انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی، تالیف: حمید طالب زاده از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
توازن منطقی نهادهای اجتماعی
به مثابه عدالت در حقوق خصوصی
تالیف:
حمید طالب زاده
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 206 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت عدالت از دیر باز، مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و بحثهای فراوانی در این خصوص در گرفته است. در دوران اساطیری، عدالت خدایان، مطرح بوده و در دوران پس از آن و آغاز فلسفه نیز مباحث عقلی با رویکردهای طبیعی و فرا طبیعی، مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است. صرفنظر از کلیات موجود در باب مفهوم عدالت و تعاریف و تقسیم بندیهای عدیده در این باب که با ملاکها و معیارهای گوناگون صورت گرفته است، آنچه استخوان بندی تحقیق حاضر را تشکیل خواهد داد، تبیین جایگاه عدالت با تکیه بر مفهومی از عدالت است که توازن نسبتاً پایداری از تعامل نظامهای اجتماعی ناظر بر روابط اشخاص (با مفهوم مشخص در این تحقیق شامل نظامهای اقتصادی، ارزشی و غیره) با یکدیگر وکاراکترهای تشکیل دهنده آنها، در یک سیستم کلیتر را بیان میکند. این تعادل در حال تکامل و ارتقاست؛ تناسب مستقیم با میزان علم انسان دارد و همگام با آن، رو به جلو می‌رود. بنا به فرض، مقتضیات حقوق خصوصی هم با چنین تبیینی هماهنگی کامل دارد، چرا که با بررسی اجمالی مبانی حقوق خصوصی، هویداست که نظامهای زیادی از جمله اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، فرهنگی و سایر نظامها در تعامل با هم و ناظر بر روابط انسانها در موضوعات این رشته دخیلند، و ارتقای علوم در هر یک از این حوزهها ایجاب مینماید غایات و کارکردها، تعاریف جدیدتری پیدا کنند. عدالت که در این تبیین، تنظیم کننده این نظامهاست، جایگاه جدیدی پیدا میکند. با این وصف، هم در مقام تظلمخواهی(اجرای قانون به صورت مصداقی) و هم در مقام تقنین، ویژگی واحدی را در مراحل متفاوت داراست. در واقع، تعیین موضع هر شی برای وضع آن شی، همان چیزی است که تحقیق حاضر سعی در انجام دادن آن دارد. با تعریفی که از جایگاه عدالت ارائه میشود، نهایتاٌ استقرار و توازن را در بر میگیرد که بهطور مستقیم با نظم عمومی پیوند دارد. با اشارات فوق، معلوم است که بررسی صرفاً بهصورت عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعیات و لحاظ آرمانهاست، تلاش خواهد شد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تحلیل توازن منطقی نهادهای اجتماعی59
جایگاه عدالت در قراردادها و مسؤولیت مدنی107
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری، تالیف شاهرخ نیکنام انتشارات و موسسه قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی مفاسد اقتصادی و مالی
در قراردادهای اداری
تالیف
شاهرخ نیکنام
ویراستار
فرامرز حسین تبار
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 114 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری نوشتۀ شاهرخ نیکنام، به بررسی مفهوم و انواع فساد، علل، نتایج، سنجش و راههای پیشگیری فساد مالی می‌پردازد.پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد میکند و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می‌سازد. فساد یک مشکل جهانی است که کمابیش در کلیۀ کشورهای جهان یافت میشود، اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از ممالک دریافته‌اند که فساد موجب انحطاط است.فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدت‌هاست از این بیماری رنج می‌برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه‌هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راههای گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.برنامه‌های تنظیمی دولت به طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و موقعیت‌های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند. چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می‌تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آنها با عناوین آسیب پذیری‌ها، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده میشود.در بخشی از کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری می‌خوانیم:انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیت‌های مختلفی برخوردارند. از جمله این محدودیت‌ها عبارتند از: محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند.مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاههای دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاههای مرتبط با پرتوهای یون‌ساز یا غیر یون‌ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آنها را از فروشنده خارجی ندارند. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاههای دولتی به شمار می‌روند.محدودیت در شکل (نوع) قرارداد؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاههای دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیردولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فساد اداری و شیوه های کنترل آن73
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی، تالیف وحید خسروی از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی
تالیف
وحید خسروی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات قراردادهای ساخت و ساز و نظام حاکم بر آنها15
مبحث نخست- تعاریف ، مبانی حقوقی پیمان،ماهیت قراردادهای دولتی16
گفتار دوم : مبانی حقوقی پیمان21
گفتار سوم : ماهیت قراردادهای دولتی27
مبحث دوم - نظام حاکم بر پیمان های دولتی و پیمان های خصوصی29
گفتار اول : نظام حاکم بر پیمان های دولتی29
گفتار دوم : نظام حاکم بر پیمان های خصوصی39
اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی با غیر عمرانی45
مبحث نخست – اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز ، اختیارات و تعهدات پیمانکار و کارفرما45
گفتار دوم : اختیارات و تعهدات پیمانکار و کارفرما60
مبحث دوم – وجه تمایز طرحهای عمرانی با طرح های غیر عمرانی70
گفتار دوم : قراردادهای غیر عمرانی73
ریشه بروز اختلافات و اهم ادعای پیمانکاران و محدوه مسئولیت ایشان81
مبحث نخست - ریشه بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا81
گفتار اول : ریشه بروز اختلاف در مرحله برگزاری مناقصه81
گفتار دوم : ریشه بروز اختلاف در دوران اجرای قرارداد86
مبحث دوم - مهمترین ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای ساخت و ساز92
گفتار اول - عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار92
گفتار سوم – راهکارها و پیشنهادها113
مبحث سوم - محدوده مسئولیت پیمانکار115
گفتار اول : تعریف و تقسیم مسئولیت116
گفتار دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت قراردادی124
گفتار سوم – مسئولیت خارج از قرارداد "مرحله پس از تحویل قطعی پروژه"129
گفتار چهارم : شرایط تحقق مسئولیت133
داوری و آسیب شناسی نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی142
گفتار دوم : چگونگی حل اختلاف و تشکیل قرارداد داوری در پیمان147
گفتار سوم: زوال داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی156
مبحث دوم- آسیب شناسی و ارائه راهکار160
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی، تالیف فاطمه عبدی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی
تالیف
فاطمه عبدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود که قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسک های آنها را توزیع کرده باشد . به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ویژگیهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران31
قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفتی97
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی، تالیف صادق عزیزی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی
تالیف
صادق عزیزی
((قاضی دادگستری))
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 160 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی نوشتۀ صادق عزیزی، به مبحث قراردادهای از راه دور و الکترونیکی پرداخته است.در حقوق ایران حق انصراف صرفاً در قراردادهای از راه دور به رسمیت شناخته شده است. قرارداد از راه دور مفهومی است که چند سال اخیر در حقوق قراردادها مطرح گردیده و تا حدودی دارای پیچیدگی‌هایی است. این پیچیدگی‌ها در حقوق حمایت از مصرف کنندگان نمود بیشتری پیدا کرده است. قراردادهای از راه دور علی‌رغم شباهت ساختاری با قراردادهای حضوری، قواعد بسیاری دارند. این قواعد برخلاف اصول عام پذیرفته شده در حقوق قراردادها بوده و به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد شده است. به همین دلیل شناخت این قراردادها و تمییز آن از قراردادهای عادی ضروری و اجتناب ناپذیر است. ماهیت این قراردادها در حقوق ایران چندان آشکار نیست از این رو لازم است با مطالعه متون حقوقی بیگانه به شناخت این مفهوم حقوقی پرداخت.قرارداد از راه دور به معنای فنی، یعنی قراردادی که متعاقدین در غیاب یکدیگر آن را منعقد می‌کنند. بارزترین مصداق از این قراردادها، عقود مکاتبه‌ای می‌باشد. هرچند اعتبار عقود مکاتبه‌ای در بسیاری از نظامهای حقوقی امری پذیرفته شده و بدیهی است اما، اعتبار این عقود در سابقه تاریخی حقوق مدنی ایران مورد تردید می‌باشد زیرا در مکتب حقوقی امامیه، به عنوان مبدأ و منشأ حقوق مدنی ایران، نظر مشهور که حتی ادعای اجماع بر آن نیز شده این است که در صورت اعلام اراده بوسیله نوشته، عقد منعقد نمی‌گردد.در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی می‌خوانیم:سؤالی که مطرح میشود این است که آیا طرفین می‌توانند با توافق خویش حق انصراف را به گونه‌ای که در قانون مقرر گردیده است برای تأمین کننده نیز در نظر بگیرند؟ بر اساس اصل آزادی اراده طرفین اصولاً مجاز به چنین توافقی هستند. با وجود این در دوره‌های جدید لزوم حمایت از طرف ضعیف و احیای عدالت معاوضی قانون‌گذاران را بر آن داشته است که محدودیت‌هایی در این اصل ایجاد بنمایند. از ماده 46 قانون ت.ا اعمال شروط غیرمنصفانه به زیان مصرف کننده را مؤثر ندانسته است. پرسشی که هم اینک طرح میشود این است که آیا شرط وجود حق انصراف و یا حتی شرط خیار به نفع تأمین کننده غیرمنصفانه به زیان مصرف کننده است؟ متأسفانه در قانون ت.ا تعریفی از شرط غیرمنصفانه ارائه نشده است. در «دستورالعمل» نیز تعریفی از شروط غیر منصفانه ارائه نگردیده است.بر اساس ماده 3 «دستورالعمل شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده» مصوب سال 1993 شرط غیرمنصفانه شرطی است که به طور جداگانه مورد مذاکره قرار نگرفته و به طور آشکار تعادل حقوق و تکالیف طرفین در قرارداد را برهم می‌زند به گونه‌ای که زیان مصرف کننده باشد. بند دوم همین ماده در تعریف شرطی که مورد مذاکره قرار نگرفته است بیان می‌دارد: شرطی که از قبل در پیش‌نویس قرارداد گنجانیده شده و مصرف کننده نمی‌تواند به صورت اساسی در مفاد آن اثر بگذارد به منزله شرطی است که مورد مذاکره قرار نگرفته است.در ضمیمه دستورالعمل مزبور فهرستی از شروطی که غیرمنصفانه محسوب میشود پیوست گردیده است. از جمله شروطی که در بند (f) این فهرست، غیرمنصفانه تلقی شده شرطی است که به موجب آن تأمین کننده اختیار فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد بدون اینکه چنین شرطی برای مصرف کننده پیش‌بینی شده باشد. به موجب مقررات DCFR شرط غیرمنصفانه در قراردادهای بین تاجر و مصرف کننده شرطی است که اولاً جداگانه مورد مذاکره قرار نگرفته است ثانیاً توسط تاجر ارائه شود و ثالثاً شرط مزبور به طور آشکار به زیان مصرف کننده بوده و برخلاف حسن نیست و رفتار منصفانه باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفاهیم و تاریخچه قراردادهای از راه دور11
مبحث نخست- تاریخچه قراردادهای از راه دور12
مبحث دوم مفهوم قرارداد از راه دور16
گفتار اول- رابطه قراردادی تأمینکننده- مصرفکننده (b2c) 17
گفتار دوم- استفاده انحصاری از وسایل ارتباط از راه دور27
گفتار سوم- طرح سازماندهی شده فروش29
مبحث سوم- قراردادهای از راه دور و قراردادهای مشابه30
گفتار اول- قراردادهای از راه دور و عقود غایبین31
گفتار دوم- قراردادهای از راه دور و قراردادهای الکترونیکی32
گفتار سوم- قراردادهای از راه دور و مبادلات الکترونیکی35
تحلیل مبانی و ماهیت حق انصراف39
گفتار اول- تاریخچه حق انصراف40
گفتار چهارم- متعلق حق انصراف47
گفتار پنجم- نهادهای مشابه حق انصراف48
گفتار اول- حمایت از مصرفکننده59
الف- حمایت از مصرفکننده در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی60
2- عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای از راه دور62
3- تأثیر حق انصراف در ایجاد تقارن اطلاعاتی65
ب- حمایت از مصرفکننده در مقابل رویه‌های تجاری تهاجمی:66
گفتار سوم- دشواری توجیه حق انصراف در خدمات71
گفتار چهارم- توجیه حق انصراف بر مبنای تحلیل اقتصادی72
گفتار پنجم- توجیه حق انصراف بر مبنای مفهوم غرر74
ت- راههای مقابله با غرر در معاملات77
ث- غرر در قراردادهای از راه دور80
2- غرر ناشی از حکم قانونگذار84
3- غرر از حیث تعیین قانون حاکم در قراردادهای بین‌المللی85
ج- تأثیر حق انصراف در رفع غرر85
چ- اشکالات قابل طرح بر این مبنا85
مبحث سوم- الگوهای جدید از حق انصراف86
الف- حق انصراف به عنوان پیش فرض87
ب- حق انصراف به عنوان اختیار88
گفتار سوم- انصراف از قراردادها: حق یا حکم؟94
ب- معیار قابلیت اسقاط و انتقال99
مبحث اول- قلمرو اعمال حق انصراف103
گفتار اول- قراردادهای استثنا شده از مقررات حمایتی قراردادهای از راه دور104
الف- قراردادهای راجع به خدمات مالی105
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره:106
پ- قراردادهایی که بواسطه دستگاههای فروش خودکار منعقد می‌شوند107
ت- قراردادهایی که توسط متصدیان دستگاههای ارتباط از راه دور و بواسطه تلفن‌های عمومی منعقد میشود109
ث- قراردادهایی که در مزایده و حراجی منعقد می‌شوند109
گفتار دوم- قراردادهای استثنا شده از اعمال مقررات حق انصراف115
ج- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات123
چ- خدمات تفریحی، بازی، و بخت آزمایی124
گفتار سوم- تأثیر اراده طرفین توسعه قلمرو اعمال حق انصراف125
الف- اعمال مقررات حمایتی به عنوان شرط استاندارد126
ب- اعمال مقررات حمایتی به عنوان توسعه محدوده قانون126
مبحث دوم وظایف طرفین رابطه حق انصراف129
گفتار اول- وظایف تأمینکننده129
گفتار اول- دارنده حق انصراف138
الف- خرید کالا به نفع شخص ثالث138
ب- توافق برای اعطای حق انصراف به تأمینکننده141
گفتار دوم- شروع دوره انصراف142
الف- شروع دوره انصراف در کالاهای بسته‌بندی شده144
ب- مبدا حق انصراف در فروش مجموعه‌ای کالا145
الف- افزایش طول دوره انصراف149
گفتار چهارم- استفاده از کالا در دوره انصراف151
گفتار پنجم- ضمان نقص و تلف کالا در دوره انصراف155
مبحث چهارم- آثار انصراف از قرارداد160
گفتار سوم- انحلال قراردادهای مرتبط165
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب اوراق سرمایه گذاری اسلامی با تاکید بر اوراق اجاره، تالیف: حمید طالب زاده از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
اوراق سرمایه گذاری اسلامی
با تاکید بر اوراق اجاره
تالیف:
حمید طالب زاده
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت آنچه که موضوع علم حقوق است رابطه است رابطه ایکه حداقل یکطرف آن انسان است و در واقع روابط انسانی است که مورد مطالعه این علم قرار می گیرد این روابط می تواند از زوایای مختلف و جنبه های مختلف مطرح در روابط انسانی نگریسته شود گاه مسائل مربوط به خانواده و گاه مسائل مربوط به سیاست و رابطه افراد با دولت موضوع مطالعه حقوق است. امروزه با توجه به تأثیر گسترده اقتصاد در جوامع انسانی و محوریت این روابط در اکثرجنبه های زندگی انسانها بررسی این بعد از روابط انسانی بصورت رشته های خاص و مستقل علم حقوق انجام می گیرد که هم در حیطة روابط خصوصی افراد و هم در حیطة روابط افراد با دولتها و اعمال شیوه های خاص سیاستهای اقتصادی دولت نقش بسزایی دارد. متأسفانه در کشور ما آنچنان که شایسته حقوق اقتصادی است بحث جدی صورت نمی گیرد و در واقع هر آنچه در این زمینه مطرح می شود استخوان بندی و کلیّات مطروحه در گذشته بوده و نوآوری و تطبیق با مقتضیات جوامع مدرن به گونه ای که هم رعایت موازین شرعی و قانونی و هم صلاح اقتصادی را در برداشته باشد در آن مشاهده نمی شود البته قوانینی مثل قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و توابع این قوانین در سیستم حقوقی ما مربوط به مسائل اقتصادی روز است ولی این قوانین یا فقط سطحی از مسائل را پوشش می‌دهد مثل قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا همراه با نقصند مثل نحوه انتشار اوراق مشارکت که خود این امر اقتضا مینماید اوراق مشارکت مندرج در این قانون با اوراق مشارکت مندرج در طرح مجمع فقه اسلامی مقایسه شود. اما در مورد ورقه مشابه دیگر یعنی ورقه قرضه با توجه به اینکه این نوع اوراق غیر مشروع تلقی گردیده‌اند و قوانین آن نسخ گردیده نیازی به مقایسه احساس نشد. با توجه به مسائل ذکر شده در فوق و شیوه‌های سرمایه گذاری که در کشورهای مسلمان عربی معمول است بررسی این گونه سرمایه‌گذاری وجهه‌ای منطقی می‌یابد که یکی از این سرمایه گذاریها سرمایه گذاری از طریق اوراق اجاره می‌باشد که موضوع اصلی تحقیق حاضری تشکیل می‌دهد. امروزه بازارهای اقتصادی اقتضای مسائلی را می نماید که در گذشته شاید کمتر مطرح بوده مسائلی از قبیل سرمایه گذاری و بهره برداری از سرمایه از یک طرف و اجرای پروژه های کلان اقتصادی و نیاز این طرحها به سرمایه های هنگفت که خارج از توان شخصی واحد است نیاز به شیوه های خاص مدیریت مالی و پولی را آشکار می سازد با اینحال در واقع آنچه باعث گسترش این شیوه سرمایه گذاریست اینست که از طرفی تشریفات خاص سایر بازارها همچون بورس و ... در این مورد وجود ندارد و حتی اشخاص حقیقی می توانند در هر دو سطح بازارهای اولیه و ثانویه این نوع سرمایه گذاری فعالیت نمایند و از طرف دیگر فعالیت عینی و واقعی سرمایه باعث اطمینان خاطر و پیش بینی ریسکها و منافع محتمل آینده این نوع سرمایه گذاریست. فلذا گسترش این نوع سرمایه گذاری و منافع اقتصادی آن اهمیت بحث را بیشتر روشن مینماید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات فاینانس اسلامی، اوراق سرمایه گذاری9
تعریف، ویژگیهای اقسام و ماهیت اوراق اجاره37
صدور اوراق اجاره و صحت و اعتبار آن59
گردش اوراق اجاره وسائل مربوط به آن77
آثار اوراق اجاره و انقضای آن91
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تاثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد، تالیف حسن جعفری از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تاثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد
تالیف
حسن جعفری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برای انعقاد یک عقد نیاز به ایجاب و قبول طرفین می باشد و بعد از انعقادعقد یکسری آثار بر طرفین یا متعاملین بار می شود. حال ما به دنبال بررسی آثار سکوت در انعقاد عقد از سوی یکی از متعاملین هستیم که در این رابطه طبق اصول حقوقی علی الاصول سکوت تاثیری بر روابط حقوقی اشخاص، تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد و نمی تواند مبین و مبرز اراده ی شخص ساکت باشد. سکوت وضعیت شخصی است که اراده ی خویش را نفیاً و اثباتاً ابراز نمی کند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن می شود که بتوان اراده ی ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست.برخلاف آنچه بدواً به نظر می رسد و با توجه به وجود کثرت مثال هایی که در خصوص نقش سکوت و تاثیر آن در زندگی روزمره افراد دارد سکوت در مواردی و به صورت استثنایی دلالت بر اراده ی ضمنی شخص ساکت دارد . این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوقدانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته اند ولی موارد آن را محدود به موارد خاص و معین و منوط به تحقق شرایطی دانسته اند که ما با بررسی این شرایط خاص به بررسی موضوع پرداخته و این کتاب را تحت عنوان نقش سکوت در انعقاد عقد در حقوق ایران و فقه انتخاب نموده ام. ما در این کتاب به دنبال آن هستیم که نقش سکوت در انعقاد و تحقق عقد را مورد بررسی و تفسیر قرار دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا سکوت می تواند در ردیف اقسام اعلام اراده قرارگیرد و به واسطه سکوت اعلام اراده شخص در معاملات محقق شود یا خیر؟ سپس به تعریف سکوت و انواع سکوت پرداخته و رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم سکوت را با اذن ، اجازه، رضایت و اقرار مورد بررسی قراردهیم و اصول و قواعد حاکم بر سکوت و استثناء های آنرا با مداقه در مواد قانون مدنی و قواعد فقهی مورد پژوهش و تحلیل قراردهیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی شیوه های ابراز اراده برای انعقاد عقد37
بررسی موارد دلالت سکوت و آثار آن نسبت به قرارداد و متعاملین67
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله ، تالیف: دکتر بهنام اسدی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله
تالیف:
دکتر بهنام اسدی
(استاد دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 136 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی دیگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد .قانون مدنی ایران بر پایه فقه امامیه استوار گردیده است. ادعای جدایی کامل قانون مدنی از فقه و بی نیازی از منابع اسلامی، ادعایی بی اساس است . با اینحال باید اذعان کرد که سازمانهای حقوقی ما چنان است که آگاهی از قواعد و مبانی فقه اسلامی، در عین حال که کمال ضرورت را دارد، برای مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی کافی نیست. لذا امروزه، باید نیازهای جدید را با اجتهاد نوین و قواعد تکامل یافته پاسخ داد. در حقوق ما یکی از شرایط صحّت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدّس اسلام هم تأکید خاصّی بر آن داشته است.امّا قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ضرورت معلوم بودن مورد معامله20
عناصر لازم برای معلوم شدن عین21
طرق رفع ابهام از عین مورد معامله24
رفع ابهام از عین معین و در حکم معین24
نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله30
شناخت علم اجمالی و علم تفصیلی در مورد معامله35
علم اجمالی و اصل اعتبار آن در قرار دادها37
تعاریف علم اجمالی در حقوق ایران37
تعریف علم تفصیلی ازمنظر فقها40
تعریف علم تفصیلی از منظر حقوقدانان42
عقودی که علم اجمالی برای تحقق آن کفایت می کند50
مبانی پذیرش وعدم پذیرش علم اجمالی در حقوق قراردادها53
اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها53
تحلیل مبانی اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها در مرحله اجرای قراداد55
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات62
بررسی نظریات مربوط علم اجمالی در فقه امامیه65
محل بحث از علم اجمالی در علم اصول68
فرق بحث در مبحث قطع و اشتغال69
نظریات برخی از فقها در مورد علم اجمالی71
نظریات برخی از حقوقدانان در مورد علم اجمالی73
نظریه تعلّق علم اجمالی به فرد مردّد73
نظریه تعلّق علم اجمالی به واقـع یـا فرد75
نظریه تعلّق علم اجمالی به جامع81
جایگاه علم اجمالی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه89
تردید در اشـیاء مـثلى و قیمى92
تعهد تـخییری و تـعهد بدلى(اختیارى)94
ضمانت اجراى معین نـبودن ثمن101
مقایسه اشتباه و معلوم نبودن105
ضابطه معوض یا غیر معوض بودن معامله109
ضابطه مغابنه‌اى یا مسامحه‌اى بودن معامله111
مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه120
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران120
ضرورت معلوم بودن مورد معامله122
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در فقه امامیه123
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه126
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در فقه امامیه128
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل، تالیف احمد زارع از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل
تالیف
احمد زارع
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
- درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تشکیل و انعقاد عقد،شناسایی ارکان و عناصر سازنده آن از جمله موضوعات با اهمیت در سلسله مباحث حقوق مدنی است.در اینکه تشکیل و انعقاد عقد به دو عنصر ایجاب و قبول وابسته است تردیدی نیست،ولی اینکه در پاره ای از عقود،علاوه بر این دو عنصر عامل دیگری به عنوان قبض موضوع عقد نیز لازم است،مطلب قابل تامل و موشکافی می باشدزیرا مثلا در عقودی از قبیل وقف و هبه و بیع سلم یا سلف و بعضی عقود دیگر از این نمونه،عقد به ایجاب و قبول تنها تحقق نمیابد بلکه محتاج به قبض موضوع آن نیز می باشد.همچنین درباره ای از عقود ، قبض اگرچه شرط صحت یا انعقاد عقد نمی باشد اما ممکن است شرط لزوم یا از آثار عقد باشد .حال زوایه دید مهم ما در خصوص اثر قبض در عقودی می باشد که این عقد باطل و فاسد باشد و اینکه حقوقدانان چه تعریفی از عقد باطل و فاسد داشته اند و چگونه این عقود را تعریف نموده اند ، چراکه عقدی که فاسد باشد قبض در آن عقد نیز فاسد بوده و آثار حقوقی خاص و جداگانه ای بر طرفین عقد بار مینماید که در تمامی این حالت به بررسی و تبیین موضوع می پردازیم.اثرقبض در عقود معاوضی و غیر معاوضی فاسد با یکدیگر متفاوت است و در هر کدام ملاک و مبنای خاصی را داریم . ملاک و مبنای خاص بحث ما در عقود معاوضی فاسد به قاعده فقهی معروفی به نام «کل عقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا «ما یضمن بصحیحه یضن بفاسده» بر می گردد . و همچنین ملاک و مبنای بحث ما در عقود غیر معاوضی فاسد به قاعده « مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بر می گردد . که بنده در طول تدوین و نگارش این کتاب در صدد موشکافی اثر قبض در اینگونه عقود فاسد ، حتی عقود معین صحیحی همچون ، عقد هبه ، رهن ، بیع سلم یا سلف می پردازیم .لازم به ذکر است اثر قبض در وضعیت عقد و روابط بین آنها فصلی از فصول این کتاب را در بر خواهد گرفت . معمولاً در خصوص اثر قبض در عقود صحیح و فاسد در فقه و حقوق ، حتی بین علماء شیعه و اهل سنت تقریباً اختلاف نظر وجود دارد چرا که علمای اهل سنت ، به جز حنفیه ، فاسد و باطل را به یک معنی می دانند .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
اهمیت قبض و جایگاه آن در عقود و معاملات37
تشخیص عقود فاسد و شناسایی آن در حقوق ایران73
جایگاه حقوقی قبض و اثراتی که در عقود باطل دارد99
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب قبض و اقباض در عقود باطل، تالیف نوریه امجدی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قبض و اقباض در عقود باطل
تالیف
نوریه امجدی
(وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 112 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تشکیل و انعقاد عقد،شناسایی ارکان و عناصر سازنده آن از جمله موضوعات با اهمیت در سلسله مباحث حقوق مدنی است.در اینکه تشکیل و انعقاد عقد به دو عنصر ایجاب و قبول وابسته است تردیدی نیست،ولی اینکه در پاره ای از عقود،علاوه بر این دو عنصر عامل دیگری به عنوان قبض موضوع عقد نیز لازم است،مطلب قابل تامل و موشکافی می باشدزیرا مثلا در عقودی از قبیل وقف و هبه و بیع سلم یا سلف و بعضی عقود دیگر از این نمونه،عقد به ایجاب و قبول تنها تحقق نمیابد بلکه محتاج به قبض موضوع آن نیز می باشد.همچنین درباره ای از عقود ، قبض اگرچه شرط صحت یا انعقاد عقد نمی باشد اما ممکن است شرط لزوم یا از آثار عقد باشد .حال زوایه دید مهم ما در خصوص اثر قبض در عقودی می باشد که این عقد باطل و فاسد باشد و اینکه حقوقدانان چه تعریفی از عقد باطل و فاسد داشته اند و چگونه این عقود را تعریف نموده اند ، چراکه عقدی که فاسد باشد قبض در آن عقد نیز فاسد بوده و آثار حقوقی خاص و جداگانه ای بر طرفین عقد بار مینماید که در تمامی این حالت به بررسی و تبیین موضوع می پردازیم. اثرقبض در عقود معاوضی و غیر معاوضی فاسد با یکدیگر متفاوت است و در هر کدام ملاک و مبنای خاصی را داریم . ملاک و مبنای خاص بحث ما در عقود معاوضی فاسد به قاعده فقهی معروفی به نام «کل عقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا «ما یضمن بصحیحه یضن بفاسده» بر می گردد . و همچنین ملاک و مبنای بحث ما در عقود غیر معاوضی فاسد به قاعده « مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بر می گردد . که بنده در طول تدوین و نگارش این کتاب در صدد موشکافی اثر قبض در اینگونه عقود فاسد ، حتی عقود معین صحیحی همچون ، عقد هبه ، رهن ، بیع سلم یا سلف می پردازیم .لازم به ذکر است اثر قبض در وضعیت عقد و روابط بین آنها فصلی از فصول این کتاب را در بر خواهد گرفت . معمولاً در خصوص اثر قبض در عقود صحیح و فاسد در فقه و حقوق ، حتی بین علماء شیعه و اهل سنت تقریباً اختلاف نظر وجود دارد چرا که علمای اهل سنت ، به جز حنفیه ، فاسد و باطل را به یک معنی می دانند .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
اهمیت قبض و جایگاه آن در عقود و معاملات33
تشخیص عقود فاسد و شناسایی آن در حقوق ایران65
جایگاه حقوقی قبض و اثراتی که در عقود باطل دارد87
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران