انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی، تالیف جمیله جعفریان اصل از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تحلیل احکام قراردادهای دولتی
با قراردادهای خصوصی
تالیف
جمیله جعفریان اصل
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده. معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود. در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این کتاب در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد. در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86) اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود. معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات کیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند. در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند. آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی45
اصول و احکام حاکم بر قراردادهای دولتی111
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران، تالیف: عاطفه تخله از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک
در حقوق ایران
تالیف:
عاطفه تخله
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 136 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امکانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهرهگیری از شیوههای نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها از جمله شیوه هایی است که تحقق آن تحولی عظیم در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کردشرکتها و سازمان‌ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دستیابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌خصوص فناوری‌‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و کشورهایی که به تکنولوژی تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول-تعریف سند و انواع آن13
مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی14
مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی15
گفتار اول-سند رسمی تجاری الکترونیکی15
مبحث چهارم-مفهوم امضای الکترونیکی19
گفتار اول:امضاى دیجیتالى یا امضای الکترونیکى ؟20
مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک22
مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها24
مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم25
مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی25
مبحث نهم-مفهوم ایجاب در حقوق مدنی26
مبحث دهم-مفهوم قبول در حقوق مدنی29
مبحث یازدهم-ایجاب الکترونیکی32
مبحث دوازدهم-مفهوم قبول در قراردادهای الکترونیکی34
مبحث سیزدهم-تاریخچه تجارت الکترونیک36
مبحث چهاردهم-تعریف تجارت الکترونیک37
مبحث اول :ویژگی قراردادهای الکترونیکی41
گفتاراول- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی41
گفتاردوم- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)41
گفتارسوم-اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی42
گفتارچهارم- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی43
گفتارپنجم- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد44
گفتارششم- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده45
گفتارهفتم- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی46
مبحث دوم- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک46
گفتار اول- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی46
گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک53
مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی56
گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی56
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی57
مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی65
گفتار اول:تشکیل قرارداد بوسیله ی رایانه باید دارای شرایط زیر باشد :65
گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی67
مبحث دوم:خیارات,تخلف از حق فسخ69
گفتاردوم:خیارات در قراردادهای الکترونیکی71
گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک72
گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ74
گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ74
گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟74
گفتار ششم: خیاررویت و تخلف وصف درقراردادهای الکترونیکی75
گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی77
گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک77
بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی78
ماده 30 قانون تجارت الکترونیک :78
ماده 40 قانون تجارت الکترونیک :78
ماده 37 قانون تجارت الکترونیک :79
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک :79
ماده 52 قانون تجارت الکترونیک :79
مبحث چهارم – ارزش اثباتی امضای الکترونیکی86
مبحث پنجم– تعارض امضای الکترونیکی سایر دلایل91
مبحث اول:انحلال قرارداهای الکترونیک97
مبحث دوم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی98
گفتاراول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی98
گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی99
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم100
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم100
گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی105
بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی105
بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی107
بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم109
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی117
ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی120
د ) منابع حقوقی تجارت الکترونیکی124
د – قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای124
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری، تالیف سونیا چقامیرزا از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری
تالیف
سونیا چقامیرزا
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. فساد یک مشکل جهانی است، و با توجه به گزارش شفافیت بین الملل بر تمام بخش های جامعه از ساخت (فرانسه)، آموزش و پرورش (اوگاندا)، پلیس (مالزی)، تا مجلس (ژاپن)، قوه قضائیه (برزیل، بورکینافاسو، اکوادور و نپال)، و حتی کلیسا (یونان) اثر می گذارد (کسنیا، 2008: 223). فساد پدیده ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدتهاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راههای گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فساد اداری و شیوه های کنترل آن79
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، تالیف: میلاد حسین تبار و فرزاد صفری از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص
تالیف:
میلاد حسین تبار
دکتر فرزاد صفری
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 140 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص . شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و ... ادامه نمی یابد ».علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ » یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .صاحب عروه می گوید : « اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید : « اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1 -3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام20
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص46
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران51
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره52
3-6 اصطلاح «رحم اجاره ای» چیست؟ و شامل چه گروه از زوجین نابارور می شود؟69
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده95
انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار101
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر103
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار110
4-3 تعهدهای اجیر در اجرای مورد تعهد117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
کتاب مسئولیت ضامن در اسناد تجاری، تالیف: حامد مرادی از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مسئولیت ضامن در اسناد تجاری
تالیف:
حامد مرادی
(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت با نگاهی به سیر تاریخی قانونگذاری در کشور مان در خصوص مسائل تجاری و حقوق تجارت متوجه این مهم خواهیم شد که در قانون تجارت نسبت به سایر قوانین از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و غیره قانونگذار از فعالیت و پویایی کمتری برخوردار بوده و نسبت به اصلاح و ایجاد تغییر در قانون تجارت آنچنان که باید از عملکرد مناسبی برخودار نبوده است. در این کتاب به تمام زوایای مبحث ضمان از جمله ضمان از دیدگاه قوانین داخلی و نیز نگاهی به قوانین و مقررات بیگانه و نیز ضمان از دیدگاه قوانین فقهی و نیز تفکیک بین مسیولیت ضامن در برابر دارنده چک، برات و سفته و نیز مسئولیت ضامن در برابر ضامنین دیگر و مضمون عند خود و سایر مسئولین اسناد تجاری و مقایسه تمامی مباحث فوق الذکر در قانون تجارت با لایحه جدید قانون تجارت پرداخته و گامی در جهت پیشرفت حقوق تجارت در حد توان برداریم. لذا در کتاب حاضر سعی بر آن است به بررسی و تجزیه و تحلیل مبحث ضمانت ضامن و همچنین مبحث ضمانت مستقل ذکر شده در لایحه جدید قانون تجارت و آثار رعایت شرایط شکلی اسناد تجاری بر این دو با توجه به قانون تجارت مصوب سال 1311 و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا داخلی در این خصوص پرداخته شود. به صورت کلی در نظام حقوقی ایران در رابطه با مبحث مسولیت ضامن در اسناد تجاری و به طور خاص در قانون تجارت مصوب سال 1311 موادی چند آن هم به صورت پراکنده برای مثال مواد 247 و 249 و غیره به مسولیت ضامن در برابر دارنده برات و صادر کننده برات و سایر ضامنین و مسولین سند اشاره داشته است در قانون جدید چک مصوب 1382 در رابطه با مسولیت ضامن نسبت به دارنده و صادر کننده چک توضیحات بیشتری داده شده است. و مواد بیشتری به آن اختصاص یافته است در حال حاضر با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در سال 1390 و پرداختن بیشتر به بحث مسولیت ضامن و آثار بار بر آن و نیز اضافه نمودن قسمت جدیدی به نام ضمانت نامه مستقل در لایحه فوق الذکر این مهم به ذهن متصور است که در رابطه با تبیین و تحلیل این مواد در لایحه جدید قانون تجارت تحقیقات و بررسی حقوقی بیشتری صورت گیرد عدم ایجاد تغییرات و نوآوری توسط قانونگذاری در رشته حقوق تجارت که سیره تاریخی آن رشته موید این مطلب می باشد نیز بر اهمیت موضوع افزوده است از آنها که مبحث مسؤلیت ضامن در لایه جدید قانون تجارت دارای نکات قوت وضعیف چندی می باشد....
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی مسئولیت ضامن در اسناد تجاری43
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
کتاب قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی تالیف: روح اله سعادتی راد از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی
تالیف:
روح اله سعادتی راد
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1394
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در برخی از نظام های حقوقی آن است که ضرر قابل پیش بینی باشد به موجب این نظریه، فقط خساراتی که در حین تشکیل قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده قابل مطالبه است. در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه به موجب ماده 1150 قانون مدنی این کشور صراحتاً این نظریه مورد پذیرش قرار گرفته است در نظام حقوقی کامن لا نیز این قاعده به طور وسیع مورد پذیرش واقع شده است. به موجب ماده 4-4-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی، متعهد تنها مسئول خساراتی است که پیش بینی می کرده یا به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است. همچنین در ماده 503-9 اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز این نظریه به طور صریح مورد قبول واقع شده است. در حقوق ایران حکم صریحی در مورد قابلیت پیش بینی ضرر مقرر نشده است اما به نظر حقوقدانان یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در مسوولیت قهری و قراردادی، قابلیت پیش بینی ضرر است . به عقیده برخی از حقوق دانان نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر مبنای قاعده تقلیل خسارت است و در محاسبه خسارات، قاعده تقلیل خسارت اساساً جنبه ای از نظریه قابلیت پیش بینی ضرر است. به این معنی که متعاقدین فکر می کنند که خواهان اقدامات مناسب را جهت کاستن از خسارات وارده انجام خواهد داد، در واقع به موجب این نظریه، در زمان انعقاد قرارداد خوانده می تواند تصور کند که اگر او قرارداد را نقض کند طرف دیگر قرارداد احتمالاً متحمل میزان خسارت معین (مثلاً به میزان x) خواهد شد. اما اگر طرف دیگر قرارداد اقدامات لازم و متناسب را بعد از نقض تعهد انجام دهد، میزان خسارت می تواند کاهش یابد. در نتیجه خسارتی که پیش بینی خواهد شد خسارت وارده منهای خسارت تقلیل یافته خواهد بود. بنابراین به موجب این عقیده چون انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود یا توسعه خسارت توسط خواهان یا زیان دیده امری قابل پیش بینی است، در نتیجه خسارت قابل تقلیل برای قابل مطالبه بودن خیلی بعید و دور است....
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول مسئولیت قراردادی... 16
گفتار دوم مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری). 17
مبحث سوم مبانی نظری مسئولیت... 19
گفتار دوم: نظریه ایجاد خطر. 22
گفتار سوم (نظریه تضمین حق). 24
مبحث چهارم منابع مسئولیت... 26
گفتار اول .غصب و انچه در حکم غصب است.... 26
گفتار چهارم : تفاوت بین اتلاف و تسبیب.... 30
مبحث پنجم : ارکان تحقق مسئولیت مدنی.. 30
گفتار دوم : شرایط ضرر قابل مطالبه.. 33
الف: ضرر باید مسلم و مستقیم باشد.. 33
مبحث ششم : شرایط مسئولیت قراردادی.. 36
گفتار اول: وجود قرارداد نافذ.. 36
گفتار سوم : خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد.. 37
مبحث هفتم : مسئولیت غیرقراردادی.. 38
گفتار اول: حمل رایگان مسافر. 38
گفتار دوم: تعهداتی که بوسیله قانون، عرف و یا شروط ضمنی تحمیل می شود. 38
گفتار سوم: مسئولیت آخذ بالسوم.. 39
تبصره- وحدت یا تعدد مسئولیت در فقه.. 40
مبحث هشتم: از حیث دادرسی (نقش قاضی در انتخاب مبنای حکم) 41
مبحث نهم: آثار مترتب بر انتخاب هر یک از دو مبنا 42
گفتار اول: از حیث دادگاه صلاحیت دار. 42
گفتار دوم: تفاوت اثبات در دو مسئولیت.... 43
گفتار چهارم: زمان تخمین خسارت در دو مسئولیت.... 44
گفتار پنجم: ارزش ادله در دو مسئولیت.... 45
گفتار ششم: تفاوت ادله در دو مسئولیت.... 46
گفتار هفتم: تفاوت قانون حکم بر دو مسئولیت (تعارض قوانین). 46
الف- قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی... 46
ب- قانون حاکم در مسئولیت قهری... 47
گفتار هشتم: قانون لازم الاجرا در دو مسئولیت (تعارض قوانین در زمان). 47
گفتار نهم: میزان خسارت قابل جبران در دو مسئولیت.... 48
الف- قابلیت پیش بینی و غیر قابل پیش بینی... 48
گفتار دهم:تفاوت تضامن در دو مسئولیت.... 51
گفتار یازدهم:شرط عدم مسئولیت در دو مسئولیت.... 51
گفتار دوازدهم: تفاوت در مرور زمان... 52
گفتار سیزدم: ملاک ارزیابی خسارت.... 53
مبحث دهم: قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران.. 57
گفتار اول: قابلیت پیش بینی ضرر در قوانین موضوعه.. 57
الف- ماده 221 قانون مدنی... 58
ج: مواد 379 و 386 قانون تجارت.... 60
ه: ماده 520 آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی... 61
گفتار دوم: لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در دکترین حقوقی... 62
قاعده پیش بینی پذیری در مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی.. 71
مبحث اول: قلمرو قاعده پیش بینی پذیری ضرر و مبانی آن.. 73
الف- مسئولیت قراردادی حقوق کشورهای دیگر. 73
2- در کنوانسیون سازمان ملل- 1980 وین در بیع بین المللی کالا.. 76
4 - در اصول قراردادها (Unidroit). 77
6- در مسئولیت غیر قراردادی... 79
1-مسئولیت قراردادی در حقوق مدنی... 80
4- در مسئولیت غیرقراردادی... 86
5- مسئولیت مالک در قانون مجازات اسلامی... 86
6- قابل پیش بینی بودن ضرر در ضمان تسبیب.... 91
تبصره: معیار نوعی یا شخصی در تسبیب.... 93
الف- در مسؤولیت قراردادی... 94
2 - حمایت از منافع قراردادی... 95
ب- در مسئولیت غیرقراردادی... 95
مبحث دوم- اجرای قاعده پیش بینی پذیری و ضرر و استثنائات آن.. 96
الف- در مسؤولیت قراردادی... 96
ب- در مسوولیت غیر قراردادی... 97
ج- لزوم پیش بینی ضرر توسط زیان دیده. 98
د- ضابطه تشخیص زیان پیش بینی پذیر (ملاک نوعی یا شخصی). 98
ه- پیش بینی میزان و اهمیت ضرر. 101
گفتار دوم- اما استثنائات قاعده. 102
الف- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است. 102
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
کتاب آثار نقض قرارداد تالیف دکتر بهنام اسدی و دکتر امیر احمدی از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
آثار نقض قرارداد در حقوق ایران
(با نگاهی به قانون انگلیس و اسناد بین المللی)
مؤلفین:
دکتر بهنام اسدی
استاد دانشگاه – مدیر عامل موسسه قانون یار
دکتر امیر احمدی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1394
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 160 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
کتاب حاضر اولین کتاب منتشره از انتشارات قانون یار در سال 1394 چاپ و منتشر گردید. مولف اول کتاب دکتر بهنام اسدی (مدیر عامل و صاحب امتیاز موسسه و انتشارات قانون یار می باشد و مولف دوم اثر حاضر دکتر امیر احمدی از اساتید و صاحب نظران و محققین دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد. جهت آشنایی با محتویات این اثر علمی، فهرست کتاب را بدین شرح درج کرده ایم:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگفتار
گفتار اول:بررسی ماهیت قرارداد در حقوق ایران
گفتار دوم:بررسی جایگاه قرارداد درحقوق انگلستان
گفتار سوم:قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین
گفتار چهارم:اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه
گفتار پنجم:ماهیت نقض قرارداد و به بار آمدن مسئولیت
فصل دوم:آثار قانونی نقض قرارداد
گفتار اول:حق اجبار به اجرای قرارداد
گفتار دوم:حق فسخ قرارداد
گفتار سوم:حق حبس ناشی از نقض قرارداد
فصل سوم:آثار قراردادی نقض قرارداد
گفتار اول:وجه التزام نقض قرارداد
گفتار دوم:بررسی رهن یا وثیقه های تضمین اجرای قرارداد
گفتار سوم:شرط خیار یا خیار شرط نقض قرارداد
فصل چهارم:خسارت ناشی از نقض قرارداد
گفتار اول:اوصاف خسارت قابل پرداخت ناشی از نقض تعهد
گفتار دوم:جایگاه جبران خسارت( نقض تعهدات قراردادی) در حقوق ایران
گفتار سوم:انواع جبران خسارت نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان
گفتار چهارم:قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معافیت از پرداخت خسارت و تاثیر آن بر قرارداد
فصل پنجم:قراردادهای راجع به مسئولیت با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
گفتار اول: قراردادهای راجع به اصل مسئولیت و حدود آن
گفتار دوم: قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است
گفتار سوم:کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980و آثار نقض احتمالی قرارداد
گفتار چهارم:مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد در نظام کامن لا
گفتار پنجم: مصادیق مشابه نقض احتمالی قرارداد و آثار آن در حقوق ایران
جمع بندی بحث
منابع و مآخذ
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.