جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پرونده شخصیت و پیشگیری از بزهکاری
تالیف:
عباس قرینی لابار
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، در برگیرندة مجموعة تدابیر و اقدامهای نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم سازان سیاست جنایی معمولاً از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطالة دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود .به باور بکاریا « سرعت در فرآیند کیفری» ، به ویژه سرعت در اجرای کیفر باعث می شود که بزهکاران احتمالی و واقعی، نظام عدالت کیفری را نسبت به بزهکاری سختگیر تلقی کنند و در نتیجه بارگران کیفر و پیامدهای بزهکاری تا اندازه ای که امکان دارد برای دیگران محسوس باشد. زیرا هر چه زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ دهی دستگاه عدالت کیفری کوتاه تر باشد، ربط دادن برخورد نظام عدالت کیفری با بزه واقع شده در ذهن شهروندان سریعتر انجام می پذیرد و سبب می شود که آنان فوراً یکی را علت و دیگری را معلول به شمار آورند». بدین سان، از نظر او محاکمة سریع بزهکاران و سرعت بخشی به اجرای کیفر بر آنان، نقش بسزایی در کاهش میزان بزهکاری ایفا می کند. بدین ترتیب، تسریع در فرآیند کیفری بزهکاران احتمالی و واقعی را با نظام عدالت کیفری سریع و قاطع نسبت به بزهکاری آشنا می کند؛ به گونه ای که این نظام با کشف بزهکاری در کوتاهترین زمان با مرتکبان رفتار مجرمانه برخورد می کند. سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی سرعت بخشی به فرایند کیفری را در پرتو شماری از اسناد و مقررات به رسمیت شناخته اند، اما این سازوکار بیشتر از منظر حقوق بشر یا سیاست جنایی بزهدیده مدار مورد توجه آنان بوده است. به دیگر سخن، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین المللی و ملی تسریع در فرآیند کیفری را به منزلة یکی از جلوه های حمایت از «حقوق کنشگران دعوای کیفری » و از مصداقهای حقوق بشر پیش بینی کرده اند، در حالی که تدبیر آنان از زوایة پیشگیری از بزهکاری نیز قابل توجه است. بنابراین، سرعت بخشی به فرآیند کیفری اگرچه از زوایة حقوق بشر و سیاست جنایی بزه دیده مدار، موجبات عادلانه شدن دادرسی را فراهم می کند، ولی از منظر آموزه های پیشگیری واکنشی، سازوکار مناسبی برای کاهش میزان بزهکاری به شمار می رود. بدین سان، سرعت بخشی به فرآیند کیفری همراه با رعایت حقوق کنشگران دعوای کیفری، سرعت متناسب و توجه به موازین حقوق بشر، می تواند از سویی نظام دادرسی عادلانه و از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری پیشگیرانه را پدید آورد . در این کتاب به دنبال بررسی و نقش پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری هستیم. بدین منظور ابتدا به بررسی چیستی پرونده شخصیت می پردازیم و سپس تاثیر پرونده شخصیت در پیشگیری از پایداری شدن بزهکاری مورد بررسی قرار می دهیم. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پرونده شخصیت در پیشگیری از پایداری در بزهکاری71
اصول پیشگیری از پایداری بزهکاری95
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه اشتباه در نظام حقوق کیفری ایران
تالیف
احمد صفری
ویراستار
میلاد حسین تبار
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اشتباه در حوزه حقوق بینالملل کیفری نیز مطرح میشود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه میپردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن میشود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع میکند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمیگذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده میشود. به دیگر سخن، در اشتباه عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است. اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونهای فکر میکند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا میکند که او به گونه دیگر بر مسئله مینگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر میرسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونهای دیگر جلوه کند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فهرست مطالب
دفاعیات ناشی از شرایط خاص روانی85
بررسی مطالعه تطبیقی در این راستا97
جنون و مستی به عنوان عوامل رافع مسئولیت در رویه قضایی105
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی
در بازار سرمایهی ایران از منظر حقوق بین الملل
تالیف:
فاطمه عبدی
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت نحوه تعامل و ارتباطات بین کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار، معلول عوامل متعددی است که قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی که شکل دهنده چارچوب قانونی این فرآیند می باشند را می توان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر این تعامل قلمداد نمود. به عبارت دیگر می توان گفت مقررات جاری در این زمینه، شکل دهنده روابط میان سرمایه گذار و کشور پذیرنده سرمایه در حوزه های حقوق، تعهدات، مزایا، تسهیلات و محدودیتهای سرمایه گذاری خارجی می باشد که در مجموع، قالب منسجم و واحدی را از دورنمای چگونگی پذیرش سرمایه خارجی در کشور مجسم می نماید و سرمایه گذار خارجی با لحاظ کلیت این مجموعه تصمیم به انتخاب کشور مطلوب خویش می نماید. بدیهی است کشوری که قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی آن دارای قواعد و الزاماتی متعادل و منطقی می باشد برای سرمایه گذار خارجی دارای مطلوبیت بیشتری است. از این رو بررسی این قواعد و قوانین و لحاظ سیر تحول آن همراه با بررسی وضع موجود، در راستای گسترش سرمایه گذاری خارجی در سطح کشور و رفع نواقص آن، از ضروریات ارتقاء گسترش پذیرش و جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. قراردادهای سرمایه گذاری در هر کشور معمولامنعکس کننده قدرت داد و ستد طرفین قرارداد تحت شرایط پروژه هستند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه الگوی لازم الاجرایی درباره کلیه مقررات حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری پدیدار نگشته است، سرمایه گذاران و کشورهای میزبان غالبا در هر مورد به مذاکره در این خصوص می پردازند. سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1381 پذیرفته می شوند و از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند، به دو طریق قابل پذیرش هستند:
الف –سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی نباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق بطور خلاصه خاطرنشان می شود که سرمایه گذاری خارجی در ایران به دو بخش تقسیم می شود یکی سرمایه گذاری خارجی مستقیم که در آن سرمایه گذار بخشی از سهام یک شرکت را به صورت بلوک مدیریتی در تملک خود درمی آورد و نوع دیگر سرمایه گذاری روی پرتفولیو و صندوق ها است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ی ایران11
بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران21
بررسی موانع و مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بخشش و عفو محکومان کیفری و جزایی
تالیف
سعید شاه پور جانی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا میگردد. عفوی که از طریق عالیترین مقام کشور اعطا میگردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده میشود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین می کند و از ناآرامی ها که منشأ جرایم بسیار است، جلوگیری می کند. به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می تواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فصل اوّل: بررسی و موشکافی بحث11
بررسی و شناخت قوه مقنّنه در راستای عفو عمومی در قانون مجازات اسلامی81
فصل اوّل: شناخت و بررسی عفو عمومی در قوانین شکلی و ماهوی83
فصل دوم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین122
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
رویکرد جرمشناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی
تالیف
دکتر علی رزمان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت شکلگیری فساد اقتصادی در هر جامعه ای نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده «انحصار+ صلاحدید- پاسخگویی» است. در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آنها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید میآید. البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آنها نبود آزادی کامل برای ورود رسانهها به مسائل اقتصادی است در حالی که مسوولان میتوانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسیاری از سوءاستفادهها را متوقف کنند. کاهش استقلال احزاب سیاسی یا حکومتی شدن آنها نیز موجب میشود آنها کارکردهای لازم را برای نظارت از دست داده و ملاحظات سیاسی قدرت را بر افشا، پیگیری و مقابله با فساد رجحان دهند. گرچه فساد اقتصادی معضل همهگیری در کشورهاست اما تمهیدات نظام قانونگذاری، مقیاس فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزینههای ارتکاب فساد است که نشان میدهد کدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد. فساد در جوامع غربی از نظر مقیاس کوچکتر از کشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اولیه شناسایی و با شخص برخورد میشود زیرا فساد یک فرد سبب آبروریزی خانواده او شده و حتی موقعیت سیاسی و اجتماعی خاطی را متزلزل میکند. علاوه بر این دستگاه قضایی در کشورهای توسعه یافته با جدیت با فساد برخورد میکند. البته در این جوامع همچنان ملاحظات سیاسی روی نتایج تاثیر میگذارند اما تا حدود زیادی کنترل شده و نهادهای قضایی و نهادهای مردمی مانند رسانه، کارکردهای مناسبتری دارند. در کشورهای در حال توسعه شرایط برای فساد بیشتر فراهم است زیرا ملاحظات سیاسی مانع از اجرای حکم درباره برخی از اشخاص میشود و این امر موجب ایجاد یک فضای امن برای مفسدین است. فساد مالی و اداری چرخنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد. فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه های ذینفع. می توان آن را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست. فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها- حتی آنها که در بالاترین سطح شاخص درستکاری مانند سنگاپور و نیوزیلند قرار دارند، نیز دیده می شود. به رغم همه تلاش های جهانی برای مقابله با فساد اقتصادی ، مسأله فساد همچون یک غده سرطانی مدام در حال بازتولید خود به اشکال و انحای مختلف است. بررسی ها نشان داده اقتصادهای بسته قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند. گشودگی ساختارها و بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها می تواند زمینه را برای بهبود شرایط و تقلیل بحران های فسادانگیز مالی و اداری به وجود آورد. از یاد نباید برد که فسادهای مالی تأثیر مستقیم بر رشد و تولید اقتصادی کشورها خواهد داشت و آنها را از ساختارهای بهینه و مطلوب خارج خواهد ساخت. فسادها از شفافیت برنمی خیزد، بلکه کدر و تاریک بودن جریان ها و امور است که باعث بروز فساد می شود. اساساً شیطان در تاریکی است که زاد و ولد می کند. لذا هرچه زمینه برای انجام کار پیچیده تر و تاریک تر باشد، شرایط برای فساد مهیاتر می گردد. برای برون رفت از چنین وضعیتی باید به دنبال شفاف سازی در امور اداری و مالی بود. آنگاه می توان امید داشت که شرایط بحرانی فساد جای خود را به روند سالم و پویای اقتصادی دهد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جرم انگاری در حقوق داخلی، با تکیه بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد35
بررسی سیاست جنایی تقنینی در منابع ملی65
پیشگیری کیفری و غیر کیفری از مفاسد اقتصادی141
ج- مقالات ، تقریرات ، جزوات ، نشریات ، آئین نامه ها ، قوانین و سایت ها198
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مقررات بین المللی پیرامون داوری
در تجارت بین الملل
تالیف
رضا خوشبخت
مهدی خوشبخت
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر با هدف بررسی مقررات بین المللی پیرامون داوری در تجارت بین الملل انجام شده است. این تحقیق از نوع تحقیقهای توصیفی- تحلیلی میباشد. و نتایج موضوع نشان میدهد که داوری در تجارت امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب میشود. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است؛ داوری یک رسیدگی خصوصی محسوب میشود، جلسات به صورت غیرعلنی برگزار میشود و مهمترین امتیاز داوری در مقایسه با رسیدگی از طریق دادگاه، نقش طرفین در انتخاب داورها و انتخاب وکیل است. طرفین علاوه بر اصل داوری، نسبت به جزئیات مهم دیگری از از قبیل تعداد داورها، محل داوری و مقررات اختیاری ناظر به داوری، توافق میکنند. قرارداد داوری باید مکتوب باشد؛ توافق بر داوری معمولاً به صورت شرط ضمن عقد و یا در یک قرارداد مستقل منعقد میشود. رأی داوری به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین رأی مزبور باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود.وقتی قرارداد تجاری بین المللی منعقد میشود امکان پیدایش اختلاف از جهات مختلف وجود خواهد داشت. لذا از طرفین این قراردادها انتظار این است که با تعیین مرجع حل اختلاف و نیز قانون حاکم بر قرارداد حل چنین اختلافات قراردادی را پیشاپیش خودشان تسهیل نمایند. البته برای حل اختلافات شیوههای مختلفی، از جمله مذاکره، مصالحه، داوری و دادگاه وجود دارد که در میان آنها دو شیوهی اقامهی دعوی در دادگاه و داوری از اهمیت و کارایی ویژهای برخوردارند. این دو شیوه دارای نقاط اشتراک و نیز افتراق هستند. از جمله نقاط مشترک آن دو یکی وجود روش رسیدگی مخصوص هر یک، و دیگری صدور رأی و در غایت اجرای آن میباشد. از موارد افتراق بین دو شیوهی مزبور دولتی بودن دادگاه و لزوم رعایت آیین دادرسی مدنی در آن، و غیر دولتی و غیر رسمی بودن روش داوری که در آن استفاده از آزادی ارادهی طرفین دعوی و نیز داور در انتخاب نسبی نحوهی رسیدگی به دعوای مطروحه و آزادی نسبتاً کامل آنان در تعیین قوانین قابل اعمال بر مسائل ماهوی دعوی می باشد(سروی مقدم، 1389).اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل میشود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد(انصاری و مبین، 1387).توافق اولیه جهت ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری به طور ضمنی مبین این امر است که حکم داوری صادره در خاتمه رسیدگی باید اجرا گردد. چنانچه احکام داوری به تعداد قابل ملاحظهای اجرا نگردد و یا اشکالات و موانعی در اجرای آن بروز نماید، دیگر داوری فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود(محمدزاده، 1380).
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوق زوجه در نکاح و طلاق
تالیف:
افشین دوباش
ویراستار:
سعید آیینه بندی
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت ازدواج و تشکیل خانواده از بنیانهای خویشاوندی درهر جامعه به شمار میرود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شدهاند در مقابل طلاق به عنوان پدیدهای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادیترین بخش جامعه یعنی خانواده است.در این کتاب سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعدهی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سختگیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است. یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین میتوانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.همچنین دربارهی نکاح سفیه و مجنون در این کتاب بررسی شده است که سفیه میتواند بدون اجازهی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازهی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد....
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی و شناخت کلی حقوق زن در قانون13
بررسی و تحلیل شرایط نکاح زوجه27
بررسی و شناخت طلاق و ماهیت آن37
ماهیت و بررسی حقوقی عده و عسر و حرج زوجه59
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
اشاعه مالکیت فکری
تالیف:
مقداد محمدیان
(مدرس دانشگاه)
ویراستار:
عبدالرضا آزادی
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اثری که در نتیجه همکاری چند نفر به وجود میآید ممکن است دارای وضعیتهای متفاوت باشد.ممکن است همکاری با هماهنگی و سازماندهی شخصی حقیقی یا حقوقی و یا با هماهنگی بـین خـود مؤلفان بدون دخالت شخص ثالث صورت گیرد.در این همکاری ممکن است سهم مشارکتکنندگان قابل تعیین و یا غیرقابل تعیین باشد.مشارکت هریک ممکن است از یک نوع و یا انواع گوناگون باشد،به عـنوان مـثال،اثر دارایـ عناصر ادبی و هنری باشد، یـا ایـنکه از یـک نوع مثلا ادبی تنها باشد(کلمبه،1385،ص 54).این امکان وجود دارد که مؤلف در تهیه اثر از اثر سابق بهره گرفته باشد که در این صورت از اثـر جـدید تـحت عناوین گوناگون ثانوی،مشتق و یا اشتقاقی یاد میشود.این نـوع آثـار شامل اقتباس، ترجمه، جنگ در زمینهء ادبی و تنظیم در زمینهء موسیقی و تبدیل در زمینه هنرهای پلاستیکی(تجسمی)میشود.اگر مؤلف اثر سابق در تهیه اثر دوم همکاری داشته بـاشد اثـر دوم ثـانوی نیست،بلکه اثر مشترک تلقی میشود.بههرحال امکان اینکه یک اثر مـشترک درعینحال ثانوی هم باشد،وجود دارد. چنانچه کلیه آثار آفریده شده توسط دو یا چند نفر،اعم ازاینکه همکاری بین آنها بـهطور مـستقیم و یـا غیرمستقیم باشد را مرکب بنامیم،در این صورت آثار مرکب دارای انواع گوناگون اشـتقاقی،جمعی و مـشترک خواهد بود.آثار جمعی و مشترک به لحاظ شباهتهای فراوان در برخی نظامهای حقوقی1و تألیفات پارهای مؤلفان(نوروزی،1381،ص 109)با یـکدیگر خـلط شـده اند.هدف این نوشتار بررسی مفاهیم یاد شده،ترسی وضعیت حقوقی آنها و تعیین مـلاک تـشخیص آن دو اسـت.در رشتهء حقوق مالکیت فکری مؤلفان به اعتبار آثارشان مورد حمایت میباشند.اگر در آفرینش اثر افـراد مـتعدد شـرکت کرده باشند،در این صورت طبیعی است که کلیه مؤلفان با توجه به میزان و نـحوهء مـشارکت آنها مشمول حمایت قرار گیرند.به عبارتی دیگر نحوهء مشاکرت آفریننده در آفرینش اثر عـامل تـعیینکننده در نـوع و عنوان اثر و نیز تعیین حقوق شریک همکار و اجرای آن است.در اکثر نظامهای حقوقی به عـناوین اثـر مشترک و جمعی به عنوان آثاری که در نتیجه فعالیت دو یا چند نفر حاصل مـیشود اشـاره شـده است،بدون اینکه بر مفهوم این اصطلاحات،نوع و میزان حقوق اختصاصی بین آنها اتفاق نظر وجود داشـته باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی و شناخت حقوق مالکیت فکری43
آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری75
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
آثارلعان درفقه و حقوق
تالیف:
فائزه باباخانی
دکتر سعید خردمندی
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مقوله لعان که در واقع مباهله بین زن و شوهر است و به جدایی بین آن دو منجر می شود امروز از قوانین متروک به نظر می رسد. پایان نامه فوق در سه فصل تحت عناوین لعان، شرایط تحقق لعان و اجرای آن و آثار فقهی ، حقوقی لعان و روش اثبات آن و با اهداف بررسی تاثیر اجرای لعان در توارث بین زوجین، ارث فرزند مورد لعان از پدر ، ارث پدر از فرزند لعان شده ، رابطه نسبی میان فرزند و زوج در اثر لعان ، تاثیر اجرای لعان در رابطه ارثی بین فرزند و مادر ، آثار لعان حرمت ابدی در لعان ، تاثیر رجوع از لعان در آثار لعان و تاثیر انکار بعد از اقرار در نسب تدوین یافته است .سوال اصلی نگارنده این بوده است که آثار اجرای لعان در فقه و حقوق چیست ؟ به نظر می رسد که اجرای لعان نسب قانونی را از بین می برد مانع اعمال حد قذف و سبب نشر حرمت ابدی می شود .لعان در توارث زوج و زوجه تاثیر می گذارد .فرزند بعد از اجرای لعان از پدر ارث نمی برد .وپس از اجرای لعان پدر از فرزند ارث نمی برد و رابطه نسبی بین فرزند و پدر در اثر لعان ازبین می رود . لعان سبب قطع رابطه نسبی مادر و فرزند نمی شود و.آثار لعان همیشگی است سبب رابطه توارث زوجه از زوج و برعکس می شودو.سبب حرمت ابدی میان زوج و زوجه می شود .رجوع از لعان فقط حق توارث فرزند را برقرار می کند وانکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر اینکه انکار به واسطه علل موجه از اشتباه صورت گرفته باشد . مقوله لعان که در واقع مباهله بین زن و شوهر است و به جدایی بین آن دو منجر می شود امروز از قوانین متروک به نظر می رسد .عده ای از حقوقدانان نظر داده اند موارد تحقق لعان بیار نادرست است و در نتیجه برآن شدند که آن را در زمره قوانین متروک بدانند ولی همین حقوقدانان در رساله های خود بخش مفصلی را به این قوانین اختصاص داده اند .بعد از انقلاب اسلامی بسیاری از قوانین با قوانین فقهی هم خوانی نداشت یا در تعارض بودن یا صریحا در تعارض بود مثل پاره ای از قوانین مجازات عمومی بخشی از قوانین حمایت خانواده رویه قالب مراجع قضایی عدم توجه به مقررات صرفا فقهی بود که کمتر دیده می شد .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
آثار فقهی- حقوقی لعان و روش اثبات آن45
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی
در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
مولفین:
سعید غلامی
جواد رضاپور
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفتآنچه که از لحاظ اصول بازار آزاد و رقابت مشروع مطرح است این است که اگر بنگاهی نسبت به بنگاه های دیگر ضعیف تر بوده و کارایی کمتری دارد قابلیت ماندن در بازار آزاد را ندارد و باید از بازار خارج شود. اما اگر توافقات و رویه های بنگاه های اقتصادی ضد رقابتی باشند و رقابت نامشروع در بازار حاکم باشد بنگاه اقتصادی توان رقابت با سایر رقبا را ندارد و خود به خود حذف می شود. در واقع دلیل حذف بنگاه از بازار وجود رویه ها و توافق های ضد رقابتی است به همین دلیل هدف حقوق رقابت حمایت از بنگاه هایی است که توان مقاومت در برابر بنگاه هایی که رویه و رفتار ضد رقابتی نامشروع را ندارند می باشد. آنچه مسلم است این است که، توافقات و آزادی در فعالیت های تجاری برای به وجود آمدن نوآوری ها و ابداع وکسب سود بیشتر برای بنگاه ها مورد قبول همگان است لیکن این آزادی توافقات تا جایی می بایست محترم شمرده شود که به حذف رقابت یا به عبارتی مخل رقابت محسوب نشود. اولین قانون ممنوعیت اعطای امتیازات تجاری انحصاری،در سال 1624 در کشور انگلستان به تصویب رسیده ولی اقدامات اساسی در این زمینه در سالهای پایانی قرن نوزدهم از کشور ایالات متحده آغاز گردید پس از ایالات متحده ژاپن و اتحادیه اروپا نیز با وضع قوانین حمایت کننده از رقابت،مبارزه با انحصارات آغاز نمودند. بعد از جنگهای داخلی در آمریکا رشد شرکتها و بازار سرمایهای در این کشور روزافزون گردید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و جایگاه حقوق رقابت... 15
مدلهای اساسی رقابت تجارتی.. 22
اهداف حقوق رقابت در اتحادیه اروپا 40
اهداف حقوق رقابت در ایران.. 42
اعمال ورویه های ضد رقابت... 63
برخی از دلایل ایجاد انحصار: 76
مهمترین دلایل شکل گیری انحصار در ایران.. 78
بند دوم: وضعیت اقتصادی مسلط.. 84
عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط: 87
مفهوم سوء استفاده از وضعیت مسلط.. 92
مصادیق سوء استفاده از وضعیت غالب... 97
بند دوم:ادغام دراتحادیه اروپا 113
بند چهارم:ممنوعیت ادغام و تمرکز و مصادیق آن.. 120
گفتار چهارم:اعمال هماهنگ و هم سو. 125
بند اول:توافقات ضد رقابتی: 131
بنددوم:مفهوم توافقات ضد رقابتی در حقوق ایران.. 140
بند اول:مصادیق توافقات افقی.. 148
بنددوم:رویکرد های مختلف نسبت به توافقات افقی.. 162
بند اول:مصادیق توافقات عمودی.. 166
بنددوم:رویکرد های مختلف نسبت به توافقات عمودی.. 176
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.