جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قراردادهای بالادستی نفتی
از منظر حقوق بین الملل
تالیف:
کریم دعاگوئی هریس
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق، انتزاع صرف جایی ندارد و پراکتیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.در کتاب پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی، قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploitation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.فرض اساسی در این کتاب این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت؟ و به بیان دیگر آیا تئوریهای حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بینالملل بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند؟ روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههای «حقوق در حال شکلگیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند.در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.باید خاطرنشان کرد که تعارض فکری شدید، باعث گستردگی بسیار مباحث شده و موجب شده رشتة استدلالات مخالف یا رقیب زیادی ایجاد شود. این مطالب هم باعث شده تا هم دستهبندی منطقی دشوار گردد و هم در برخی از قسمتها، مانند فصل نخست، موارد عمده و اصلی ذکر گردد تا از آشفتگی فکری احتراز شود. یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند. ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیاتی راجع به قراردادهای نفتی11
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی13
گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی13
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی17
2- قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل:17
گفتار سوم : شرکتهای فراملیّتی و شخصیّت حقوقی آنان در حقوق بینالملل21
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی30
گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی30
گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی34
گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد36
بخش سوم : وضعیّت حقوقی قراردادهای نفتی امروزین39
گفتار یکم : مراحل و مدّت قراردادهای نفتی جدید39
گفتار دوّم: قراردادهای امتیاز40
گفتار سوّم: قراردادهای مشارکت43
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید43
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود45
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری45
گفتار سوم : قراردادهای خرید خدمت و بیع متقابل:45
مبحث اول: قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:45
مبحث دوم: قراردادهای خرید خدمت صرف46
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی51
گفتار یکم: نظریّه قراردادهای بدون قانون51
گفتار دوم – نظریّه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)52
گفتار سوّم: نظریه قراردادهای اداری54
گفتار چهارم- نظریّه قراردادهای بینالمللی شده Internationlized contracts63
گفتار پنجم: نظریّه اصول حقوق عمومی64
بخش دوم: وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی65
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس65
گفتار دوّم: حقّ ملّتها بر توسعه77
مبحث اول: ماهیّت حقّ بر توسعه77
مبحث دوم: منابع حقّ بر توسعه78
گفتار سوّم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها83
گفتار چهارم : ماهیت متحوّل قراردادهای نفتی93
قراردادهای بالادستی نفت و گاز99
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت137
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی
در بازار سرمایهی ایران از منظر حقوق بین الملل
تالیف:
فاطمه عبدی
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت نحوه تعامل و ارتباطات بین کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار، معلول عوامل متعددی است که قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی که شکل دهنده چارچوب قانونی این فرآیند می باشند را می توان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر این تعامل قلمداد نمود. به عبارت دیگر می توان گفت مقررات جاری در این زمینه، شکل دهنده روابط میان سرمایه گذار و کشور پذیرنده سرمایه در حوزه های حقوق، تعهدات، مزایا، تسهیلات و محدودیتهای سرمایه گذاری خارجی می باشد که در مجموع، قالب منسجم و واحدی را از دورنمای چگونگی پذیرش سرمایه خارجی در کشور مجسم می نماید و سرمایه گذار خارجی با لحاظ کلیت این مجموعه تصمیم به انتخاب کشور مطلوب خویش می نماید. بدیهی است کشوری که قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی آن دارای قواعد و الزاماتی متعادل و منطقی می باشد برای سرمایه گذار خارجی دارای مطلوبیت بیشتری است. از این رو بررسی این قواعد و قوانین و لحاظ سیر تحول آن همراه با بررسی وضع موجود، در راستای گسترش سرمایه گذاری خارجی در سطح کشور و رفع نواقص آن، از ضروریات ارتقاء گسترش پذیرش و جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. قراردادهای سرمایه گذاری در هر کشور معمولامنعکس کننده قدرت داد و ستد طرفین قرارداد تحت شرایط پروژه هستند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه الگوی لازم الاجرایی درباره کلیه مقررات حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری پدیدار نگشته است، سرمایه گذاران و کشورهای میزبان غالبا در هر مورد به مذاکره در این خصوص می پردازند. سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1381 پذیرفته می شوند و از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند، به دو طریق قابل پذیرش هستند:
الف –سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی نباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق بطور خلاصه خاطرنشان می شود که سرمایه گذاری خارجی در ایران به دو بخش تقسیم می شود یکی سرمایه گذاری خارجی مستقیم که در آن سرمایه گذار بخشی از سهام یک شرکت را به صورت بلوک مدیریتی در تملک خود درمی آورد و نوع دیگر سرمایه گذاری روی پرتفولیو و صندوق ها است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ی ایران11
بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران21
بررسی موانع و مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مقررات بین المللی پیرامون داوری
در تجارت بین الملل
تالیف
رضا خوشبخت
مهدی خوشبخت
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر با هدف بررسی مقررات بین المللی پیرامون داوری در تجارت بین الملل انجام شده است. این تحقیق از نوع تحقیقهای توصیفی- تحلیلی میباشد. و نتایج موضوع نشان میدهد که داوری در تجارت امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب میشود. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است؛ داوری یک رسیدگی خصوصی محسوب میشود، جلسات به صورت غیرعلنی برگزار میشود و مهمترین امتیاز داوری در مقایسه با رسیدگی از طریق دادگاه، نقش طرفین در انتخاب داورها و انتخاب وکیل است. طرفین علاوه بر اصل داوری، نسبت به جزئیات مهم دیگری از از قبیل تعداد داورها، محل داوری و مقررات اختیاری ناظر به داوری، توافق میکنند. قرارداد داوری باید مکتوب باشد؛ توافق بر داوری معمولاً به صورت شرط ضمن عقد و یا در یک قرارداد مستقل منعقد میشود. رأی داوری به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین رأی مزبور باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود.وقتی قرارداد تجاری بین المللی منعقد میشود امکان پیدایش اختلاف از جهات مختلف وجود خواهد داشت. لذا از طرفین این قراردادها انتظار این است که با تعیین مرجع حل اختلاف و نیز قانون حاکم بر قرارداد حل چنین اختلافات قراردادی را پیشاپیش خودشان تسهیل نمایند. البته برای حل اختلافات شیوههای مختلفی، از جمله مذاکره، مصالحه، داوری و دادگاه وجود دارد که در میان آنها دو شیوهی اقامهی دعوی در دادگاه و داوری از اهمیت و کارایی ویژهای برخوردارند. این دو شیوه دارای نقاط اشتراک و نیز افتراق هستند. از جمله نقاط مشترک آن دو یکی وجود روش رسیدگی مخصوص هر یک، و دیگری صدور رأی و در غایت اجرای آن میباشد. از موارد افتراق بین دو شیوهی مزبور دولتی بودن دادگاه و لزوم رعایت آیین دادرسی مدنی در آن، و غیر دولتی و غیر رسمی بودن روش داوری که در آن استفاده از آزادی ارادهی طرفین دعوی و نیز داور در انتخاب نسبی نحوهی رسیدگی به دعوای مطروحه و آزادی نسبتاً کامل آنان در تعیین قوانین قابل اعمال بر مسائل ماهوی دعوی می باشد(سروی مقدم، 1389).اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل میشود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد(انصاری و مبین، 1387).توافق اولیه جهت ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری به طور ضمنی مبین این امر است که حکم داوری صادره در خاتمه رسیدگی باید اجرا گردد. چنانچه احکام داوری به تعداد قابل ملاحظهای اجرا نگردد و یا اشکالات و موانعی در اجرای آن بروز نماید، دیگر داوری فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود(محمدزاده، 1380).
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی
در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
مولفین:
سعید غلامی
جواد رضاپور
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفتآنچه که از لحاظ اصول بازار آزاد و رقابت مشروع مطرح است این است که اگر بنگاهی نسبت به بنگاه های دیگر ضعیف تر بوده و کارایی کمتری دارد قابلیت ماندن در بازار آزاد را ندارد و باید از بازار خارج شود. اما اگر توافقات و رویه های بنگاه های اقتصادی ضد رقابتی باشند و رقابت نامشروع در بازار حاکم باشد بنگاه اقتصادی توان رقابت با سایر رقبا را ندارد و خود به خود حذف می شود. در واقع دلیل حذف بنگاه از بازار وجود رویه ها و توافق های ضد رقابتی است به همین دلیل هدف حقوق رقابت حمایت از بنگاه هایی است که توان مقاومت در برابر بنگاه هایی که رویه و رفتار ضد رقابتی نامشروع را ندارند می باشد. آنچه مسلم است این است که، توافقات و آزادی در فعالیت های تجاری برای به وجود آمدن نوآوری ها و ابداع وکسب سود بیشتر برای بنگاه ها مورد قبول همگان است لیکن این آزادی توافقات تا جایی می بایست محترم شمرده شود که به حذف رقابت یا به عبارتی مخل رقابت محسوب نشود. اولین قانون ممنوعیت اعطای امتیازات تجاری انحصاری،در سال 1624 در کشور انگلستان به تصویب رسیده ولی اقدامات اساسی در این زمینه در سالهای پایانی قرن نوزدهم از کشور ایالات متحده آغاز گردید پس از ایالات متحده ژاپن و اتحادیه اروپا نیز با وضع قوانین حمایت کننده از رقابت،مبارزه با انحصارات آغاز نمودند. بعد از جنگهای داخلی در آمریکا رشد شرکتها و بازار سرمایهای در این کشور روزافزون گردید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و جایگاه حقوق رقابت... 15
مدلهای اساسی رقابت تجارتی.. 22
اهداف حقوق رقابت در اتحادیه اروپا 40
اهداف حقوق رقابت در ایران.. 42
اعمال ورویه های ضد رقابت... 63
برخی از دلایل ایجاد انحصار: 76
مهمترین دلایل شکل گیری انحصار در ایران.. 78
بند دوم: وضعیت اقتصادی مسلط.. 84
عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط: 87
مفهوم سوء استفاده از وضعیت مسلط.. 92
مصادیق سوء استفاده از وضعیت غالب... 97
بند دوم:ادغام دراتحادیه اروپا 113
بند چهارم:ممنوعیت ادغام و تمرکز و مصادیق آن.. 120
گفتار چهارم:اعمال هماهنگ و هم سو. 125
بند اول:توافقات ضد رقابتی: 131
بنددوم:مفهوم توافقات ضد رقابتی در حقوق ایران.. 140
بند اول:مصادیق توافقات افقی.. 148
بنددوم:رویکرد های مختلف نسبت به توافقات افقی.. 162
بند اول:مصادیق توافقات عمودی.. 166
بنددوم:رویکرد های مختلف نسبت به توافقات عمودی.. 176
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.