برچسب کتاب تعدد و تکرار جرم در فقه اسل - انتشارات بزرگ قانون یار

کتاب تعدد و تکرار جرم در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، تالیف عاطفه حاذق از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

تعدد وتکرار جرم در فقه اسلامی

وقوانین موضوعه ایران

تالیف

عاطفه حاذق

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

نام نشر: انتشارات قانون یار
سال چاپ: 1396
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: نرم شومیز
تعداد صفحات:154 صفحه
سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002

درباره کتاب:

انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مقررات مربوط به تعریف و ضوابط تعدد وتکرار جرم به عنوان دو عامل انحصاری تشدید مجازات در کیفیات مشدده عام در حقوق کیفری ایران دچار نوسانات وتغییراتی بوده است. در قبل از انقلاب به پیرویاز حقوق کیفری فرانسه، مقنن ایران تعدد را ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده باشد می دانست وحالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست. بر این اساس مرز بین تعدد وتکرار جرم در حقوق کیفری قبل از انقلاب ایران « وجود حکم محکومیت قطعی کیفری » بود. پس از انقلاب مقنن بدون دقت لازم وبدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم بوجود آورد ، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد وبه ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان علی رغم صراحت ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370، هنوز تعریف تکرار را همان تعریف سابق ، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند وبرخی دیگر چنین تصور می کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم ، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده ، در واقع مرز بین تعدد وتکرار را به جای « محکومیت قطعی کیفری » قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 « اجرای مجازات سابق » در قانون جدید دانسته .همانطور که در متن مقاله خواهیم دید، این دو نظرهیچکدام صائب نیستند. نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است ونه مرز تعدد وتکرار « اجرای مجازات جرم قبلی » .اساسا با قانون فعلی ، مرزی در این خصوص وجود ندارد و هر کدام از تعدد وتکرار تعاریف خاص خود را دارند. تکرار جرم عبارت است از « ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق» وتعدد جرم عبارت است از « ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه منجر به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری شده باشد.علاوه بر این مقنن پس از انقلاب در اقدامی ابداعی که در قوانین کیفری قبلی ایران بی سابقه بوده است ،تعدد مادی جرم را به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه تقسیم کرده که در اولی قاعده جمع مجازات ودر دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات را پذیرفته است؛که انتقادات زیادی به آن وارد گردیده. همچنین مقنن پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اینکه اختیار تشدید مجازات در حالت تکرار جرم ونیز در حالت تعدد مادی جرائم مشابه را به دادگاه داده ؛ اماّ معیاری را برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده که همین امر باعث اختلاف نظر زیادی شده است. که نمونه آن را می توان در تشتت آرای اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص ملاحظه نمود. که در متن پایان نامه به آن و نیز رأی وحدت رویه انتقاد آمیزی که در این خصوص وجود دارد، اشاره خواهد شد.با توجه به اختلاف آراء نویسندگان، در هر کدام از این سه موضوع واینکه به نظر می رسد هنوز جای بررسی های دقیق تر در خصوص موضوع وجود دارد. در این تحقیق به بررسی تعریف تعدد وتکرار جرم در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت. علاوه بر آن ، به بررسی صحیح یا سقیم بودن ،اقدامات مقنن در تفکیک تعدد مادی جرم، به دو نوع تعدد مادی جرائم مشابه ومختلف نیز، خواهیم پرداخت . سر انجام در خصوص منظور مقنن از تشدید مجازات برای حالت تعدد مادی جرائم مشابه و تکرار جرائم، بررسی مختصری خواهیم داشت.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 9

فصل اول.. 11

تعاریف اصطلاحات و مفاهیم.. 11

فصل دوم.. 29

تعدد و تکرار جرم و مجازات و تشدید آن در فقه و حقوق.. 29

فصل سوم.. 59

احکام تعدد و تکرار جرم از نظر فقهی و حقوقی در (حدود،قصاص). 59

فصل چهارم.. 127

احکام تعدد جرم از نظر فقهی و حقوقی در (دیات ، تعزیرات). 127

منابع ومآخذ.. 147

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: