جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی
تالیف
فاطمه عبدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود که قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسک های آنها را توزیع کرده باشد . به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونیهایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی میتواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ویژگیهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران31
قانون حاکم و روشهای حل اختلافات در قراردادهای بینالمللی نفتی97
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بازبینی مطلق و مقید در قانون
مولفان
مهدی کریمی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
علی اکبر توکلی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر با موضوع بررسی مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام تدوین یافته است . هدف نگارنده از ورود در این بحث آشنائی تخصصی با یکی از کاربردی ترین مباحث اصولی (مطلق و مقید) و فروعات آن و انطباق آن با یکی از مهمترین منابع فقهی یعنی قرآن کریم (دربخش آیات الاحکام ) بوده است از آنجا که علم اصول ، علمی آلی و یکی از ابزارهای مهم در استنباط احکام می باشد ،علمی نظری است و در کمتر منبعی به جنبه تطبیقی آن پرداخته شده است . در این میان سعی بر آن بوده است، که قبل از تطبیق عملی مباحث مطلق و مقید با آیات الاحکام ، جوانب مهم (اطلاق و تقیید) پرداخته و کیفیت استدلال و بهره گیری عملی از این مباحث را مورد توجه قرار گیرد. نویسنده تلاش کرده است ، مطالب را از کتب معتبر اصولی استخراج نموده و در حد توان اطلاعات را تجزیه و تحلیل نماید.بر این اساس ساختار شکلی این کتاب حاوی چهار فصل بوده که فصل نخست ، به کلیات تحقیق شامل تعاریف، بیان مسئله، اصطلاحات، ذکر پیشینه و اهداف نگارنده از تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل گفته می شود که ،موضوع این اثر علمی تحت مباحث الفاظ از مسائل اصول فقه قرار می گیرد و بحث اطلاق و تقیید از اوصاف و ویژگیهای لفظ بوده و نه معنا و در واقع این اوصاف به اعتبار مدخول لفظ است و نه به اعتبار معنای لفظ. در فصل دوم تلاش شده کلیات راجع به مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام دنبال شود .در این فصل ماهیت مطلق و مقید با نگاه فلسفی ، اصولی ؛ تبیین گردیده و رابطه منطقی بین ایندو بررسی و نظریات مختلف اصولیین بیان شده. بعد از ذکر اقسام قیود بیان شده که قید متصل از ابتدا شمول دایره مطلق در افراد تحت خود را مانع است ودر قید منفصل مانع حجیت مطلق در سایر افراد تحت خود می باشد. در این میان جهت روشن شدن زوایای بحث، انواع اطلاق و نیز عام و تفاوت ایندو را ذکر و بیان شده که عمومیت عام ، ناظر به «افراد» است ولی شیوع مطلق، ناظر به «احوال افراد» و نیز این که عموم عام به افراد کلی راجع است و در اطلاق راجع به طبیعت متعلق است. و نیز ظهور و دلالت عام بر عموم وضعی (یعنی ناشی از دلالت لفظی است) و دلالت مطلق بر اطلاق ، مشروط به اثبات مقدمات حکمت است و نه دلالت وضعی(حداقل در غیر اسم جنس) . و اینکه ، شمول عام در تمام افراد خویش است ولی شمول مطلق به نحو بدلی (یعنی یک حالت از حالات متعدد) است و شامل همه حالات افراد خویش نیست. و اینکه عام پس از تخصیص از عموم می افتد در حالی که مطلق می تواند از جهتی مقید شود و از جهتی دیگر اطلاق داشته باشد . ونیز شمول عام، اکثراً استغراقی بوده و شمول مطلق غالباً بصورت علی البدل است. از آنجائیکه غرض اصلی از تبین اطلاق و تقیید ، بیان کیفیت جمع بین دو دلیل می باشد ، لذا نویسنده با تحقیق گسترده در این خصوص ، فروعات و شقوق موجود در این بحث را بگونه ای تقسیم شده و قابل فهم درآورده نیز راه کار ارائه شده از سوی اصولیین را در حد توان ذکر و در ادامه به بیان کیفیت حمل مطلق و مقید در آیات الاحکام پرداخته شده است. و آخر این فصل به الفاظ مطلق با نگاه به قوانین موضوعه و آیات مورد بحث اختصاص یافته است.نگارنده در فصل سوم به تبیین موجبات اطلاق در کلام اشاره و تلاش می نماید تا در پنج مبحث مجزی موجبات و اسبابی که می توان گفت کلام گوینده مطلق است ، را بیان نماید .موجباتی که مشهور اصولیین به سه مبحث آن قائلند از قبیل امکان اطلاق و تقیید در کلام ، عدم نصب قرینه و نیز در مقام بیان بودن متکلم ولی درباره سه مقوله "وجود قدر متیقن در کلام " " انصراف " و "انس ذهنی " اختلافاتی وجود دارد که با تحقیق بعمل امده روشن می شود که این سه مقوله راجع به سه مقوله مشهور اصولیین می باشد. و در نهایت فصل آخر به عملیاتی نمودن مباحث اطلاق و تقیید در آیات الاحکام اختصاص و در حدود 104 آیه از آیات شریفه که رسالت بیان احکام را دارند را با تکیه بر نظریات فقهی برخی فقها بررسی نموده گردیده است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث دوم :تاریخچه موضوع( اصول فقه و آیات الاحکام)22
مبحث سوم :ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع28
مبحث ششم : مروری بر تحقیقات گذشته29
مبحث هفتم :تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم30
گفتار دوم :موضوع علم اصول فقه31
کلیاتی راجع به مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام41
مبحث اول : ماهیت مطلق و مقید41
مبحث دوم : نسبی بودن مطلق و مقید48
مبحث چهارم :اطلاق و انواع آن ، عام و انواع آن56
گفتار اول: اطلاق بدلی و استغراقی56
گفتار دوم: اطلاق افرادی و احوالی و ازمانی60
مبحث پنجم :اشتراکها و تفاوتها بین عام و مطلق61
مبحث ششم: کیفیت حمل مطلق بر مقید (جمع مطلق و مقید) در آیات الاحکام66
مبحث هفتم : نحوه جمع بین مطلق و مقید در اصول فقه73
گفتار سوم : اسم نکره و (اسم معرفه)96
گفتار چهارم : مفرد محلّی به «ال»99
مقدمات حکمت با شواهدی از آیات الاحکام101
مبحث اول: امکان اطلاق و تقیید103
مبحث سوم:در مقام بیان بودن گوینده106
مبحث چهارم : عدم وجود قدر متیقن در کلام109
گفتار اول :تطورات تاریخی انصراف ذهن114
گفتار دوم :اسباب انصراف ذهن116
بند 1-انصراف ناشی از غلبه وجود116
بند 2- انصراف ناشى از فزونى استعمال123
بند 3- انصراف ناشى از شرایط ویژه و تبدیل مصداق به شأن نزول124
بند 4- انصراف ناشى از نبود برخى از مصادیق در زمان صدور125
بند 1- انصراف ناشى از ریشه دارى حکم در ارتکاز عقلایى128
بند3-انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع129
گفتار سوم : منشأ انصراف در دو انصراف عارضى و غیر عارضى131
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد138
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی
تالیف
صادق عزیزی
((قاضی دادگستری))
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی نوشتۀ صادق عزیزی، به مبحث قراردادهای از راه دور و الکترونیکی پرداخته است.در حقوق ایران حق انصراف صرفاً در قراردادهای از راه دور به رسمیت شناخته شده است. قرارداد از راه دور مفهومی است که چند سال اخیر در حقوق قراردادها مطرح گردیده و تا حدودی دارای پیچیدگیهایی است. این پیچیدگیها در حقوق حمایت از مصرف کنندگان نمود بیشتری پیدا کرده است. قراردادهای از راه دور علیرغم شباهت ساختاری با قراردادهای حضوری، قواعد بسیاری دارند. این قواعد برخلاف اصول عام پذیرفته شده در حقوق قراردادها بوده و به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد شده است. به همین دلیل شناخت این قراردادها و تمییز آن از قراردادهای عادی ضروری و اجتناب ناپذیر است. ماهیت این قراردادها در حقوق ایران چندان آشکار نیست از این رو لازم است با مطالعه متون حقوقی بیگانه به شناخت این مفهوم حقوقی پرداخت.قرارداد از راه دور به معنای فنی، یعنی قراردادی که متعاقدین در غیاب یکدیگر آن را منعقد میکنند. بارزترین مصداق از این قراردادها، عقود مکاتبهای میباشد. هرچند اعتبار عقود مکاتبهای در بسیاری از نظامهای حقوقی امری پذیرفته شده و بدیهی است اما، اعتبار این عقود در سابقه تاریخی حقوق مدنی ایران مورد تردید میباشد زیرا در مکتب حقوقی امامیه، به عنوان مبدأ و منشأ حقوق مدنی ایران، نظر مشهور که حتی ادعای اجماع بر آن نیز شده این است که در صورت اعلام اراده بوسیله نوشته، عقد منعقد نمیگردد.در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی میخوانیم:سؤالی که مطرح میشود این است که آیا طرفین میتوانند با توافق خویش حق انصراف را به گونهای که در قانون مقرر گردیده است برای تأمین کننده نیز در نظر بگیرند؟ بر اساس اصل آزادی اراده طرفین اصولاً مجاز به چنین توافقی هستند. با وجود این در دورههای جدید لزوم حمایت از طرف ضعیف و احیای عدالت معاوضی قانونگذاران را بر آن داشته است که محدودیتهایی در این اصل ایجاد بنمایند. از ماده 46 قانون ت.ا اعمال شروط غیرمنصفانه به زیان مصرف کننده را مؤثر ندانسته است. پرسشی که هم اینک طرح میشود این است که آیا شرط وجود حق انصراف و یا حتی شرط خیار به نفع تأمین کننده غیرمنصفانه به زیان مصرف کننده است؟ متأسفانه در قانون ت.ا تعریفی از شرط غیرمنصفانه ارائه نشده است. در «دستورالعمل» نیز تعریفی از شروط غیر منصفانه ارائه نگردیده است.بر اساس ماده 3 «دستورالعمل شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده» مصوب سال 1993 شرط غیرمنصفانه شرطی است که به طور جداگانه مورد مذاکره قرار نگرفته و به طور آشکار تعادل حقوق و تکالیف طرفین در قرارداد را برهم میزند به گونهای که زیان مصرف کننده باشد. بند دوم همین ماده در تعریف شرطی که مورد مذاکره قرار نگرفته است بیان میدارد: شرطی که از قبل در پیشنویس قرارداد گنجانیده شده و مصرف کننده نمیتواند به صورت اساسی در مفاد آن اثر بگذارد به منزله شرطی است که مورد مذاکره قرار نگرفته است.در ضمیمه دستورالعمل مزبور فهرستی از شروطی که غیرمنصفانه محسوب میشود پیوست گردیده است. از جمله شروطی که در بند (f) این فهرست، غیرمنصفانه تلقی شده شرطی است که به موجب آن تأمین کننده اختیار فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد بدون اینکه چنین شرطی برای مصرف کننده پیشبینی شده باشد. به موجب مقررات DCFR شرط غیرمنصفانه در قراردادهای بین تاجر و مصرف کننده شرطی است که اولاً جداگانه مورد مذاکره قرار نگرفته است ثانیاً توسط تاجر ارائه شود و ثالثاً شرط مزبور به طور آشکار به زیان مصرف کننده بوده و برخلاف حسن نیست و رفتار منصفانه باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفاهیم و تاریخچه قراردادهای از راه دور11
مبحث نخست- تاریخچه قراردادهای از راه دور12
مبحث دوم مفهوم قرارداد از راه دور16
گفتار اول- رابطه قراردادی تأمینکننده- مصرفکننده (b2c) 17
گفتار دوم- استفاده انحصاری از وسایل ارتباط از راه دور27
گفتار سوم- طرح سازماندهی شده فروش29
مبحث سوم- قراردادهای از راه دور و قراردادهای مشابه30
گفتار اول- قراردادهای از راه دور و عقود غایبین31
گفتار دوم- قراردادهای از راه دور و قراردادهای الکترونیکی32
گفتار سوم- قراردادهای از راه دور و مبادلات الکترونیکی35
تحلیل مبانی و ماهیت حق انصراف39
گفتار اول- تاریخچه حق انصراف40
گفتار چهارم- متعلق حق انصراف47
گفتار پنجم- نهادهای مشابه حق انصراف48
گفتار اول- حمایت از مصرفکننده59
الف- حمایت از مصرفکننده در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی60
2- عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای از راه دور62
3- تأثیر حق انصراف در ایجاد تقارن اطلاعاتی65
ب- حمایت از مصرفکننده در مقابل رویههای تجاری تهاجمی:66
گفتار سوم- دشواری توجیه حق انصراف در خدمات71
گفتار چهارم- توجیه حق انصراف بر مبنای تحلیل اقتصادی72
گفتار پنجم- توجیه حق انصراف بر مبنای مفهوم غرر74
ت- راههای مقابله با غرر در معاملات77
ث- غرر در قراردادهای از راه دور80
2- غرر ناشی از حکم قانونگذار84
3- غرر از حیث تعیین قانون حاکم در قراردادهای بینالمللی85
ج- تأثیر حق انصراف در رفع غرر85
چ- اشکالات قابل طرح بر این مبنا85
مبحث سوم- الگوهای جدید از حق انصراف86
الف- حق انصراف به عنوان پیش فرض87
ب- حق انصراف به عنوان اختیار88
گفتار سوم- انصراف از قراردادها: حق یا حکم؟94
ب- معیار قابلیت اسقاط و انتقال99
مبحث اول- قلمرو اعمال حق انصراف103
گفتار اول- قراردادهای استثنا شده از مقررات حمایتی قراردادهای از راه دور104
الف- قراردادهای راجع به خدمات مالی105
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره:106
پ- قراردادهایی که بواسطه دستگاههای فروش خودکار منعقد میشوند107
ت- قراردادهایی که توسط متصدیان دستگاههای ارتباط از راه دور و بواسطه تلفنهای عمومی منعقد میشود109
ث- قراردادهایی که در مزایده و حراجی منعقد میشوند109
گفتار دوم- قراردادهای استثنا شده از اعمال مقررات حق انصراف115
ج- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات123
چ- خدمات تفریحی، بازی، و بخت آزمایی124
گفتار سوم- تأثیر اراده طرفین توسعه قلمرو اعمال حق انصراف125
الف- اعمال مقررات حمایتی به عنوان شرط استاندارد126
ب- اعمال مقررات حمایتی به عنوان توسعه محدوده قانون126
مبحث دوم وظایف طرفین رابطه حق انصراف129
گفتار اول- وظایف تأمینکننده129
گفتار اول- دارنده حق انصراف138
الف- خرید کالا به نفع شخص ثالث138
ب- توافق برای اعطای حق انصراف به تأمینکننده141
گفتار دوم- شروع دوره انصراف142
الف- شروع دوره انصراف در کالاهای بستهبندی شده144
ب- مبدا حق انصراف در فروش مجموعهای کالا145
الف- افزایش طول دوره انصراف149
گفتار چهارم- استفاده از کالا در دوره انصراف151
گفتار پنجم- ضمان نقص و تلف کالا در دوره انصراف155
مبحث چهارم- آثار انصراف از قرارداد160
گفتار سوم- انحلال قراردادهای مرتبط165
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تعدد وتکرار جرم در فقه اسلامی
وقوانین موضوعه ایران
تالیف
عاطفه حاذق
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مقررات مربوط به تعریف و ضوابط تعدد وتکرار جرم به عنوان دو عامل انحصاری تشدید مجازات در کیفیات مشدده عام در حقوق کیفری ایران دچار نوسانات وتغییراتی بوده است. در قبل از انقلاب به پیرویاز حقوق کیفری فرانسه، مقنن ایران تعدد را ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده باشد می دانست وحالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست. بر این اساس مرز بین تعدد وتکرار جرم در حقوق کیفری قبل از انقلاب ایران « وجود حکم محکومیت قطعی کیفری » بود. پس از انقلاب مقنن بدون دقت لازم وبدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم بوجود آورد ، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد وبه ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان علی رغم صراحت ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370، هنوز تعریف تکرار را همان تعریف سابق ، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند وبرخی دیگر چنین تصور می کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم ، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده ، در واقع مرز بین تعدد وتکرار را به جای « محکومیت قطعی کیفری » قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 « اجرای مجازات سابق » در قانون جدید دانسته .همانطور که در متن مقاله خواهیم دید، این دو نظرهیچکدام صائب نیستند. نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است ونه مرز تعدد وتکرار « اجرای مجازات جرم قبلی » .اساسا با قانون فعلی ، مرزی در این خصوص وجود ندارد و هر کدام از تعدد وتکرار تعاریف خاص خود را دارند. تکرار جرم عبارت است از « ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق» وتعدد جرم عبارت است از « ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه منجر به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری شده باشد.علاوه بر این مقنن پس از انقلاب در اقدامی ابداعی که در قوانین کیفری قبلی ایران بی سابقه بوده است ،تعدد مادی جرم را به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه تقسیم کرده که در اولی قاعده جمع مجازات ودر دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات را پذیرفته است؛که انتقادات زیادی به آن وارد گردیده. همچنین مقنن پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اینکه اختیار تشدید مجازات در حالت تکرار جرم ونیز در حالت تعدد مادی جرائم مشابه را به دادگاه داده ؛ اماّ معیاری را برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده که همین امر باعث اختلاف نظر زیادی شده است. که نمونه آن را می توان در تشتت آرای اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص ملاحظه نمود. که در متن پایان نامه به آن و نیز رأی وحدت رویه انتقاد آمیزی که در این خصوص وجود دارد، اشاره خواهد شد.با توجه به اختلاف آراء نویسندگان، در هر کدام از این سه موضوع واینکه به نظر می رسد هنوز جای بررسی های دقیق تر در خصوص موضوع وجود دارد. در این تحقیق به بررسی تعریف تعدد وتکرار جرم در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت. علاوه بر آن ، به بررسی صحیح یا سقیم بودن ،اقدامات مقنن در تفکیک تعدد مادی جرم، به دو نوع تعدد مادی جرائم مشابه ومختلف نیز، خواهیم پرداخت . سر انجام در خصوص منظور مقنن از تشدید مجازات برای حالت تعدد مادی جرائم مشابه و تکرار جرائم، بررسی مختصری خواهیم داشت.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تعدد و تکرار جرم و مجازات و تشدید آن در فقه و حقوق29
احکام تعدد و تکرار جرم از نظر فقهی و حقوقی در (حدود،قصاص)59
احکام تعدد جرم از نظر فقهی و حقوقی در (دیات ، تعزیرات)127
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
اوراق سرمایه گذاری اسلامی
با تاکید بر اوراق اجاره
تالیف:
حمید طالب زاده
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت آنچه که موضوع علم حقوق است رابطه است رابطه ایکه حداقل یکطرف آن انسان است و در واقع روابط انسانی است که مورد مطالعه این علم قرار می گیرد این روابط می تواند از زوایای مختلف و جنبه های مختلف مطرح در روابط انسانی نگریسته شود گاه مسائل مربوط به خانواده و گاه مسائل مربوط به سیاست و رابطه افراد با دولت موضوع مطالعه حقوق است. امروزه با توجه به تأثیر گسترده اقتصاد در جوامع انسانی و محوریت این روابط در اکثرجنبه های زندگی انسانها بررسی این بعد از روابط انسانی بصورت رشته های خاص و مستقل علم حقوق انجام می گیرد که هم در حیطة روابط خصوصی افراد و هم در حیطة روابط افراد با دولتها و اعمال شیوه های خاص سیاستهای اقتصادی دولت نقش بسزایی دارد. متأسفانه در کشور ما آنچنان که شایسته حقوق اقتصادی است بحث جدی صورت نمی گیرد و در واقع هر آنچه در این زمینه مطرح می شود استخوان بندی و کلیّات مطروحه در گذشته بوده و نوآوری و تطبیق با مقتضیات جوامع مدرن به گونه ای که هم رعایت موازین شرعی و قانونی و هم صلاح اقتصادی را در برداشته باشد در آن مشاهده نمی شود البته قوانینی مثل قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و توابع این قوانین در سیستم حقوقی ما مربوط به مسائل اقتصادی روز است ولی این قوانین یا فقط سطحی از مسائل را پوشش میدهد مثل قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا همراه با نقصند مثل نحوه انتشار اوراق مشارکت که خود این امر اقتضا مینماید اوراق مشارکت مندرج در این قانون با اوراق مشارکت مندرج در طرح مجمع فقه اسلامی مقایسه شود. اما در مورد ورقه مشابه دیگر یعنی ورقه قرضه با توجه به اینکه این نوع اوراق غیر مشروع تلقی گردیدهاند و قوانین آن نسخ گردیده نیازی به مقایسه احساس نشد. با توجه به مسائل ذکر شده در فوق و شیوههای سرمایه گذاری که در کشورهای مسلمان عربی معمول است بررسی این گونه سرمایهگذاری وجههای منطقی مییابد که یکی از این سرمایه گذاریها سرمایه گذاری از طریق اوراق اجاره میباشد که موضوع اصلی تحقیق حاضری تشکیل میدهد. امروزه بازارهای اقتصادی اقتضای مسائلی را می نماید که در گذشته شاید کمتر مطرح بوده مسائلی از قبیل سرمایه گذاری و بهره برداری از سرمایه از یک طرف و اجرای پروژه های کلان اقتصادی و نیاز این طرحها به سرمایه های هنگفت که خارج از توان شخصی واحد است نیاز به شیوه های خاص مدیریت مالی و پولی را آشکار می سازد با اینحال در واقع آنچه باعث گسترش این شیوه سرمایه گذاریست اینست که از طرفی تشریفات خاص سایر بازارها همچون بورس و ... در این مورد وجود ندارد و حتی اشخاص حقیقی می توانند در هر دو سطح بازارهای اولیه و ثانویه این نوع سرمایه گذاری فعالیت نمایند و از طرف دیگر فعالیت عینی و واقعی سرمایه باعث اطمینان خاطر و پیش بینی ریسکها و منافع محتمل آینده این نوع سرمایه گذاریست. فلذا گسترش این نوع سرمایه گذاری و منافع اقتصادی آن اهمیت بحث را بیشتر روشن مینماید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات فاینانس اسلامی، اوراق سرمایه گذاری9
تعریف، ویژگیهای اقسام و ماهیت اوراق اجاره37
صدور اوراق اجاره و صحت و اعتبار آن59
گردش اوراق اجاره وسائل مربوط به آن77
آثار اوراق اجاره و انقضای آن91
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جهانی شدن وتحول گفتمان روشنفکری دینی ایران 1396-1342
تالیف
دکتر حمید رضا سعیدی نژاد
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
زینب ویسی
(دانش آموخته ارشد علوم سیاسی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در سال های پیش از انقلاب سال 1357 ( 1342 به بعد) در ایران روشنفکران دینی اعم ازشریعتی، مطهری و . . . تعبیری بسیط از دین داشتند. از نگاه آنان دین اسلام راه حل تمامی مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران بود. به تعبیر آنان دین اسلام می توانست از طریق تأسیس حکومت دینی موجبات بسط عدالت را در جامعه ایران فراهم آورد. این روشنفکران بویژه شریعتی با تأکید بر عدالت اجتماعی و بهره گیری و تأثیر از گفتمان مسلط اندیشه های سیاسی چپ و با برجسته کردن وجوه سیاسی و اجتماعی دین، آن را به عنوان یک ایدئولوژی و ابزار سیاسی جهت مبارزه با رژیم محمد رضا شاه تعریف نمودند و البته از این را موفق به بسیج سیاسی نسل جوان مذهبی پیش از انقلاب علیه رژیم شاه شدند و نهایتاً تلاش آنان در 22 بهمن 1357 با رسیدن به آرزوی دیرینه آنها یعنی استقرار حکومت اسلامی در ایران به ثمر نشست.بعد از گذشت یک دهه از انقلاب ایران، شاهد تحول در آراء و دیدگاه های روشنفکران مذهبی در ایران هستیم. نسل جدید روشنفکران دینی در ایران به تدریج بجای عدالت بر آزادی تکیه می کردند. این نسل جدید روشنفکران در ایران همانند مجتهد شبستری، اشکوری، کدیور، و بویژه عبدالکریم سروش تلاش دارند دین را از صحنه سیاست و اجتماع دور کنند و مجدداً به پستوی خصوصی افراد برگردانند. به تعبیر روشنفکران دینی جدید ایران دین اسلام و فقه شیعه، اصولاً گره گشای همه مشکلات جامعه نیست، دین برای تزکیه نفس افراد است و فقه توانایی اداره امور جامعه که امروزه بسیار تخصصی است را ندارد و به عبارت بهتر روشنفکران دینی بعد از انقلاب بر خلاف روشنفکران دینی پیش از انقلاب، امروزه از توجه به عناصر و ابعاد اجتماعی وسیاسی دین و تأکید بر توانایی های فقه برای اداره امور جامعه و استقرار عدالت اجتماعی، به سمت نوعی تعبیر فرد گرایانه از دین و سکولاریسم گرایش پیدا کردند که این پژوهش با عنایت به موضوع جهانی شدن و تحول ساختار معنایی جامعه بین الملل در صدد واکاوی این تحول گفتمانی است.اندیشه های روشنفکری دینی نسل سوم ایران اکنون ، ادامه تفکرات روشنفکری نسل دوم پیش از انقلاب نیست و با آن تفاوت های ماهوی دارد . ریشه این گسست فکری را بیش از هر عامل دیگری در سطح تحلیل کلان ساختار فکری جامعه بین الملل باید جستجو نمود . پدیده جهانی شدن و فروپاشی شوروی باعث گردید که گفتمان مسلط رادیکالیسم چپ در سطح جهانی جای خود را به گفتمان جهانی لیبرالیسم واگذارد . به تأثیر از تسلط جهانی گفتمان فکری کمونیسم ، اندیشه های روشنفکری دینی نسل دوم در پیش از انقلاب ایران به برداشتی سوسیالیستی و عدالت محور و انقلابی با تعریفی بسیط و حداکثری از اسلام گرایش داشت . تلاش برای برداشتی ایدئولوژیک از اسلام که بتواند با الهام از انسان آرمانی ، تعریفی حماسی و انقلابی برای تأسیس حکومت و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی ارائه نماید .دال های مسلط در این گفتمان عبارت بودند از : شهادت ، قیام ، جهاد و احیاء و بازگشت به اسلام اصیل و استکبار ستیزی . در این گفتمان به واسطه تأثیر پذیری از گفتمان غالب جهانی چپ ، به وضوح رد پای مارکسیسم بر ملاست . اما در سال های پس از انقلاب ایران ، امواج پدیده ای جدید به نام "جهانی شدن "که در بطن خود حامل ارزش های لیبرالیسم بود به تدریج ذهن و فکر روشنفکران همه دنیا از جمله روشنفکران دینی ایران را تحت تأثیر خود قرار داد . به برکت جهانی شدن دیگر نه حاکمیت مطلق دولت ها و نه مرز ها به مثابه دیوار های آهنین قادر به جلو گیری از مبادله آزاد اطلاعات و اندیشه ها در سطح جهانی نبودند از سوی دیگر با فروپاشی شوروی – کعبه آمال چپ گرایان جهان – رادیکالیسم چپ به حاشیه رفت و جای خود را به لیبرالیسم سپرد . به تأثیر از این تحول جهانی سمت و سوی جریان روشنفکری دینی ایران پس از انقلاب به تدریج – به جای تأثیر پذیری از اندیشه های چپ ، همانند نسل دوم – اکنون متأثر از اندیشه های لیبرال بود . دال های مسلط این گفتمان جدید – بر خلاف گفتمان روشنفکری پیش از انقلاب عبارت بود از : تلاش برای ایدئولوژی زدایی از دین ، ادعای عصری بودن دین ، تفکیک دین به ذاتیات و عرضیات ، تفکیک دین از معرفت دینی و تلاش برای ارائه تعریفی حداقلی از دین به نحوی که با ارزش های لیبرالیسم همچون دموکراسی به مثابه بهترین شکل حکومت داری ، آزادی به عنوان حق فطری انسان ها ، پلورالیسم و تکثر گرایی ، تساهل و مدارا ، حقوق بشر و سکولاریسم انطباق داشته باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهانی شدن و تحول در ساختار معنایی اندیشه های سیاسی جامعه بین الملل13
بخش اول : جهانی شدن ، تعاریف ویژگی ها14
گفتار اول : جهانی شدن اقتصاد17
گفتار دوم: جهانی شدن در بعد سیاسی19
گفتار سوم: جهانی شدن در بعد فرهنگی22
بخش دوم: جهانی شدن و تحول در ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی23
گفتار دوم: جهانی شدن و گسترش لیبرالیسم35
رادیکالیسم چپ و روشنفکران دینی ایران پیش از انقلاب (57-1342)49
بخش اول:گروه های سیاسی روشنفکری متاثر از گفتمان چپ50
بخش دوم: بررسی آراء و اندیشه های دکتر علی شریعتی58
لیبرالیسم و روشنفکران دینی ایران بعد از انقلاب (1394-1368)69
بخش دوم :آراء و اندیشه های دکتر عبدالکریم سروش72
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران