انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب نحوه اجرای احکام داوری برپایه کنوانسیون ایکسید،مولفین: رضا حمامی-دکتر مهدی ذوالفقاری-دکتر غلامرضا یزدانی از نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نحوه اجرای احکام داوری
بر پایه کنوانسیون ایکسید
مولفین:
رضا حمامی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر مهدی ذوالفقاری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر غلامرضا یزدانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ویراستار:
محمد قطبیان
(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 108 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مرکز حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت ـ سرمایه‌گذار خارجی است. ازاین‌رو، رویه داوری ایکسید در حوزه‌های مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند عبارت سرمایه‌گذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولتهای دیگر» به چشم می‌خورد، این مفهوم درکنوانسیون واشنگتن تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلاف‌نظرهای تفسیری در رویه ایکسید بوده و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایه‌گذاری در بند 1 ماده 25 و نگاه‌های متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیم‌قرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای مورد‌قبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راه‌حلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحب‌نظران حقوق بینالملل سرمایه‌گذاری است. در صورت عدم اعتراض به رای در مهلت قانونی و عدم امکان بطلان آن توسط دادگاه ملی، به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور یا کشور دیگر، رای در معرض شناسایی یا اجرا قرار گرفته و اقدامات مربوط به شناسایی و اجرا معمول خواهد گردید. اجرای برخی آرای داوری به دلیل آنکه محکوم علیه طوعاً رای را به اجرا در می آورد، نیازمند انجام عملیات اجرایی توسط مراجع دولتی نمی باشد. برخی نیز یا ماهیت اجرایی ندارند یا ذی نفع رای تنها خواهان به رسمیت شناختن (شناسایی) آن می باشد؛ در این گونه موارد نیز رای به اجرا نیازی ندارد. اما در مواردی که ماهیت آرا اجرایی است و محکوم علیه طوعاً آن را اجرا نکند به اقدامات اجرایی نیاز خواهد بود و این امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه و به کار گیری قوای اجبارکننده می باشد. این مراجع به طور معمول دادگاه ها و نیروهای اجرایی یا سازمان های تحت امر آن ها می باشند. لذا ذی نفع (محکوم له) رای باید با مراجعه به دادگاه های دولتی از قدرت عمومی آن ها جهت اجرای رای استمداد نماید. بنابر این، با توجه به اینکه رسیدگی دیوان ها داوری یک مرحله ای است و این دیوان ها فاقد قدرت اجرایی هستند، در مرحله پس از صدور رای و اجرای آرای داوری نقش دادگاه های دولتی در این مرحله در حقیقت جهت استفاده از قدرت عمومی در راستای احقاق حقوق اشخاص می باشد. به نظر می رسد دادگاه های داخلی تنها مرجعی باشند که به لحاظ بر خورداری از اقتدار عمومی بتوانند طرفی را که از اجرای آرای داوری سرپیچی می کند به اجرای آن ملزم نمایند.
از آنجا که عضویت کشور در ایکسید باعث جلب سرمایه گذاران خارجی می شود به گونه ای که تاکنون بیش از 154 کشور عضو مرکز ایکسید می باشند و از طرفی عضویت در ایکسید با توجه به سیستم خاص اعلام رضایت که مختص این نهاد داوری است ، ممکن است برای کشورهای عضو آنقدر خطرناک باشد که آن کشورها در معرض ورشکستگی قراردهد همچنان که برای کشورهای همچون آرژانتین و . . . رخ داد .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات (مفاهیم، تاریخچه و مبانی)15
1- مفهوم رای داوری و اجرای آن17
1-1 تعریف داوری و مقایسه آن با نهادهای مشابه17
1-3 مقایسه داوری با نهادهای مشابه18
1-3-2 معرفی سازمان های داوری و مرکز ایکسید23
1-3-3 معرفی سازمان های داوری24
مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری28
2-1 مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری30
2-2 شیوه های مختلف درخواست شناسایی34
2-2-2 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی براساس اسناد بین المللی35
2-2-3 نحوه اجرا آرای داوری اتاق بازرگانی36
2-3-1 مفهوم و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری37
2-3-2 مفهوم اجرای رای و اقسام آن37
2-3-5 مرجع و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری42
2-3-5-1 مرجع اجرای رای داوری42
2-3-5-2شرایط لازم برای اجرای آرای داوری42
2-3-5-2-1شرایط لازم برای اجرا42
2-3-5-2-2مدارک لازم برای اجرای رای43
2-4 مقررات عمومی اجرای احکام خارجی44
2-4-1 آرا مبتنی بر کنواسیون مثل احکام داخلی45
2-4-2 درخواست هم زمان ابطال و اجرا45
2-4-2-1 دیدگاه کلاسیک : اثر فرا سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال47
2-4-3 کنواسیون های بین المللی47
2-4-3-1 دیدگاه نوین : اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال49
2-4-3-4 تفکیک معیار بین المللی ابطال از معیارهای محلی49
2-4-3-5 ارزیابی اعتبار محلی دیدگاه نوین50
2-4-3-7-2 ارزیابی انتقاد استنتاج52
2-5تقسیم بندی آرا داوری در نظام های حقوقی – قضای کشورها52
2-5-1 بند الزام آوری در داوری ایکسید53
2-5-2 اسناد بین المللی و نظام های حقوق ملی54
2-5-2-3 نظارت دادگاه ها بر اجرای رای55
2-6-1 اعتراض به رسیدگی اجرایی58
2-6-2 نظارت قضایی در کشور مبدا58
3- اجرای احکام داوری ایکسید و اصل مصونیت دولت ها62
3-1 مصونیت قضایی دولت و داوری ایکسید62
3-2 مصونیت اجرای دولت و اجرای احکام ایکسید63
3-3 رویه ایکسید در خصوص مصونیت اجرای دولت ها64
3-4-1 آثار دعوای ابطال بر اجرای رای در دیگر کشورها66
3-4-2 امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال66
3-5 اجرای رای در دیگر کشورها67
3-5-2 مقایسه کنواسیون ژنو 1927 با نیویورک 195868
3-5-7 قلمرو کنواسیون نیویورک70
3-6 قاعده یا مقرر انتخاب مساعدترین قاعده :72
3-6-1 نظارت قضایی در کشور محل اجرا73
3-8 ترسیم قلمرو نظم عمومی با تکیه بر مصادیق78
3-8-3 نهایی یا الزام نبودن رای :79
3-8-4 مفهوم نهایی یا الزام آور شدن رای79
3-8-5 زمان نهایی یا الزام آور شدن رای80
3-8-6 مساله استحاله رای داوری در حکم دادگاه80
3-9-1 دیدگاه کلاسیک اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال80
3-9-2 دیدگاه نوین : اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال رای80
3-9-4 مصونیت قضایی دولت و حدود آن82
3-9-5 مصونیت اجرای دولت و حدود آن82
3-9-6 موانع الحاق به کنواسیون واشنگتن83
3-10-1 تجدید نظر در داوری خارج از ایکسید85
3-10-2 ابطال رای طبق کنواسیون ایکسید85
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، مولف محمدصادق کرمی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی سیاست کیفری ایران
در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
مولف
محمدصادق کرمی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 194 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق می‌گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. قانون امور گمرکی مصوب 1390 باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری گردیده است بااین‌حال باید از مکانیسم‌ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد. با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است. برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدواً نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیتهای گمرکی وجود دارد. در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد. استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته‌ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی مؤثر خواهد افزود. در این تحقیق سیاست جنایی قانون‌گذار از دو زاویه جرم انگاری و مکانیسم‌های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت می‌بینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کارهای نظارتی، جبرانی واداری تفوق دارند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار دوم: مفهوم گمرک، تخلف و قاچاق از منظر حقوق ایران16
گفتار سوم: بررسی مفهوم گمرک، تخلف، تقلب، و قاچاق20
مبحث دوم: سابقه تقنینی امور گمرکی ایران25
گفتار اول: تاریخچه جهانی گمرک28
گفتار دوم: تاریخچه تقنینی گمرک ایران30
مبحث سوم: مقررات مربوط به تخلفات گمرکی32
گفتار اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی در قانون گمرک ایران (1350-1390)32
گفتار دوم: ویژگی‌های تخلفات گمرکی در حقوق ایران41
گفتار سوم:آمیزه حقوق با تکالیف در حقوق گمرکی47
ابراهیمی در سال 1392 به تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی پرداخت:48
اعلمی در سال 1389 به بررسی راهکارهای جهانی مقابله با جرایم اقتصادی پرداخت.49
نور زاد، در سال 1390 به بررسی جرایم اقتصادی در حقوق جنایی ایران پرداخت:49
رهبر در سال 1388 به بررسی کارکرد کنوانسیون مستقل برای مبارزه با جرم اقتصادی پرداخت:50
مبحث اول: ساز و کارهای نظارت53
گفتار اول: نظارت بر ترانزیت خارجی54
بند چهارم: تعیین دقیق ارزش کالا82
بند پنجم: کنترل تشریفات صادرات85
بند شش: کنترل انطباق کالاهای اظهاری86
گفتار اول: متولیان نظارت درون‌سازمانی96
بند اول: اداره کل حراست و امور انتظامی98
گفتار دوم: متولیان نظارت برون‌سازمانی105
بند اول: سازمان بازرسی کل کشور107
جرایم و مجازات‌های مربوط به قانون امور گمرکی121
مبحث اول: بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن121
بند دوم: معاونت در جرم قاچاق125
بند سوم: مشارکت در جرم قاچاق125
بند چهارم: شروع به جرم قاچاق126
گفتار دوم: تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت134
بند اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط134
بند دوم: نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت135
گفتار سوم: تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا143
گفتار چهارم: سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی147
بند دوم: اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح150
بند سوم: اظهار خلاف در محمولههای صادراتی154
گفتار پنجم: بررسی تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی158
مبحث سوم: نحوه برخورد گمرک (آیین رسیدگی به تخلفات گمرکی)171
گفتار اول: صاحب کالا در گمرک حضور دارد171
بند اول: صاحب کالا نظر گمرک را می‌پذیرد171
بند دوم: صاحب کالا نظر گمرک را نمیپذیرد171
الف: به اصل جریمه اعتراض دارد171
ب: به میزان جریمه اعتراض دارد172
گفتار دوم: تعیین میزان جریمه172
گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی174
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا، مولفین محمد امین توکلی هرسینی و حمزه ملکی از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
رقابت غیرمنصفانه
با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا
مولفین
محمد امین توکلی هرسینی
حمزه ملکی
ویراستار
فاطمه ملکی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت لایحه قانون «تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» با اندک تغییر توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی در متن لایحه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد و سرانجام در تاریخ 9/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان به تعدادی از مواد این قانون ایراد گرفت و آن را جهت تصحیح به مجلس عودت داد. در نهایت به علت حل نشدن مشکل پیش آمده میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، لایحه مزبور تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در تاریخ 25/3/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید گردید. همین دلیل مباحث و تحقیقات مربوط به حقوق رقابت در کشور ما تازه و جوان می باشد، در تحقیقاتی که در حقوق کشورمان صورت گرفته بعضی از این تحقیقات به صورت کلی در مورد حقوق رقابت وقواعد آن بحث کرده اند و سعی آنان بر این بوده است که به شناسایی قواعد حقوق رقابت بپردازند و بعضی دیگر از نویسندگان حقوق رقابت را با قواعد فقهی تطبیق داده اند و سعی بر این بوده است که با طرح الگوی مناسب از قواعد و اصول حاکم بر مقررات اقتصادی اسلام بتوانند جایگزین مناسبی برای مباحث رقابتی در حقوق ایران بیابند ،و دیگر نویسندگان نیز به ضمانت اجرای نقض قواعد رقابتی از لحاظ مدنی پرداخته اند و سعی آنان بر این بوده که ضمانت اجراهای قرادادی و غیر قراردادی حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا را مورد بررسی قرار دهند.لکن برخلاف دیگر تحقیقات صورت گرفته،تحقیقی که به صورت اختصاصی به توافقات افقی بپردازد در حقوق ایران نگاشته نشده است.در تحقیق حاضر ضمن بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی به بررسی توافقات افقی پرداخته ایم .و سعی بر این شده است که با بررسی قوانین و رویه دادگاه های اتحادیه اروپا در زمینه مباحث حقوق رقابت ، با توجه به نوپا بودن قانون رقابت کشورمان بتوانیم از تجربه این اتحادیه در زمینه شناسایی این اعمال ورویه های ضدرقابتی و نحوه تصمیم گیری در مورد موضوعات آن ها بپردازیم.توافقات ضد رقابتی را به دو نوع تقسیم کرده اند.توافقاتی که محدودیت شدیدی بر بازار دارند و به اصلاح آثار مختل کننده آن به صورت عمده است و دسته دیگر توافقاتی هستند که محدودیت کمتری بر بازار دارند و بازار را به طور عمده تحت تاثیر قرار نمی دهند.اما مشکل اساسی که تقریباً در تمام نظام های حقوقی (بخصوص در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران) وجود دارد این است که آیا هر هر توافق محدودکننده رقابت تجارتی الزاماً ضد رقابتی یا منافی با حقوق رقابت می باشد،به عبارت دیگر آنچه که در عمل محقق می شود وقوع توافقاتی به شکل صرفاً ضد رقابتی نیست بلکه ممکن است توافقات انجام شده مجموعه ای از آثار منافی با رقابت و رقابتی را به وجود آورد. از طرفی اشتغال هر بنگاه تجاری در بازار مستلزم این است که محدودیت های تجاری را به طرق مختلف به وجود آورد،چنانچه تمامی این توافقات را بی اعتبار بدانیم بخصوص برای کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران ، که در مراحل اولیه توسعه قرار دارد باعث می شود شرایط سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی با مشکل مواجه شود.بنابراین آنچه ما در این تحقیق بررسی کرده ایم این است که چه نوع توافقاتی منافی با رقابت است و معیار بی اعتباری آنها کدام است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تجارت غیر منصفانه در حقوق
توافقات ضد رقابتی با نگاهی به اقتصاد و رویکردهای مختلف در این راستا..
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهانی از مولفین آریا عزیزی- الهه اکبری دوبرجی- انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهانی
مولفین
آریا عزیزی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
الهه اکبری دوبرجی
ویراستار
دکتر فرزانه رضایی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 180 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برای آنکه یک سازمان بین المللی بتواند از کارآمدی خوبی برخوردار باشد باید دارای یک نظام مناسب برای حل و فصل اختلافات باشد تا پس از تشکیل بتواند در رابطه با مسائل مختلف سازمان از جمله تفسیر اساسنامه، توافقات، اصول و اهداف سازمان و موارد مشابه در بین اعضا بروز خواهد کرد. در مورد موافقت نامه های تجاری بین المللی علاوه بر مذاکراتی که برای رسیدن به توافق و تعیین تعهدات مورد توافق به عمل می آید وابسته به این خواهد بود که این تعهدات دارای قدرت اجرایی باشد. این قدرت و توان اجرایی تا حدود زیادی بستگی به ابزارهایی دارد که به عنوان ضمانت اجرایی در آن پیش بینی شده است و هر چه ساختار و چگونگی حل و فصل اختلافات در سازمان کامل‌تر و قوی‌تر باشد، پشتوانه اجرای تعهدات آن سازمان بین اعضاء محکم تر خواهد بود. بنابراین در سال 1986 در طول مذاکرات مرسوم به دور اروگوئه موضوع چگونگی و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین اعضاء گات بود. که در ژانویه همان سال طرف های مذاکره کننده توافق نمودند در قالب 14 گروه تحت نظارت گروه مذاکرات کالا انجام شود این گروه موظف شد گزارش نهایی خود را به کمیته مرکزی مذاکرات تجاری ارائه کند. گروه مذاکرات کالا 140 طرح را بررسی و انتخاب کرد و از آن جمله طرح گروه مذاکرات تدوین مقررات حل و فصل اختلاف بود. در طرح بدوی مذاکرات به مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات تاکید شده بود که هدف از آن توسعه و تقویت اصول و رویه هایی مربوط به حل و فصل اختلاف می باشد، گروه فوق موظف بود با اخذ و بررسی نظرات اعضای شرکت کننده مقررات و رویه های گذشته را مرور کند و نسبت‌به ارائه طرح های مقدماتی راجع به موضوعات مذاکره شده اقدام نمایند و سرانجام نتایج مذاکرات در طول 7 سال به عنوان مصوبه نهایی در 15 دسامبر سال 1993 پذیرفته و منتشر گردید که از آن جمله ضمائم مربوط به حل و فصل اختلافات بود و طرف های مذاکره کننده در یک تفاهم نامه جداگانه که ضمیمه مصوبه نهایی است این مقررات را پذیرفته اند که از اول ژانویه سال 1995 به اجرا در آورده اند. در سال 1994 در کنفرانس وزیران در مراکش به دولتهای عضو سازمان تجارت جهانی ماموریت داده شد تفاهم نامه حل و فصل اختلافات را در ظرف 4 سال پس از لازم اجرا شدن موافقت نامه های سازمان مورد بررسی مجدد قرار دهد. رکن حل و فصل اختلافات بررسی خود را در سال 1997 آغاز کرد و مباحث غیر رسمی را بر مبنای طرح ها و موضوعاتی که اعضاء ارائه داده بودند به انجام رساند. و بسیاری از اعضاء اعتقاد به اصلاح تفاهم نامه داشتند و در اعلامیه دوحه تصریح دارد تا مذاکرات با هدف دستیابی به توافق تا پایان ماه مه سال 2003 خاتمه یابد و در حال حاضر مذاکرات بدون جدول زمانی ادامه دارد و این مذاکرات در نشستهای ویژه رکن حل و فصل اختلاف صورت می پذیرد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1-1 طرح مسئله و تعریف موضوع.. 11
2 - تشکیل هیات حل و فصل اختلاف... 12
3- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی... 12
6. ترکیب اعضاء رکن استیناف... 14
7- نحوه رسیدگی در رکن استیناف... 14
8- شیوه های دیپلماسی و سیاسی... 15
9- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی... 16
1-2 پرسش ها و فرضیه های پژوهش..... 17
حل و فصل اختلافات بین المللی... 19
2- 2 تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی... 21
3-2 ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن.. 54
4-2 روش های حل اختلافات سیاسی... 55
4-3 روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی... 56
نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی... 67
3- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات 1947.. 86
4- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت... 87
3-3 مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی... 96
4-3 نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی... 99
4-3-1 مزایای سازمان تجارت جهانی... 101
4-3-3 توسعه نظام حل اختلاف... 103
4-3-3-1 اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی... 104
4-3-3-2 کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی... 106
5-3 امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی... 108
5-3-2 بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف... 110
5-3 -3 بند سوم : رکن استیناف... 112
6-3 گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات... 114
6-3-2 بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی... 115
6-3-3 داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟. 118
6-3-4 بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی... 120
6-3-5 اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی: 124
7-3 گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها 128
7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها 129
7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها 130
7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات... 130
روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی... 135
4-1-4 کمیسیون سازش (آشتی:) 139
4-2-2 دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) 140
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب عوامل مؤثر در وصول مطالبات معوق بانکها (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد) از مولف مهدی ابراهیم زاده از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
........
عوامل مؤثر در وصول مطالبات معوق بانکها
(مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد شعب غرب استان مازندران)
مولف
مهدی ابراهیم زاده
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 122 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزایندۀ مطالبات معوق بوده است. روند افزایشی مطالبات معوق بانک ها در سال های اخیر، توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. به این دلیل اهمیت یافتن راهکار هایی برای رفع این مشکل بیش از پیش آشکار شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در وصول مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانکها در بانک مهر اقتصاد (مطالعه موردی، شعب غرب استان مازندران) می باشد. این کتاب از لحاظ روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی مدیران شعب و معاونین، کارشناسان اداره اعتبارات و کارشناسان ستادی، کارشناسان اداره اجرای احکام و حقوقی، روسا و مسئولین اعتبارات شعب و کارکنان با سابقه بیش از 10 سال در تمامی شعب بانک مهر اقتصاد منطقه غرب استان مازندران (نور تا رامسر) که تعداد آنها به 60 نفر می‌رسد. نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و با توجه به موضوع و هدف این اثر علمی، از آزمون های، آلفای کرونباخ،کومولوگراف- اسمیرنوف، مقایسه میانگین وفریدمن و نرم افزارspss استفاده شد. بررسی نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و خوش‌حساب‌ها اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آنها می‌تواند بر وصول مطالبات سر رسید گذشته و معوق موفق بود. طی دو دهه اخیر بروز بحران‌های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آنها در اقتصاد جهانی گردیده است. درنتیجه وقوع چنین بحران‌هایی است که وظیفه ناظران به‌عنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می‌کند (حیدری و همکاران، 1389). بحران مالی 2008 که ظرف دو سال، بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی جهان را به ورطه نابودی کشانده از طریق مؤسسات پولی و مالی آمریکایی که قادر به وصول اقساط معوق خود نبودند گسترش یافت. افزایش مطالبات معوق بانکی به مثابه زنگ خطری است که نه تنها برای نظام بانکی، بلکه برای بخش واقعی اقتصادی هم به‌صدا درآمده است (ماهنامه اقتصادی ایران، 1389). لذا تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وخامت ترازنامه بانکها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحران‌های اقتصادی در سطح کشور و بین‌المللی است که افزایش سهم وام به دارایی بانکها بطور کلی افزایش مطالبات نامناسب، بد، معوق و مشکوک‌الوصول، به‌طور خاص، مهم‌ترین دلیل وخامت ترازنامه بانکها است. ضعف مقررات هدایت کننده و بی‌تجربه بون بانکها در غربالگری و نظارت بر قرض‌گیرندگان، باعث افزایش زیان وام‌ها و فزونی گرفتن مطالبات معوق شده که این خود باعث نقصان ارزش ویژه بانکها گردیده است. نتیجه چنین وضعیتی برخورداری از منابع کمتر برای اعطای وام شده، که به ناچار انقباض در اقتصاد ملی را به دنبال داشته است. افزون بر این وخامت شدید ترازنامه مانند آنچه در مکزیک 1995- 1994، آسیای شرقی 1998- 1997 و آرژانتین 2002-2001 مشاهده شد، باعث هراس بانکی، سقوط بانکها و بحران‌های عظیم مالی شده است(کردبچه1390). لذا با این پیش‌زمینه کوتاه، معضل بزرگی که امروزه در مرحله اول بانک‌های کشور و پس از آن، اقتصاد ملی را تهدید می‌کند به وضوح به تصویر می‌کشد، چرا که مطالبات معوق بانکی، جدا از اثراتی که بر بخش پولی برجای می‌گذارند، آثار منفی بسیار زیادی هم بر بخش واقعی اقتصاد دارند و مورد توجه کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته است.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب راهکارهای بهبود مقررات گذاری و نقش آن در توسعه بازار بـورس، مولف نشاط حبیبی قبادیان از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
راهکارهای بهبود مقررات گذاری
و نقش آن در توسعه بازار بـورس
مولف
نشاط حبیبی قبادیان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 106 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت لزوم تنظیم بازار بورس از بدو تاسیس بازارهای بورس مطرح بوده است. اما شیوع و توسعه آن به چند دهه اخیر بازگشته و همراه با ظهور و توسعه مفهوم دولت تنظیمی بوده است. در عین حال تجربیات این مدت نشان داده که دخالت بیش از حد، به مانند عدم دخالت مشکلاتی را ایجاد می نماید. لذا امروزه لزوم تنظیم بازار بورس، امری است پذیرفته شده و اختلافات تنها به نحوه تنظیم و محدوده آن باز می گردد. براین اساس چالش اساسی این تحقیق عبارت است از بررسی مفهوم مقررات گذاری و چهار چوب آن به طور خاص، در خصوص بازار بورس، بررسی علل لزوم تنظیم بازار بورس و تاثیر فعالیتهای تنظیمی بر کارایی آن.در انتهای تحقیق هم مشخص خواهد شد که عواملی همچون شکست بازار توجیه کننده لزوم دخالت دولت و تنظیم بازار بروس می باشد و در عین حال وجود مقررات بیش از حد می تواند منجر به کاهش کارایی بازار بورس گردد. همچنین استفاده مناسب از چارچوب مقررات گذاری موجب افزایش کارایی بازار می شود.مقررات گذاری فرآیندی است که در آن دولت فعالیت خاصی را برای افراد و بنگاه ها مجاز یا غیرمجاز می سازد. در ایران شورای عالی بورس وظیفه مقررات گذاری را برعهده دارد .سازمان های مقررات گذار تاثیر عمده بر افزایش کارایی بازار دارند اما در ایران نهادهای مقررات گذار مستقل عمل نکرده و از اقتصاد دستوری تبعیت می کنند و همین مسئله مشکلاتی را برای فعالان بازار ایجاد کرده و از رشد بازار جلوگیری نموده است اما مقررات گذاری پس از بحث خصوصی سازی جایگاه بهتری یافته و اگر شورای عالی بورس از استقلال بیشتری برخوردار گردد و جریان آزاد و سریع اطلاعات را در بورس تامین نماید حتما در بازار شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
توسعه بازار از مجرای مقررات گذاری در بورس55
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی در فقه و حقوق اسلامی، تالیف سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی
در فقه و حقوق اسلامی
تالیف
سید روح اله ترابی
(کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)
سید عبداله ترابی
(وکیل پایه دادگستری و مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 142 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بخش اصلی و عمده فعالیت بانک ها را می توان در دو بخش مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . یک بخش تجهیز منابع پولی و ریالی بانک ها که در این ارتباط بانکها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد می نمایند و تحت عناوین سپرده مدت دار کوتاه مدت و بلند مدت و فروش اوراق و سهام این بخش فعالیت دارد . بخش دوم ، تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی که وجوه جمع آوری شده را به متقاضیان تأمین مالی واگذار می نماید در واقع تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک ها بر اساس بهره و سود تشکیل می شود که بر اساس آن افراد وجوه مازاد خود را با سپرده گذاری در بانک ها عملا وجوه خویش را به بانک قرض داده که نرخ سود و بهره معینی به بانک پرداخت می نماید . لذا با وجود تحریم ربا در اسلام نمی توان از این روش ربوی جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی در نظام بانکی اسلامی استفاده نمود که علمای اسلامی و محققان علوم دینی جهت جایگزین نمودن درصدد ارائه طرح های متفاوت در قالب عقود اسلامی برآمده اند که اولین قانون طی لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شد که ماهیّت حساب های جاری و پس انداز عنوان قرض الحسنه پیدا کرد ولی نسبت به ماهیّت حقوقی سپرده های مدت دار هیچ تضمینی اتخاذ نگردید.یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد . لذا تحقق آن نیاز به عزم جدی مبنی بر اجرای بانکداری بدون ربا دارد که می تواند به تحقق آرمان بانکداری اسلامی کمک می کند . بنابراین در این راستا سؤالاتی مطرح می شود: 1- آیا عملیات متداول بانک ها در راستای عقود اسلامی و حدود شرعی می باشد؟ 2- آیا این عقود مطابق شرع تنظیم یافته است؟ 3- اگر مطابق شرع مقدس است چرا برخی از فقها بر آن انتقاد دارند و آن را ربوی می دانند؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
انواع و شرایط و ماهیت سپرده گذاری51
نقش بانک ها در ایجاد سپرده‌گذاری سود ده111
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، تالیف خلیل شیخ محمدی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
تالیف
خلیل شیخ محمدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 150 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است .این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده اند (ماده 56). مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994(موافقتنامه مراکش) باشد.اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمی تواند وجود داشته باشد . در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه و رفتار متقابل مبتنی می باشد . همچنین این اصول و قواعد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال تجارت عادلانه موجب استثناء پذیری اصل منع تبعیض و جواز رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه گردیده است یا اصل منع تبعیض موجبات تسریع و گسترش آزادسازی تجارت میان کشورهای عضو را فراهم می نماید. زیرا در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. در این وضعیت به عنوان نمونه اگر یکی از کشورهای عضو اقدام به رفع برخی موانع تجاری در روابط میان خود و چند کشور خاص (عضو یا غیرعضو) نماید، مثلاً نرخ تعرفه کالاهای خاصی را کاهش دهد، بنابر تعهد رفتار ملت کامله الوداد از جمله تعهدات بنابر اصل منع تبعیض، متعهد به ارائه این امتیاز به همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد و بدین ترتیب رفع مانع تجاری به طور خود به خود و بدون نیاز به انجام مذاکرات تجاری جدید، در سطح گسترده و بین همه کشورهای عضو محقق می شود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بینالملل13
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 199435
استثنائات تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994103
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران تالیف ناهید صمدی یامچلو
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های سازمان ملل علیه
جمهوری اسلامی ایران
تالیف
ناهید صمدی یامچلو
(کارشناس ارشد حقوق بین الملل)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تحریمهای بین المللی از سازوکارهای مهم در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد است که در آن عملا عنصر تنبیه دول مورد تحریم وجود دارد،در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی کشوراست .به موجب منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین الملل بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد گذارده شده است واین مرجع در موارد تهدید علیه صلح وعمل تجاوز می تواند اقداماتی را علیه دولت های ناقض صلح وامنیت بین المللی به عمل آورد. البته اگرسازمان ملل اقدامی خارج از منشورش بنماید یا سعی کند اختیاراتی غیر از آنچه بدان اعطا شده اعمال نماید ، اقداماتش نا مشروع و غیر قانونی خواهد بود. بسیاری از کشورها سیاست تحریم یک جانبه را محکوم می کنند وآن را ناکارآمد می دانند. به عنوان مثال در ابتدای تحریم ها علیه ایران به رغم کوشش بسیار دستگاه دیپلماسی آمریکا، حتی نزدیک ترین متحدان آمریکا در اروپا و ژاپن، کانادا و کشورهای منطقه خلیج فارس از سیاست تحریم ایران حمایت نکردند وآمریکا دراین سیاست تنها ماند. در روابط میان دو یا چند کشور اگر تعهد خاص مبنی بر عدم جواز تحریم وجودنداشته باشد توسل به تحریم جایز و مشروع می باشد ،صرف توسل به تحریم به طور کلی و در هر شرایطی مجاز نیست و برای اینکه تحریم از نظر حقوق بین الملل مشروع باشد باید شرایطی فراهم باشد. بر این اساس ضرورت دارد به بررسی مبانی حقوقی مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریمهای یکجانبه امریکا وتحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و با تحقیق بر تحلیل سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم ها ،به هدف از انجام این مطالعه،که بررسی مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا وسازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رسیده ودر آخر نتیجه گیری می شود که تحریم های وارده تاثیر و ضربات زیان بار و غیر قابل جبران بر کشورمان ایران وارد کرده اند که بیشتر آنان غیر قانونی و از درجه مشروعیت ساقط می باشند.روش انجام تحقیق توصیفی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای است .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم علیه ایران در حقوق بین الملل57
تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران91
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی، تالیف فاطمه عبدی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی
تالیف
فاطمه عبدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود که قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسک های آنها را توزیع کرده باشد . به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ویژگی‌های قراردادهای بین المللی نفتی ایران31
قانون حاکم و روشهای حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفتی97
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران