جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تعدد وتکرار جرم در فقه اسلامی
وقوانین موضوعه ایران
تالیف
عاطفه حاذق
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مقررات مربوط به تعریف و ضوابط تعدد وتکرار جرم به عنوان دو عامل انحصاری تشدید مجازات در کیفیات مشدده عام در حقوق کیفری ایران دچار نوسانات وتغییراتی بوده است. در قبل از انقلاب به پیرویاز حقوق کیفری فرانسه، مقنن ایران تعدد را ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده باشد می دانست وحالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست. بر این اساس مرز بین تعدد وتکرار جرم در حقوق کیفری قبل از انقلاب ایران « وجود حکم محکومیت قطعی کیفری » بود. پس از انقلاب مقنن بدون دقت لازم وبدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم بوجود آورد ، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد وبه ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان علی رغم صراحت ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370، هنوز تعریف تکرار را همان تعریف سابق ، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند وبرخی دیگر چنین تصور می کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم ، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده ، در واقع مرز بین تعدد وتکرار را به جای « محکومیت قطعی کیفری » قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 « اجرای مجازات سابق » در قانون جدید دانسته .همانطور که در متن مقاله خواهیم دید، این دو نظرهیچکدام صائب نیستند. نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است ونه مرز تعدد وتکرار « اجرای مجازات جرم قبلی » .اساسا با قانون فعلی ، مرزی در این خصوص وجود ندارد و هر کدام از تعدد وتکرار تعاریف خاص خود را دارند. تکرار جرم عبارت است از « ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق» وتعدد جرم عبارت است از « ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه منجر به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری شده باشد.علاوه بر این مقنن پس از انقلاب در اقدامی ابداعی که در قوانین کیفری قبلی ایران بی سابقه بوده است ،تعدد مادی جرم را به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه تقسیم کرده که در اولی قاعده جمع مجازات ودر دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات را پذیرفته است؛که انتقادات زیادی به آن وارد گردیده. همچنین مقنن پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اینکه اختیار تشدید مجازات در حالت تکرار جرم ونیز در حالت تعدد مادی جرائم مشابه را به دادگاه داده ؛ اماّ معیاری را برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده که همین امر باعث اختلاف نظر زیادی شده است. که نمونه آن را می توان در تشتت آرای اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص ملاحظه نمود. که در متن پایان نامه به آن و نیز رأی وحدت رویه انتقاد آمیزی که در این خصوص وجود دارد، اشاره خواهد شد.با توجه به اختلاف آراء نویسندگان، در هر کدام از این سه موضوع واینکه به نظر می رسد هنوز جای بررسی های دقیق تر در خصوص موضوع وجود دارد. در این تحقیق به بررسی تعریف تعدد وتکرار جرم در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت. علاوه بر آن ، به بررسی صحیح یا سقیم بودن ،اقدامات مقنن در تفکیک تعدد مادی جرم، به دو نوع تعدد مادی جرائم مشابه ومختلف نیز، خواهیم پرداخت . سر انجام در خصوص منظور مقنن از تشدید مجازات برای حالت تعدد مادی جرائم مشابه و تکرار جرائم، بررسی مختصری خواهیم داشت.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تعدد و تکرار جرم و مجازات و تشدید آن در فقه و حقوق29
احکام تعدد و تکرار جرم از نظر فقهی و حقوقی در (حدود،قصاص)59
احکام تعدد جرم از نظر فقهی و حقوقی در (دیات ، تعزیرات)127
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران