
گفتار چهارم- نظریّه قراردادهای بین‌المللی شده Internationlized contracts63
گفتار پنجم: نظریّه اصول حقوق عمومی64
بخش دوم: وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی65
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس65
گفتار دوّم: حقّ ملّت‌ها بر توسعه77
مبحث اول: ماهیّت حقّ بر توسعه77
مبحث دوم: منابع حقّ بر توسعه78
گفتار سوّم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها83
گفتار چهارم : ماهیت متحوّل قراردادهای نفتی93
قراردادهای بالادستی نفت و گاز99
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت137
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت نویسنده: سید حسن حسینی المدنی احمد جمشیدی کوهساری
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 160 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت نوشته سید حسن حسینی المدنی و احمد جمشیدی کوهساری به بررسی موانع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، واکاوی تغییر غیر قانونی کاربری اراضی و شناخت و بررسی تملک اراضی خصوصی توسط سازمان‌های دولتی در راستای قانون می‌پردازد. قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری از آنها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند اما این که تا چه اندازه موفق بوده است، باید با بهره‌گیری از نظرات کار‌شناسان و متولیان این امر و پس از بررسی و ارزیابی با زبان آمار پاسخ گفت. مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. تغییر کاربری اراضی در روستا‌ها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین میکند و در سایر موارد (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها) متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او (مانند ورثه یا وکیل او) باید درخواست کتبی خود را به انضمام مدارک و اسناد مربوط به دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارایه کند. با توجه به این تفاسیر بسیاری از افراد با تغییر کاربری غیر قانونی اراضی مرتکب عمل غیر قانونی شده و مستحق جریمه و خسارت هستند. یکی از مجازات‌ها که به عنوان مهمترین مجازات در این راستا شناخته خواهد شد و به آن خواهیم پرداخت قلع و قمع بنا و مستحدثات در زمین است که در فصل سوم این پژوهش به طور دقیق به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت. در بخشی از کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت می‌خوانید: در اجرای طرح‌ها توسط دستگاههای اجرایی، همان طور که ماده یک لایحه قانونی نحوه تملک تصریح نموده‌اند، باید تا حد امکان از اراضی و املاک عمومی استفاده شود و تنها در مواردی که این اراضی و املاک کافی نبوده یا اصولا در محدوده مورد نیاز اراضی دولتی و عمومی به میزان کافی وجود نداشته باشد و یا با فرض وجود امکان استفاده از آنها از لحاظ فنی، اجرایی یا صلاح و صرفه اقتصادی، منطقی و به صرفه نباشد، باید از اراضی و املاک خصوصی استفاده نمود. علاوه بر این تکلیف قانونی و الزام عقلی و منطقی، تأمین اراضی مورد نیاز طرح‌های عمومی و دولتی غالبا به صورت رایگان پیش‌بینی گردیده است. در مواردی که واگذاری اراضی عمومی و دولتی به طرح‌ها حتی از طریق خریداری، نسبت به خرید اراضی و املاک خصوصی و دولتی خاص مناسب‌تر و ارزان‌تر و به نفع پروژه باشد، هیچ دلیلی نمی‌تواند نافی این اولویت منطقی گردد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مقدمه مولف
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: بررسی موانع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی
فصل سوم: واکاوی تغییر غیر قانونی کاربری اراضی
فصل چهارم: شناخت و بررسی تملک اراضی خصوصی توسط سازمان‌های دولتی در راستای قانون
فصل پنجم: نگاهی فقهی به تعارض تملک اراضی و تغییر کاربری توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه
منابع و مآخذ
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران