کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی، تالیف فاطمه رمضانی از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

آیین رسیدگی به خسارات دادرسی

 با تأکید بر رویه قضایی

تالیف

   فاطمه رمضانی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 180 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می­توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار می­گیرد. نظر به این­که خسارات مذکور از توابع دادرسی می­باشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه­ی قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص داده­ایم بر کسی پوشیده نیست چه آن­که رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینه­های مختلفی است که تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینه­ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. با توجه به ماده­ی 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه­های دادرسی و حق­الوکاله وکیل و هزینه­هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم می­باشد را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می­گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می­آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می­شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود. با این تفاسیر، به نظر می­رسد که حتی بعد از صدور حکم قطعی هم بتوان دادخواست مطالبه خسارات دادرسی را در دادگاهی که دادخواست دعوای اصلی مطرح شده است را مطرح نمود چه آن­که دادگاه رسیدگی­کننده به دعوای اصلی از کم و کیف دعوا اطلاع بیشتری دارد و در این مورد می­تواند رأی بهتر و عادلانه­تری صادر نماید. با بررسی در محاکم در می­یابیم که از دعاوی مهمی که قابل طرح است دعاوی مربوط به خسارات ناشی از دادرسی است.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

مولفین کتب و نویسندگان محترم، موسسه قانون یار به عنوان یکی از موسسات معتبر کشور (با در دست داشتن چهار مجوز انتشارات و هفت مجوز نشریه علمی) از تمامی نویسندگان و پژوهشگرانی که قصد تالیف و چاپ کتب و آثار علمی خویش را دارند دعوت به عمل می آورد با ارسال فایل پایان نامه یا فایل دستنوشته های آماده نشر به ایمیل انتشارات به آدرس ghanonyar.tehran@yahoo.com صفر تا صد چاپ کتاب خویش را به این موسسه واگذار کنند و بدین واسطه به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید. موسسه قانون یار تمام تلاش خویش را در راستای جا انداختن کتاب در سراسر کشور و همچنین فضای مجازی می نماید. 

این موسسه با مالکیت بیش از صد سایت علمی، کتاب شما را در فضای مجازی به عنوان اولین و بهترین کتاب (در موضوع اختصاصی کتاب) در موتورهای جستجوی گوگل درج و اطلاع رسانی کرده و در معرض دید تمام محققین و پژوهشگران قرار می دهد. به نحوی که نام شما در کمتر از یک سال در جامعه حقوقی کشور بدرخشد و با جستجوی ساده عنوان کتاب خویش یا نام خود در گوگل، شاهد درخشش کتاب و آثار علمی منتشره خویش  باشید. به همین منظور می توانید با مشاوران پژوهشی موسسه قانون یار تماس بگیرید: خانم دکتر قبادی 09196748625 (ضمنا می توانید سوالات و درخواست های خود را از طریق پیام رسان های ایتا، واتس آپ، تلگرام، روبیکا و ... به شماره 09100636002 ارسال نمایید) 

جهت ارسال فایل کتاب و شرایط چاپ آثار پژوهشی در انتشارات قانون یار (مخصوص چاپ کتب فقهی و حقوقی) یا انتشارات فرزانگان دانشگاه (مخصوص کتب دانشگاهی، پژوهشی، عمومی و دیگر موضوعات)  یا انتشارات فرواک (مخصوص کتب کودک و نوجوان) کلیک کنید

همانطور که می دانیم چاپ مقالات علمی در نشریات و فصلنامه ها و نمایه مقالات در سایت های علمی معتبر، نیاز اساسی و مهم هر محقق و استاد و دانشجویی است که موسسه قانون یار با در دست داشتن چندین مجوز نشریه در راستای پذیرش مقالات در رشته های مختلف، به عنوان بزرگترین مرکز پژوهشی در خدمت نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم است. از طرف واحد پژوهش موسسه قانون یار فراخوان پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته های زیر اعلام شده است:

علوم فقهی و حقوقی 

علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی

علوم تربیتی و مدیریت

علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)

علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت

روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی

همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار

چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد. 

 برای ارسال مقاله به هرکدام از فصلنامه های علمی مورد نظر خویش (با توجه به موضوع مقاله و محور های هر فصلنامه) کلیک کنید....

ضمناً موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید

موسسه و انتشارات قانون یار

****************

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران، تالیف فرساد غفوری از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران

تالیف

فرساد غفوری

(دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 104 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی و املاک و همچنین پرداختن به چگونگی تشخیص نوع زمین و اراضی در قوانین موجود، امری اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق سعی شد که با تحفص در کتب و مقالات مربوط به اراضی شهری و خارج از شهر و همچنین بررسی مراجع تشخیص آن، این نتیجه بدست آمد که املاک و اراضی را در هر نظام حقوقی بنا بر معیارها و اسبابی که وجود دارد به اقسام مختلف تقسیم‌بندی نموده‌اند و با وجود تقسیم‌بندی‌های گوناگون، در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم‌بندی شده است. وظیفه تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی و رسیدگی با استعلامات واصله از ناحیه مراجع ذیربط در مراکز استان‌ها و نیز شهرها بر عهده کمیسیون‌ ماده 12 قانون زمین شهری می‌باشد، تا نسبت به بررسی وضعیت اراضی با رعایت قانون زمین شهری و آئین‌نامه اجرائی رسیدگی‌های لازم معمول و اظهار‌نظر نماید. قدمت شهر و شهرنشینی به اندازه تاریخ پیدایش تمدن‌های بشری است و به جرأت می‌توان گفت شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ با آغاز شهرنشینی شروع گردیده و همچنانکه تمدن‌های مزبور رو به تکامل نهادند، به تدریج بر تعداد شهرها افزوده شده است و از این رو قواعد حقوق شهری، مولود شهرنشینی می باشند. بررسی مسائل شهرها از دیدگاه حقوقی موجب پیدایش شاخه‌ای از این علم بنام حقوق شهری گردیده که بر حسب مقتضا و هدف خود در این وادی تنظیم و تنسیق روابط میان اداره کنندگان و اداره شوندگان شهرها و نظم بخشیدن به مسائل خاص شهرنشینی را به عهده دارد. بدین ترتیب مباحث مرتبط با اراضی و املاک در شهرها و خارج از آن، از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشور ایران داشته است و ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی و املاک و همچنین پرداختن به چگونگی تشخیص نوع زمین و اراضی در قوانین، امری اجتناب ناپذیر است. با وجود تقسیم‌بندی‌های گوناگون راجع به اراضی که هر یک از نظر علمی ارزشمند و قابل تأمل می‌باشد، امّا در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم‌بندی شده است که این اراضی در داخل محدودة شهری و خارج از آن واقع می‌باشند. در اینجا این پرسش به ذهن می‌رسد که با توجه به قوانین مقتضی که در زمینه اراضی وجود دارد، تمیز و تشخیص اراضی از یکدیگر در صلاحیت چه مرجع قانونی می‌باشد؟ با توجه به ماده 12 قانون زمین شهری مصوب (22/6/1366)، تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد. بدین صورت وزارت مسکن و شهرسازی با ایجاد کمیسیون‌هایی تحت عنوان کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین واراضی شهری را به این کمیسیون محول نمود. امّا این سوالات به ذهن خطور می‌کند که نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 12 به چه صورتی است یا محل کار این کمیسیون کجاست؟ همچنین این ابهام وجود دارد که اثر ابطال تصمیم کمیسیون ماده 12 به چه ترتیب است؟ بنابراین در این پژوهش سعی می‌شود پس از بیان کلیات و بررسی قوانین موجود در این زمینه، به شناخت ساختار و صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پرداخته شود

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 9

فصل اول.. 13

مفهوم شناسی.. 13

فصل دوم.. 43

مرجع تشخیص اراضی در قانون زمین شهری.. 43

فصل سوم.. 69

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.. 69

فصل چهارم.. 97

نتیجه گیری و پیشنهادات... 97

منابع.. 101

 جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی، تالیف: حمید طالب زاده از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

توازن منطقی نهادهای اجتماعی

به مثابه عدالت در حقوق خصوصی

تالیف:

حمید طالب زاده

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 206 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت عدالت از دیر باز، مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و بحثهای فراوانی در این خصوص در گرفته است. در دوران اساطیری، عدالت خدایان، مطرح بوده و در دوران پس از آن و آغاز فلسفه نیز مباحث عقلی با رویکردهای طبیعی و فرا طبیعی، مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است. صرفنظر از کلیات موجود در باب مفهوم عدالت و تعاریف و تقسیم بندیهای عدیده در این باب که با ملاکها و معیارهای گوناگون صورت گرفته است، آنچه استخوان بندی تحقیق حاضر را تشکیل خواهد‌ داد، تبیین جایگاه عدالت با تکیه بر مفهومی از عدالت است که توازن نسبتاً پایداری از تعامل نظامهای اجتماعی ناظر بر روابط اشخاص (با مفهوم مشخص در این تحقیق شامل نظامهای اقتصادی، ارزشی و غیره) با یکدیگر وکاراکترهای تشکیل دهنده آنها، در یک سیستم کلیتر را بیان می‌کند. این تعادل در حال تکامل و ارتقاست؛ تناسب مستقیم با میزان علم انسان دارد و همگام با آن، رو به جلو می‌رود. بنا به فرض، مقتضیات حقوق خصوصی هم با چنین تبیینی هماهنگی کامل دارد، چرا که با بررسی اجمالی مبانی حقوق خصوصی، هویداست که نظامهای زیادی از جمله اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، فرهنگی و سایر نظامها در تعامل با هم و ناظر بر روابط انسانها در موضوعات این رشته دخیلند، و ارتقای علوم در هر یک از این حوزه­ها ایجاب می­نماید غایات و کارکردها، تعاریف جدیدتری پیدا کنند. عدالت که در این تبیین، تنظیم کننده این نظامهاست، جایگاه جدیدی پیدا‌ می­کند. با این وصف، هم در مقام تظلم­خواهی(اجرای قانون به صورت مصداقی) و هم در مقام تقنین، ویژگی واحدی را در مراحل متفاوت داراست. در واقع، تعیین موضع هر شی برای وضع آن شی، همان چیزی است که تحقیق حاضر سعی در انجام دادن آن دارد. با تعریفی که از جایگاه عدالت ارائه می­شود، نهایتاٌ  استقرار و توازن را در بر می­گیرد که به­طور مستقیم با نظم عمومی پیوند دارد. با اشارات فوق، معلوم است که بررسی صرفاً به­صورت عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعیات و لحاظ آرمانهاست، تلاش خواهد شد.  

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

بخش اول.. 9

درباره عدالت و حقوق خصوصی.. 9

بخش دوم.. 59

تحلیل توازن منطقی نهادهای اجتماعی.. 59

بخش سوم.. 107

جایگاه عدالت در قراردادها و مسؤولیت مدنی.. 107

منابع.. 191

منابع فارسی.. 191

منابع عربی.. 197

منابع انگلیسی.. 200

منابع فرانسه. 205

منابع ترکی

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جایگاه اشتغال زن در عرصه بین الملل، تالیف فاطمه عبدی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جایگاه اشتغال زن در عرصه بین الملل

تالیف

فاطمه عبدی

ویراستار

امیر اسدی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 200 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد  حقوق بشر  و  اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است. اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود. با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این کتاب مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است . جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 9

فصل اول.. 11

کلیات... 11

فصل دوم.. 47

زن در حقوق بین الملل.. 47

فصل سوم.. 103

زن در اسنادحقوق بین المللی کار. 103

ضمائم.. 171

منابع و مأخذ 

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری، تالیف شاهرخ نیکنام انتشارات و موسسه قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی مفاسد اقتصادی و مالی

در قراردادهای اداری

تالیف

شاهرخ نیکنام

ویراستار

فرامرز حسین تبار

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 114 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری نوشتۀ شاهرخ نیکنام، به بررسی مفهوم و انواع فساد، علل، نتایج، سنجش و راه‌های پیشگیری فساد مالی می‌پردازد.پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران‌ ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد می‌کند و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می‌سازد. فساد یک مشکل جهانی است که کمابیش در کلیۀ کشورهای جهان یافت می‌شود، اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه‌ یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از ممالک دریافته‌اند که فساد موجب انحطاط است.فساد و تخلف اداری یکی از مهم‌ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدت‌هاست از این بیماری رنج می‌برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه‌هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه‌های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.برنامه‌های تنظیمی دولت به‌ طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و موقعیت‌های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند. چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می‌تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آن‌ها با عناوین آسیب ‌پذیری‌ها، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده می‌شود.در بخشی از کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری می‌خوانیم:انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیت‌های مختلفی برخوردارند. از جمله این محدودیت‌ها عبارتند از: محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان‌های صنایع هوایی و سازمان‌های وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند.مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاه‌های مرتبط با پرتوهای یون‌ساز یا غیر یون‌ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آن‌ها را از فروشنده خارجی ندارند. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاه‌های دولتی به شمار می‌روند.محدودیت در شکل (نوع) قرارداد؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیردولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

فصل اول.. 7

کلیات... 7

فصل دوم.. 11

مبانی نظری و پیشینه بحث... 11

فصل سوم.. 73

فساد اداری و شیوه های کنترل آن.. 73

فصل چهارم.. 95

حقوق قراردادهای اداری.. 95

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب رابطه اصول حسابداری و بانکداری تالیف مریم سلگی از موسسه و نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

رابطه  اصول حسابداری و بانکداری

تالیف

مریم سلگی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 166 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  کتاب رابطه اصول حسابداری و بانکداری نوشته‌ی مریم سلگی، به بررسی مباحثی در خصوص پیدایش حرفه حسابداری، تاریخچه تاسیس بانک‌های ایرانی و خدمات و تسهیلاتی که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌دهند، می‌پردازد.حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری در شکل‌ها و مدل‌های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، دولت و... بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آن‌ها را به نظم در‌می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه‌گذاران، دولت و...) قرار می‌گیرد.در بخشی از کتاب رابطه اصول حسابداری و بانکداری می‌خوانیم:اهمیت انکارناپذیر نقش نظام بانکی کشور در کاهش میزان جرم صدور چک بلامحل، موجب شده است بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان با تغییر و تجدید نظر در روند قانون‌گذاری خود برای بانک‌ها نقشی اجرایی و تا حدودی قضایی در برخورد با صادر کنندگان چک بلامحل قائل شوند.موفقیت این نظام‌ها در کنترل و نیز به حداقل رساندن جرم صدور چک بلامحل و آسیب‌شناسی که در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه را به سوی تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون صدور چک سوق داد.در همین راستا از سال 1383 تا کنون جلسات کارشناسی متعددی با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مدیران و کارشناسان برجسته نظام پولی و بانکی کشور، تشکیل و با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی صورت گرفته در سایر نظام‌های حقوقی جهان، پیش‌نویس اولیه لایحه مزبور، تهیه و تدوین شد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 9

تاریخچه حسابداری درجهان.. 9

فصل دوم.. 26

معرفی خدمات ارائه شده در بانک های سراسر کشور. 26

فصل سوم.. 43

نقش اقتصادی چک.... 43

فصل چهارم.. 96

نحوه تنظیم حساب های مالی.. 96

فصل پنجم.. 147

نحوه طراحی صورت های مالی.. 147

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی، تالیف وحید خسروی از موسسه و نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

تالیف

وحید خسروی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات:  صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین  قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح  عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 15

کلیات  قراردادهای ساخت و ساز  و  نظام حاکم بر آنها 15

مبحث نخست- تعاریف ، مبانی حقوقی پیمان،ماهیت قراردادهای دولتی.. 16

گفتار اول : تعاریف... 16

گفتار دوم : مبانی حقوقی پیمان.. 21

نحوه انعقاد پیمان.. 23

گفتار سوم : ماهیت قراردادهای دولتی.. 27

مبحث دوم - نظام حاکم بر پیمان های دولتی و پیمان های خصوصی.. 29

گفتار اول :  نظام حاکم بر پیمان های دولتی.. 29

گفتار دوم : نظام حاکم بر پیمان های خصوصی.. 39

فصل دوم. 45

اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی  با غیر عمرانی.. 45

مبحث نخست –  اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز ، اختیارات و تعهدات پیمانکار ‌و کارفرما 45

اصل کتبی بودن قرارداد. 49

گفتار دوم : اختیارات و تعهدات پیمانکار ‌و کارفرما 60

مبحث دوم –  وجه تمایز طرحهای عمرانی با طرح های غیر عمرانی.. 70

گفتار دوم  : قراردادهای غیر عمرانی.. 73

اشخاص حقیقی.. 77

فصل سوم. 81

ریشه بروز  اختلافات  و  اهم ادعای پیمانکاران و محدوه مسئولیت ایشان.. 81

مبحث نخست - ریشه بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا 81

گفتار اول : ریشه بروز اختلاف در مرحله برگزاری مناقصه. 81

گفتار دوم : ریشه بروز اختلاف در دوران اجرای قرارداد. 86

مبحث دوم - مهمترین ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای ساخت و ساز. 92

گفتار اول - عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار. 92

گفتار سوم – راهکارها و پیشنهادها 113

مبحث سوم - محدوده مسئولیت پیمانکار. 115

گفتار اول : تعریف و تقسیم مسئولیت... 116

گفتار دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت قراردادی.. 124

گفتار سوم – مسئولیت خارج از قرارداد "مرحله پس از تحویل قطعی پروژه". 129

گفتار چهارم : شرایط تحقق مسئولیت... 133

فصل چهارم. 142

داوری و آسیب شناسی نظام  فنی و اجرایی طرح های عمرانی.. 142

گفتار دوم : چگونگی حل اختلاف و تشکیل قرارداد داوری در پیمان.. 147

گفتار سوم‌‌: زوال داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی.. 156

مبحث دوم-  آسیب شناسی و ارائه راهکار. 160

گفتار اول : آسیب شناسی.. 160

گفتار دوم  :  راهکارهای اصلاح  با توجه به آسیب های ناشی از روس مرسوم سه عاملی به نظر می آیدکه روش طرح و ساخت مناسب ترین روش باشد. 163

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمانهای دولتی، تالیف علیرضا رضائی سیابیدی، انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمانهای دولتی

تالیف

علیرضا رضائی سیابیدی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 120 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد. بحث اصلی این مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجر به می نمایند. این مجموعه مسا یل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار شان، سازمان ها را متأثر می سازد .شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی - نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یک عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلکه باید با پدیده فساد اداری که ماهیتی کثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی کرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و... به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم. 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

فصل اول.. 7

کلیات... 7

فصل دوم.. 13

ادبیات و پیشینه پژوهش.... 13

فصل سوم.. 79

روش شناسی پژوهش.... 79

فصل چهارم.. 91

تجزیه و تحلیل آماری.. 91

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق، تالیف فاطمه نجفی از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق

تالیف

فاطمه نجفی

ویراستار

محمد رسول نجفی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات:  110 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است.قبل از نظام قضایی، مردم اختلافات خود را نزد معتمدین برده و داورها، قضاوت آنها را می پذیرفتند.اما به مرور دادگاه جایگزین این داوری ها شد و داوری کمتر مورد نظر مردم بود.امروزه هم مردم و هم دادگاه ها در اختلافات علی الخصوص اختلافات تجاری و مالی از داوری استقبال می کنند و حتی دادگاه ها ارجاع به داوری را تشویق می کنند.علت این امر از یک سو مزایای داوری بر دادگستری و از سوی دیگر در مشکلات ناشی از رجوع در دادگاه ها می باشد. قانون موجد حق به قانونی گفته می شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قوانین موجد حق باشد. از طرفی لازم به ذکر است که داوری در مفهوم حقوقی عبارت است از اینکه اصحاب دعوا به میل و اراده ی خود موافقت کنند که به جای آنکه دعاوی آنها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد.مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می کنند.گاها ممکن است داور رایی صادر کند که مخالف با قوانین موجد حق باشد که پژوهشگر در این تحقیق به بررسی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق می پردازد و تلاش کرده که موضوع را با روش کتابخانه ایی و جمع آوری اطلاعات، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. ضمنا هدف محقق از نگارش این پژوهش شناخت قوانین موجد حق و چگونگی مخالفت رای داور با این قوانین و درستی و نادرستی این دیدگاه است و در نهایت محقق امیدوار است با نگارش این پژوهش قدمی هرچند کو چک در پر کردن خلاءهای موجود در این زمینه بردارد.پس از آنکه قانونی وضع شد در اغلب موارد اجرای آن محتاج مقررات خاصی است که خود قانون تهیه و تنظیم آن مقررات را پیش بینی میکند. این مقررات در اصطلاح حقوقی به «آئین نامه اجرائی» موسوم است ولی آئین نامه دیگری هم از طرف قوه مجریه بطور مستقل تنظیم و به­موقع اجرا گذارده میشود که آنرا «آئین نامه اداری» می­نامند. پس آئین نامه اجرائی به منظور تعیین طرز اجرای قانون با اجازه قوه مقننه و آیین نامه اداری برای مسائل مورد احتیاج دولتی که مقررات خاصی در آن خصوص وجود ندارد مستقلا از طرف قوه مجریه تصویب می­شود.آیین نامه نسبت به موارد اشتمال به منزله قانون است. جمعی این نظریه را رد کرده و اظهار می­دارند آیین­نامه قانون نیست بلکه در حکم قانون است و در مورد آیین نامه اجرایی خود قانون تصویب آن­را اجازه می­دهد و نسبت به آیین­نامه اداری سنت و عرف متداول است که قانون اساسی آن­را تجویز کرده و حدود آنرا تصریح نموده و در صورت مخالف بودن با قانون، الغای آنرا پیش بینی نموده است. رنه فوانیه در کتاب حقوق اداری وجوه افتراق و مشابهت قانون و آئین نامه را بi­ شرح زیر بیان می نماید.

1- وجوه افتراق.

1-قانون وضع قواعد می­کند و آیین نامه طرز اجرای آن­را بیان می­نماید.

2- قانون ناشی از قوه مقننه است و آیین نامه ناشی از قوه اجراییه.

3- قانون می­تواند آیین نامه را ملغی سازد یا آن­را تغییر دهد ولی آیین نامه نمی­تواند قانون را تغییر دهد یا اصلاح نماید.

4- آیین نامه نمی تواند حقوق افراد را که به­وسیله قانون مصوبه شناخته شده از بین ببرد یا تعهداتی نسبت به اموال و اشخاص برقرار سازد یا مجازاتی نسبت به افراد تعیین نماید و حال آنکه قانون قادر به این امور است.

5- محاکم می­توانند از اجرای آیین نامه مخالف قانون خودداری کنند و حال آنکه در مورد قانون گرچه مخالف قانون اساسی باشد چنین حقی را ندارند.

2- وجوه تشابه:

1-آیین نامه مثل قانون به منظور مصلحت و نفع عمومی تصویب می­شود.

2- آیین نامه مثل قانون ناظر به آینده است.

3- آیین نامه مثل قانون عمومی و کلی است.

4- آیین نامه مثل قانون برای عموم اجباری است.

در حقوق ایران هم آیین نامه بر دو قسم است: آیین نامه اجرایی و آیین نامه اداری.

وقتی قانون تصویب گردید و خود قانون لازم دانست که برای طریقه اجرای آن آیین­نامه ای وضع شود دولت در مرحله اجرا، آیین نامه اجرایی تنظیم می­کند. اما آیین نامه اداری یا آیین نامه مستقل طبق سنن تقنینی و اداری در موضوعاتی وضع می­شود که داخل در «صلاحیت خاص قوه مقننه» باشد. به این معنی که چون قوه قانون­گذاری مخصوص وضع قانون است و صلاحیت این امر اختصاص به آن دارد بنابراین در موضوعات مزبور نمی­توان آیین نامه وضع کرد و بایستی قوه مقننه آن­را تصویب نماید ولی در موضوعاتی که داخل در «صلاحیت عام قوه قانونگذاری» است در صورتی­که قانونی نباشد دولت و ادارات مربوطه می­توانند در آن موضوعات آیین نامه وضع نمایند.علی الاصول هر آیین نامه مستقل برای استحکام پایه حقوقی خود اتکاء به یک اصل یا ماده قانونی می­کند یعنی با توجه به یکی از اصول حقوقی یا مواد قانونی آیین نامه­ای در آن خصوص وضع می­شود و به هر صورت اگر آیین نامه برخلاف قانون باشد که درجه اعتبار ساقط است. محاکم مکلف هستند از اجرای آیین نامه­های مخالف قانون خودداری نمایند و رعایت همین اصل ضمانت اجرایی دیگری برای جلوگیری از وضع آیین نامه­های مخالف قانون می­باشد.

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

بخش اول.. 9

شناخت قواعد موجد حق در داوری.. 9

فصل اول: ماهیت قوانین موجد حق در داوری.. 9

مبحث اول: تعریف قوانین موجد حق.. 9

گفتار اول: قوانین موجد حق از نظر حقوقدانان.. 12

گفتار دوم: قوانین موجد حق و ایراد حکمی.. 13

مبحث دوم: قوانین موجد حق و انصاف.. 17

گفتار اول: داور و دارا بودن حق صلح.. 17

گفتار دوم: انصاف داور و قواعد نظم عمومی.. 19

گفتار اول: معنی و انواع قانون.. 20

بند اول: معنی قانون.. 20

گفتار دوم: تعریف قوانین شکلی و ماهوی.. 23

فصل دوم: پیشینه آیین دادرسی مدنی و داوری در ایران.. 26

مبحث اول: پیشینه قانون آیین دادرسی مدنی در ایران.. 26

گفتار اول: پس از استقرار محاکم شرعی در دوران مشروطه. 26

گفتار دوم: قوانین مصوب آیین دادرسی مدنی.. 27

مبحث دوم: پیشینه داوری در ایران.. 28

گفتار اول: قانون اصول محاکمات حقوقی و قوانین حکمیت... 28

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنی.. 34

گفتار اول: اصول محاکمات حقوقی و قانون حکمیت... 34

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنی 1318. 35

گفتار سوم: قانون آیین دادرسی مدنی جدید. 35

فصل سوم: انواع قواعد موجد حق.. 36

مبحث اول: قوانین امری و تکمیلی.. 36

گفتار اول: تعریف قواعد امری و تکمیلی (آمره و مخیره) 36

گفتار اول: تعریف قوانین موجد حق امری و تکمیلی.. 41

گفتار دوم: دادگاه و صورت های مواجهه با رای داوری.. 41

مبحث سوم: قاضی و ابطال رای.. 42

گفتار اول: موارد احصاء نشده بطلان رای داور. 42

گفتار دوم: مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق.. 43

گفتار سوم: داور و بطلان رای.. 45

بخش دوم. 51

قوانین موجد حق و مقایسه با موارد دیگر. 51

فصل اول: نظم عمومی.. 51

مبحث اول: تعریف نظم عمومی.. 53

گفتار اول: قواعد، چهره ها و نسبیت های نظم عمومی.. 53

گفتار دوم: مبانی و حاکمیت دولت در نظم عمومی.. 61

گفتار اول: اقسام نظم عمومی.. 64

گفتار دوم: منابع نظم عمومی.. 71

گفتار سوم: نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در روابط بین الملل.. 73

گفتار چهارم: رابطه ی نظم عمومی و قوانین موجد حق.. 79

فصل دوم: اخلاق حسنه. 80

مبحث اول: تعریف اخلاق.. 80

گفتار اول: تعریف اخلاق حسنه. 83

گفتار دوم: اخلاق حسنه در حقوق داخلی.. 85

گفتاراول: اعمال حقوقی مخالف اخلاق حسنه. 91

مبحث سوم: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلی، اصول کلی و آیین نامه ها 97

گفتار اول: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلی.. 97

گفتار دوم: رابطه قوانین موجد حق و اصول کلی.. 99

گفتار سوم: رابطه قوانین موجد حق و آیین نامهها 100

منابع و مآخذ.. 105

منابع فارسی.. 105

مقالات.. 107

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی، تالیف جمیله جعفریان اصل از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

تحلیل احکام قراردادهای دولتی

 با قراردادهای خصوصی

تالیف

جمیله جعفریان اصل

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 130 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده. معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود. در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این کتاب در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده  می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد. در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86) اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.  معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات کیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند. در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم  مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.  آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 11

کلیات و مفاهیم.. 11

فصل دوم.. 45

مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی.. 45

فصل سوم.. 111

اصول و احکام حاکم بر قراردادهای دولتی.. 111

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران