جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قواعد حقوق کیفری
تألیف:
جاناتان هرینگ
مترجمین:
دکتر صابر افراسیابی
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب)
شبنم رستمی
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت شریک جرم کسی است که در ارتکاب هر جرم قابل تعقیب، خواه در حقوق عرفی جرم باشد خواه به موجب قوانین گذرانده شده یا قوانینی که گذرانده خواهند شد، معاونت، شراکت، مشاورت یا تحریک کند مسئول و به عنوان مجرم اصلی محاکمه، محکوم و مجازات خواهد شد.
تبانی برای ارتکاب قتل یا در خواست آن: هر کس که از شخصی برای قتل شخص دیگر در خواست، یا او را تشویق، یا متقاعد کند، یا برای متقاعد کردن او تلاش کند یا به او پیشنهاد بدهد چه تبعهی انگلستان باشد چه نباشد، چه در قلمرو انگلستان باشد چه نباشد، گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد و به موجب آن در برابر حبس ابد جوابگو خواهد بود.
قتل یا قتل نفس در خارج از کشور: در جایی که قتل یا قتل نفس در سرزمینی خارج از پادشاهی انگلستان، چه تحت سلطهی ملکه باشد چه نباشد، و چه مقتول تبعهی انگلستان باشد یا نباشد، صورت بگیرد هر جرم ارتکابی توسط هر تبعهی انگلستان در این رابطه، چه قتل چه قتل نفس، میتواند در انگلستان یا ایرلند تحت رسیدگی، تجسس، محاکمه، صدور حکم و مجازات قرار بگیرد. مشروط به آنکه هیچ یک از مندرجات از محاکمهی هر شخص در هر مکان در خارج از انگلستان یا ایرلند به خاطر هر قتل نفس ارتکابی در خارج از انگلستان یا ایرلند به همان رویهی قبل از گذراندن این قانون، بازداری نکند.
تهدید به قتل: کسی که بدون عذر قانونی با نیت ارعاب شخص دیگر، شخص ثالث را تهدید به قتل کند، شخص ثالث گناهکار شناخته خواهد شد و براساس محکومیت در دادخواست، به حداکثر ده سال زندان جوابگو خواهد بود.
ممانعت از کسی که سعی دارد خود یادگیری را از کشتی در حال غرق شدن نجات دهد. هر کس به طور غیرقانونی وخبیثانه از هر شخص دیگر، سوار بر عرشه یا خارج از کشتیای که در شرف دردسر، غرق شدن، به گل نشستن، عرض کردن جهت حرکت است، که در تلاش است جان خود یا جان شخص دیگری را نجات دهد بازداری کند گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد و به حبس ابد جوابگو خواهد بود.
شلیک یا اقدام به شلیک، یا جرح، با نیت وارد آوردن صدمهی جسمی خطرناک، یا با مقاومت در برابر دستگیری. هر کس به طور غیر قانونی وخبیثانه با هر وسیلهای با نیت وارد آوردن صدمهی جسمی خطرناک یا با نیت مقاومت در برابر دستگیری قانونی خود یا بازداری از دستگیری هر شخص دیگر کسی را مجروح کند یا اسباب صدمهی جسمی خطرناک او را فراهم آورد گناهکار، محکوم و در برابر حبس ابد جوابگو خواهد بود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
قانون جرم بر علیه اشخاص 186111
قانون اصلاحی سگهای خطرناک، 1991.20
قانون نشریات مستهجن و متبذلی 195934
قانون 1964 رویه قضایی کیفری (جنون)39
قانون 1965 قتل عمد(لغو حکم اعدام)40
قانون 1969 خالکوبی برای افراد صغیر92
قانون 1971 سوء مصرف مواد یا دارو97
اصلاحی توسط قانون 2006 کلاهبردایر، بخش 14114
قانون 1981 مبادرت به جرم کیفری114
قانون 1981 جدول و نقلیه به منظور استفادهی غیرقانونی119
قانون 1985 (عرضهی) مواد مستی آور (یا مسموم کننده)128
قانون 1988 راهنمایی و رانندگی148
قانون 1989 اسرار اداری (رسمی)151
قانون 1991 رویهی قضایی کیفری (جنون و عدم اهلیت برای اقامهی دعوا)164
قانون 1994 عدالت کیفری و نظم عمومی171
قانون 1997 حفاظت در برابر اذیت و آزاد176
قانون خشونت، جرم و قربانیان خانگی(2004)282
قانون جرم سازمان یافتهی خطیر و پلیس(2005)301
قانون 2066 تقلب یا کلاهبرداری312
به صورت اصلاح شده توسط قانون 2006 تروریسم، بخش 34334
قانون 2006 مخابرهی تلگرافی بیسیم334
قانون 2007 قتل غیرعمد شرکتی و آدمکشی شرکتی335
به صورا قانون 2009 بازرسان و عدالت ، اصلاح شده، جدول 21.353
قانون 2007 مرزهای انگلستان (پادشاهی انگلستان)353
قانون 2088 عدالت کیفری و مهاجرت353
قانون 2009 بازررسان ویژه و عدالت360
قانون 2009 ایجاد نظم و جرم و جنایت367
قانون 2010 (ممنوعیت) مهمات خوشهای380
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی چک درقانون تجارت
تالیف:
بهروز پرون
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ،سفته ، چک ،اورا ق قرضه ، اوراق سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگذار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود.دسته چک الکترونیکی در قالب یک کارت هوشمند ضد جعل قرار دارد و توسط گذرواژه فعال می شود. صادرکننده و دارنده چک الکترونیکی عملیات متعددی برای نوشتن چک، امضا آن، تطبیق صحت امضا، ظهرنویسی و واریز به حساب انجام می دهند. آنها وارد فضای شبکه می شوند و حتی ممکن است عملیات ضمیمه سازی صورتحساب ها و حواله ها و ... را به طور خودکار تنظیم کرده که صدور چک به عنوان بخش پایانی این عملیات محسوب شود. طراحی این سیستم ها بستگی به نوع خدمات، شبکه و استعداد خودکارسازی عملیات و به طور خلاصه زیرساختهای فنی موجود در کشور دارد.چک ممکن است به نفع هر شخصی صادر شود. ماده 312 قانون تجارت، در این مورد، سه فرض را پیش بینی کرده است:
الف. چک ممکن است در وجه حامل صادر گردد. هرگاه نام دارنده بر روی چک مشخص نشده باشد و یا عبارت «در وجه حامل» درآن قید نشود، چک در وجه حامل تلقی می شود. با توجه به عدم منع قانون چک مکن است در وجه شخص معین صادر شده، ولی متضمن عبارت «یا در وجه حامل» نیز باشد. در این صورت نیز چک، در وجه حامل محسوب می شود.
ب.ممکن است چک در وجه شخص معین صادر شده باشد؛ بدون آنکه در آن قید «حواله کرد» و قیدی نظیر آن وجود داشته باشد. چنین چکی را فقط شخص تعیین شده می تواند وصول کند.
ج. چک ممکن است به حواله کرد شخص معین باشد و یا «در وجه شخص معین و یا به حواله کرد او» چنین چکی مانند چک در وجه حامل ، قابل ظهر نویسی است. ماده 179 پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر می دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا حواله کرد شخص معین باشد، چک فاقد نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود»، از نظر این ماده دارنده یا ذینفع چک اشخاص ذیل خواهند بود:حامل،شخص معین،شخص معینی که دارنده قبلی،یعنی شخص معین چک را به او حواله کرده باشد. حامل. درماده 788 لایحه جدید قانون تجارت مقرر داشته«صادرکننده چک علاوه بر امضاء باید موارد زیر را در آن درج کند:1-تاریخ چک،به روز و ماه وسال2- مبلغ چک3- هویت گیرنده وجه».
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول: تعریف اسناد تجاری و اوصاف آن15
گفتار دوم: اوصاف اسناد تجارتی19
بند دوم :وصف تنجیزی در اسناد تجاری23
مبحث دوم: تعریف چک و انواع آن26
گفتار اول: تاریخچه چک و مقررات حاکم بر آن26
بند اول: تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان30
بند دوم: تعریف چک از دیدگاه قانون31
گفتار سوم: انواع چک در قانون صدور چک32
گفتار سوم:انواع چک ها در رویه بانک ها43
بند سوم : چک بین بانکی(رمزدار)45
گفتار چهارم :نظریه تعهد یکجانبه(ایقاعی)49
بند اول : نوشتن کلمه چک بر روی برگ چک:50
بند دوم: تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین:50
بند سوم: نام کسی که مبلغ چک را پرداخت می نماید (محال علیه):51
بند چهارم: محل و تاریخ صدور چک:52
گفتار اول: شرایط مربوط به صادرکننده63
گفتار دوم :شرایط مربوط به محال علیه:64
گفتار سوم: شرایط مربوط به دارنده64
مبحث دوم:حقوق وتکالیف دارنده چک65
بند اول: حقوق دارنده ی چک نسبت به انتقال آن65
بند دوم: حقوق دارنده نسبت به تأمین خواسته66
گفتار دوم: تکالیف دارنده ی چک77
بند اول: تکالیف دارنده چک در صورت وجود محل چک77
بند دوم: تکالیف دارنده چک در صورت بلامحل بودن چک84
مبحث سوم – مسئولیت صادرکننده چک94
گفتار اول: مسئولیت مدنی صادرکننده چک96
گفتار دوم: مسئولیت جزایی صادرکننده چک:100
بند اول: صدور چک بدون داشتن محل در بانک102
بند دوم: برداشت تمام یا قسمتی از وجه چک از حساب پس از صدور103
بند سوم: دستور عدم پرداخت چک به بانک103
بند چهارم: تنظیم غیر صحیح چک104
مبحث چهارم: مفهوم و ماهیت ظهرنویسی و انواع آن105
گفتار اول: مفهوم و ماهیت ظهرنویسی105
گفتار دوم – انواع ظهرنویسی و مسئولیت ناشی ازآن110
بند دوم- ظهرنویسی به منظور وکالت و مسئولیت ناشی از آن113
بند سوم – ظهرنویسی به منظور تضمین (وثیقه) و مسئولیت ناشی از آن118
مبحث پنجم: ماهیت و شرایط تحقق مسئولیت در ظهرنویسی به عنوان ضمانت122
گفتار اول: ماهیت حقوقی تعهد ضامن در چک122
بند دوم :نظریه تضامنی بودن تعهد ضامن در چک125
گفتار دوم- شرایط رجوع دارنده به ضامن در چک129
بند اول: رعایت مهلت های مقرر129
گفتار سوم: مسئولیت ضامن در برابر سایر مسئولین پس از تأدیه وجه سند توسط آنها134
گفتار چهارم: مسئولیت مضمون عنه در برابر ضامن136
گفتار پنجم:مسئولیت دارنده سند و دیگر امضاء کنندگان در برابر ضامن139
مبحث اول: بانک و عملیات بانک145
مبحث دوم: تکالیف و مسئولیت های بانک147
گفتار اول: تکالیف بانک در ایجاد چک147
گفتار دوم: تکالیف بانکها پس از صادر شدن چک163
بند اول: احراز هویت ارائه دهنده چک163
بند چهارم:واریز وجه به حساب معین165
بند پنجم: عدم پرداخت وجه چکی که مبلغ آن به دستور قضایی توقیف شده است166
بند هفتم: پرداخت ده درصد وجه چک به دارنده169
بند هشتم: صدور گواهینامه عدم پرداخت171
بند نهم: درخواست استرداد دسته چک173
مبحث سوم: نقش بانک در پیشگیری از صدور چک بلامحل174
گفتار اول: قبل از افتتاح حساب174
بند اول- نحوه افتتاح حساب برای مشتری175
گفتار دوم – اختیار بانک در رد یا قبول درخواست افتتاح حساب186
گفتار سوم- بعد از افتتاح حساب189
مبحث سوم: عملیات بانکی الکترونیکی191
گفتار اول: بانکداری الکترونیکی و خدمات آن191
گفتار دوم: مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی195
بند اول: مزایای بانکداری الکترونیکی195
بند دوم: معایب بانکداری الکترونیکی195
گفتار سوم: روش های پرداخت الکترونیکی196
بند اول: چک ودسته چک الکترونیکی200
بند دوم: نمونه سیستم های چک الکترونیکی207
بند چهارم: انتقال و ارائه سند الکترونیکی213
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی
تالیف:
روح اله سعادتی راد
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در برخی از نظام های حقوقی آن است که ضرر قابل پیش بینی باشد به موجب این نظریه، فقط خساراتی که در حین تشکیل قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده قابل مطالبه است. در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه به موجب ماده 1150 قانون مدنی این کشور صراحتاً این نظریه مورد پذیرش قرار گرفته است در نظام حقوقی کامن لا نیز این قاعده به طور وسیع مورد پذیرش واقع شده است. به موجب ماده 4-4-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی، متعهد تنها مسئول خساراتی است که پیش بینی می کرده یا به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است. همچنین در ماده 503-9 اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز این نظریه به طور صریح مورد قبول واقع شده است. در حقوق ایران حکم صریحی در مورد قابلیت پیش بینی ضرر مقرر نشده است اما به نظر حقوقدانان یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در مسوولیت قهری و قراردادی، قابلیت پیش بینی ضرر است . به عقیده برخی از حقوق دانان نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر مبنای قاعده تقلیل خسارت است و در محاسبه خسارات، قاعده تقلیل خسارت اساساً جنبه ای از نظریه قابلیت پیش بینی ضرر است. به این معنی که متعاقدین فکر می کنند که خواهان اقدامات مناسب را جهت کاستن از خسارات وارده انجام خواهد داد، در واقع به موجب این نظریه، در زمان انعقاد قرارداد خوانده می تواند تصور کند که اگر او قرارداد را نقض کند طرف دیگر قرارداد احتمالاً متحمل میزان خسارت معین (مثلاً به میزان x) خواهد شد. اما اگر طرف دیگر قرارداد اقدامات لازم و متناسب را بعد از نقض تعهد انجام دهد، میزان خسارت می تواند کاهش یابد. در نتیجه خسارتی که پیش بینی خواهد شد خسارت وارده منهای خسارت تقلیل یافته خواهد بود. بنابراین به موجب این عقیده چون انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود یا توسعه خسارت توسط خواهان یا زیان دیده امری قابل پیش بینی است، در نتیجه خسارت قابل تقلیل برای قابل مطالبه بودن خیلی بعید و دور است....
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول مسئولیت قراردادی... 16
گفتار دوم مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری). 17
مبحث سوم مبانی نظری مسئولیت... 19
گفتار دوم: نظریه ایجاد خطر. 22
گفتار سوم (نظریه تضمین حق). 24
مبحث چهارم منابع مسئولیت... 26
گفتار اول .غصب و انچه در حکم غصب است.... 26
گفتار چهارم : تفاوت بین اتلاف و تسبیب.... 30
مبحث پنجم : ارکان تحقق مسئولیت مدنی.. 30
گفتار دوم : شرایط ضرر قابل مطالبه.. 33
الف: ضرر باید مسلم و مستقیم باشد.. 33
مبحث ششم : شرایط مسئولیت قراردادی.. 36
گفتار اول: وجود قرارداد نافذ.. 36
گفتار سوم : خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد.. 37
مبحث هفتم : مسئولیت غیرقراردادی.. 38
گفتار اول: حمل رایگان مسافر. 38
گفتار دوم: تعهداتی که بوسیله قانون، عرف و یا شروط ضمنی تحمیل می شود. 38
گفتار سوم: مسئولیت آخذ بالسوم.. 39
تبصره- وحدت یا تعدد مسئولیت در فقه.. 40
مبحث هشتم: از حیث دادرسی (نقش قاضی در انتخاب مبنای حکم) 41
مبحث نهم: آثار مترتب بر انتخاب هر یک از دو مبنا 42
گفتار اول: از حیث دادگاه صلاحیت دار. 42
گفتار دوم: تفاوت اثبات در دو مسئولیت.... 43
گفتار چهارم: زمان تخمین خسارت در دو مسئولیت.... 44
گفتار پنجم: ارزش ادله در دو مسئولیت.... 45
گفتار ششم: تفاوت ادله در دو مسئولیت.... 46
گفتار هفتم: تفاوت قانون حکم بر دو مسئولیت (تعارض قوانین). 46
الف- قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی... 46
ب- قانون حاکم در مسئولیت قهری... 47
گفتار هشتم: قانون لازم الاجرا در دو مسئولیت (تعارض قوانین در زمان). 47
گفتار نهم: میزان خسارت قابل جبران در دو مسئولیت.... 48
الف- قابلیت پیش بینی و غیر قابل پیش بینی... 48
گفتار دهم:تفاوت تضامن در دو مسئولیت.... 51
گفتار یازدهم:شرط عدم مسئولیت در دو مسئولیت.... 51
گفتار دوازدهم: تفاوت در مرور زمان... 52
گفتار سیزدم: ملاک ارزیابی خسارت.... 53
مبحث دهم: قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران.. 57
گفتار اول: قابلیت پیش بینی ضرر در قوانین موضوعه.. 57
الف- ماده 221 قانون مدنی... 58
ج: مواد 379 و 386 قانون تجارت.... 60
ه: ماده 520 آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی... 61
گفتار دوم: لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در دکترین حقوقی... 62
قاعده پیش بینی پذیری در مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی.. 71
مبحث اول: قلمرو قاعده پیش بینی پذیری ضرر و مبانی آن.. 73
الف- مسئولیت قراردادی حقوق کشورهای دیگر. 73
2- در کنوانسیون سازمان ملل- 1980 وین در بیع بین المللی کالا.. 76
4 - در اصول قراردادها (Unidroit). 77
6- در مسئولیت غیر قراردادی... 79
1-مسئولیت قراردادی در حقوق مدنی... 80
4- در مسئولیت غیرقراردادی... 86
5- مسئولیت مالک در قانون مجازات اسلامی... 86
6- قابل پیش بینی بودن ضرر در ضمان تسبیب.... 91
تبصره: معیار نوعی یا شخصی در تسبیب.... 93
الف- در مسؤولیت قراردادی... 94
2 - حمایت از منافع قراردادی... 95
ب- در مسئولیت غیرقراردادی... 95
مبحث دوم- اجرای قاعده پیش بینی پذیری و ضرر و استثنائات آن.. 96
الف- در مسؤولیت قراردادی... 96
ب- در مسوولیت غیر قراردادی... 97
ج- لزوم پیش بینی ضرر توسط زیان دیده. 98
د- ضابطه تشخیص زیان پیش بینی پذیر (ملاک نوعی یا شخصی). 98
ه- پیش بینی میزان و اهمیت ضرر. 101
گفتار دوم- اما استثنائات قاعده. 102
الف- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است. 102
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران وفرانسه
تالیف: سید مسعود مجیدی
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت وقتی سخنی از جاسوسی به میان می آید، ذهن عامه ی مردم که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند بیشتر متوجه شبکه ها و سازمان های جاسوسی معروف کشورهای مختلف می شود. با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمان ها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف توسط افراد و سازمان های گوناگون ارتکاب می یابد و در دهه ی هشتاد میلادی به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را دهه ی جاسوسی نامیده اند. حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحلیل گران نظامی، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.
جاسوسی در زمره جرائمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران تعریفی از جرم مذکور ارائه نداده است. اما برخی از حقوق دانان داخلی و خارجی به ارائه تعریف از بزه مذکور پرداخته اند. جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد. معیارهای ارائه شده برای بزه جاسوس عبارت از معیار عینی یا ذهنی و ملیت می باشد. مقنن فرانسوی برای تمایز جاسوسی از خیانت به کشور به معیار ملیت پناه برده است و قانون گذار ایرانی هنوز به انتخاب ایده ای در این زمینه اقدام نکرده است. در اروپا نیز پس از قرن پنجم تا چهاردهم میلادی، هنگام طبقه بندی جرایم، جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار دارد. جلوه های مهم جرم نگاری حداکثری در جاسوسی را می توان در جرم انگاری اعمال مقدماتی، جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام، جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم و جرم انگاری به صورت مطلق مشاهده کرد.
در زمینه رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شباهت ها و وجوه افتراقی است. جمع آوری اطلاعات، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمره موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می تواند در زمره وجوه افتراق باشد. در زمینه رکن معنوی نیز با آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوء نیت عام اکتفا نموده ولیکن در حقوق ایران علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی (م 505. ق. م ا) انگیزه مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفاهیم، پیشینه، مبانی و درآمدی بر جلوه های11
جرم انگاری حداکثری در جاسوسی11
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور13
ج- در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی:18
گفتار دوم: تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها21
مبحث دوم- مبانی جرم انگاری و درآمدی بر تحولات تاریخی25
گفتار دوم: تحولات تاریخی جرم جاسوسی33
الف: جاسوسی از قرن پنجم تا هجدهم میلادی35
ب: جاسوسی در مکاتب مشهور حقوق جزا38
مبحث سوم: درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی54
گفتار نخست: جرم انگاری اعمال مقدماتی54
گفتار دوم: جرم انگاری به صورت مطلق56
گفتار سوم: جرم انگاری با اکتفا به سوء نیت عام57
گفتار چهارم: جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم57
ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی61
گفتار نخست: پاسخ های کیفری سرکوبگر78
گفتار دوم: پاسخ های کیفری ارفاقی82
نتیجه گیری ، جمع بندی و پیشنهادات89
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بایسته های حقوق بین الملل خصوصی
))تعارض قوانین((
تألیف:
یوسف نیازی
))دکتری حقوق بینالملل خصوصی و مدرس دانشگاه((
درباره کتاب:
اگر یک رابطهی حقوقی در حقوق خصوصی به دلیل وجود یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند، مساله تعارض قوانین مطرح میشود. بحث در این که کدام یک از قوانین بر رابطه حقوقی حاکم خواهد بود. برای مثال: اگر یک زن آلمانی و یک مرد اتریشی در دادگاه ایران تقاضای طلاق دهند، بحث ما این است در این صورت کدام قانون بر آن حاکم خواهد بود؟ قانونی ملی زوج؟ قانون ملی زوجه؟ یا شاید هم قانون محل اقامت آنها؟ موضوعی که در این جا باید به آن اشاره کرد این است که مسأله تعارض قوانین تنها در مرحلهی اجرای حق و اعمال آن مطرح میشود و وجود آن منطقاً مسبوق به داشتن حق یا اهلیت تمتع است، همان گونه که اهلیت تمتع نیز مسبوق به تابعیت است، بنابراین چنانچه بیگانهای از حقی محروم شود و در واقع اهلیت تمتع آن را نداشته باشد دگیر بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در مورد آن مطرح نمیشود. برای مثال: اگر قانون ملی زوجین به آنها اجازه طلاق ندهد، آنها اصلاً حق طلاق ندارند تا بتوان در دادگاه ایران قانون حاکم بر طلاق را تعیین کرد (مثل کشور اسپانیا که حق طلاق را از اتباع خود سلب نموده است)
مثال: فرض کنید یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند میخواهند در کشور ایران ازدواج کنند. در این جا ما با یک مسئله تعارض قوانین مواجه هستیم چون از سوی مسئله، به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا میکند و از سوی دیگر به ایران مرتبط میشود، زیرا زن و مرد در ایران اقامت دارند. همان طور که ملاحظه میکنید در این فرض باید دید شرایط و آثار این ازدواج تابع چه قانونی است: قانون ایران (به عنوان قانون اقامتگاه زن و مرد) یا قانون فرانسه (به عنوان قانون کشور متبوع آنها)؟ بدیهی است با توجه به ماده 7 قانون مدنی ایران که مقرّر میدارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود» در این مثال باید تعارض را به نفع قانون فرانسه حل کرد.
جهت آشنایی با محتویات این اثر علمی، فهرست کتاب را بدین شرح درج کرده ایم:
فهرست اجمالی کتاب
مقدمه
بخش اول: کلیات
سؤالات پایانی بخش اول
بخش دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
سؤالات پایانی بخش دوم
بخش سوم: اعمال قاعدهی ایرانی حل تعارض
سؤالات پایانی بخش سوم
بخش چهارم:موانع اعمال قاعده حل تعارض یا اجرای قانون خارجی
سوالات پایانی بخش چهارم
بخش پنجم: مسائل مهم تعارض قوانین
سؤالات پایانی بخش پنجم
متن مواد منشور سازمان ملل
منابع و مآخذ
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
آثار نقض قرارداد در حقوق ایران
(با نگاهی به قانون انگلیس و اسناد بین المللی)
مؤلفین:
دکتر بهنام اسدی
استاد دانشگاه – مدیر عامل موسسه قانون یار
دکتر امیر احمدی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور
درباره کتاب:
کتاب حاضر اولین کتاب منتشره از انتشارات قانون یار در سال 1394 چاپ و منتشر گردید. مولف اول کتاب دکتر بهنام اسدی (مدیر عامل و صاحب امتیاز موسسه و انتشارات قانون یار می باشد و مولف دوم اثر حاضر دکتر امیر احمدی از اساتید و صاحب نظران و محققین دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد. جهت آشنایی با محتویات این اثر علمی، فهرست کتاب را بدین شرح درج کرده ایم:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگفتار
گفتار اول:بررسی ماهیت قرارداد در حقوق ایران
گفتار دوم:بررسی جایگاه قرارداد درحقوق انگلستان
گفتار سوم:قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین
گفتار چهارم:اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه
گفتار پنجم:ماهیت نقض قرارداد و به بار آمدن مسئولیت
فصل دوم:آثار قانونی نقض قرارداد
گفتار اول:حق اجبار به اجرای قرارداد
گفتار دوم:حق فسخ قرارداد
گفتار سوم:حق حبس ناشی از نقض قرارداد
فصل سوم:آثار قراردادی نقض قرارداد
گفتار اول:وجه التزام نقض قرارداد
گفتار دوم:بررسی رهن یا وثیقه های تضمین اجرای قرارداد
گفتار سوم:شرط خیار یا خیار شرط نقض قرارداد
فصل چهارم:خسارت ناشی از نقض قرارداد
گفتار اول:اوصاف خسارت قابل پرداخت ناشی از نقض تعهد
گفتار دوم:جایگاه جبران خسارت( نقض تعهدات قراردادی) در حقوق ایران
گفتار سوم:انواع جبران خسارت نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان
گفتار چهارم:قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معافیت از پرداخت خسارت و تاثیر آن بر قرارداد
فصل پنجم:قراردادهای راجع به مسئولیت با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
گفتار اول: قراردادهای راجع به اصل مسئولیت و حدود آن
گفتار دوم: قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است
گفتار سوم:کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980و آثار نقض احتمالی قرارداد
گفتار چهارم:مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد در نظام کامن لا
گفتار پنجم: مصادیق مشابه نقض احتمالی قرارداد و آثار آن در حقوق ایران
جمع بندی بحث
منابع و مآخذ
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.