انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق، تالیف فاطمه نجفی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق
تالیف
فاطمه نجفی
ویراستار
محمد رسول نجفی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است.قبل از نظام قضایی، مردم اختلافات خود را نزد معتمدین برده و داورها، قضاوت آنها را می پذیرفتند.اما به مرور دادگاه جایگزین این داوری ها شد و داوری کمتر مورد نظر مردم بود.امروزه هم مردم و هم دادگاه ها در اختلافات علی الخصوص اختلافات تجاری و مالی از داوری استقبال می کنند و حتی دادگاه ها ارجاع به داوری را تشویق می کنند.علت این امر از یک سو مزایای داوری بر دادگستری و از سوی دیگر در مشکلات ناشی از رجوع در دادگاه ها می باشد. قانون موجد حق به قانونی گفته می شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قوانین موجد حق باشد. از طرفی لازم به ذکر است که داوری در مفهوم حقوقی عبارت است از اینکه اصحاب دعوا به میل و اراده ی خود موافقت کنند که به جای آنکه دعاوی آنها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد.مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می کنند.گاها ممکن است داور رایی صادر کند که مخالف با قوانین موجد حق باشد که پژوهشگر در این تحقیق به بررسی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق می پردازد و تلاش کرده که موضوع را با روش کتابخانه ایی و جمع آوری اطلاعات، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. ضمنا هدف محقق از نگارش این پژوهش شناخت قوانین موجد حق و چگونگی مخالفت رای داور با این قوانین و درستی و نادرستی این دیدگاه است و در نهایت محقق امیدوار است با نگارش این پژوهش قدمی هرچند کو چک در پر کردن خلاءهای موجود در این زمینه بردارد.پس از آنکه قانونی وضع شد در اغلب موارد اجرای آن محتاج مقررات خاصی است که خود قانون تهیه و تنظیم آن مقررات را پیش بینی میکند. این مقررات در اصطلاح حقوقی به «آئین نامه اجرائی» موسوم است ولی آئین نامه دیگری هم از طرف قوه مجریه بطور مستقل تنظیم و بهموقع اجرا گذارده میشود که آنرا «آئین نامه اداری» مینامند. پس آئین نامه اجرائی به منظور تعیین طرز اجرای قانون با اجازه قوه مقننه و آیین نامه اداری برای مسائل مورد احتیاج دولتی که مقررات خاصی در آن خصوص وجود ندارد مستقلا از طرف قوه مجریه تصویب میشود.آیین نامه نسبت به موارد اشتمال به منزله قانون است. جمعی این نظریه را رد کرده و اظهار میدارند آییننامه قانون نیست بلکه در حکم قانون است و در مورد آیین نامه اجرایی خود قانون تصویب آنرا اجازه میدهد و نسبت به آییننامه اداری سنت و عرف متداول است که قانون اساسی آنرا تجویز کرده و حدود آنرا تصریح نموده و در صورت مخالف بودن با قانون، الغای آنرا پیش بینی نموده است. رنه فوانیه در کتاب حقوق اداری وجوه افتراق و مشابهت قانون و آئین نامه را بi شرح زیر بیان می نماید.
1- وجوه افتراق.
1-قانون وضع قواعد میکند و آیین نامه طرز اجرای آنرا بیان مینماید.
2- قانون ناشی از قوه مقننه است و آیین نامه ناشی از قوه اجراییه.
3- قانون میتواند آیین نامه را ملغی سازد یا آنرا تغییر دهد ولی آیین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد یا اصلاح نماید.
4- آیین نامه نمی تواند حقوق افراد را که بهوسیله قانون مصوبه شناخته شده از بین ببرد یا تعهداتی نسبت به اموال و اشخاص برقرار سازد یا مجازاتی نسبت به افراد تعیین نماید و حال آنکه قانون قادر به این امور است.
5- محاکم میتوانند از اجرای آیین نامه مخالف قانون خودداری کنند و حال آنکه در مورد قانون گرچه مخالف قانون اساسی باشد چنین حقی را ندارند.
2- وجوه تشابه:
1-آیین نامه مثل قانون به منظور مصلحت و نفع عمومی تصویب میشود.
2- آیین نامه مثل قانون ناظر به آینده است.
3- آیین نامه مثل قانون عمومی و کلی است.
4- آیین نامه مثل قانون برای عموم اجباری است.
در حقوق ایران هم آیین نامه بر دو قسم است: آیین نامه اجرایی و آیین نامه اداری.
وقتی قانون تصویب گردید و خود قانون لازم دانست که برای طریقه اجرای آن آییننامه ای وضع شود دولت در مرحله اجرا، آیین نامه اجرایی تنظیم میکند. اما آیین نامه اداری یا آیین نامه مستقل طبق سنن تقنینی و اداری در موضوعاتی وضع میشود که داخل در «صلاحیت خاص قوه مقننه» باشد. به این معنی که چون قوه قانونگذاری مخصوص وضع قانون است و صلاحیت این امر اختصاص به آن دارد بنابراین در موضوعات مزبور نمیتوان آیین نامه وضع کرد و بایستی قوه مقننه آنرا تصویب نماید ولی در موضوعاتی که داخل در «صلاحیت عام قوه قانونگذاری» است در صورتیکه قانونی نباشد دولت و ادارات مربوطه میتوانند در آن موضوعات آیین نامه وضع نمایند.علی الاصول هر آیین نامه مستقل برای استحکام پایه حقوقی خود اتکاء به یک اصل یا ماده قانونی میکند یعنی با توجه به یکی از اصول حقوقی یا مواد قانونی آیین نامهای در آن خصوص وضع میشود و به هر صورت اگر آیین نامه برخلاف قانون باشد که درجه اعتبار ساقط است. محاکم مکلف هستند از اجرای آیین نامههای مخالف قانون خودداری نمایند و رعایت همین اصل ضمانت اجرایی دیگری برای جلوگیری از وضع آیین نامههای مخالف قانون میباشد.
فهرست اجمالی کتاب
فصل اول: ماهیت قوانین موجد حق در داوری9
مبحث اول: تعریف قوانین موجد حق9
گفتار اول: قوانین موجد حق از نظر حقوقدانان12
گفتار دوم: قوانین موجد حق و ایراد حکمی13
مبحث دوم: قوانین موجد حق و انصاف17
گفتار اول: داور و دارا بودن حق صلح17
گفتار دوم: انصاف داور و قواعد نظم عمومی19
گفتار اول: معنی و انواع قانون20
گفتار دوم: تعریف قوانین شکلی و ماهوی23
فصل دوم: پیشینه آیین دادرسی مدنی و داوری در ایران26
مبحث اول: پیشینه قانون آیین دادرسی مدنی در ایران26
گفتار اول: پس از استقرار محاکم شرعی در دوران مشروطه26
گفتار دوم: قوانین مصوب آیین دادرسی مدنی27
مبحث دوم: پیشینه داوری در ایران28
گفتار اول: قانون اصول محاکمات حقوقی و قوانین حکمیت28
گفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنی34
گفتار اول: اصول محاکمات حقوقی و قانون حکمیت34
گفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنی 131835
گفتار سوم: قانون آیین دادرسی مدنی جدید35
فصل سوم: انواع قواعد موجد حق36
مبحث اول: قوانین امری و تکمیلی36
گفتار اول: تعریف قواعد امری و تکمیلی (آمره و مخیره)36
گفتار اول: تعریف قوانین موجد حق امری و تکمیلی41
گفتار دوم: دادگاه و صورت های مواجهه با رای داوری41
گفتار اول: موارد احصاء نشده بطلان رای داور42
گفتار دوم: مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق43
قوانین موجد حق و مقایسه با موارد دیگر51
گفتار اول: قواعد، چهره ها و نسبیت های نظم عمومی53
گفتار دوم: مبانی و حاکمیت دولت در نظم عمومی61
گفتار سوم: نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در روابط بین الملل73
گفتار چهارم: رابطه ی نظم عمومی و قوانین موجد حق79
گفتار دوم: اخلاق حسنه در حقوق داخلی85
گفتاراول: اعمال حقوقی مخالف اخلاق حسنه91
مبحث سوم: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلی، اصول کلی و آیین نامه ها97
گفتار اول: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلی97
گفتار دوم: رابطه قوانین موجد حق و اصول کلی99
گفتار سوم: رابطه قوانین موجد حق و آیین نامهها100
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
