برچسب کتاب محدودیت های قانونی در تعزیر

کتاب محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا از مولف ژیلا محمودی موسسه قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی

با رویکرد قاچاق بنزین و کالا

مولف

ژیلا محمودی

با مقدمه دکتر صابر افراسیابی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری

ویراستار

ژاله محمودی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

نام نشر: انتشارات قانون یار
سال چاپ: 1397
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: نرم شومیز
تعداد صفحات: 140 صفحه
سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002

درباره این کتاب:

انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت از مهمترین مباحث چالش انگیز اقتصادی ایران، قاچاق فراورده های طلای سیاه میباشد، که قاچاق سوخت از موارد آن شایع میباشد. در زمینه قاچاق سوخت لازم است ؛ قانونگذار و کارشناسان اقتصادی به دنبال تدابیر و سیاست جنایی تقنینی مناسب، جهت کنترل طرق واردات و صادرات کالا ها از جمله سوخت باشند. یکی از قوانینی که به امور قاچاق رسیدگی می کند و جز صلاحیت های ثانویه آن می باشد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است که بر اساس این قانون به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل می شود.اما رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است. و تنها در مناطقی که محاکم قضایی در این مناطق وجود ندارد سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی آنها است. بر این اساس صلاحیت تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق سوخت بنزین به عنوان مهم ترین و اصلی ترین سوخت مصرفی کشور . مورد بررسی قرار گرفته است و در پی علت شناسی اصل وقوع جرم و پس از کنکاش به این نتیجه نائل خواهد شد که شیوه افزایش قیمت سوخت در حد کشورهای همسایه و تعیین مقررات کیفری سخت درزمینه قاچاق سوخت در روند کاهش قاچاق سوخت تاثیر بسزایی خواهد داشت.قاچاق کالا از چالشهای مسائل اقتصادی و حقوقی روز است که موجب به وجود امدن مشکلات عدیده ای همچون کاهش تولیدات داخلی و اخلال در نظام اقتصادی است . با توجه به وابستگی کشورها به اقتصاد سالم و پویا ؛ هر جامعه ای میکوشد تا معضلات اقتصادی همچون قاچاق را به نوعی از جامعه اقتصادی خود دور کند و یا به حداقل برساند. پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود . در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند . قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.اما باتوجه به اینکه ،سوخت بنزین یکی از فراورده های مهم نفتی است و هزینه های هنگفتی جهت تولید این نوع سوخت صرف میشود، لذا از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بوده و از طرفی نیز کاهش در امد اقتصادی مردم در ایران و نیزگرانی بهای سوخت در کشورهای همسایه سبب میشود که این مهم اغلب بصورت ترانزیتی از مرزهای زمینی و دریایی به صورت غیر مجاز و قاچاق خارج شود. کارشناسان اقتصادی ، جهت پیشگیری از این معضل اقتصادی جهت بهبود روند اقتصاد ارزی کشور، پیشنهاد افزایش قیمت سوخت مصرفی به طوریکه بیشتر از کشور های همسایه باشد را داشته و حقوق کیفری نیز سیاست تقنینی سخت گیرانه مبنی بر شدت مجازات را جهت قاچاقچیان ارائه می نماید. نهایتاً در همین راستا مولف کتاب مذکور با بررسی چالش ها و مشکلات موجود در رابطه با این موضوع و نهایتاً پر کردن خلاء تحقیقاتی موجود این اثر علمی را به حقوقدانان کشور عرضه نمود.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه دکتر صابر افراسیابی.. 10

پیشگفتار. 10

فصل اول.. 15

مفاهیم ومبانی و درامدی بر قاچاق.. 15

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی.. 15

گفتاراول: مفهوم لغوی و اصطلاحی قاچاق.. 16

بند اول :تعریف لغوی قاچاق.. 16

بند دوم : تعریف اصطلاحی قاچاق.. 16

گفتار دوم - تعریف قاچاق در قوانین موضوعه. 17

مبحث دوم : پیشینه تاریخی قاچاق.. 20

گفتار اول : قاچاق در ایران باستان.. 21

گفتار دوم : قاچاق در ایران قبل از انقلاب.. 22

گفتار سوم : قاچاق در ایران پس از انقلاب.. 24

گفتار چهارم: قاچاق در سایر کشور ها 27

مبحث سوم: مفهوم صلاحیت و انواع آن.. 28

فصل دوم. 31

واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق.. 31

مبحث اول:عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق.. 31

گفتار اول: عنصر قانونی.. 32

گفتار دوم: عنصر مادی.. 34

بند اول: عنصر مادی جرم قاچاق خارج از اماکن گمرکی.. 37

گفتارسوم: عنصر روانی.. 45

گفتارچهارم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری های لایحه. 48

گفتار پنجم: قاچاق کالا و ارز در کنوانسیون های بین المللی.. 50

مبحث دوم : واکنش کیفری در قبال قاچاق.. 50

گفتار اول : مجازات های اصلی.. 51

گفتاردوم : مجازات های تبعی: 62

گفتار سوم: مجازات های تکمیلی.. 63

گفتار چهارم: مجازات های تعیین شده در دستور العمل پیشگیری از قاچاق وعرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن 64

مبحث سوم : مراجع صالح به رسیدگی.. 71

گفتار اول :مراجع قضایی دادگستری.. 72

گفتار دوم: مراجع غیردادگستری: 75

مبحث چهارم: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه. 76

گفتار اول : آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف... 77

گفتار دوم: حق الکشف سازمان کاشف... 78

گفتار سوم: حق کشف مأموران.. 79

مبحث سوم: تشریفات دادرسی جرم قاچاق مصوب سال 1392. 83

فصل سوم. 85

بررسی صلاحیت تعزیرات حکومتی در جرم قاچاق.. 85

مبحث اول : سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق.. 85

گفتار اول: مجازات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز. 85

گفتار دوم: محاکم قضایی(دادگاههای انقلاب و عمومی) 87

بند اول : صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز. 88

بند دوم : کلیه جرائم مربوط به اصل 49 قانون اساسی.. 92

بند سوم : موارد بروز اختلاف صلاحیت ذاتی فیمابین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری استان 93

گفتار چهارم: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح رسیدگی‌ به قاچاق کالا 93

مبحث دوم : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز. 95

گفتار اول: قانون متمم بودجه سال 1317. 97

گفتار دوم: قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 1320. 97

گفتار سوم: ماده واحده راجع به کیفر گرانفروشان مصوب 1322. 98

گفتار چهارم: قانون نظام صنفی مصوب 1351. 98

گفتار پنجم: قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1353 99

گفتار ششم: صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در بعد از انقلاب.. 99

بند اول: قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی.. 99

بند دوم: ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 19/2/1362. 100

بند سوم: قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 101

بند چهارم: قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 102

بند پنجم: قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی.. 102

بند ششم: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی.. 103

بند هفتم: سایر قوانین و آئین‌نامه‌ها 103

مبحث سوم : عملکرد سازمان تعزیرات.. 106

گفتار اول : نحوه کار سازمان تعزیرات.. 107

بند اول : صلاحیت‌ ابتدایی‌ و اولیه (شعب گلوگاهی) 107

بند دوم: صلاحیت ثانویه. 108

مبحث چهارم : قضا زدایی در جرم قاچاق با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی.. 109

گفتار اول:قضا زدایی در قانون 1392. 109

گفتار دوم :افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی.. 110

مبحث پنجم :تشکیلات و صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی به قاچاق کلا و ارز. 115

گفتار اول: هیئت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اصناف.. 116

بند اول: هیئت‌های رسیدگی کننده بدوی و تجدیدنظر به تخلفات صنفی.. 122

بند دوم: ترکیب هیئت‌های بدوی.. 123

بند سوم: ترکیب هیئت‌های تجدیدنظر. 123

بند چهارم: شعب بدوی.. 124

بند پنجم: شعب تجدیدنظر. 125

بند ششم: شعب عالی تجدیدنظر. 126

گفتار دوم: نحوه اجرای احکام در شعب بدوی و تجدیدنظر. 127

بند اول: نحوه اجرا 128

بند دوم: ضمانت اجرا 129

منابع و مآخذ.. 135

کتب

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید