جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مقایسه تطبیقی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دیوان عالی کشور
تألیف:
بهروز خاکساری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر به بیان و بررسی و ارزیابی مقایسه تطبیقی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و دیوا عالی کشور می پردازد. اعاده دادرسی به مثابه یکی از طریق فوق العاده ی اعتراض به احکام قلمداد می گردد که رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر می نماید. اعاده دادرسی در عرف قانون روشی فوق العاده است که محکوم علیه در موارد معینه تمامی احکام قطعی دارای جهات معین و مشخص قانونی را که از محاکم بدوی و تجدید نظر صادر شده را فسخ می نماید و این کار در محکمه صادره کننده حکم صورت می گیرد عملی که خلاف قاعده عمومی دادرسی است. دیوان عدالت اداری بر اساس قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی 1392 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش سوم خود تحت عنوان اعاده دادرسی از ماده 98 تا 106 را به آن اختصاص داده است. بر اساس قانون و رویه عملی دیوان عدالت اداری در مورد احکام قطعی به جهات معین و مشخصی که در قانون آمده است می توان اعاده دادرسی تقاضا نمود "دانشجویی که بخواهد از حقیقت علم حقوق آگاه شود باید به مبادی و مبانی آن در قرون و اعصار گذشته توجه کند و در جستجوی اسباب و عللی باشد که اصول حقوقی از آن ریشه گرفته است و در این راه به تاریخ حقوق کشور خود قناعت نکند. همه ی کشورهای جهان از جمله انگلستان و فرانسه بویژه آمریکا از تجارب و علوم اقوام و امم پیشین استفاده کرده و اصولی را به عاریت گرفته اند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
الف) طرح موضوع و بیان مسأله. 11
تحلیل مفهومی و مبانی نظری.. 21
مبحث اول: جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. 23
گفتار اول : تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 31
گفتار دوم: ساختار و حوزه و چارچوب صلاحیتی دیوان عدالت اداری.. 34
بند اول : ساختار و تشکیلات دیوان.. 34
جایگاه اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری.. 41
مبحث اول: اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در امور مدنی.. 43
گفتار اول: جهات اعاده دادرسی در امور مدنی.. 43
بند اول: موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 45
بند دوم: حکم به میزان بیشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد. 47
بند سوم: وجود تضاد در مفاد یک حکم. 50
بند چهارم: صدور دو حکم متضاد از یک دادگاه 53
بند پنجم: به کاربردن حیله و تقلب... 57
بند ششم: حکم دادگاه مستند به اسناد جعلی باشد. 60
تحلیل محتوایی و آسیب شناسی کارکردی اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری 66
مبحث اول: مقایسه جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور 68
گفتار اول: حکم، خارج از موضوع شکایت یا ادعا صادر شده باشد. 68
گفتار دوم: حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد. 76
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی
تالیف:
سید حمید رمضانی نژاد
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی شد،و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسؤلیت دولت در قبال زیانهای ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیانهای حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست.اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این چنینی مسؤلیت مدنی دولت و زیانهای ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است. علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری ( نظریه تقصیر، نظریه خطر و .... ) مبانی فقهی ( قاعده لاضرر ، تسبیب ، اتلاف ) و مبانی قانونی ( قانون مسئولیت مدنی ، قانون اساسی ، قانون بکارگیری سلاح و ... ) می باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت ها نظریه خطر ( بدون تقصیر ) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است . مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاههای دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟ مولف در این کتاب استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همة دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و مبانی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی11
موسسات مشمول مسئولیت مدنی ( جبران خسارت )17
ارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت18
مبانی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی25
تئوریهای ارئه شده برای شناسایی مقام عمومی یا کارمند دولت27
تئوری مبنی بر درجه خطا و انگیزه مقام عمومی 28
عناصر موجود در نظریه ی تقصیر33
نقص وسایل اداره و انجام صلاحیت های عمومی34
بکار گیری نظریه تقصیر در حقوق ایران39
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی40
مسئولیت ناشی از اعمال اجرایی (قوه مجریه)42
شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر:48
نظریه خطر در برابر انتفاع مادی51
مبانی فقهی و اسلامی مسئولیت مدنی دولت ( جبران خسارت ) در حقوق ایران57
مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت ( جبران خسارت )61
سایر قوانین ( قانون اساسی ،قانون به کار گیری سلاح و .... )65
قالبها و شیوه های مطالبه خسارت69
مراجع صالح و رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی71
تاریخچه و گذشته سازمانی و اداری دیوان عدالت اداری71
مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری72
آشنایی با ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداری74
مهلت قانونی جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری75
صلاحیت دیوان عدالت اداری ( صدور رای بر وقوع تخلف )76
خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها.76
تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده 10 قانون ت. آ . د دیوان عدالت اداری چیست؟77
آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 می بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟78
خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی83
خسارت ناشی از تصمیمات مراجع قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی84
محاکم عمومی ( دادگاههای عمومی )84
صلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری85
شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی86
جبران عینی در حقوق ایران و فقه امامیه90
محاسن و معایب جبران از طریق پرداخت معادل95
جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه96
خسارت معنوی و شیوه های مطالبه جبران خسارت101
جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور107
جایگاه خسارت معنوی در متون فقهی و اسلامی108
ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق109
ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه112
دلایل نارسایی شیوه های جبران خسارت معنوی116
روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود117
موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر.117
عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده.118
عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید.118
اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر118
پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده118
شیوه جبران خسارت در نظام حقوقی ایران121
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری
تالیف
سونیا چقامیرزا
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. فساد یک مشکل جهانی است، و با توجه به گزارش شفافیت بین الملل بر تمام بخش های جامعه از ساخت (فرانسه)، آموزش و پرورش (اوگاندا)، پلیس (مالزی)، تا مجلس (ژاپن)، قوه قضائیه (برزیل، بورکینافاسو، اکوادور و نپال)، و حتی کلیسا (یونان) اثر می گذارد (کسنیا، 2008: 223). فساد پدیده ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدتهاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راههای گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فساد اداری و شیوه های کنترل آن79
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
انحصار در حقوق کیفری ایران
تالیف:
صغری مهدی نژاد کیا سری
(وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بازار رقابتی یکی از از انواع بازارها در علم اقتصاد است. بازار محلی است که در آن خرید، فروش ، عرضه و تقاضای کالاها و خدمات صورت می گیرد. برای هر کالا و یا خدمت بازاری وجوددارد که در آن رفتار عرضه کنندگان و خریداران در تقابل قرار می گیرند.در حقیقت هر بازار دو رکن اساسی به نام عرضه و تقاضا دارد. در نظام پیچیده اقتصادی امروز که هزاران کالا و خدمت مبادله می شود و در بیشتر اوقات، بازار این کالاها و خدمات به هم پیوسته است و اثر متقابل دارد، عاملی لازم است که نظم تولید و مصرف این کالا و خدمات یعنی تخصیص منابع اقتصادی را به عهده بگیرد، به گونه ای که براساس آن بتوان تصمیمات عاملان اقتصاد ی را به نحوی منظم ساخت که تعادل در کل بازار برقرار گردد. به طور کلی بازار دارای چهار قسم می باشد: بازار رقابت کامل، بازار انحصار کامل ، بازار رقابت انحصاری و بازار انحصار چندجانبه. از میان این بازارها، بازار رقابت کامل هست که تعادل در کل بازار وجود دارد. یعنی در آن هیچ نشانه ای از رقابت شخصی نیست و حال آنکه در بازار انحصاری علاوه بر این که تمام امور بازار را عوامل شخصی تعیین می کنند، قیمت ها بالاتر از سقف قیمت در بازار رقابتی است . بنابر این آنچه باعث ایجاد بازار رقابتی می شود، دو عامل دولت و بازار است. در حقیقت این دو عنصر در کنار هم و با هم می توانند چنین فضایی را ایجاد کنند. زیرا بازار به تنها یی نمی تواند از تثبیت رفتارها ی ضدرقابتی ممانعت به عمل آورد. در نتیجه جهت جلوگیری از بروز رفتارها ی انحصار ی نیاز به دخالت دولت از طریق تصویب و اجرای مقررات میباشد . این دو فاکتور مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. که از این میان، نخستین نهضت حقو قی در برابر انحصارطلبی را مردم آمریکا پدید آورده اند . که واقعیت و ضرورت ها ی اجتماعی قانون گذار آمریکا را ناگز یر از محدودسازی آزادیها و قانونمند کردن روابط تجاری ساخت و آخرالامر در سال 1890 میلادی اولین قانون ضدانحصار به نام قانون شرمن در آن کشور به تصویب رسید. کم کم و با توجه به اهمیت تنظیم و کنترل روابط حاکم در بازار ، قانون گذاران کشورها ی دیگر سعی نموده اند با تصویب قوانین مختلف و وضع ضمانت اجرا، ضمن توسعه رقابت و حذف عوامل زمینه ساز انحصار، به طور کلی از حقوق بنگاه ها در مواجه با اعمال ضدرقابتی دفاع نمایند . این قواعد و مقررات که الزامات خاصی را نیز در پی دارد، منجر به شکل گیری شاخه ای جدید در حقوق، تحت عنوان((حقوق رقابتی))شده است.که ((حقوق ضدانحصاری)) و ((حقوق ضد تراستی))هم نام گذاری شده اند. ((حقوق رقابت)) به عنوان ابزاری موثر در جهت برقرار ی رقابت سالم و آزاد،حمایت از حقوق فعالان اقتصاد ی، ایجاد تعادل در بازار ، ایجاد کار ایی اقتصاد ی، رفاه مصرف کنندگان، حمایت اجتماعی و حذف انحصار و عوامل فراهم کننده شرایط انحصار می باشددر کشور ایران، به دلیل اشتیاق به پیوستن به اقتصاد جهانی و ضرورت ها ی داخلی تلاش ها یی پراکنده در جهت مبارزه با انحصارطلبی صورت گرفته است. به عنوان نمونه؛ در قوانین قبل از انقلاب نمونه های فراوانی از قوانین در خصوص منع احتکار به تصویب رسیده بود. در قواعد و مقررات پس از انقلاب، اولین نمونه مبارزه با انحصارطلبی به طور نادر در قانون مجازات اخلال گران در نظاماقتصادی کشور مصوب 1369 ، صورت گرفته که به جرم انگاری پدیده انحصاری((پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد محدودیت وانحصار)) پرداخته است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول-مطالعه مفهوم انحصار و انواع رفتارها ی ضد رقابتی13
بررسی و تحلیل کیفری فعالیت های انحصاری51
گفتار اول- جرایم با ماهیت انحصاری53
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
طرح حمایت مالی از کتب و آثار علمی در راستای چاپ و نشر آثار علمی، فرهنگی و هنری شما
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
آزادی مطبوعات درایران ازمنظرحقوق بشر
تالیف
ندا قاضی زاده
(رتبه برتر جشنواره علامه حلی قم1390)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش بسزایی درایجاد تحولات مثبت در جامعه دارند. کارکرد رسانه های مکتوب حتی با ورود به عصر ارتباطات سریع پیدایش اینترنت و ماهواره های نیز غیر قابل انکار است. امروزه دولتهایی موفق ترند که با مطبوعات تعامل و همکاری بیشتری دارند.بعبارتی مطبوعات آیینه ی تمام نمای جامعه محسوب می شوند. بسیاری از رخدادها و تمایلات افراد جامعه در دریچه ی نگاه مطبوعات منعکس می شود.حال باید ببینیم در کشور آیا توانسته ایم این نقش را ایفا کنیم؟آیا افراط و تفریط با نگاه سیاسی در تمام ابعاد زندگیمان رسالت مطبوعاتی را که بر عهده داریم تحت الشعاع خود قرار داده است؟متاسفانه این مثال برای ما ایرانی ها صدق می کند. و این عدم تعادل در لابه لای صفحات مطبوعات ما نیز به چشم می خورد. پس یادمان باشد رسالت مطبوعاتی یعنی انعکاس اخبار و رویدادها و تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی یا حتی سیاسی بدن در نظر گرفتن خواست طبقه ی خاص. باید نقد کرد- نقدی سالم و بدور از اغراض شخصی یا جناحی- نباید بدون توجه به رسالت مطبوعاتی ار کنار کاستی ها نیز گذشت. بهتر است بیشتردر گذشته شیوه برخورد با مطبوعات را بر پایه ی تعامل و همکاری قرار دهیم تا انشا اله با استفاده از ظرفیت جوانان خلاق و پویا مشکلات را بهتر شناخته و با نگاهی کارشناسانه برای رفع رجوع آنها اقدامات لازم به عمل آید. یکی از مولفههای مهم نوع خاصی از ارتباطات، آزادی مطبوعات است. بدون آزادی مطبوعات ارتباطات موثر نیز شکل نخواهد گرفت. برخی به اشتباه فکر میکنند که آزادی مطبوعات نوعی مطالبه روشنفکران و بخش خاصی از طبقه متوسط است و ضرورتی ندارد که دولتها در تامین این مطالبه اقدام کنند. این ذهنیت در جوامع در حال توسعه زمینه دارد،به ویژه جوامعی که بخش قابل ملاحظهای از مردم بیسواد یا کمسواد هستند و از این رو قادر به استفاده مستقیم از مطبوعات نیستند و بخش عمدهای نیز درگیر تامین معیشت خود هستند و نه فرصت کافی برای مطالعه روزنامه و هفتهنامه دارند و اگر هم فرصت لازم را در اختیار داشته باشند، پول کافی برای تامین آن ندارند. الان هم که نسلهای جدید تلفن همراه آمده و دسترسی به اطلاعات و اخبار را بیشتر کرده، این بینیازی به سایر اقشار نیز سرایت کرده است. مشکل چنین ذهنیتی نادرستی درباره مطبوعات، از آنجا ناشی میشود که مطالبه مردم را مترادف با نیاز آنان میدانند، در حالی که چنین معادلهای لزوما در همه موارد برقرار نیست، چرا که ممکن است مردم مطالبهای داشته باشند، ولی نیاز جامعه برای تامین آن چیز دیگری باشد.برای فهم مساله میتوان از مثال اقتصادی استفاده کرد
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فصل اول: بررسی تحولات جرائم مطبوعاتی از منظر حقوق ایران27
گفتار اول: جرم مطبوعاتی چیست؟27
فصل دوم:جرائم علیه نظام و امنیت عمومی32
گفتار اول= تشریع جرائم علیه نظام و امنیت عمومی33
گفتار دوّم: حق آزادی بیان در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر36
بررسی جرائم مطبوعاتی و اطلاعاتی در حقوق ایران در مقایسه با سطح بین المللی از منظر حقوق بشر45
فصل اول:بررسی تحولات جرائم مطبوعاتی از منظر حقوق ایران47
بند دوّم= متن اعلامیه حقوق بشر:62
جزء اول= انواع جرائم مطبوعاتی67
جزء دوم= ارکان جرم آزادی مطبوعات69
جزء سوّم= دیدگاه های مختلف مطبوعات74
فصل دوم:مرور آزادی مطبوعات از دیدگاه اسلام و قانون اساسی85
گفتار اول= مبانی اسلامی در قرآن:85
بند اول= تشریح مفاهیم آزادی مطبوعات و آزادی عقیده و آزادی بیان در قانون اساسی90
بنددوّم= روابط دولت و مطبوعات96
بند سوّم= جامعه شناسی مطبوعاتی در ایران100
فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
**************************************************
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
طرح حمایت مالی از کتب و آثار علمی در راستای چاپ و نشر آثار علمی، فرهنگی و هنری شما