جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی
تالیف:
سید حمید رمضانی نژاد
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی شد،و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسؤلیت دولت در قبال زیانهای ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیانهای حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست.اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این چنینی مسؤلیت مدنی دولت و زیانهای ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است. علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری ( نظریه تقصیر، نظریه خطر و .... ) مبانی فقهی ( قاعده لاضرر ، تسبیب ، اتلاف ) و مبانی قانونی ( قانون مسئولیت مدنی ، قانون اساسی ، قانون بکارگیری سلاح و ... ) می باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت ها نظریه خطر ( بدون تقصیر ) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است . مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاههای دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟ مولف در این کتاب استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همة دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و مبانی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی11
موسسات مشمول مسئولیت مدنی ( جبران خسارت )17
ارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت18
مبانی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی25
تئوریهای ارئه شده برای شناسایی مقام عمومی یا کارمند دولت27
تئوری مبنی بر درجه خطا و انگیزه مقام عمومی 28
عناصر موجود در نظریه ی تقصیر33
نقص وسایل اداره و انجام صلاحیت های عمومی34
بکار گیری نظریه تقصیر در حقوق ایران39
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی40
مسئولیت ناشی از اعمال اجرایی (قوه مجریه)42
شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر:48
نظریه خطر در برابر انتفاع مادی51
مبانی فقهی و اسلامی مسئولیت مدنی دولت ( جبران خسارت ) در حقوق ایران57
مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت ( جبران خسارت )61
سایر قوانین ( قانون اساسی ،قانون به کار گیری سلاح و .... )65
قالبها و شیوه های مطالبه خسارت69
مراجع صالح و رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی71
تاریخچه و گذشته سازمانی و اداری دیوان عدالت اداری71
مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری72
آشنایی با ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداری74
مهلت قانونی جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری75
صلاحیت دیوان عدالت اداری ( صدور رای بر وقوع تخلف )76
خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها.76
تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده 10 قانون ت. آ . د دیوان عدالت اداری چیست؟77
آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 می بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟78
خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی83
خسارت ناشی از تصمیمات مراجع قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی84
محاکم عمومی ( دادگاههای عمومی )84
صلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری85
شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی86
جبران عینی در حقوق ایران و فقه امامیه90
محاسن و معایب جبران از طریق پرداخت معادل95
جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه96
خسارت معنوی و شیوه های مطالبه جبران خسارت101
جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور107
جایگاه خسارت معنوی در متون فقهی و اسلامی108
ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق109
ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه112
دلایل نارسایی شیوه های جبران خسارت معنوی116
روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود117
موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر.117
عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده.118
عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید.118
اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر118
پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده118
شیوه جبران خسارت در نظام حقوقی ایران121
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.