انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب جهات شروع به تعقیب در امور کیفری، مولف علی زرگر از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جهات شروع به تعقیب در امور کیفری
مولف
علی زرگر
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در اکثر کشورها،نهاد تعقیب به عنوان مهمترین نهاد پس از کشف جرم شناخته شده است در کشور ایران نیز به عنوان مهمترین نهاد تعقیب و تحقیق شناخته می شود ،که مقام دادستان ریاست این نهاد را بر عهده دارد به طوری که در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موضوع اشاره گردیده است.از جمله اصول حاکم بر نهاد تعقیب اصولی چون : قانونی بودن تعقیب(ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) ،اصل برائت (ماده 4 قانون مزبور)،تفهیم اتهام(ماده 5 قانون مزبور)، اصل اقتضای تعقیب کیفری (ماده 22 و 80 قانون مزبور)،اصل لزوم اخذ تامین از متهم (ماده 217 قانون مزبور)،اصل تسریع در تعقیب (ماده 3 قانون مزبور)،اصل احضار مقدم بر جلب (ماده 168 و 203 قانون مزبور)،حق سکوت و غیره ...را می‌توان مورد اشاره قرار داد، که هر یک مباحث مهمی را به خود اختصاص داده است.که رعایت همه اصول حاکم می تواند در تسهیل تعقیب و رعایت حقوق شهروندان مفید و موثر واقع گردد و از این رو سیستم نهاد تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران را با استانداردهای جهانی همگون می سازند . قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با تصویب و ورود به عرصه اجرایی محاکم، نظم نوینی را در روابط دستگاه عدالت کیفری و روابط آنها با هم، و حدود اختیارات صلاحیت‌های آنها ایجاد نموده است. یکی از این اشخاص که از اهمیت ویژه ای برخوردار است مقام دادستان می باشدکه نسبت به قانون سال ۱۳۷۸، در حدود اختیارات صلاحیت‌های آن گستردگی به چشم می‌خورد و ابتکارات نوینی نظیر حق نظارت و تعلیمات برای دادستان مرکز استان و سایر دادستانهای تابعه به چشم می‌خورد که خود یک نقطه عطف محسوب می گردد. دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در تحقیق و تعقیب ،دارای وظایف دیگری از جمله ؛دستور شروع انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، نظارت بر ضابطان،تعلیم آنان وغیره ... است که در این پژوهش به آنها خواهیم پرداخت.نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین میباشد بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال اینگونه سیاست ها است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها حامی این حقوق مهم و جامع میباشند، چرا که در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گرد.هدف واقعی آن برقراری نظم و اجرای عدالت و تنظیم روابط منطقی،انسانی و عادلانه میان افراد است. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت میباشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع میباشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق شناسایی وظایف و اختیاراتی است که مقنن به آنان محول نموده است.قانون آیین دادرسی کیفری جدید اختیارات دادستان را در بخش تحقیق محدود نموده است و مقام تعقیب به بازپرس سیر سپری شده ای کلی را به عنوان مقام تعقیب به او اعطا نموده است و وظیفه و اختیارات در مرحله کشف جرم و تعقیب مجرم و دستگیری آنها همچنین سایر اختیارات آنان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ترسیم شده است.ما در این پژوهش در صدد پاسخ به سوالات ذیل خواهیم بود :
1-اختیارات دادستان در تعقیب با توجه به قانون جدید چه می باشد؟
2-در بحث تعقیب اختیارات قضات تحقیق چه مقداری می باشد؟ آیا قضات دادسرا در جرایم عمومی همان اصول تعقیب و اختیارات در جرایم کم اهمیت را دارا می باشند؟
3-شروع به تعقیب در جرایم مشهود چگونه است؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول:تاریخچه پیدایش دادسرا20
گفتار دوم: سابقه و نقش سیستم‌های مختلف دادرسی23
بنداول: سیستم دادرسی اتهامی23
بند دوم: سیستم دادرسی تفتیشی25
بند سوم: سیستم دادرسی مختلط26
مبحث دوم:مبانی تحقیق و تعقیب28
گفتار اول:مفهوم تحقیق وتعقیب28
گفتار چهارم :مقدمات تعقیب و تحقیق34
مبحث سوم:اصول حاکم بر دادرسی35
گفتار چهارم:اصل حق داشتن وکیل41
اقدامات تعقیبی و جهات آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139243
مبحث اول- جهات و تکالیف حاکم بر تعقیب توسط ضابطین43
گفتار اول-جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین عام43
گفتار دوم- جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین خاص44
بند اول-روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان45
بند دوم-مامورین وزارت اطلاعات45
بند سوم-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی46
بند پنجم-سایر ضابطین در قوانین خاص48
گفتار سوم- تفکیک بین اقدامات ضابطین51
گفتار چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر تعقیب53
گفتارپنجم-نقش ضابطان در فرایند دادرسی53
گفتار ششم-ویژگی و تکالیف ضابطان56
مبحث دوم- اصول حاکم بر تعقیب و تحقیق58
گفتار اول -اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب58
گفتاردوم -قاعده موقعیت داشتن(مقتضی بودن)تعقیب59
گفتار سوم-موقعیت قضایی دادیار تحقیق نسبت به دادستان59
گفتار چهارم- موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان60
گفتار پنجم- لازمه و چگونگی تعقیب63
بند اول- بررسی تحول تعقیب در امر کیفری65
مبحث سوم-اقدام تعقیبی و جهات آن توسط دادسرا و دادگاه66
گفتار اول-تفکیک بین اقدامات تعقیبی و تحقیقی66
بنداول- تفکیک بین اقدامات تعقیبی67
بند دوم-مبانی عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق68
بند سوم-لزوم بی طرفانه بودن فرآیند تحقیق69
بند چهارم-امکان رعایت بی طرفی از سوی دادستان69
گفتار دوم-موارد رعایت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق70
بنداول-پیش بینی بازپرس مستقل از دادستان71
بند دوم-به جریان انداختن امر کیفری توسط دادستان72
بند سوم-لزوم ارجاع لاحق پس از دسترسی به دادستان74
بند چهارم-عدم امکان استرداد امر ارجاع شده به بازپرس76
بند پنجم-امکان نظارت توسط دادستان78
گفتار سوم- دادستان به عنوان مقام تعقیب79
گفتار چهارم-دادستان به عنوان مقام اظهار نظر81
گفتار پنجم-دادستان در عرصه اداری81
گفتار ششم- تفکیک بین اقدامات تحقیقی82
بند اول-اقدامات تحقیقی دادستان84
بند دوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اشخاص87
بند سوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اموال88
بند چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر ورود به منازل ،اماکن ،تفتیش و بازرسی88
گفتار هفتم- جهات و چگونگی شروع به تعقیب توسط دادگاه89
بند اول-فرایند تحقیقات مقدماتی در دادگاه90
بند دوم-انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار شخصیت مرتکب91
بند سوم- انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار ماهیت یا نوع جرم91
بند چهارم-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،به علت عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی دادگاه92
مبحث چهارم - جهات شروع به تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری93
بند اول-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی94
بند دوم-مفهوم شاکی یا مدعی خصوصی95
بند سوم: ضابطه برای شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی95
بند چهارم: اثر حقوقی و اهمیت شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی96
بندپنجم: شرایط شکلی تنظیم شکواییه97
بند ششم: شکواییه و شرایط قانونی آن102
بند هفتم : نحوه تحقیق از شاکی104
بند هشتم: ضرورت شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت107
گفتار سوم-اعلام اشخاص عادی و سازمانهای مردم نهاد115
بند اول-انواع اعلام کننده جرم117
بند سوم: اعلام ضابطان دادگستری119
گفتار چهارم- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر120
گفتار پنجم-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس122
مبحث پنجم-جهات شروع به تعقیب در جرایم مشهود123
گفتار دوم :اعلام و اطلاع مامورین127
گفتار سوم-دهیاران و شوراهای محل127
گفتارپنجم-در دادگاههای اطفال129
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جاهلیت اعتقادی و رفتاری با رویکرد قرآنی، مولف میترا بهرامی-لعیا فلسفی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جاهلیت اعتقادی و رفتاری با رویکرد قرآنی
مولف
میترا بهرامی
لعیا فلسفی
ویراستار
محمد امین پرنا
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از اهداف قرآن کریم، تغییرفرهنگ و ایجاد تحوّل بنیادی درساختار جامعه عصر نزول بوده است. این جامعه دارای خصوصیّات و ویژگی هائی بوده است که قرآن کریم از آن ها تعبیر به «جاهلیّت» می کند. از آنجا که ساختار جامعه عصر جاهلیّت در همه ابعادآن، چه بعد سیاسی وحاکمیّتی وچه بعد فرهنگی –اجتماعی ، ساختاری غیرالهی و شرک آلود بود، نیاز به تغییر بنیادین و اساسی داشت، تا شالوده نظام نوپای اسلامی، برپایه هائی الهی، محکم وسالم پی ریزی شود. از این روقرآن کریم درآیات متعدّدی، مسأله جاهلیّت را در اشکال و نمودهای گوناگون و مصادیق مختلفش، مورد بررسی قرار داده است، تا با شناساندن وجوه مختلف آن، مسلمانان را از غلتیدن در تارهای نامرئی و عنکبوتی مظاهر گوناگونش برحذر دارد. در این میان روایات معصومین]به خصوص سخنان مولای متّقیان، امیر مؤمنان، علی }نیز، درمعرّفی چهره دوران جاهلی پیش از اسلام وهمچنین نمودها ومصادیق آن ، نقش به سزائی دارند. در باره موضوع جاهلیّت و مصادیق مختلف آن از دیدگاه اسلام ، شاید کتابها و مقالات بسیاری در ارتباط با بسیاری ازرشته های علوم انسانی نوشته شده باشد، ولی در رابطه با علوم قرآنی و تفسیر قرآن، نگارش کتاب ها ومقالاتی در این باره که به طور مستقل به این موضوع پرداخته باشند،چشمگیر نبوده وشاید بتوان گفت بسیار اندک است. هر چندنیاز به این گونه نوشتارها به جهت تنبّه وآگاهی مسلمانان ازدیدگاه اسلام در این باره که در آیات قرآن کریم وروایات حضرات معصومین ] تبلور یافته است، بسیار می باشد. به هرحال، مقصود از این تحقیق در درجه نخست، بررسی اقوال مختلف در باره جاهلیّت و دستیابی به معنایی دقیق تر و جامع تر به هدف زدودن پندارهای غلط و برداشتهای ناصحیح از مفهوم این واژه و پس از آن، بررسی اجمالی آن دسته از مصادیق آن است که درقرآن وروایات به آنهاتوجّه شده ودرجوامع امروزی هم، متأسّفانه مظاهری از آنها با رنگ و لعا بی جدید، به چشم می خورد بنابراین ،این تحقیق در پنج فصل وضمن ده گفتار، مجموعه ای از عقاید و اندیشه های جاهلی، اخلاق جاهلی، رفتارهای جاهلی ودرپایان مهمّ ترین عوامل وآثارجاهلیّت وجهل گرائی را، مورد دقّت نظر و بررسی قرار داده است. به امّید اینکه این بررسی ویادآوری مفید بوده و بتواند قدمی هر چند کوچک درراه شناسائی موانع موجود بر سر راه رشد و تکامل انسان های حقّ جو بردارد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتاراول:مفهوم شناسی بررسی مفهوم جهل وجاهلیّت9
گفتار دوم:بررسی واژه های متّضاد با جهل17
گفتاراوّل:چیستی جاهلیّت اعتقادی25
گفتاردوّم:مصادیق جاهلیت اعتقادی28
گفتار اوّل:چیستی جاهلیّت اخلاقی49
گفتار دوّم:مصادیق جاهلیّت اخلاقی50
گفتاراوّل :چیستی جاهلیّت رفتاری57
گفتار دوّم :مصادیق جاهلیّت رفتاری59
گفتاراوّل :علل وعوامل جاهلیّت وجهل گرائی103
گفتاردوّم:آثارجاهلیّت وجهل گرائی107
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران، مولف مریم نادعلی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری
به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران
مولف
مریم نادعلی
وکیل پایه یک دادگستری
ویراستار
فرشاد حکمتی پور
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 184 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بحث فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛ حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان می باشد .معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بخش اول: بررسی مفاهیم کلی جهت معامله و معامله به قصد فرار از دین13
بخش دوم: شناخت لغوی و ماهیتی اصطلاحات16
آشنایی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده 21821
بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن21
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین51
اعتبار معامله به قصد فرار از دین69
بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین77
احکام معامله به قصد فرار از دین123
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین123
بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین132
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جایگاه پلیس و نیروی انتظامی در حفظ حقوق شهروندی، تالیف عباس درویشی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه پلیس و نیروی انتظامی
در حفظ حقوق شهروندی
تالیف
عباس درویشی
ویراستار:
رسول ملکی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 168 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله می‌بایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا که اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری سازمان پلیس میباشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشکار و مردم همواره نظام حاکم را با پلیس می‌شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می‌شود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود کننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه‌ها و اقدام‌های پیش‌گیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم و آسیب‌های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام‌های مختلف تأثیر گذاشته است. لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه کشور از یک طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده می‌گردد که در تعارض میان این دو مهم است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر می‌اندازد (مانند تروریسم، پولشویی و ...) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. که لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این کتاب ضمن بیان کاستی‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهکار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است. بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم. پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند. برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید . جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری94
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جرم پولشویی در عرصه بین الملل، مولف میلاد میوه یان از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرم پولشویی در عرصه بین الملل
مولف
میلاد میوه یان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
ویراستار
دکتر هادی رضایی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 140 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
اااااااااا
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب ضوابط عدالت استخدامی در حقوق اداری ایران و فرانسه، تالیف شاهرخ نیکناماز موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
ضوابط عدالت استخدامی در حقوق اداری ایران و فرانسه
تالیف
شاهرخ نیکنام
ویراستار
سعید خوش کناری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 124 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مردم در برابرسازمان‌های دولتی و عمومی از حقوقی برخوردار هستند که تحقق آنها مهمترین هدف حقوق اداری و نظام عدالت اداری به شمار می‌رود. عدالت استخدامی به عنوان یکی از شقوق عدالت اداری عبارت است از: عدالت حاکم بر فرآیند استخدام که در قالب شرایط، حقوق و تکالیف مساوی و برابری فرصت‌ها برای همه واجدان شرایط تجلی می‌یابد. عدالت اداری مستلزم وجود شرایطی است که از جمله آنها می‌توان به مفهوم حاکمیت قانون و نیز کنترل قضایی اشاره کرد. عدالت استخدامی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شده، در نظام داخلی کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام استخدامی در جمهوری اسلامی ایران، سه اصل شایسته سالاری، برابری و انضباط استخدامی را مورد شناسایی قرار داده است. در یک نگاه تطبیقی، در قیاس با نظام حقوق اداری فرانسه می‌توان به این نتیجه رسید که علیرغم این تصریح در قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر می‌رسد وجود برخی از قوانین خاص استخدامی و نیز حمایت اندک از برخی گروهها از جمله معلولان و زنان در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه این اصول را تا حدودی تضعیف نموده است. برای رفع این کاستی‌ها و تامین عدالت استخدامی، شایسته است از یک طرف گروه‌های در معرض تبعیض از جمله اقلیت‌های مذهبی، معلولان و زنان مورد حمایت جدی تر قوانین استخدامی قرار بگیرند همچنان که در نظام حقوقی فرانسه چنین حمایتی در نظر گرفته شده و شورای دولتی به عنوان دادگاه عام اداری این اصول را مورد توجه قرار داده و از سوی دیگر مزایای در نظر گرفته شده برای برخی گروهها مانند خانواده های شهدا و ایثارگران به گونه‌ای تدوین و تنظیم گردد که ناقض اصل کلی عدالت در استخدام نباشد.یکی از موضوعات مهم در حقوق اداری معاصر مساله عدالت استخدامی است که از جمله مصادیق اصول لازم‌الاتباع حقوق اداری میباشد. عدالت اداری که در همه کشورها اعم از نظام های دوگانه گرا (مانند فرانسه) با بکارگیری مراجع اختصاصی قضایی و یگانه گرا(مانند انگلستان) با تضمین آن در چارچوب محاکم عمومی محقق می‌شود، زمانی می‌تواند نقشی سازنده و فراگیر در جامعه ایفا کندکه تامین کننده ثبات اداری و تضمین کننده عدالت برای مستخدمین دولت به عنوان شهروندان ردیف اول در ارتباطات شغلی شان با دولت باشد. هر جامعه ای که در آن استخدام بر اصول بنیادین حقوق فردی و ضروریات دموکراسی همچون اصل آزادی و اصل برابری استوار باشد زمینه های عدالت در آن استقرار یافته است. بدیهی است که سازوکارهای قضایی باید رویه منسجمی را در جهت احراز عدالت استخدامی تثبیت نمایند. در این چارچوب موضوعات زیر مورد بررسی و مطالعه می گیرند.
1- لزوم رعایت برابری زن و مرد در چارچوب مقررات استخدامی
2- لزوم رعایت برابری بین اقلیت های گوناگون قومی و مذهبی در چارچوب مقررات استخدامی
3- اعمال قواعد استخدامی یکسان بر مبنای شرایط لازم علمی و تجربی
4- پیش بینی حقوق و مزایای یکسان در شرایط علمی و تجربی مشابه
5- اعمال تبعیض مثبت برای شهروندانی که همچون معلولین در شرایط ویژه ای قرار گرفته اند.
6- تضمین قضایی عدالت استخدامی در چارچوب رویه قضایی
چنین تحقیقی وقتی با روش تطبیقی در خصوص ایران با کشور پیشرفته ای همچون فرانسه انجام گیرد از دقت و اعتبار علمی شایسته توجهی برخوردار بوده و می تواند برای اصلاح نظام قضایی اداری ایران مفید واقع گردد.
در این زمینه هیچگونه کتابی که بطور همه جانبه و دقیق ابعاد گوناگون مساله را بررسی کند انجام نگرفته است. هدف ما این است که با توجه به منابع و مآخذ که به زبان های فارسی،انگلیسی و فرانسه وجود دارند و همچنین با کمک گرفتن از داده های اینترنتی این خلاء علمی حقوقی را پر نماییم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
اصول حاکم بر استخدام در نظام حقوقی ایران و فرانسه47
تضمین قضایی عدالت استخدامی در رویه قضایی ایران و فرانسه101
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب نقش تامین اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرایم، مولفین علیرضا رضائی سیابیدی و لطیف نوروزی فراشی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نقش تامین اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرایم
مولفین
علیرضا رضائی سیابیدی
لطیف نوروزی فراشی
ویراستار
حسام محمدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 174 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم میباشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می‌دهند و نیز پاسخ‌گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه‌ها تدوین و ارائه می‌نماید از جمله اهدافی است که پایان‌نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. با بررسی قوانین و آیین‌نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی میباشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه‌های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری میباشند. این وزارتخانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد. برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیت‌ها میباشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه‌های کاربردی بستر لازم را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره بگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیستو نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایت‌بخش نبوده که افزایش پرونده‌های قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیری‌های قضایی و انتظامی بوده و همچنین پیشگیری‌های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی- انتظامی در این زمینه اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی ایران افراد معتاد مواد مخدر اعدام می‌شدند، سؤال این است که آیا تعداد معتاد کمتر شده است؟ آیا سن معتادین بالا رفته است؟ آیا طرحهای متعددی از قبیل: والعادیات و غیره که که اجرا شده است توانسته در این زمینه تأثیر پایدار و ماندگار داشته باشد قابل ذکر است که با پیچیده‌تر شدن روابط مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ تنوع و فراوانی آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعین به مراکز مشاوره و آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی این گروهها دچار آسیب از اواخر دهه سوم زندگی به اوایل دوره جوانی کاهش یافته است. دورانی که هرفرد با بحران هویت مواجه شده و بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای ابتلا به رفتارهای انحرافی را دارد فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، زمینه های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان کشور، و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و آمار روز افزون مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، جرم خشونت از دلایل مهمی هستند که بازنگری جدی در برنامه‌های ناکارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویکردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاهها را اجتناب ناپذیر می‌نماید. به همین دلیل نباید از سایر ظرفیت‌ها و جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم غفلت کرد که از مهمترین آنها می‌توان به پیشگیری اجتماعی اشاره و توجه کرد که بدون شک با توجه به ماهیت اجتماعی موضوعات اجتماعی تقویت این جنبه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته این پایان‌نامه به معنای این نیست که سایر جنبه‌ها نباید مدنظر باشند که منظور این است که اولین و آخرین اقدامات در این زمینه نباید صرفاً انتظامی و قضایی باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگیری از بزهکاری (مفهوم، مدلها، ویژگیها)15
بررسی ساختار، اهداف، وظایف و مسئولیتهای رفاه و تامین اجتماعی47
طرح جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی115
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی151
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی فقهی شاخص های مقام قاضی در اسلام، مولف مهدی شهرکی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی
فقهی شاخص های مقام قاضی در اسلام
مولف
مهدی شهرکی
ویراستار
ایوب دارابیگی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 196 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی ـ اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد. امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است. بی تردید تنها راه باقیمانده برای برپایی مجدد دوباره اسلام در ممالک اسلامی که متأسفانه بشدت تحت نفوذ و سلطة حکومتهای وابسته به تفکرات شرقی و غربی می باشند بازگشت به هویت فطری و اسلامی خود و به کار بستن احکام الهی است. تعدّد مذاهب، بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورهای کلامی و فقهی دارد که این نتیجه طبیعی آزادی اجتهاد و اختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تأثیر ظروف و شرایط تربیتی است، ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی ما، وجوه اشتراک بسیار دارد، برخی از علماء مشترکات را تا 95% در امور فقهی و حتّی اعتقادی برآورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد درصد می رسد. همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلّم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع عملی واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود همان وحدت اسلامی است و این شیوه اسلام راستین، بفرموده امام خمینی (ره) " اسلام ناب محمدی" است و هرگونه نغمه ای که ساز شود و موجد کینه و دشمنی بین مسلمانان هم کیش و همدین گردد به دور از روح و فلسفه بعثت انبیاء و برخاسته از توطئه های دشمنان اسلام و استعمارگران حاکم بر جهان است. بدیهی است که گستردگی قفه اسلامی و فراوانی آراء و نظریات فقهاء مانع از آنست تا در ضمن تالیف یک کتاب مختصر تمام اقوال فقهای شیعه و علمای مکاتب فقهی اهل سنت را جداگانه با ذکر مستندات هر یک ارائه نمود، که چنین کاری مجموعه ای عظیم و حجیم را طلب می کند، لذا شیوه تالیف مطالب بدین ترتیب اتخاذ شده که نخست موضوع مورد بحث بصورت کلی مطرح و آراء فقهاء بر اساس تعدد و تنوع نظریات دسته بندی شده و در همان صفحه و صفحات بعد عین اقوال فقهاء که نظریات ایشان در دسترس بوده ارائه گردیده است و پس از آن مجموعه دلایل و مستنداتی که مورد استناد یک یا چندین از فقها قرار گرفته با رعایت اختصار بیان شده، و در اغلب موارد به ارزیابی و نقد نظریات پرداخته ایم بنابراین چنین نیست که کلیه مستنداتی که در مورد هر نظریه فقهی بیان گردیده مورد قبول و استناد تمامی فقهاء معتقد به آن نظریه باشد، چه بسا مواردی که فقیهی به استناد یکی از ادله نظریه ای را ثابت و معتبر دانسته ولی فقیه دیگری در عین قبول آن نظریه دلیل ارائه شده را کافی ندانسته و مستند دیگری ارائه نموده باشد. در طول مباحث کتاب سعی شده تا توضیح اصطلاحات و واژه های خاص در متن و یا پاورقی آورده شود، و در مسائل مهم به ریشه اختلاف آراء بر اساس دیدگاه اصولی فقهاء اشاره شده است و به تناسب موضوع کوشش گردیده تا رابطه بین شرایط و مسائل روز و نظریات ارائه شده ضمن حفظ امانت در نقل آراء حداقل از طریق طرح سؤال برقرار شود، قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر نگرش اسلام به دادرسی، بررسی واژه قضاء، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنت، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلفی که برشمرده اند سه شرط عدالت، اجتهاد و رحولیت ( مرد بودن قاضی) به لحاظ اهمیت موضوع و طرح آن در شرایط کنونی به ویژه در مورد شرط اخیر با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی و شناخت طرق اثبات ولایت قاضی43
تعریف اجتهاد و نظر فقهی شیعه و اهل سنت در این خصوص111
بررسی شرایط کلی و کامل کننده مقام قاضی در منصب قضا161
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، مولف محمدصادق کرمی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی سیاست کیفری ایران
در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
مولف
محمدصادق کرمی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 194 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق می‌گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. قانون امور گمرکی مصوب 1390 باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری گردیده است بااین‌حال باید از مکانیسم‌ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد. با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است. برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدواً نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیتهای گمرکی وجود دارد. در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد. استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته‌ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی مؤثر خواهد افزود. در این تحقیق سیاست جنایی قانون‌گذار از دو زاویه جرم انگاری و مکانیسم‌های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت می‌بینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کارهای نظارتی، جبرانی واداری تفوق دارند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار دوم: مفهوم گمرک، تخلف و قاچاق از منظر حقوق ایران16
گفتار سوم: بررسی مفهوم گمرک، تخلف، تقلب، و قاچاق20
مبحث دوم: سابقه تقنینی امور گمرکی ایران25
گفتار اول: تاریخچه جهانی گمرک28
گفتار دوم: تاریخچه تقنینی گمرک ایران30
مبحث سوم: مقررات مربوط به تخلفات گمرکی32
گفتار اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی در قانون گمرک ایران (1350-1390)32
گفتار دوم: ویژگی‌های تخلفات گمرکی در حقوق ایران41
گفتار سوم:آمیزه حقوق با تکالیف در حقوق گمرکی47
ابراهیمی در سال 1392 به تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی پرداخت:48
اعلمی در سال 1389 به بررسی راهکارهای جهانی مقابله با جرایم اقتصادی پرداخت.49
نور زاد، در سال 1390 به بررسی جرایم اقتصادی در حقوق جنایی ایران پرداخت:49
رهبر در سال 1388 به بررسی کارکرد کنوانسیون مستقل برای مبارزه با جرم اقتصادی پرداخت:50
مبحث اول: ساز و کارهای نظارت53
گفتار اول: نظارت بر ترانزیت خارجی54
بند چهارم: تعیین دقیق ارزش کالا82
بند پنجم: کنترل تشریفات صادرات85
بند شش: کنترل انطباق کالاهای اظهاری86
گفتار اول: متولیان نظارت درون‌سازمانی96
بند اول: اداره کل حراست و امور انتظامی98
گفتار دوم: متولیان نظارت برون‌سازمانی105
بند اول: سازمان بازرسی کل کشور107
جرایم و مجازات‌های مربوط به قانون امور گمرکی121
مبحث اول: بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن121
بند دوم: معاونت در جرم قاچاق125
بند سوم: مشارکت در جرم قاچاق125
بند چهارم: شروع به جرم قاچاق126
گفتار دوم: تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت134
بند اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط134
بند دوم: نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت135
گفتار سوم: تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا143
گفتار چهارم: سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی147
بند دوم: اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح150
بند سوم: اظهار خلاف در محمولههای صادراتی154
گفتار پنجم: بررسی تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی158
مبحث سوم: نحوه برخورد گمرک (آیین رسیدگی به تخلفات گمرکی)171
گفتار اول: صاحب کالا در گمرک حضور دارد171
بند اول: صاحب کالا نظر گمرک را می‌پذیرد171
بند دوم: صاحب کالا نظر گمرک را نمیپذیرد171
الف: به اصل جریمه اعتراض دارد171
ب: به میزان جریمه اعتراض دارد172
گفتار دوم: تعیین میزان جریمه172
گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی174
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیّت، مولف: مریم اشرف زاده فرسنگی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
حقوق بیمار
در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیّت
مولف:
مریم اشرف زاده فرسنگی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حفظ سلامت و آزادی اشخاص، یکی از مهم ترین هدف های قانون گذاری است و سلامتی و تندرستی افراد با نظم عمومی در ارتباط است. ایجاد مسئولیّت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخص لطمه می زند، وسیله ای برای جلوگیری از بی مبالاتی ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله، بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیّت را از بین می برد و از این نظر، خلاف نظم عمومی است.حقوق و پزشکی از گذشته ای دور با یکدیگر در ارتباط بوده اند؛ به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه ی قانون گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیّت این دسته از متخصّصان، ضابطه مند و به سامان گردد. امّا با پیچیده تر شدن جوامع، نگاه قانون گذار به سامان بخشی فعّالان پزشکی به تدریج دگرگون شده است. به عنوان نمونه نگاهی به قوانین کهن روشن می سازد که قانون گذار برای جلوگیری از مداخله نااهلان و نیز برای جلوگیری از خودسری های پزشکان چه مسئولیّت های سنگین و انتقاد پذیری را در نظر گرفته است. این مهم، به توجّه جدّی قانون گذار به نظارت بر پزشکان و دیگر متخصّصان گواهی می دهد.با ورود بیمار به بیمارستان، اجازه نامه های مختلفی از وی و همراهانش أخذ می گردد. رضایت نامه امضای مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه اقدام درمانی، از کلّیه خطرات عمل و روش های درمانی توسط پزشک معالج آگاهی پیدا می کند. رضایت نامه یک سند قانونی شناخته شده است؛ لذا دقّت در مفاد و رعایت نکات قانونی آن بسیار حائز اهمیّت می باشد. با توجّه به اهمیّت رضایت نامه ها در دفاع از حقوق بیمار و پزشک، آگاهی کادر درمانی از قوانین و مقرّرات مربوط به رضایت نامه ها ضروری است.بنابر اهمیّت این موضوع، طبیعی است که نحوه تنظیم و أخذ رضایت از بیماران باید تابع شرایط و ضوابط خاصّی باشد. یعنی هم فرد گیرنده ی رضایت باید دارای شرایط خاصّی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت نامه آگاهی کامل داشته باشد. براساس قوانین موجود و اصول اخلاقی، رضایت آگاهانه بیمار به درمان، شرط لازم برای هر اقدام پزشکی است و اقدام به معالجه بدون رضایت فرد معالجه شونده به مفهوم ارتکاب جرم بوده و استحقاق مجازات برای فرد مرتکب را دارد. لازم است پزشک نسبت به عوارض احتمالی که جزء لاینفک هر اقدام پزشکی است، از خود رفع مسئولیّت نماید. به عبارت دیگر برائت خود را کسب نماید؛ در غیر این صورت مسئول و ضامن خواهد بود. البتّه پزشک در صورتی که در سیر معالجات خود مرتکب خطا و تقصیر شود، نخواهد توانست از طریق حقوقی خود را مبرّی نماید. اهمیّت مسأله ی مورد بررسی زمانی نمایان می شود که بدانیم در دنیا چیزی بالاتر و والاتر از جان آدمی وجود ندارد و این جان و تن دردمند هر روز به شکلّی در اختیار پزشکان جهت مداوا و درمان قرار می گیرد. صرف نظر از وجدان انسانی هر شخص و عدم قضاوت در مورد یک صنف، مهم است که انسان ها به تمامی مسائل و شئون شغلی نظر داشته و نمایندگان مردم در قوّه ی مقنّنه به این مسأله اهمیّت بیشتری داده تا هم از مشاغل و حرف پشتیبانی شود و هم راه های نفوذ و دست یازی به نفوس مردم بسته شود. چه اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «اگر در جایی به جسم و جان انسان تجاوز شود، رواست که با متجاوز مانند خودش رفتار شود»امروزه شرط برائت به صورت اضطراری درآمده است و بیمار در وضع اضطراری خود ناگزیر به امضای سند برائت می شود و ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ در ﻗﺮارداد از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺑﺮﺗﺮ است، ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻛﻪ ﻃﺮف ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. این در حالی است که ﺗﺤﻮّل ﻛﻠّﻲ ﺣﻘـﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮوط ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻫـﺪف ﻛﻠّـﻲاﻧـﺪ. زﻳـﺮا ﮔـﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺪﻳﺪی ﻣﻴﺎن ﺗﻌﻬّﺪات ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد، ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎید.در جامعه ی امروزی، به جهت پیشرفت های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و علمی در سطح جهان و پیچیده تر شدن مسائل و روابط روزمره بین انسان ها، احساس نیاز بیشتری می شود تا افراد و شهروندان جوامع بشری و همچنین قانون گذاران به حقوق بیماران پایبندی و اهمیّت بیشتری نشان دهند. همچنین این پیشرفت ها و پیچیدگی ها موجب ایجاد برخوردها و تنش هایی میان انسان ها شده است که در زمینه علوم مربوط به پزشکی، جلوه خاصّی از خود نشان می دهد. لذا مسئولیّت پزشکان در قبال بیماران باید به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به قدر نیاز و شایسته ای به آن پرداخته شود.با وجود تحوّلات چشمگیر در دیگر نظام های حقوقی، خلأ این گونه مقرّرات در حقوق ایران به وضوح دیده می شود. بنابراین، صاحب نظران برای پر کردن خلأهای این حوزه به سراغ اصول و قواعدی کلّی رفته اند تا حکمی عادلانه بیابند. در این میان نسبت به محصولات دارویی و کالاهای پزشکی این خلأ نیز دیده می شود و تنها مواد پراکنده ای در این باره می توان یافت که پس از اشاره به مسئولیّت کیفری متخلّفان، به لزوم جبران خسارت از زیان دیده تأکید کرده اند؛ در حالی که با توجه به رشد صنعت پزشکی و تحوّل آن، به ویژه در حوزه فنّاوری های نوین، لزوم وضع قوانین مستقل و جداگانه ای در این باره، دو چندان می نماید.مسئولیّت مدنی پزشک از جمله مسائل پیچیده در حقوق پزشکی است. بیشتر پزشکان با خطاهایی درگیرند که به مسئولیّتشان می انجامد؛ بنابراین دانستن مقرّرات حقوق پزشکی امری ضروری است. اینکه بر چه مبنایی پزشک ضامن است و چگونه از مسئولیّت معاف می گردد، پیچیدگی نخست است. در واقع، وضع قوانین موجود در حقوق ایران به گونه ای است که تحلیل های حقوقی جدید را به سختی می پذیرد. زیرا در نظام های حقوقی رایج، مسئولیّت مدنی پزشک یا قراردادی دانسته شده و یا آن که غیرقراردادی و تعهّدات پزشک هم از نوع تعهّد به وسیله تلقی می شود؛ امّا وضع مواد قانون مجازات اسلامی جدید، به گونه ای است که به سختی می توان یکی از این دو نظر را پذیرفت و از ثمرات آن بهره مند شد. پس پیچیدگی و دشواری نخست را باید ناشی از ابهام قوانین دانست و به مدد تفسیر منطقی، به سراغ قوانین رفت.دوّمین پیچیدگی ناشی از پیچیدگی و تنوع خطاهای مطرح در پزشکی است. زیرا از سویی، تمییز نوع تعهّدات پزشک دشوار است و این دشواری هنگامی دو چندان می گردد که پزشک درمان بیماری و بهبودی بیمار را تضمین کند. از سوی دیگر، گاهی شناسایی خطاکار سخت می شود و نباید بر آن بود که همیشه عامل خطاکار به روشنی قابل شناسایی باشد. چه ممکن است اسباب متعدّد در بروز خطا دخالت کند و شناسایی خطاکار را دشوار سازد. به عنوان نمونه اگر پزشکی در استخدام بیمارستان باشد و در اثر محصولات دارویی و یا کالاهای پزشکی معیوب، بیماری را درمان کند و بیمار صدمه ببیند آیا پزشک به تنهایی مسئول است یا بیمارستانی که تجهیزات فنّی معیوب را در اختیار او گذارده است و یا سازنده و تولیدکننده کالا و یا هر سه با هم مسئولند؟ پرسش دیگر مطرح در همین بحث این است که اگر پزشک، جرّاح یا دیگران متخصّصانی که در بیمارستان و به ویژه در بیمارستان های دولتی خدمات ارائه می دهند، با علم به این که بیمارستان امکانات و تجهیزات مناسبی ندارد و از سوی دیگر درمان بیماری هم گریز ناپذیر باشد و جرّاحی هم به صدمه دیدن بیمار بینجامد چه شخصی مسئول است؟ پزشکی که در پاسخ به ندای وجدان با علم به نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب جرّاحی کرده است یا بیمارستانی که تجهیزات و امکانات مناسب را در اختیار پزشک نگذاشته است؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی19
مبحث دوّم: پیشینه نظری و تجربی20
مبحث سوّم: مبانی، منابع و ماهیّت مسئولیّت مدنی پزشک25
گفتار اوّل: مبانی مسئولیّت مدنی پزشک25
بند اوّل: مبانی نظری مسئولیّت مدنی در حقوق اروپا25
بند دوّم: مبانی نظری مسئولیّت مدنی پزشک در حقوق اسلامی27
بند سوّم: مبنای مسئولیّت پزشک در قانون مجازات اسلامی31
گفتار دوّم: منابع مسئولیّت پزشک34
بند اوّل: قانون مجازات اسلامی35
بند دوّم: قانون مسئولیّت مدنی مصوّب 7/2/133937
بند پنجم: قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوّب 5/3/135437
بند ششم: قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلّم است مصوّب 17/1/137937
بند هفتم: قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/138238
بند هشتم: قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوّب 11/3/1320.38
گفتار سوّم: ماهیّت مسئولیّت مدنی پزشک38
بند اوّل: مسئولیّت غیرقراردادی39
مبحث اوّل: شروط معاف کننده پزشک از مسئولیّت44
بند اوّل: شرایط نفوذ رضایت و برائت46
بند دوّم: موارد فوری و اورژانسی48
مبحث دوّم: جایگاه شرط عدم مسئولیّت پزشک در بستر فقهی حقوقی49
گفتار اوّل: دیدگاه حقوق دانان در خصوص شرط عدم مسئولیّت49
گفتار دوّم: دیدگاه فقها در خصوص برائت پزشک از مسئولیّت51
بند دوّم: ضمان پزشک خطاکار و مقصّر52
آثار حقوقی برائت پزشک از مسئولیّت67
گفتار دوّم: روش های جبران خسارت90
بند اوّل: اجرای عینی یا بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده90
بند دوّم: جبران ضرر از راه دادن معادل91
گفتار چهارم: تغییر میزان خسارت و تاریخ تقویم آن94
مبحث دوّم: استناد به برائت نامه از سوی اشخاص ثالث95
گفتار اوّل: استناد به برائت نامه از سوی کادر پزشکی95
گفتار دوّم: استناد به برائت نامه از سوی ورّاث بیمار متوفّی98
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران