انتشارات بزرگ قانون یار

آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار

انتشارات بزرگ قانون یار

آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار

تلفن های تماس موسسه قانون یار

تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526 02144441784 و 02144441764 ادامه...

آمار : 98524 بازدید Powered by Blogsky

کتاب آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه، مولف فضل الله رنجبراز انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

آزادی اطلاعات در پرتو

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

مولف

فضل الله رنجبر

دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ویراستار:

نوید رحیمی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

نام نشر: انتشارات قانون یار
سال چاپ: 1397
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: نرم شومیز
تعداد صفحات: 162 صفحه
سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002

درباره این کتاب:

انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایه‌ای حکومت‌های دموکراتیک و ضروری‌ترین ابزار در جهت تضمین آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است. لازمه پاسخگویی به نظارت دولت، کنترل عملکرد نمایندگی اعطا شده به دولت‌ها، شفافیت و مبارزه با فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداری شده نزد دولت و نهادهای عمومی است. (جز در موارد استثناء( نظام‌های حقوقی دنیا به اشکال گوناگون از طریق قانون اساسی، اعلامیه‌ها، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و حمایت‌ها و تضمین‌های قضایی، سال‌هاست که این حق را به رسمیت شناخته‌اند. خیزش و جنبش دهه‌های اخیر و اقبال جهانی در به رسمیت شناختن چنین حقی، علاوه بر ایجاد توسعه مفهومی این حق، دولت‌ها را به ترسیم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمین این حق واداشته است. تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل می‌سازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» این حق به صورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد. در فقه امامیه دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم دلالت تام داشته و برای اثبات چنین حقی مورد استدلال قرار می‌گیرد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

1-1- بررسی حقوقی موضوعی.. 15

2-1- اهمیت موضوع و پیشینه علمی اثر. 16

3-1. سوالهای اصلی و فرعی موضوع. 17

4-1. فرضیه پژوهش.... 17

5-1. تعاریف و اصطلاحات... 17

فصل دوم.. 21

مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات... 21

مقدمه. 21

2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: 22

1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات... 22

2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها 23

2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات... 27

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات 31

2-4- مبانی آزادی اطلاعات... 38

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت... 39

2-4-2- حاکمیت مردم. 41

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی.. 42

2-4-4-اصل شفافیت... 42

2-4-5 - مبانی اجتماعی.. 44

2-4-6-مبنای اقتصادی.. 45

2-4-7-مبنای فرهنگی.. 46

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات... 47

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات... 47

2-4-8-1-1-روایت علوی.. 47

2-4-8-1-2- سیره معصومین.. 48

2-4-8-1-3- حق مشارکت در اداره امور کشور. 50

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن.. 50

2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم.. 52

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر. 53

2-4-8-1-7- سیره عقلاء. 53

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم. 53

2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 57

2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع). 58

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور. 58

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن.. 59

2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم.. 59

2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر. 60

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء. 60

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم. 61

نتیجه گیری کلی: 61

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات... 62

2-5-2- جایگاه منطقه ایی آزادی اطلاعات... 65

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 65

2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 66

2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 67

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع.. 68

2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات... 68

2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم.. 70

2-6-2-امنیت ملی.. 71

2-6-3-حریم خصوصی.. 74

2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری.. 77

2-6-5- مخل به مبانی اسلام. 79

2-6-6- مصالح و حقوق عمومی.. 80

فصل سوم.. 85

جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات... 85

مقدمه. 85

3-1- قانون اساسی.. 86

3-2- قوانین عادی.. 87

3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 89

3-2-2- آئین دسترسی.. 89

3-2-3- ترویج شفافیت... 90

3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران.. 91

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات... 91

3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن.. 91

3-3-1-2- اطلاعرسانی فعال توسط مؤسسات... 92

3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 93

3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساختهای تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک.... 94

3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور. 94

3-3-3-1- استقلال ساختاری.. 95

3-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل.. 95

3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه ایی.. 96

3-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی.. 97

3-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها 97

3-4-1- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات... 99

3-4-1-1- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان.. 99

3-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند.. 101

3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات... 103

3-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات... 103

3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف... 103

3-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات... 105

3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 106

3-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات... 107

3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات... 110

3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی.. 110

3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات... 110

3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 112

3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 113

3-5-1-4- سرقت اطلاعات... 114

3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران.. 114

3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی.. 116

3-5-3-1- قانون اساسی.. 117

3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 117

3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 117

3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 118

3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر. 118

3-6-1- قوه مقننه. 119

3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات... 119

3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان.. 120

3-6-1-3- تحقیق و تفحص.... 120

3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات... 121

3-6-1-5- شورای نگهبان.. 121

3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 122

3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی.. 122

3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی.. 123

3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی). 123

3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء. 124

3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 124

3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات... 126

3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات... 127

3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات... 127

3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت... 127

3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات... 128

3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 128

3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات... 128

3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 131

3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 131

فصل چهارم.. 139

نتیجه گیری و پیشنهادات... 139

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید