انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب قبض و اقباض در عقود باطل، تالیف نوریه امجدی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قبض و اقباض در عقود باطل
تالیف
نوریه امجدی
(وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 112 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تشکیل و انعقاد عقد،شناسایی ارکان و عناصر سازنده آن از جمله موضوعات با اهمیت در سلسله مباحث حقوق مدنی است.در اینکه تشکیل و انعقاد عقد به دو عنصر ایجاب و قبول وابسته است تردیدی نیست،ولی اینکه در پاره ای از عقود،علاوه بر این دو عنصر عامل دیگری به عنوان قبض موضوع عقد نیز لازم است،مطلب قابل تامل و موشکافی می باشدزیرا مثلا در عقودی از قبیل وقف و هبه و بیع سلم یا سلف و بعضی عقود دیگر از این نمونه،عقد به ایجاب و قبول تنها تحقق نمیابد بلکه محتاج به قبض موضوع آن نیز می باشد.همچنین درباره ای از عقود ، قبض اگرچه شرط صحت یا انعقاد عقد نمی باشد اما ممکن است شرط لزوم یا از آثار عقد باشد .حال زوایه دید مهم ما در خصوص اثر قبض در عقودی می باشد که این عقد باطل و فاسد باشد و اینکه حقوقدانان چه تعریفی از عقد باطل و فاسد داشته اند و چگونه این عقود را تعریف نموده اند ، چراکه عقدی که فاسد باشد قبض در آن عقد نیز فاسد بوده و آثار حقوقی خاص و جداگانه ای بر طرفین عقد بار مینماید که در تمامی این حالت به بررسی و تبیین موضوع می پردازیم. اثرقبض در عقود معاوضی و غیر معاوضی فاسد با یکدیگر متفاوت است و در هر کدام ملاک و مبنای خاصی را داریم . ملاک و مبنای خاص بحث ما در عقود معاوضی فاسد به قاعده فقهی معروفی به نام «کل عقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا «ما یضمن بصحیحه یضن بفاسده» بر می گردد . و همچنین ملاک و مبنای بحث ما در عقود غیر معاوضی فاسد به قاعده « مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بر می گردد . که بنده در طول تدوین و نگارش این کتاب در صدد موشکافی اثر قبض در اینگونه عقود فاسد ، حتی عقود معین صحیحی همچون ، عقد هبه ، رهن ، بیع سلم یا سلف می پردازیم .لازم به ذکر است اثر قبض در وضعیت عقد و روابط بین آنها فصلی از فصول این کتاب را در بر خواهد گرفت . معمولاً در خصوص اثر قبض در عقود صحیح و فاسد در فقه و حقوق ، حتی بین علماء شیعه و اهل سنت تقریباً اختلاف نظر وجود دارد چرا که علمای اهل سنت ، به جز حنفیه ، فاسد و باطل را به یک معنی می دانند .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
اهمیت قبض و جایگاه آن در عقود و معاملات33
تشخیص عقود فاسد و شناسایی آن در حقوق ایران65
جایگاه حقوقی قبض و اثراتی که در عقود باطل دارد87
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی جزایی جرایم رایانه‌ای و سایبری، تالیف محمدرضا دوکوهکی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی جزایی جرایم رایانه‌ای و سایبری
تالیف
محمدرضا دوکوهکی
ویراستار
زهرا اسدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و ... را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و ... در این کتاب ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت.شیوع جرایم رایانه ای (اینترنتی) درحوزه های مختلف اجتماعی موجب بروز آسیبها وخسارات متعددی در جامعه می گردد.از مهمترین آسیبهای وارد برفرد وجامعه از بین بردن مبانی واصول اخلاقی و نظام اجتماعی بوده که خسارات زیادی به نظام های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی جامعه وارد می آورد. هرچه بیشتر فناوری رایانه ای توسعه یابد جرایم رایانه ای (اینترنتی) مرتبط با هنجارشکنی های غیراخلاقی نیز توسعه پیدا خواهد نمودوتاثیرمنفی برنظام اجتماعی و بنیادی خانواده ها خواهد گذاشت.ولذا اجرایم رایانه ای(اینترنتی) باعث می شود، حریم شخصی افراد دچار تزلزل شده و عفت عمومی خدشه دار شده است. با توجه به افزایش و شیوع جرایم رایانه‌ای (اینترنتی) در جامعه، هرگونه تحقیقی در جهت برنامه ریزی برای کاهش این رفتار مخرب و نامطلوب، ضروری به نظر می‌رسد. جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده، اما گاهی جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه میکند که جرایم منافی عفت رایانه‌ای (اینترنتی) از جمله همین جرایم خطرناک است که با رواج آن، خسارت جبران ناپذیری به ارزش‌ها و افراد جامعه و همچنین خانواده‌ها به عنوان پایه‌های اصلی شکل‌گیری جامعه وارد می‌شود.ازاین رو بدلیل اهمیت و مهم بودن موضوع اثر علمی در مورد جرائم رایانه ای(اینترنتی) وارائه راهکار جهت پیشگیری ازآن ضرورت دارد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی و تحلیل جرایم اینترنتی25
علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن79
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی مسئولیت کیفری جرایم منافی عفت در فضای سایبر، تالیف: سعید پزشکی زاده از انتشارات و موسسه قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی مسئولیت کیفری جرایم منافی عفت در فضای سایبر
تالیف:
سعید پزشکی زاده
ویراستار:
رضا پزشکی زاده
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 160 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت جرایم مرتبط با محتوا عمدتاً جرایم یا انحرافات جنسی یا جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را به ذهن متبادر می‌سازد اما باید گفت از یک طرف جرایم مرتبط با محتوا را نمی‌توان جرایم جنسی یا جرایم مرتبط با جنسیت دانست؛ چون در فضای سایبر جرم جنسی تحقق نمی‌پذیرد و بلکه عناوین مجرمانه مربوط به ارایه یا انتشار محتویات مربوط به جرم جنسی یا عمل جنسی است که در این فضا تحقق می‌یابد. مضافاً این که برخی از جرایم مرتبط با محتوا مانند نشر اکاذیب، افترا، توهین به مقدمات و …. ارتباطی به جرایم یا امور جنسی ندارند. از طرف دیگر بحث از جرایم مرتبط با محتوا در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی صحیح نیست , چون برخی از جرایم مرتبط با محتوا مانند نشر تصاویر خانوادگی یا اسرار خصوصی دیگری بدون رضایت وی و یا نشر اکاذیب اصولاً ارتباطی با اخلاق و عفت عمومی ندارد و حتی جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه داشته و جزء جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند و همین طور جرایم علیه شخصیت معنوی افراد نیز برای جرایم مرتبط با محتوا ناقص خواهد بود؛ چه تولید یا انتشار محتویات مستهجن داخل در این قسم نخواهند بود. با این وصف، عنوان «جرایم مرتبط با محتوا» یا جرایم محتوایی عنوان کم نقص و مناسبی است که می‌توان در قبال برخی از جرایم رایانه‌ای به کار برد و آن را به محیط سایبر منصرف ساخت. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبرو مسئولیت کیفری ناشی از آن27
مصادیق جرایم منافی عفت در فضای سایبری در حقوق ایران69
مصادیق جرایم منافی عفت در فضای سایبری در حقوق انگلستان105
وجوه اشتراک و افتراق حقوق ایران و انگلستان127
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
طرح حمایت مالی از کتب و آثار علمی در راستای چاپ و نشر آثار علمی، فرهنگی و هنری شما
عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران، تالیف رویا مفاخری از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران
تالیف
رویا مفاخری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 148 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت ولایت امر پسندیدهای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است. یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است، در فقه و حقوق ایران فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند. در این خصوص بیان شده که ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد و یا اینکه اعمال یکی از آنها بیشتر به مصلحت محجور باشد. محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنونی است که سفه یا جنون آنان متصل به زمان صغر بوده باشد. در قانون ایران برای مادر هیچ نوع ولایتی پیشبینی نشده بود تا اینکه در ق. ح. خ جدید بعد از فوت پدر در ردیف جد پدری قرار گرفته و در شرایط خاص مادر میتواند ولایت محجور را بر عهده بگیرد. همچنین درمورد حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی و در خصوص ضمانت اجرای وظایف و اختیارات وی نیز که به صورت کلی بیان شده قانون ایران دارای نارساییهای آشکاری است، از طرفی ضم امین یا تعیین امین در صورت خیانت ولی قهری میتواند کارساز باشد، ولی با عدم تعیین حدود اختیارات امین منظم، عملاً کارایی لازم را ندارد و از طرفی با وجود پیش بینی عزل ولی قهری در صورت خیانت در فقه، قانونگذار در همه شرایط این ضمانت اجرا را در نظر نگرفته، که لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را در صورت خیانت او در امور مولیعلیه و مسائل اخلاقی از جمله فساد اخلاقی و اعتیاد و... پیشبینی نماید. بنابر نظر فقها و حقوقدانان، ولی قهری در صورت خیانت در اموال مولیعلیه و عدم رعایت مصلحت محجور از سمت ولایت عزل و در امور غیرمالی با توجه به عدم رعایت مصلحت محجور از طرف دادگاه ضم امین صورت میگیرد. خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است. بررسی مسائل مربوط به خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است.محجورین به علت ناتوانی در اداره اموالشان باید مورد حمایت قرار گیرند. آنها از تصرف در امور حقوقی و مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در این موارد باطل یا غیرنافذ است و از طرفی اداره اموال و حقوق محجورین یک امر انکار نشدنی است. تأمین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب میکند که اشخاص به نمایندگی از آنها در امور محجورین دخالت نمایند.ولایت قهری از جمله موضوعاتی است که ناشی از روابط خانوادگی بوده و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین شده و سمت خود را مستقیماً از قانون میگیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است که اصطلاحاً آن را قهری مینامند. عدهای از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کردهاند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات (مفاهیم- تاریخچه- مبانی)15
شرایط نمایندگی قانونی و قلمرو اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق ایران77
شرایط سقوط و عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران109
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسنادلازم الاجرا، تالیف: علیرضا قاسمی قاسموند، از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
احکام توقیف و ابطال
عملیات اجرایی
موضوع اسنادلازم الاجرا
تالیف:
علیرضا قاسمی قاسموند
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 100 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر داشته:توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.علاوه بر این، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء جدید، مصوب 11/6/1387 هم مواردی را به توقیف اموال غیر منقول اختصاص داده است. برای روشن‌شدن حدود و جوانب موضوع، و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیر منقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و حقوقدانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول، از قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء استفاده و بین آنها تطبیق و مقایسه خواهیم کرد."توقیف "مصدر باب تفعیل و از ریشة «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن(فرهنگ فارسی عمید، 1384:ص 474) و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق میکند.(جعفری لنگرودی، جعفر،1383:ص181) در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.( بهرام بهرامی، 1383: ص56).توقیف بر دو نوع است: تأمینی و اجرایی. توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذی نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه به طور موقت، از تصرف در مال خود منع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود. اما توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای محکوم‌به توقیف می‌شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است (جعفری لنگرودی، جعفر،1383:ص56)در مورد اموال غیرمنقول هم مادة 12 قانون مدنی، مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود و طبق مادة 19 قانون مدنی که برای بیان خصوصیات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مقایسه ی توقیف و ابطال عملیات اجرایی با نهادهای مشابه19
مقایسه توقیف وابطال عملیات اجرایی بانهادهای مشابه35
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی، تالیف جمیله جعفریان اصل از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تحلیل احکام قراردادهای دولتی
با قراردادهای خصوصی
تالیف
جمیله جعفریان اصل
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده. معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود. در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این کتاب در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد. در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86) اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود. معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات کیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند. در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند. آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی45
اصول و احکام حاکم بر قراردادهای دولتی111
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب اندیشه های سیاسی آیت الله نایینی، تالیف میلاد یاوری و دکتر شهریار ربیعی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
اندیشه های سیاسی آیت الله نایینی
تالیف:
میلاد یاوری
(دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر شهریار ربیعی
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 224 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در جنبش مشروطیت ایران نهاد سلطنت استبدادی قاجار به پادشاهی مشروطه مبدل شد، مراجع نجف و مجتهدان ایران نقش اصلی را در شکل دهی به افکار مردم و بسیج اجتماعی جهت پیروزی جنبش بر عهده داشتند. در این میان آیت‌الله محمد حسین غروی نایینی نقش ایدئولوگ جنبش و طراح نظریه نظام سیاسی مشروطه مشروعه سلطنتی را با نوشتن رساله‌ی ((تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله)) ایفا نمود. موضوع این رساله اندیشه‌های سیاسی آیت‌الله نایینی در تطبیق با مدل روش‌شناسی توماس اسپریگنز و تأثیر اندیشه های ایشان بر تحولات سیاسی و اجتماعی دوره‌ی مشروطه تا ابتدای دوره‌ی رضا شاه می‌باشد. مدل روش‌شناسی اسپریگنز دارای دو منطق اصلی بازسازی شده و درونی است که منطق بازسازی شده شامل چهار مرحله‌ی مشاده بحران، علل و عوامل بحران، درمان بحران و مدل حکومت آرمانی می‌باشد که از منظر نایینی مهم ترین بحران استبداد در نهاد سلطنت و نوع روابط بین مردم و حکام که ایجاد کننده استبداد و مستبد هستند و علل بحران استبداد شامل علل سیاسی، فرهنگی و جامعه شناختی و درمان بحران با مدل دولت محقق و قدر مقدور مشروطه‌ی مشروعه سلطنتی و مدل آرمانی حکومت دولت های حق نبوی و علوی و مهدوی می‌باشند. سؤال اصلی این رساله ناظر بر موضوع آن و منطق درونی اندیشه های سیاسی آیت‌الله نایینی می باشد. در تئوری دولت مشروطه مشروعه ی نایینی مجلس شورای ملی، اصل تفکیک قوا، قانون اساسی، آزادی و برابری جزء مهمترین ابزارهای شکل‌گیری نظام مشروطه سلطنتی محسوب می‌گردند. بحران استبداد در اندیشه‌های نایینی ریشه تاریخی دارد و در این رساله به تاریخ اسلام و ایران مورد بررسی قرار گرفته است که شروع این بحران در تاریخ اسلام مربوط به دوره حکومت معاویه ابن ابی‌سفیان اولین خلیفه بنی‌امیه است که در مقابل امامت، خلافت و حکومت امام علی (ع) ایجاد شد و اساس حکومت خود را بر زور و زر و تزویر نهاد. فساد همه جانبه و خود رایی از ویژگی های این نظام سیاسی بود. آیت الله نایینی برای اثبات ادله‌ی خود بر لزوم تشکیل حکومت مشروطه از پنج اصل فقهی مشورت یا شورا، اصل اکثریت (عندالدوران)، اصل امر به معروف و نهی از منکر، قاعده‌ی نفی سبیل، قاعده‌ی حرمت اعانت بر گناه استفاده می کند. او را به دلیل نوآوری‌های فقهی (مجددالاصول) نام نهادند زیرا فقه سیاسی را در دوران جدید به اوج استدلال رساند و الهام بخش بزرگانی چون حضرت امام خمینی (قدس) در بحث ولایت فقیه شد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مروری بر پیشینه و تاریخچه بحث9
مفهوم و ماهیت مشروطه و جنبش مشروعیت53
بررسی و شناخت روش اجتهادی آیت الله نایینی67
بررسی منابع معرفتی روش اجتهاد99
تبیین فقهی استبداد (شرک عملی) از منظر آیت الله نایینی153
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر حقوق جزای بین‌المللی، تالیف مهناز نصرتی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کتاب دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر حقوق جزای بین‌المللی
تالیف
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 200 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مفاهیم دادرسی و عدالت ریشه در تمدن تاریخ بشری دارند. از قدیم الایام عدالت را صفت ذاتی دادرسی قلمداد می‌کردند و چگونگی رفتار منصفانه در دادرسی در کلیه نظامهای حقوقی بویژه نظام حقوقی اسلام مورد توجه بوده است. با این حال تغییر و تحول همه جابنه جوامع بشری و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شایان به موازین حقوق بشر در دادرسی در سده‌های اخیر موجب شده که «حق دادرسی منصفانه» در اسناد و موازین بین‌المللی حقوق بشر، مورد توجه و تأکید بیشتر قرار گیرد و اصول و تضمینات آن در انواع دادرسی مطرح شود. امروزه که از دنیا به عنوان دهکده جهانی نام می‌برند و هیچ حادثه و واقعه‌ای نمی‌تواند بی‌تاثیر در افکار عمومی سایر ملتها باشد، هماهنگی کشورها در اتخاذ تدابیری که به نحوی به اداره امور کشور مربوط می‌شود و مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق بنیادین بشری افراد تحت قلمرو دولتها تاثیر می‌گذارند، بیش از پیش ضروری مینماید. یکی از این حقوق بنیادین حق بر دادرسی منصفانه با تمامی ارکان و لوزام آن است. هر چند اصل حاکمیت دولتها، عدم مداخله سایر دولتها در اداره امور مملکتی خاصه قوه قضائیه را ایجاب مینماید اما مقوله حقوق طبیعی و امروزه حقوق بشر که انسانها از آن حیث که انسانند، از آن برخوردارند، رعایت حقوق برابر در تمام جهان و احقاق آن را در هر کشوری به قدری بدیهی مینماید که دولتها را بر سر جمع‌آوری و توافق بر سر حداقل‌های این حقوق به دور هم گردآورده و اعلامیه‌ها، کنوانسیونها، اصول، رهنمودها و امثال آنها را می‌توان از دستاوردهای آن دانست. با نگاهی به کنوانسیونها، میثاقها، بیانیه‌ها و اعلامیه‌های متعدد بین‌المللی در می‌یابیم که حتی در اموری که پیش از این در صلاحیت صرف حاکمیت دولتها بود، حداقل‌هایی در نظر گرفته شده است که دست دولتها را در اقتدار بی‌حد و حصر بسته است. پس با شرایطی که بر جهان بین‌الملل کنونی حاکم است، در می‌یابیم که پشت کردن به استانداردها و حداقل‌های بین‌المللی حقوق بشری در نظر گرفته شده برای رفتار با شهروندان و بی‌اعتنایی نسبت به آن جز انزوای بین‌المللی ثمری نخواهد داشت. در میان کنوانسیونها و استاندارد سازی‌ها، دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از نقش محوری و اهمیت به سزایی برخوردارند.با تحقق حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولتهایی که به این میثاق می‌پیوندند، موظف و ملزم هستند که حقوق شناخته شده در آن را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر،اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسبت یا سایر وضعیت‌ها، محترم شمرده و تضمین نمایند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات (مفاهیم، مبانی، قلمرو و پیشینه دادرسی منصفانه)11
اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در مقررات داخلی و حقوق بین‌المللی49
تضمینات تشکیل دهنده حق بر دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی121
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران