انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی دیگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد .قانون مدنی ایران بر پایه فقه امامیه استوار گردیده است. ادعای جدایی کامل قانون مدنی از فقه و بی نیازی از منابع اسلامی، ادعایی بی اساس است . با اینحال باید اذعان کرد که سازمانهای حقوقی ما چنان است که آگاهی از قواعد و مبانی فقه اسلامی، در عین حال که کمال ضرورت را دارد، برای مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی کافی نیست. لذا امروزه، باید نیازهای جدید را با اجتهاد نوین و قواعد تکامل یافته پاسخ داد. در حقوق ما یکی از شرایط صحّت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدّس اسلام هم تأکید خاصّی بر آن داشته است.امّا قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 11

فصل اول.. 13

کلیات... 13

تعریف و اقسام عین.. 16

عین معین یا شخصی (خارجی). 16

در حکم عین معین.. 17

کلی.. 17

معلوم یا معین.. 18

ضرورت معلوم بودن مورد معامله. 20

عمومی بودن قاعده. 20

عناصر لازم برای معلوم شدن عین.. 21

جنس.... 21

وصف... 22

مقدار. 24

طرق رفع ابهام از عین مورد معامله. 24

رفع ابهام از عین معین و در حکم معین.. 24

شیوه رفع ابهام از کلی.. 29

نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله. 30

فصل دوم.. 35

شناخت علم اجمالی و علم تفصیلی در مورد معامله. 35

علم اجمالی و اصل اعتبار آن در قرار دادها 37

تعاریف علم اجمالی در حقوق ایران.. 37

تعریف علم تفصیلی.. 38

مراحل تحقق علم تفصیلی.. 39

تعریف علم تفصیلی ازمنظر فقها 40

ابن سینا 40

ملاصدرا 40

صدرالمتالهین.. 41

تعریف علم تفصیلی از منظر حقوقدانان.. 42

شرایط اساسى صحّت معامله. 44

تعیین جنس.... 45

وصف مورد معامله. 46

تعیین مقدار. 48

عقودی که علم اجمالی برای تحقق آن کفایت می کند.. 50

مبانی پذیرش وعدم پذیرش علم اجمالی در حقوق قراردادها 53

اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها 53

تحلیل مبانی اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها در مرحله اجرای قراداد. 55

موارد جریان اصل صحت... 57

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات... 62

فصل سوم

بررسی نظریات مربوط علم اجمالی در فقه امامیه. 65

علم اجمالی و تفصیلی.. 67

چگونگی جمع علم و اجمال.. 68

محل بحث از علم اجمالی در علم اصول.. 68

فرق بحث در مبحث قطع و اشتغال.. 69

نظر شیخ انصاری.. 69

نظر آخوند خراسانی.. 69

نظر امام خمینی.. 70

نظریات برخی از فقها در مورد علم اجمالی.. 71

در شبهات محصوره. 71

حرمت مخالفت قطعی.. 71

وجوب موافقت قطعی.. 72

در شبهات غیر محصوره. 73

نظریات برخی از حقوقدانان در مورد علم اجمالی.. 73

نظریه تعلّق علم اجمالی به فرد مردّد. 73

نظریه‌ تعلّق‌ علم اجمالی به‌ واقـع‌ یـا فرد. 75

نظریه تعلّق علم اجمالی به جامع.. 81

معلوم بودن مورد معامله. 83

مبیع باید معلوم و معین باشد.. 85

تعیین مبیع.. 86

مبانی لزوم تعیین ثمن.. 87

مبانی عقلی.. 87

نظم عمومی.. 87

فصل چهارم.. 89

جایگاه علم اجمالی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه. 89

معیّن بودن‌ ثمن‌.. 91

مفهوم معیّن بودن.. 91

تعریف معیّن بودن‌.. 91

قـلمرو معیّن بودن.. 92

تردید‌ در اشـیاء مـثلى‌ و قیمى‌.. 92

تعهد تـخییری و تـعهد بدلى(اختیارى). 94

ایجـاب مـردد. 98

شـروط مردد. 99

ضمانت اجراى معین نـبودن ثمن.. 101

معلوم بـودن ثـمن.. 102

مفهوم معلوم بودن.. 102

تعریف معلوم بودن.. 102

مقایسه اشتباه و معلوم نبودن.. 105

حدود معلوم بودن.. 106

ضابطه معوض یا غیر معوض بودن معامله. 109

ضابطه مغابنه‌اى یا مسامحه‌اى بودن معامله. 111

ضابطه عرفى.. 113

مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه. 120

وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران.. 120

ضرورت معلوم بودن مورد معامله. 122

عمومی بودن قاعده. 122

وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در فقه امامیه. 123

مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه. 126

مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در فقه امامیه. 128

احادیث و روایات... 130

بحث سندى.. 131

بحث دلالت‌... 131

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: