کتاب محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا از مولف ژیلا محمودی موسسه قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی

با  رویکرد قاچاق بنزین و کالا

مولف

ژیلا محمودی

با مقدمه دکتر صابر افراسیابی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری

ویراستار

ژاله محمودی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 140 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت از مهمترین مباحث چالش انگیز اقتصادی ایران، قاچاق فراورده های طلای سیاه می­باشد، که قاچاق سوخت  از موارد آن شایع میباشد. در زمینه قاچاق سوخت لازم است ؛ قانونگذار و کارشناسان اقتصادی به دنبال تدابیر و سیاست جنایی تقنینی مناسب، جهت کنترل طرق واردات و صادرات کالا ها از جمله سوخت باشند. یکی از قوانینی که به امور قاچاق رسیدگی می کند و جز صلاحیت های ثانویه آن می باشد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است که بر اساس این قانون به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل می شود.اما رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است. و تنها در مناطقی که محاکم قضایی در این مناطق وجود ندارد سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی آنها است. بر این اساس  صلاحیت  تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق سوخت بنزین به عنوان مهم ترین و اصلی ترین سوخت مصرفی کشور . مورد بررسی قرار گرفته است و در پی علت شناسی اصل وقوع جرم و پس از کنکاش به این نتیجه نائل خواهد شد که شیوه افزایش قیمت سوخت در حد کشورهای همسایه و تعیین مقررات کیفری سخت درزمینه  قاچاق سوخت در روند کاهش قاچاق سوخت تاثیر بسزایی خواهد داشت.قاچاق کالا از چالشهای مسائل اقتصادی و حقوقی روز است که موجب به وجود امدن مشکلات عدیده ای همچون کاهش تولیدات داخلی و اخلال در نظام اقتصادی است . با توجه به وابستگی کشورها به اقتصاد سالم و پویا ؛ هر جامعه ای میکوشد تا معضلات اقتصادی همچون قاچاق را به نوعی از جامعه اقتصادی خود دور کند و یا به حداقل برساند. پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود . در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند . قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک  که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.اما باتوجه به اینکه ،سوخت بنزین یکی از فراورده های مهم نفتی است و هزینه های هنگفتی جهت تولید این نوع سوخت صرف میشود، لذا از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بوده  و از طرفی نیز کاهش در امد اقتصادی مردم در ایران و نیزگرانی بهای سوخت در کشورهای همسایه سبب میشود که این مهم  اغلب بصورت ترانزیتی از مرزهای زمینی و دریایی به صورت غیر مجاز و قاچاق خارج شود. کارشناسان اقتصادی ، جهت پیشگیری از این معضل اقتصادی جهت بهبود روند اقتصاد ارزی کشور، پیشنهاد افزایش قیمت سوخت مصرفی به طوریکه بیشتر از کشور های همسایه باشد را داشته و حقوق کیفری نیز سیاست تقنینی سخت گیرانه مبنی بر شدت مجازات را جهت قاچاقچیان ارائه می نماید. نهایتاً در همین راستا مولف کتاب مذکور با بررسی چالش ها و مشکلات موجود در رابطه با این موضوع و نهایتاً پر کردن خلاء تحقیقاتی موجود این اثر علمی را به حقوقدانان کشور عرضه نمود.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه دکتر صابر افراسیابی.. 10

پیشگفتار. 10

فصل اول.. 15

مفاهیم ومبانی و درامدی بر قاچاق.. 15

مبحث نخست:  مفاهیم ومبانی.. 15

گفتاراول: مفهوم لغوی و اصطلاحی قاچاق.. 16

بند اول :تعریف لغوی قاچاق.. 16

بند دوم : تعریف اصطلاحی قاچاق.. 16

گفتار دوم - تعریف قاچاق در قوانین موضوعه. 17

مبحث دوم : پیشینه تاریخی قاچاق.. 20

گفتار اول : قاچاق در ایران باستان.. 21

گفتار دوم : قاچاق در ایران قبل از انقلاب.. 22

گفتار سوم : قاچاق در ایران پس از انقلاب.. 24

گفتار چهارم: قاچاق در سایر کشور ها 27

مبحث سوم: مفهوم صلاحیت و انواع آن.. 28

فصل دوم. 31

واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به  جرم قاچاق.. 31

مبحث اول:عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق.. 31

گفتار اول: عنصر قانونی.. 32

گفتار دوم: عنصر مادی.. 34

بند اول: عنصر مادی جرم قاچاق خارج از اماکن گمرکی.. 37

گفتارسوم: عنصر روانی.. 45

گفتارچهارم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری های لایحه. 48

گفتار پنجم: قاچاق کالا و ارز در کنوانسیون های بین المللی.. 50

مبحث دوم : واکنش کیفری در قبال قاچاق.. 50

گفتار اول : مجازات های اصلی.. 51

گفتاردوم : مجازات های تبعی: 62

گفتار  سوم: مجازات های تکمیلی.. 63

گفتار چهارم: مجازات های تعیین شده در دستور العمل پیشگیری از قاچاق وعرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن   64

مبحث سوم : مراجع صالح به رسیدگی.. 71

گفتار اول :مراجع قضایی دادگستری.. 72

گفتار دوم: مراجع غیردادگستری: 75

مبحث چهارم: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه. 76

گفتار اول : آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف... 77

گفتار دوم: حق الکشف سازمان کاشف... 78

گفتار سوم: حق کشف مأموران.. 79

مبحث سوم: تشریفات دادرسی جرم قاچاق مصوب سال 1392. 83

فصل سوم. 85

بررسی صلاحیت تعزیرات حکومتی در جرم قاچاق.. 85

مبحث اول : سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق.. 85

گفتار اول: مجازات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز. 85

گفتار دوم: محاکم قضایی(دادگاههای انقلاب و عمومی) 87

بند اول : صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز. 88

بند دوم : کلیه جرائم مربوط به اصل 49 قانون اساسی.. 92

بند سوم : موارد بروز اختلاف صلاحیت ذاتی فیمابین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری استان   93

گفتار چهارم: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح رسیدگی‌ به قاچاق کالا  93

مبحث دوم  : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز. 95

گفتار اول: قانون متمم بودجه سال 1317. 97

گفتار دوم: قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 1320. 97

گفتار سوم: ماده واحده راجع به کیفر گرانفروشان مصوب 1322. 98

گفتار چهارم: قانون نظام صنفی مصوب 1351. 98

گفتار پنجم: قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1353  99

گفتار ششم: صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در بعد از انقلاب.. 99

بند اول: قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی.. 99

بند دوم: ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 19/2/1362. 100

بند سوم: قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 101

بند چهارم: قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 102

بند پنجم: قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی.. 102

بند ششم: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی.. 103

بند هفتم: سایر قوانین و آئین‌نامه‌ها 103

مبحث سوم : عملکرد سازمان تعزیرات.. 106

گفتار اول : نحوه کار سازمان تعزیرات.. 107

بند اول : صلاحیت‌ ابتدایی‌ و اولیه (شعب گلوگاهی) 107

بند  دوم: صلاحیت ثانویه. 108

مبحث چهارم : قضا زدایی در جرم قاچاق با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی.. 109

گفتار اول:قضا زدایی در قانون 1392. 109

گفتار دوم :افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی.. 110

مبحث پنجم :تشکیلات و صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی  به قاچاق کلا و ارز. 115

گفتار اول: هیئت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اصناف.. 116

بند اول: هیئت‌های رسیدگی کننده بدوی و تجدیدنظر به تخلفات صنفی.. 122

بند دوم: ترکیب هیئت‌های بدوی.. 123

بند سوم: ترکیب هیئت‌های تجدیدنظر. 123

بند چهارم: شعب بدوی.. 124

بند پنجم: شعب تجدیدنظر. 125

بند ششم: شعب عالی تجدیدنظر. 126

گفتار دوم: نحوه اجرای احکام در شعب بدوی و تجدیدنظر. 127

بند اول: نحوه اجرا 128

بند دوم: ضمانت اجرا 129

منابع و مآخذ.. 135

کتب 

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جهات شروع به تعقیب در امور کیفری، مولف علی زرگر از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جهات شروع به تعقیب در امور کیفری

مولف

علی زرگر

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 144 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت در اکثر کشورها،نهاد تعقیب به عنوان مهمترین نهاد پس از کشف جرم شناخته شده است در کشور ایران نیز به عنوان مهمترین نهاد تعقیب و  تحقیق شناخته می شود ،که مقام دادستان ریاست این نهاد را بر عهده دارد به طوری که در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موضوع  اشاره گردیده است.از جمله اصول حاکم بر  نهاد تعقیب اصولی  چون : قانونی  بودن تعقیب(ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) ،اصل برائت (ماده 4 قانون مزبور)،تفهیم اتهام(ماده 5 قانون مزبور)، اصل اقتضای تعقیب کیفری (ماده 22 و 80 قانون مزبور)،اصل لزوم اخذ تامین از متهم (ماده 217 قانون مزبور)،اصل تسریع  در تعقیب (ماده 3 قانون مزبور)،اصل احضار مقدم بر جلب (ماده 168 و 203 قانون مزبور)،حق سکوت و غیره ...را می‌توان مورد اشاره قرار داد، که هر یک  مباحث مهمی را به خود اختصاص داده است.که رعایت همه اصول حاکم می تواند در تسهیل  تعقیب و رعایت حقوق شهروندان مفید و موثر واقع گردد و از این رو سیستم نهاد تعقیب  نظام جمهوری اسلامی ایران را با استانداردهای جهانی همگون  می سازند . قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با تصویب و ورود به عرصه اجرایی محاکم، نظم  نوینی را در روابط دستگاه عدالت کیفری و روابط آنها با هم، و حدود اختیارات صلاحیت‌های آنها ایجاد نموده است. یکی از این اشخاص که از اهمیت ویژه ای برخوردار است مقام دادستان می باشدکه نسبت به قانون سال ۱۳۷۸، در حدود اختیارات صلاحیت‌های آن گستردگی به چشم می‌خورد و ابتکارات نوینی نظیر حق نظارت و تعلیمات برای دادستان مرکز استان و  سایر دادستانهای تابعه به  چشم می‌خورد که خود یک  نقطه عطف محسوب می گردد. دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در تحقیق و تعقیب ،دارای وظایف دیگری از جمله ؛دستور شروع انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، نظارت بر ضابطان،تعلیم آنان وغیره ... است که در این پژوهش به آنها خواهیم پرداخت.نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین میباشد بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال اینگونه  سیاست ها است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها حامی این حقوق مهم و جامع میباشند، چرا که در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گرد.هدف واقعی آن برقراری نظم و اجرای عدالت و تنظیم روابط منطقی،انسانی و عادلانه میان افراد است. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق شناسایی وظایف و اختیاراتی است که مقنن به آنان محول نموده است.قانون آیین دادرسی کیفری جدید اختیارات دادستان را در بخش تحقیق محدود نموده است و مقام تعقیب به بازپرس سیر سپری شده ای کلی را به عنوان مقام تعقیب به او اعطا نموده است و وظیفه و اختیارات در مرحله کشف جرم و تعقیب مجرم و دستگیری آنها همچنین سایر اختیارات آنان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ترسیم شده است.ما در  این پژوهش در صدد  پاسخ به سوالات ذیل خواهیم بود :

1-اختیارات دادستان در تعقیب با توجه به قانون جدید چه می باشد؟

2-در بحث تعقیب اختیارات قضات تحقیق  چه مقداری می باشد؟ آیا قضات دادسرا در جرایم عمومی همان اصول تعقیب و اختیارات در جرایم کم اهمیت  را دارا می باشند؟

3-شروع به تعقیب در جرایم مشهود چگونه است؟

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

فصل اول.. 19

تعاریف مبانی و مفاهیم.. 19

مبحث اول:مبنای دادسرا 19

گفتار اول:تاریخچه پیدایش دادسرا 20

گفتار دوم‌: سابقه‌ و نقش‌ سیستم‌های‌ مختلف‌ دادرسی.. 23

بنداول: سیستم‌ دادرسی‌ اتهامی‌.. 23

بند دوم: سیستم‌ دادرسی‌ تفتیشی‌ 25

بند سوم: سیستم‌ دادرسی‌ مختلط‌.. 26

مبحث دوم:مبانی تحقیق و تعقیب... 28

گفتار اول:مفهوم تحقیق وتعقیب... 28

گفتار دوم:ویژگی های تحقیق.. 29

بند اول: کتبی بودن.. 29

بند دوم :غیر ترافعی بودن.. 30

بند سوم:غیرعلنی بودن.. 31

بند چهارم:محرمانه بودن.. 33

گفتار سوم:ویژگی های تعقیب... 34

گفتار چهارم :مقدمات تعقیب و تحقیق.. 34

مبحث سوم:اصول حاکم بر دادرسی.. 35

گفتار اول:اصل برائت... 35

گفتار دوم:اصل بی طرفی قاضی.. 36

گفتار سوم- اصل استقلال.. 37

بند اول:نسبت به بازپرس... 38

بند دوم:نسبت به دادگاه. 39

بند سوم:نسبت به شاکی.. 40

بند چهارم-نسبت به متهم.. 40

گفتار چهارم:اصل حق داشتن وکیل.. 41

گفتار پنجم:اصل عدم شکنجه. 41

 فصل دوم

اقدامات تعقیبی و جهات آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. 43

مبحث اول- جهات و تکالیف حاکم بر تعقیب توسط ضابطین.. 43

گفتار اول-جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین عام. 43

گفتار دوم- جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین خاص.... 44

بند اول-روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان.. 45

بند دوم-مامورین وزارت اطلاعات.. 45

بند سوم-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.. 46

بندچهارم-سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود  47

بند پنجم-سایر ضابطین در قوانین خاص.... 48

گفتار سوم- تفکیک بین اقدامات ضابطین.. 51

گفتار چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر تعقیب... 53

گفتارپنجم-نقش  ضابطان در فرایند دادرسی.. 53

گفتار ششم-ویژگی و تکالیف ضابطان.. 56

بند اول-تحت نظارت بودن.. 57

بند دوم-تحت تعلیم بودن.. 57

بند سوم-تحت امر بودن.. 57

مبحث دوم- اصول حاکم بر تعقیب و تحقیق.. 58

گفتار اول -اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب... 58

گفتاردوم -قاعده موقعیت داشتن(مقتضی بودن)تعقیب... 59

گفتار سوم-موقعیت قضایی دادیار تحقیق نسبت به دادستان.. 59

گفتار چهارم- موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان.. 60

گفتار پنجم- لازمه و چگونگی تعقیب... 63

بند اول- بررسی تحول تعقیب در امر کیفری.. 65

مبحث سوم-اقدام تعقیبی و جهات آن توسط دادسرا  و دادگاه. 66

گفتار اول-تفکیک بین اقدامات تعقیبی و تحقیقی.. 66

بنداول- تفکیک بین اقدامات تعقیبی.. 67

بند دوم-مبانی عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق.. 68

بند سوم-لزوم بی طرفانه بودن فرآیند تحقیق.. 69

بند چهارم-امکان رعایت بی طرفی از سوی دادستان.. 69

گفتار دوم-موارد رعایت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق.. 70

بنداول-پیش بینی بازپرس مستقل از دادستان.. 71

بند دوم-به جریان انداختن امر کیفری توسط دادستان.. 72

بند سوم-لزوم ارجاع لاحق پس از دسترسی به دادستان.. 74

بند چهارم-عدم امکان استرداد امر ارجاع شده به بازپرس... 76

بند پنجم-امکان نظارت توسط دادستان.. 78

گفتار سوم- دادستان به عنوان مقام تعقیب... 79

گفتار چهارم-دادستان به عنوان مقام اظهار نظر. 81

گفتار پنجم-دادستان در عرصه اداری.. 81

گفتار ششم- تفکیک بین اقدامات تحقیقی.. 82

بند اول-اقدامات تحقیقی دادستان.. 84

بند دوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اشخاص.... 87

بند سوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اموال.. 88

بند چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر ورود به منازل ،اماکن ،تفتیش و بازرسی.. 88

گفتار هفتم- جهات و چگونگی شروع به تعقیب توسط دادگاه. 89

بند اول-فرایند تحقیقات مقدماتی در دادگاه. 90

بند دوم-انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار شخصیت مرتکب... 91

بند سوم- انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار ماهیت یا نوع جرم. 91

بند چهارم-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،به علت عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی دادگاه. 92

مبحث چهارم - جهات شروع به تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری.. 93

گفتار اول-  شاکی و شرایط آن.. 94

بند اول-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی.. 94

بند دوم-مفهوم شاکی یا مدعی خصوصی.. 95

بند سوم: ضابطه برای  شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی.. 95

بند چهارم: اثر حقوقی و اهمیت شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی.. 96

بندپنجم: شرایط شکلی تنظیم شکواییه. 97

بند ششم: شکواییه و شرایط قانونی آن.. 102

بند هفتم : نحوه تحقیق از شاکی.. 104

بند هشتم: ضرورت شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت... 107

گفتار سوم-اعلام اشخاص عادی و سازمانهای مردم نهاد. 115

بند اول-انواع اعلام کننده جرم. 117

بند دوم--اعلام مقامات رسمی.. 119

بند سوم: اعلام ضابطان دادگستری.. 119

گفتار چهارم- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر. 120

گفتار پنجم-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس... 122

مبحث پنجم-جهات شروع به تعقیب در جرایم مشهود. 123

گفتار اول-اقرار متهم.. 125

بند اول-شرایط اقرار. 126

گفتار دوم :اعلام و اطلاع مامورین.. 127

گفتار سوم-دهیاران و شوراهای محل.. 127

گفتارپنجم-در دادگاههای اطفال.. 129

منابع و مآخذ.. 135

الف )کتاب ها 135

ب)منابع خارجی.. 138

پ)مقالات

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جاهلیت اعتقادی و رفتاری با رویکرد قرآنی، مولف میترا بهرامی-لعیا فلسفی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جاهلیت اعتقادی و رفتاری با رویکرد قرآنی

مولف

میترا بهرامی

لعیا فلسفی

ویراستار

محمد امین پرنا

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 130 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت یکی از اهداف قرآن کریم، تغییرفرهنگ و ایجاد تحوّل بنیادی درساختار جامعه عصر نزول بوده است. این جامعه دارای خصوصیّات و ویژگی هائی بوده است که قرآن کریم از آن ها تعبیر به «جاهلیّت» می کند. از آنجا که ساختار جامعه عصر جاهلیّت در همه ابعادآن، چه بعد سیاسی وحاکمیّتی وچه بعد فرهنگی –اجتماعی ، ساختاری غیرالهی و شرک آلود بود، نیاز به تغییر بنیادین و اساسی داشت، تا شالوده نظام نوپای اسلامی، برپایه هائی الهی، محکم وسالم پی ریزی شود. از این روقرآن کریم درآیات متعدّدی، مسأله جاهلیّت را در اشکال و نمودهای گوناگون و مصادیق مختلفش، مورد بررسی قرار داده است، تا با شناساندن وجوه مختلف آن، مسلمانان را از غلتیدن در تارهای نامرئی و عنکبوتی مظاهر گوناگونش برحذر دارد. در این میان روایات معصومین]به خصوص سخنان مولای متّقیان، امیر مؤمنان، علی }نیز، درمعرّفی چهره دوران جاهلی پیش از اسلام وهمچنین نمودها ومصادیق آن ، نقش به سزائی دارند. در باره موضوع جاهلیّت و مصادیق مختلف آن از دیدگاه اسلام ، شاید کتابها و مقالات  بسیاری در ارتباط با بسیاری ازرشته های علوم انسانی نوشته شده باشد، ولی در رابطه با علوم قرآنی و تفسیر قرآن، نگارش  کتاب ها ومقالاتی در این باره که به طور مستقل به این موضوع پرداخته باشند،چشمگیر نبوده وشاید بتوان گفت بسیار اندک است. هر چندنیاز به این گونه نوشتارها به جهت تنبّه وآگاهی مسلمانان ازدیدگاه  اسلام در این باره که در آیات قرآن کریم وروایات حضرات معصومین ] تبلور یافته است، بسیار می باشد. به هرحال، مقصود از این تحقیق در درجه نخست، بررسی اقوال مختلف در باره جاهلیّت و دستیابی به معنایی دقیق تر و جامع تر به هدف زدودن پندارهای غلط و برداشتهای ناصحیح از مفهوم این واژه و پس از آن، بررسی اجمالی آن دسته از مصادیق آن است که درقرآن وروایات به آنهاتوجّه شده ودرجوامع امروزی هم، متأسّفانه مظاهری از آنها با رنگ و لعا بی جدید، به چشم می خورد  بنابراین ،این تحقیق در پنج فصل وضمن ده گفتار، مجموعه ای از عقاید و اندیشه های جاهلی، اخلاق جاهلی، رفتارهای جاهلی ودرپایان مهمّ ترین عوامل وآثارجاهلیّت وجهل گرائی را، مورد دقّت نظر و بررسی قرار داده است. به امّید اینکه این بررسی ویادآوری مفید بوده و بتواند قدمی هر چند کوچک درراه شناسائی موانع موجود بر سر راه رشد و تکامل انسان های حقّ جو بردارد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 9

کلیات ومفاهیم.. 9

گفتاراول:مفهوم شناسی بررسی مفهوم جهل وجاهلیّت... 9

گفتار دوم:بررسی واژه های متّضاد با جهل.. 17

نتیجه بحث... 24

فصل دوّم. 25

جاهلیّت درحوزه اندیشه. 25

گفتاراوّل:چیستی جاهلیّت اعتقادی.. 25

گفتاردوّم:مصادیق جاهلیت اعتقادی.. 28

نتیجه بحث... 46

فصل سوّم. 49

جاهلیّت درحوزه اخلاق.. 49

گفتار اوّل:چیستی جاهلیّت اخلاقی.. 49

گفتار دوّم:مصادیق جاهلیّت اخلاقی.. 50

نتیجه بحث... 56

فصل چهارم. 57

جاهلیّت در حوزه رفتار. 57

گفتاراوّل :چیستی جاهلیّت رفتاری.. 57

گفتار دوّم :مصادیق جاهلیّت رفتاری.. 59

نتیجه بحث... 102

فصل پنجم.. 103

عوامل وآثار جاهلیّت... 103

گفتاراوّل :علل وعوامل جاهلیّت وجهل گرائی.. 103

گفتاردوّم:آثارجاهلیّت وجهل گرائی.. 107

نتیجه بحث... 113

خاتمه. 114

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران، مولف مریم نادعلی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری

 به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران

 مولف

مریم نادعلی

وکیل پایه یک دادگستری

ویراستار

فرشاد حکمتی پور

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 184 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  بحث فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛ حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان  می باشد .معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

فصل اول.. 13

کلیات... 13

بخش اول: بررسی مفاهیم کلی جهت معامله و  معامله به قصد فرار از دین.. 13

بخش دوم: شناخت لغوی و ماهیتی اصطلاحات... 16

فـصل دوم.. 21

آشنایی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده 218.. 21

مقدمه. 21

بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن.. 21

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین.. 51

فصل سوم.. 69

اعتبار معامله به قصد فرار از دین.. 69

مقدمه. 69

بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین.. 77

فصل چهارم.. 123

احکام معامله به قصد فرار از دین.. 123

مقدمه. 123

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین.. 123

بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین.. 132

منابع و مآخذ.. 175

منابع فقهی : 175

کتب اهل تسنن.. 178

کتب حقوقی: 179

نشریات... 182

سایت 

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جایگاه پلیس و نیروی انتظامی در حفظ حقوق شهروندی، تالیف عباس درویشی از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جایگاه پلیس و نیروی انتظامی

در حفظ حقوق شهروندی

تالیف

عباس درویشی

ویراستار:

رسول ملکی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 168 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله می‌بایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا که اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری سازمان پلیس می‌باشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشکار و مردم همواره نظام حاکم را با پلیس می‌شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می‌شود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود کننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، ‌توسل به شیوه‌ها و اقدام‌های پیش‌گیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم و آسیب‌های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام‌های مختلف تأثیر گذاشته است. لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه کشور از یک طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده می‌گردد که در تعارض میان این دو مهم است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر می‌اندازد (مانند تروریسم، پولشویی و ...) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. که لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این کتاب ضمن بیان کاستی‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهکار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است. بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این  رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و  وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.  پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر  برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند. برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید . جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

بخش اول.. 11

پلیس و حقوق شهروندی.. 11

بخش دوم.. 94

نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری.. 94

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جرم پولشویی در عرصه بین الملل، مولف میلاد میوه یان از موسسه و نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جرم پول‌شویی در عرصه بین الملل

مولف

میلاد میوه یان

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

ویراستار

دکتر هادی رضایی

 شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 140 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

اااااااااا

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب ضوابط عدالت استخدامی در حقوق اداری ایران و فرانسه، تالیف شاهرخ نیکناماز موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

ضوابط عدالت استخدامی در حقوق اداری ایران و فرانسه

تالیف

شاهرخ نیکنام

ویراستار

سعید خوش کناری

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 124 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  مردم در برابرسازمان‌های دولتی و عمومی از حقوقی برخوردار هستند که تحقق آنها مهم‌ترین هدف حقوق اداری و نظام عدالت اداری به شمار می‌رود. عدالت استخدامی به عنوان یکی از شقوق عدالت اداری عبارت است از: عدالت حاکم بر فرآیند استخدام که در قالب شرایط، حقوق و تکالیف مساوی و برابری فرصت‌ها برای همه واجدان شرایط تجلی می‌یابد. عدالت اداری مستلزم وجود شرایطی است که از جمله آنها می‌توان به مفهوم حاکمیت قانون و نیز کنترل قضایی اشاره کرد. عدالت استخدامی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شده، در نظام داخلی کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام استخدامی در جمهوری اسلامی ایران، سه اصل شایسته سالاری، برابری و انضباط استخدامی را مورد شناسایی قرار داده است. در یک نگاه تطبیقی، در قیاس با نظام حقوق اداری فرانسه می‌توان به این نتیجه رسید که علی‌رغم این تصریح در قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر می‌رسد وجود برخی از قوانین خاص استخدامی و نیز حمایت اندک از برخی گروه‌ها از جمله معلولان و زنان در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه این اصول را تا حدودی تضعیف نموده است. برای رفع این کاستی‌ها و تامین عدالت استخدامی، شایسته است از یک طرف گروه‌های در معرض تبعیض از جمله اقلیت‌های مذهبی، معلولان و زنان مورد حمایت جدی تر قوانین استخدامی قرار بگیرند همچنان که در نظام حقوقی فرانسه چنین حمایتی در نظر گرفته شده و شورای دولتی به عنوان دادگاه عام اداری این اصول را مورد توجه قرار داده و از سوی دیگر مزایای در نظر گرفته شده برای برخی گروه‌ها مانند خانواده های شهدا و ایثارگران به گونه‌ای تدوین و تنظیم گردد که ناقض اصل کلی عدالت در استخدام نباشد.یکی از موضوعات مهم در حقوق اداری معاصر مساله عدالت استخدامی است که از جمله مصادیق اصول لازم‌الاتباع حقوق اداری می‌باشد. عدالت اداری که در همه کشورها اعم از نظام های دوگانه گرا (مانند فرانسه) با بکارگیری مراجع اختصاصی قضایی و یگانه گرا(مانند انگلستان) با تضمین آن در چارچوب محاکم عمومی محقق می‌شود، زمانی می‌تواند نقشی سازنده و فراگیر در جامعه ایفا کندکه تامین کننده ثبات اداری و تضمین کننده عدالت برای مستخدمین دولت به عنوان شهروندان ردیف اول در ارتباطات شغلی شان با دولت باشد. هر جامعه ای که در آن استخدام بر اصول بنیادین حقوق فردی و ضروریات دموکراسی همچون اصل آزادی و اصل برابری استوار باشد زمینه های عدالت در آن استقرار یافته است. بدیهی است که سازوکارهای قضایی باید رویه منسجمی را در جهت احراز عدالت استخدامی تثبیت نمایند. در این چارچوب موضوعات زیر مورد بررسی و مطالعه می گیرند.

1- لزوم رعایت برابری زن و مرد در چارچوب مقررات استخدامی

2- لزوم رعایت برابری بین اقلیت های گوناگون قومی و مذهبی در چارچوب مقررات استخدامی

3- اعمال قواعد استخدامی یکسان بر مبنای شرایط لازم علمی و تجربی

4- پیش بینی حقوق و مزایای یکسان در شرایط علمی و تجربی مشابه

5- اعمال تبعیض مثبت برای شهروندانی که همچون معلولین در شرایط ویژه ای قرار گرفته اند.

6- تضمین قضایی عدالت استخدامی در چارچوب رویه قضایی

چنین تحقیقی وقتی با روش تطبیقی در خصوص ایران با کشور پیشرفته ای همچون فرانسه انجام گیرد از دقت و اعتبار علمی شایسته توجهی برخوردار بوده و می تواند برای اصلاح نظام قضایی اداری ایران مفید واقع گردد.

در این زمینه هیچگونه کتابی که بطور همه جانبه و دقیق ابعاد گوناگون مساله را بررسی کند انجام نگرفته است. هدف ما این است که با توجه به منابع و مآخذ که به زبان های فارسی،انگلیسی و فرانسه وجود دارند و همچنین با کمک گرفتن از داده های اینترنتی این خلاء علمی حقوقی را پر نماییم.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 9

کلیات و مفاهیم پژوهش.... 9

فصل دوم.. 47

اصول حاکم بر استخدام در نظام حقوقی ایران و فرانسه. 47

فصل سوم.. 101

تضمین قضایی عدالت استخدامی در رویه قضایی ایران و فرانسه. 101

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب نقش تامین اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرایم، مولفین علیرضا رضائی سیابیدی و لطیف نوروزی فراشی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

نقش تامین اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرایم

مولفین

علیرضا رضائی سیابیدی

لطیف نوروزی فراشی

ویراستار

حسام محمدی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 174 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت کتاب حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می‌دهند و نیز پاسخ‌گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه‌ها تدوین و ارائه می‌نماید از جمله اهدافی است که پایان‌نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. با بررسی قوانین و آیین‌نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه‌های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری می‌باشند. این وزارت‌خانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد. برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیت‌ها می‌باشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه‌های کاربردی بستر لازم را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره بگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیستو نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایت‌بخش نبوده که افزایش پرونده‌های قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیری‌های قضایی و انتظامی بوده و همچنین پیشگیری‌های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی- انتظامی در این زمینه اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی ایران افراد معتاد مواد مخدر اعدام می‌شدند، سؤال این است که آیا تعداد معتاد کمتر شده است؟ آیا سن معتادین بالا رفته است؟ آیا طرحهای متعددی از قبیل: والعادیات و غیره که که اجرا شده است توانسته در این زمینه تأثیر پایدار و ماندگار داشته باشد قابل ذکر است که با پیچیده‌تر شدن روابط مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ تنوع و فراوانی آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعین به مراکز مشاوره و آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی این گروهها دچار آسیب از اواخر دهه سوم زندگی به اوایل دوره جوانی کاهش یافته است. دورانی که هرفرد با بحران هویت مواجه شده و بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای ابتلا به رفتارهای انحرافی را دارد فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، زمینه های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان کشور، و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و آمار روز افزون مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، جرم خشونت از دلایل مهمی هستند که بازنگری جدی در برنامه‌های ناکارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویکردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاهها را اجتناب ناپذیر می‌نماید. به همین دلیل نباید از سایر ظرفیت‌ها و جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم غفلت کرد که از مهمترین آنها می‌توان به پیشگیری اجتماعی اشاره و توجه کرد که بدون شک با توجه به ماهیت اجتماعی موضوعات اجتماعی تقویت این جنبه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته این پایان‌نامه به معنای این نیست که سایر جنبه‌ها نباید مدنظر باشند که منظور این است که اولین و آخرین اقدامات در این زمینه نباید صرفاً انتظامی و قضایی باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 11

کلیات... 11

فصل دوم.. 15

پیشگیری از بزهکاری (مفهوم، مدلها، ویژگیها). 15

فصل سوم.. 47

بررسی ساختار، اهداف، وظایف و مسئولیتهای رفاه و تامین اجتماعی.. 47

فصل چهارم.. 115

طرح جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از  آسیب‌های اجتماعی.. 115

ضمیمه.. 151

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.. 151

منابع و مآخذ 

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی فقهی شاخص های مقام قاضی در اسلام، مولف مهدی شهرکی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی فقهی شاخص های مقام قاضی در اسلام

مولف

مهدی شهرکی

ویراستار

ایوب دارابیگی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 196 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی ـ اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد. امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است. بی تردید تنها راه باقیمانده برای برپایی مجدد دوباره اسلام در ممالک اسلامی که متأسفانه بشدت تحت نفوذ و سلطة حکومتهای وابسته به تفکرات شرقی و غربی می باشند بازگشت به هویت فطری و اسلامی خود و به کار بستن احکام الهی است. تعدّد مذاهب، بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورهای کلامی و فقهی دارد که این نتیجه طبیعی آزادی اجتهاد و اختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تأثیر ظروف و شرایط تربیتی است، ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی ما، وجوه اشتراک بسیار دارد، برخی از علماء مشترکات را تا 95% در امور فقهی و حتّی اعتقادی برآورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد درصد می رسد. همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلّم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع عملی واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود همان وحدت اسلامی است و این شیوه اسلام راستین، بفرموده امام خمینی (ره) " اسلام ناب محمدی" است و هرگونه نغمه ای که ساز شود و موجد کینه و دشمنی بین مسلمانان هم کیش و همدین گردد به دور از روح و فلسفه بعثت انبیاء و برخاسته از توطئه های دشمنان اسلام و استعمارگران حاکم بر جهان است. بدیهی است که گستردگی قفه اسلامی و فراوانی آراء و نظریات فقهاء مانع از آنست تا در ضمن تالیف یک کتاب مختصر تمام اقوال فقهای شیعه و علمای مکاتب فقهی اهل سنت را جداگانه با ذکر مستندات هر یک ارائه نمود، که چنین کاری مجموعه ای عظیم و حجیم را طلب می کند، لذا شیوه تالیف مطالب بدین ترتیب اتخاذ شده که نخست موضوع مورد بحث بصورت کلی مطرح و آراء فقهاء بر اساس تعدد و تنوع نظریات دسته بندی شده و در  همان صفحه و صفحات بعد عین اقوال فقهاء که نظریات ایشان در دسترس بوده ارائه گردیده است و پس از آن مجموعه دلایل و مستنداتی که مورد استناد یک یا چندین از فقها قرار گرفته با رعایت اختصار بیان شده، و در اغلب موارد به ارزیابی و نقد نظریات پرداخته ایم بنابراین چنین نیست که کلیه مستنداتی که در مورد هر نظریه فقهی بیان گردیده مورد قبول و استناد تمامی فقهاء معتقد به آن نظریه باشد، چه بسا مواردی که فقیهی به استناد یکی از ادله نظریه ای را ثابت و معتبر دانسته ولی فقیه دیگری در عین قبول آن نظریه دلیل ارائه شده را کافی ندانسته و مستند دیگری ارائه نموده باشد. در طول مباحث کتاب سعی شده تا توضیح اصطلاحات و واژه های خاص در متن و یا پاورقی آورده شود، و در مسائل مهم به ریشه اختلاف آراء بر اساس دیدگاه اصولی فقهاء اشاره شده است و به تناسب موضوع کوشش گردیده تا رابطه بین شرایط و مسائل روز و نظریات ارائه شده ضمن حفظ امانت در نقل آراء حداقل از طریق طرح سؤال برقرار شود، قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر نگرش اسلام به دادرسی، بررسی واژه قضاء، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنت، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلفی که برشمرده اند سه شرط عدالت، اجتهاد و رحولیت ( مرد بودن قاضی) به لحاظ اهمیت موضوع و طرح آن در شرایط کنونی به ویژه در مورد شرط اخیر با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 11

کلیات.. 11

فصل دوم. 43

بررسی و شناخت طرق اثبات ولایت قاضی.. 43

فصل سوم. 61

شرایط قاضی از دیدگاه اسلام. 61

فصل چهارم. 111

تعریف  اجتهاد و نظر فقهی شیعه و اهل سنت در این خصوص.... 111

فصل پنجم.. 145

فقه شیعه و دادرسی زن.. 145

فصل ششم.. 161

بررسی شرایط کلی و کامل کننده مقام قاضی در منصب قضا 161

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، مولف محمدصادق کرمی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی سیاست کیفری ایران

در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390

مولف

محمدصادق کرمی

 شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 194 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق می‌گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. قانون امور گمرکی مصوب 1390 باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری گردیده است بااین‌حال باید از مکانیسم‌ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد. با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است. برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدواً نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیت‌های گمرکی وجود دارد. در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد. استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته‌ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی مؤثر خواهد افزود. در این تحقیق سیاست جنایی قانون‌گذار از دو زاویه جرم انگاری و مکانیسم‌های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت می‌بینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کارهای نظارتی، جبرانی واداری تفوق دارند.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

مقدمه. 11

فرضیه اصلی: 14

فرضیه‌های فرعی: 14

سوال اصلی: 14

سوال فرعی: 14

فصل اول.. 15

کلیات.. 15

مبحث اول: گمرک... 15

گفتار اول: تعریف گمرک... 15

گفتار دوم: مفهوم گمرک، تخلف و قاچاق از منظر حقوق ایران.. 16

بند اول: تعریف قاچاق گمرکی.. 20

گفتار سوم: بررسی مفهوم گمرک، تخلف، تقلب، و قاچاق.. 20

مبحث دوم: سابقه تقنینی امور گمرکی ایران.. 25

گفتار اول: تاریخچه جهانی گمرک... 28

گفتار دوم: تاریخچه تقنینی گمرک ایران.. 30

مبحث سوم: مقررات مربوط به تخلفات گمرکی.. 32

گفتار اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی در قانون گمرک ایران (1350-1390) 32

گفتار دوم: ویژگی‌های تخلفات گمرکی در حقوق ایران.. 41

گفتار سوم:‌آمیزه حقوق با تکالیف در حقوق گمرکی.. 47

مبحث چهارم: پیشینه پژوهش.... 48

ابراهیمی در سال 1392 به تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی پرداخت: 48

اعلمی در سال 1389 به بررسی راهکارهای جهانی مقابله با جرایم اقتصادی پرداخت. 49

نور زاد، در سال 1390 به بررسی جرایم اقتصادی در حقوق جنایی ایران پرداخت: 49

رهبر در سال 1388 به بررسی کارکرد کنوانسیون مستقل برای مبارزه با جرم اقتصادی پرداخت: 50

فصل دوم. 53

نظارت بر امور گمرکی.. 53

مبحث اول: ساز و کارهای نظارت.. 53

گفتار اول: نظارت بر ترانزیت خارجی.. 54

بند اول: کنترل الصاق پلمپ... 59

بند دوم: کنترل اظهار صحیح.. 66

گفتار دوم: نظارت بر صادرات.. 70

بند اول: صادرات قطعی.. 71

بند دوم: صادرات موقت... 76

بند سوم: اعلام خروج.. 79

بند چهارم: تعیین دقیق ارزش کالا. 82

بند پنجم: کنترل  تشریفات صادرات.. 85

بند شش: کنترل انطباق کالاهای اظهاری.. 86

گفتار سوم: نظارت بر واردات.. 89

ورود قطعی: 92

مبحث دوم: متولیان نظارت.. 95

گفتار اول: متولیان نظارت درون‌سازمانی.. 96

بند اول: اداره کل حراست و امور انتظامی.. 98

گفتار دوم: متولیان نظارت برون‌سازمانی.. 105

بند اول: سازمان بازرسی کل کشور. 107

بند دوم: دیوان محاسبات.. 114

فصل سوم. 121

جرایم و مجازات‌های مربوط به قانون امور گمرکی.. 121

مبحث اول: بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن.. 121

گفتار اول: قاچاق.. 121

بند اول: حمل کالای قاچاق.. 123

بند دوم: معاونت در جرم قاچاق.. 125

بند سوم: مشارکت در جرم قاچاق.. 125

بند چهارم: شروع به جرم قاچاق.. 126

گفتار دوم: اجرای حکم.. 126

مبحث دوم: تخلفات گمرکی.. 128

گفتار اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی ناشی از توقف و حرکت وسایل نقلیه در نقاط غیرمجاز  130

بنابراین.. 133

گفتار دوم: تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت.. 134

بند اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط.. 134

بند دوم: نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت.. 135

گفتار سوم: تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا. 143

گفتار چهارم: سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی.. 147

بند اول: کسر و اضافه تخلیه. 147

بند دوم: اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح.. 150

بند سوم: اظهار خلاف در محمولههای صادراتی.. 154

گفتار پنجم: بررسی  تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی.. 158

مبحث سوم: نحوه برخورد گمرک (آیین رسیدگی به تخلفات گمرکی) 171

گفتار اول: صاحب کالا در گمرک حضور دارد. 171

بند اول: صاحب کالا نظر گمرک را می‌پذیرد. 171

بند دوم: صاحب کالا نظر گمرک را نمیپذیرد. 171

الف: به اصل جریمه اعتراض دارد. 171

ب: به میزان جریمه اعتراض دارد. 172

گفتار دوم: تعیین میزان جریمه. 172

گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی.. 174

نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 181

منابع و مآخذ.. 189

الف - کتاب ها 189

ب- پایان نامه ها 192

ب- مقالات

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران