انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب پرونده شخصیت و پیشگیری از بزهکاری، تالیف: عباس قرینی لابار از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پرونده شخصیت و پیشگیری از بزهکاری
تالیف:
عباس قرینی لابار
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 124 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، در برگیرندة مجموعة تدابیر و اقدامهای نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم سازان سیاست جنایی معمولاً از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطالة دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود .به باور بکاریا « سرعت در فرآیند کیفری» ، به ویژه سرعت در اجرای کیفر باعث می شود که بزهکاران احتمالی و واقعی، نظام عدالت کیفری را نسبت به بزهکاری سختگیر تلقی کنند و در نتیجه بارگران کیفر و پیامدهای بزهکاری تا اندازه ای که امکان دارد برای دیگران محسوس باشد. زیرا هر چه زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ دهی دستگاه عدالت کیفری کوتاه تر باشد، ربط دادن برخورد نظام عدالت کیفری با بزه واقع شده در ذهن شهروندان سریعتر انجام می پذیرد و سبب می شود که آنان فوراً یکی را علت و دیگری را معلول به شمار آورند». بدین سان، از نظر او محاکمة سریع بزهکاران و سرعت بخشی به اجرای کیفر بر آنان، نقش بسزایی در کاهش میزان بزهکاری ایفا می کند. بدین ترتیب، تسریع در فرآیند کیفری بزهکاران احتمالی و واقعی را با نظام عدالت کیفری سریع و قاطع نسبت به بزهکاری آشنا می کند؛ به گونه ای که این نظام با کشف بزهکاری در کوتاهترین زمان با مرتکبان رفتار مجرمانه برخورد می کند. سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی سرعت بخشی به فرایند کیفری را در پرتو شماری از اسناد و مقررات به رسمیت شناخته اند، اما این سازوکار بیشتر از منظر حقوق بشر یا سیاست جنایی بزهدیده مدار مورد توجه آنان بوده است. به دیگر سخن، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین المللی و ملی تسریع در فرآیند کیفری را به منزلة یکی از جلوه های حمایت از «حقوق کنشگران دعوای کیفری » و از مصداقهای حقوق بشر پیش بینی کرده اند، در حالی که تدبیر آنان از زوایة پیشگیری از بزهکاری نیز قابل توجه است. بنابراین، سرعت بخشی به فرآیند کیفری اگرچه از زوایة حقوق بشر و سیاست جنایی بزه دیده مدار، موجبات عادلانه شدن دادرسی را فراهم می کند، ولی از منظر آموزه های پیشگیری واکنشی، سازوکار مناسبی برای کاهش میزان بزهکاری به شمار می رود. بدین سان، سرعت بخشی به فرآیند کیفری همراه با رعایت حقوق کنشگران دعوای کیفری، سرعت متناسب و توجه به موازین حقوق بشر، می تواند از سویی نظام دادرسی عادلانه و از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری پیشگیرانه را پدید آورد . در این کتاب به دنبال بررسی و نقش پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری هستیم. بدین منظور ابتدا به بررسی چیستی پرونده شخصیت می پردازیم و سپس تاثیر پرونده شخصیت در پیشگیری از پایداری شدن بزهکاری مورد بررسی قرار می دهیم. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پرونده شخصیت در پیشگیری از پایداری در بزهکاری71
اصول پیشگیری از پایداری بزهکاری95
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جایگاه اشتباه در نظام حقوق کیفری ایران، تالیف احمد صفری از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه اشتباه در نظام حقوق کیفری ایران
تالیف
احمد صفری
ویراستار
میلاد حسین تبار
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح میشود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن میشود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده میشود. به دیگر سخن، در اشتباه عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است. اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فهرست مطالب
دفاعیات ناشی از شرایط خاص روانی85
بررسی مطالعه تطبیقی در این راستا97
جنون و مستی به عنوان عوامل رافع مسئولیت در رویه قضایی105
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
کتاب بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین الملل، تالیف: فاطمه عبدی (نشر قانون یار)
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی
در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین الملل
تالیف:
فاطمه عبدی
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 150 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت نحوه تعامل و ارتباطات بین کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار، معلول عوامل متعددی است که قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی که شکل دهنده چارچوب قانونی این فرآیند می باشند را می توان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر این تعامل قلمداد نمود. به عبارت دیگر می توان گفت مقررات جاری در این زمینه، شکل دهنده روابط میان سرمایه گذار و کشور پذیرنده سرمایه در حوزه های حقوق، تعهدات، مزایا، تسهیلات و محدودیتهای سرمایه گذاری خارجی می باشد که در مجموع، قالب منسجم و واحدی را از دورنمای چگونگی پذیرش سرمایه خارجی در کشور مجسم می نماید و سرمایه گذار خارجی با لحاظ کلیت این مجموعه تصمیم به انتخاب کشور مطلوب خویش می نماید. بدیهی است کشوری که قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی آن دارای قواعد و الزاماتی متعادل و منطقی می باشد برای سرمایه گذار خارجی دارای مطلوبیت بیشتری است. از این رو بررسی این قواعد و قوانین و لحاظ سیر تحول آن همراه با بررسی وضع موجود، در راستای گسترش سرمایه گذاری خارجی در سطح کشور و رفع نواقص آن، از ضروریات ارتقاء گسترش پذیرش و جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. قراردادهای سرمایه گذاری در هر کشور معمولامنعکس کننده قدرت داد و ستد طرفین قرارداد تحت شرایط پروژه هستند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه الگوی لازم الاجرایی درباره کلیه مقررات حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری پدیدار نگشته است، سرمایه گذاران و کشورهای میزبان غالبا در هر مورد به مذاکره در این خصوص می پردازند. سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1381 پذیرفته می شوند و از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند، به دو طریق قابل پذیرش هستند:
الف –سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی نباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق بطور خلاصه خاطرنشان می شود که سرمایه گذاری خارجی در ایران به دو بخش تقسیم می شود یکی سرمایه گذاری خارجی مستقیم که در آن سرمایه گذار بخشی از سهام یک شرکت را به صورت بلوک مدیریتی در تملک خود درمی آورد و نوع دیگر سرمایه گذاری روی پرتفولیو و صندوق ها است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ی ایران11
بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران21
بررسی موانع و مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
کتاب بخشش و عفو محکومان کیفری و جزایی، تالیف سعید شاه پور جانی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بخشش و عفو محکومان کیفری و جزایی
تالیف
سعید شاه پور جانی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 168 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا میگردد. عفوی که از طریق عالیترین مقام کشور اعطا میگردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده میشود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین می کند و از ناآرامی ها که منشأ جرایم بسیار است، جلوگیری می کند. به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می تواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فصل اوّل: بررسی و موشکافی بحث11
بررسی و شناخت قوه مقنّنه در راستای عفو عمومی در قانون مجازات اسلامی81
فصل اوّل: شناخت و بررسی عفو عمومی در قوانین شکلی و ماهوی83
فصل دوم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین122
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب رویکرد جرم شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی ، تالیف دکتر علی رزمان، از انتشارات و موسسه قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
رویکرد جرمشناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی
تالیف
دکتر علی رزمان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 200 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت شکل‌گیری فساد اقتصادی در هر جامعه ای نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده «انحصار+ صلاحدید- پاسخگویی» است. در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آنها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید می‌آید. البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آنها نبود آزادی کامل برای ورود رسانه‌ها به مسائل اقتصادی است در حالی که مسوولان می‌توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسیاری از سوءاستفاده‌ها را متوقف کنند. کاهش استقلال احزاب سیاسی یا حکومتی شدن آنها نیز موجب میشود آنها کارکردهای لازم را برای نظارت از دست داده و ملاحظات سیاسی قدرت را بر افشا، پیگیری و مقابله با فساد رجحان دهند. گرچه فساد اقتصادی معضل همه‌گیری در کشورهاست اما تمهیدات نظام قانونگذاری، مقیاس فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزینه‌های ارتکاب فساد است که نشان می‌دهد کدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد. فساد در جوامع غربی از نظر مقیاس کوچک‌تر از کشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اولیه شناسایی و با شخص برخورد میشود زیرا فساد یک فرد سبب آبروریزی خانواده او شده و حتی موقعیت سیاسی و اجتماعی خاطی را متزلزل می‌کند. علاوه بر این دستگاه قضایی در کشورهای توسعه یافته با جدیت با فساد برخورد می‌کند. البته در این جوامع همچنان ملاحظات سیاسی روی نتایج تاثیر می‌گذارند اما تا حدود زیادی کنترل شده و نهادهای قضایی و نهادهای مردمی مانند رسانه، کارکردهای مناسب‌تری دارند. در کشورهای در حال توسعه شرایط برای فساد بیشتر فراهم است زیرا ملاحظات سیاسی مانع از اجرای حکم درباره برخی از اشخاص میشود و این امر موجب ایجاد یک فضای امن برای مفسدین است. فساد مالی و اداری چرخنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد. فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه های ذینفع. می توان آن را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست. فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها- حتی آنها که در بالاترین سطح شاخص درستکاری مانند سنگاپور و نیوزیلند قرار دارند، نیز دیده می شود. به رغم همه تلاش های جهانی برای مقابله با فساد اقتصادی ، مسأله فساد همچون یک غده سرطانی مدام در حال بازتولید خود به اشکال و انحای مختلف است. بررسی ها نشان داده اقتصادهای بسته قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند. گشودگی ساختارها و بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها می تواند زمینه را برای بهبود شرایط و تقلیل بحران های فسادانگیز مالی و اداری به وجود آورد. از یاد نباید برد که فسادهای مالی تأثیر مستقیم بر رشد و تولید اقتصادی کشورها خواهد داشت و آنها را از ساختارهای بهینه و مطلوب خارج خواهد ساخت. فسادها از شفافیت برنمی خیزد، بلکه کدر و تاریک بودن جریان ها و امور است که باعث بروز فساد می شود. اساساً شیطان در تاریکی است که زاد و ولد می کند. لذا هرچه زمینه برای انجام کار پیچیده تر و تاریک تر باشد، شرایط برای فساد مهیاتر می گردد. برای برون رفت از چنین وضعیتی باید به دنبال شفاف سازی در امور اداری و مالی بود. آنگاه می توان امید داشت که شرایط بحرانی فساد جای خود را به روند سالم و پویای اقتصادی دهد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جرم انگاری در حقوق داخلی، با تکیه بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد35
بررسی سیاست جنایی تقنینی در منابع ملی65
پیشگیری کیفری و غیر کیفری از مفاسد اقتصادی141
ج- مقالات ، تقریرات ، جزوات ، نشریات ، آئین نامه ها ، قوانین و سایت ها198
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران