جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی مسئولیت کیفری جرایم منافی عفت در فضای سایبر
تالیف:
سعید پزشکی زاده
ویراستار:
رضا پزشکی زاده
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت جرایم مرتبط با محتوا عمدتاً جرایم یا انحرافات جنسی یا جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را به ذهن متبادر میسازد اما باید گفت از یک طرف جرایم مرتبط با محتوا را نمیتوان جرایم جنسی یا جرایم مرتبط با جنسیت دانست؛ چون در فضای سایبر جرم جنسی تحقق نمیپذیرد و بلکه عناوین مجرمانه مربوط به ارایه یا انتشار محتویات مربوط به جرم جنسی یا عمل جنسی است که در این فضا تحقق مییابد. مضافاً این که برخی از جرایم مرتبط با محتوا مانند نشر اکاذیب، افترا، توهین به مقدمات و …. ارتباطی به جرایم یا امور جنسی ندارند. از طرف دیگر بحث از جرایم مرتبط با محتوا در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی صحیح نیست , چون برخی از جرایم مرتبط با محتوا مانند نشر تصاویر خانوادگی یا اسرار خصوصی دیگری بدون رضایت وی و یا نشر اکاذیب اصولاً ارتباطی با اخلاق و عفت عمومی ندارد و حتی جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه داشته و جزء جرایم قابل گذشت محسوب میشوند و همین طور جرایم علیه شخصیت معنوی افراد نیز برای جرایم مرتبط با محتوا ناقص خواهد بود؛ چه تولید یا انتشار محتویات مستهجن داخل در این قسم نخواهند بود. با این وصف، عنوان «جرایم مرتبط با محتوا» یا جرایم محتوایی عنوان کم نقص و مناسبی است که میتوان در قبال برخی از جرایم رایانهای به کار برد و آن را به محیط سایبر منصرف ساخت. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبرو مسئولیت کیفری ناشی از آن27
مصادیق جرایم منافی عفت در فضای سایبری در حقوق ایران69
مصادیق جرایم منافی عفت در فضای سایبری در حقوق انگلستان105
وجوه اشتراک و افتراق حقوق ایران و انگلستان127
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
طرح حمایت مالی از کتب و آثار علمی در راستای چاپ و نشر آثار علمی، فرهنگی و هنری شما
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کتاب دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر حقوق جزای بینالمللی
تالیف
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مفاهیم دادرسی و عدالت ریشه در تمدن تاریخ بشری دارند. از قدیم الایام عدالت را صفت ذاتی دادرسی قلمداد میکردند و چگونگی رفتار منصفانه در دادرسی در کلیه نظامهای حقوقی بویژه نظام حقوقی اسلام مورد توجه بوده است. با این حال تغییر و تحول همه جابنه جوامع بشری و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شایان به موازین حقوق بشر در دادرسی در سدههای اخیر موجب شده که «حق دادرسی منصفانه» در اسناد و موازین بینالمللی حقوق بشر، مورد توجه و تأکید بیشتر قرار گیرد و اصول و تضمینات آن در انواع دادرسی مطرح شود. امروزه که از دنیا به عنوان دهکده جهانی نام میبرند و هیچ حادثه و واقعهای نمیتواند بیتاثیر در افکار عمومی سایر ملتها باشد، هماهنگی کشورها در اتخاذ تدابیری که به نحوی به اداره امور کشور مربوط میشود و مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق بنیادین بشری افراد تحت قلمرو دولتها تاثیر میگذارند، بیش از پیش ضروری مینماید. یکی از این حقوق بنیادین حق بر دادرسی منصفانه با تمامی ارکان و لوزام آن است. هر چند اصل حاکمیت دولتها، عدم مداخله سایر دولتها در اداره امور مملکتی خاصه قوه قضائیه را ایجاب مینماید اما مقوله حقوق طبیعی و امروزه حقوق بشر که انسانها از آن حیث که انسانند، از آن برخوردارند، رعایت حقوق برابر در تمام جهان و احقاق آن را در هر کشوری به قدری بدیهی مینماید که دولتها را بر سر جمعآوری و توافق بر سر حداقلهای این حقوق به دور هم گردآورده و اعلامیهها، کنوانسیونها، اصول، رهنمودها و امثال آنها را میتوان از دستاوردهای آن دانست. با نگاهی به کنوانسیونها، میثاقها، بیانیهها و اعلامیههای متعدد بینالمللی در مییابیم که حتی در اموری که پیش از این در صلاحیت صرف حاکمیت دولتها بود، حداقلهایی در نظر گرفته شده است که دست دولتها را در اقتدار بیحد و حصر بسته است. پس با شرایطی که بر جهان بینالملل کنونی حاکم است، در مییابیم که پشت کردن به استانداردها و حداقلهای بینالمللی حقوق بشری در نظر گرفته شده برای رفتار با شهروندان و بیاعتنایی نسبت به آن جز انزوای بینالمللی ثمری نخواهد داشت. در میان کنوانسیونها و استاندارد سازیها، دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از نقش محوری و اهمیت به سزایی برخوردارند.با تحقق حقوق مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دولتهایی که به این میثاق میپیوندند، موظف و ملزم هستند که حقوق شناخته شده در آن را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر،اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسبت یا سایر وضعیتها، محترم شمرده و تضمین نمایند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات (مفاهیم، مبانی، قلمرو و پیشینه دادرسی منصفانه)11
اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در مقررات داخلی و حقوق بینالمللی49
تضمینات تشکیل دهنده حق بر دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی121
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک
در حقوق ایران
تالیف:
عاطفه تخله
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امکانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهرهگیری از شیوههای نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها از جمله شیوه هایی است که تحقق آن تحولی عظیم در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کردشرکتها و سازمانها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینهها را در بهترین زمان برای دستیابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب مینمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمانهایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی بهخصوص فناوریها ندارند. برخورداری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایهای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصههای خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت میباشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و کشورهایی که به تکنولوژی تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول-تعریف سند و انواع آن13
مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی14
مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی15
گفتار اول-سند رسمی تجاری الکترونیکی15
مبحث چهارم-مفهوم امضای الکترونیکی19
گفتار اول:امضاى دیجیتالى یا امضای الکترونیکى ؟20
مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک22
مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها24
مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم25
مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی25
مبحث نهم-مفهوم ایجاب در حقوق مدنی26
مبحث دهم-مفهوم قبول در حقوق مدنی29
مبحث یازدهم-ایجاب الکترونیکی32
مبحث دوازدهم-مفهوم قبول در قراردادهای الکترونیکی34
مبحث سیزدهم-تاریخچه تجارت الکترونیک36
مبحث چهاردهم-تعریف تجارت الکترونیک37
مبحث اول :ویژگی قراردادهای الکترونیکی41
گفتاراول- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی41
گفتاردوم- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)41
گفتارسوم-اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی42
گفتارچهارم- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی43
گفتارپنجم- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد44
گفتارششم- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده45
گفتارهفتم- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی46
مبحث دوم- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک46
گفتار اول- اعتبار داده پیامها در ایجاد ماهیت حقوقی46
گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک53
مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی56
گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی56
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی57
مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی65
گفتار اول:تشکیل قرارداد بوسیله ی رایانه باید دارای شرایط زیر باشد :65
گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی67
مبحث دوم:خیارات,تخلف از حق فسخ69
گفتاردوم:خیارات در قراردادهای الکترونیکی71
گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک72
گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ74
گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ74
گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟74
گفتار ششم: خیاررویت و تخلف وصف درقراردادهای الکترونیکی75
گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی77
گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک77
بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی78
ماده 30 قانون تجارت الکترونیک :78
ماده 40 قانون تجارت الکترونیک :78
ماده 37 قانون تجارت الکترونیک :79
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک :79
ماده 52 قانون تجارت الکترونیک :79
مبحث چهارم – ارزش اثباتی امضای الکترونیکی86
مبحث پنجم– تعارض امضای الکترونیکی سایر دلایل91
مبحث اول:انحلال قرارداهای الکترونیک97
مبحث دوم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی98
گفتاراول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی98
گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی99
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم100
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم100
گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی105
بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی105
بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی107
بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم109
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی117
ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی120
د ) منابع حقوقی تجارت الکترونیکی124
د – قواعد سازمانهای بین المللی و منطقهای124
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان
تالیف
امین زین الدینی
مرضیه زین الدینی نیا
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در حقوق جزای پزشکی،جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است و موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد. قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361بر اساس قانون مجازات عمومی سابق، جرایم به سه دسته اساسی:1-خلاف 2- جنحه 3- جنایت تقسیم می شد،لیکن این تقسیم بندی با وضع قانون مجازات اسلامی در سال 1361 تغییر کرد و در حال حاضر قانون گذار جرایم را بر حسب نوع مجازات به پنج دسته تقسیم کرده است که عبارتست از:
1-حدود
2- قصاص
3- دیات
4- تعزیرات
5-مجازات های بازدارنده
بدین ترتیب قانونگذار دایره شمول خلاف و جنحه و جنایت را در قانون مجازات اسلامی تعیین نکرده است ،لذا تشخیص و انطباق آن قدری دشوار به نظر می رسد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تعاریف ، مفاهیم و پیشینه جرایم پزشکی... 15
گفتار نخست :تعاریف و مفاهیم.. 17
گفتار دوم : تاریخچه جرایم پزشکی... 23
مبحث نخست :جرایم پزشکی در اسلام. 23
مبحث دوم:جرایم پزشکی در ایران باستان.. 24
مبحث سوم : جرایم پزشکی در قوانین حمورابی... 26
ماهیت ومبنای مسؤلیت کیفری پزشکان.. 29
مبحث نخست: تعریف مسئولیت.... 31
مبحث دوم: مسئولیت پزشک..... 31
مبحث سوم: جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی... 33
مبحث چهارم: مسئولیت کیفری پزشک..... 37
مبحث پنجم: ماهیت تعهد پزشکان.. 37
گفتارسوم: ارکان مسئولیت کیفری پزشکان.. 39
مبحث سوم: اثبات رابطه علیت.... 42
گفتارچهارم :مبانی پذیرش مسئولیت پزشک نسبت به جرایم ناشی ازاعمال پزشکی... 43
مبحث نخست: مبانی مسئولیت جزایی پزشک مقصر. 43
مبحث دوم: مصادیق قصور پزشکی... 44
مبحث سوم: اقسام قصور پزشکی... 45
گفتارپنجم : جرایم و تخلفات پزشکان.. 54
مبحث نخست : تخلف از قوانین و مقررات پزشکی و دارویی... 54
مبحث دوم :تخلفات انتظامی پزشکان.. 56
مبحث سوم: وجوه اشتراک جرم و تخلف انضباطی... 57
مبحث چهارم: وجوه اختلاف جرم و تخلف انضباطی... 57
گفتارششم: مصادیق تخلفات انتظامی... 59
مبحث نخست: اهم تخلفات انتظامی پزشکان و صاحبان حِرف وابسته عبارت است از: 59
مبحث دوم :دخالت در امور پزشکی و دارویی... 60
مبحث سوم : مبانی مسئولیت جزایی پزشک غیر مقصر ( حاذق و محتاط ) 66
گفتار هفتم:معافیت پزشکان و جراحان از تعقیب.... 67
مبحث نخست :کیفیت معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب قضایی... 68
مبحث دوم: شرایط معافیت اعمال پزشکان وجراحان از تعقیب جزائی... 78
مبحث سوم : شرایط معافیت اعمال پزشکان وجراحان از تعقیب جزائی در قانون مجازات اسلامی... 78
مبحث چهارم :مصادیق معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی در قانون مجازات اسلامی 82
مبحث اول :آیین رسیدگی به جرائم وتخلفات پزشکی... 85
مبحث دوم :نحوه رسیدگی در محاکم.. 87
مبحث سوم :روش رسیدگی در هیأت های نظام پزشکی... 88
گفتار دوم : تبیین جرایم و تخلفات انتظامی پزشکان و تعیین مراجع رسیدگی به آنها 90
مبحث نخست : دسته بندی جرایم پزشکی... 90
مبحث دوم :جرایم ناشی از اقدامات پزشکی... 91
مبحث سوم : مصادیق جرایم ناشی از اقدامات پزشکی... 95
مبحث چهارم : جرایم در ارتباط با اعمال پزشکی... 102
گفتار سوم : جرایم پزشکی و صلاحیت مراجع.. 110
مبحث نخست : صلاحیت دادگاه انقلاب... 111
مبحث دوم : نقش پزشکی قانونی... 112
گفتارچهارم : بررسی دلایل ارتکاب جرایم پزشکی... 116
مبحث دوم :تلطیف وتبرئه نسبت به جرایم پزشکی... 120
پیشنهادات اصلاحی آئین نامه رسیدگی دادسرا و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی در استان کرمان 127
پیشنهادات اصلاحی در خصوص آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفیحرفه ای: 128
پیشنهادات اصلاحی آئین نامه رسیدگی دادسراها و هیأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی: 128
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 133
فصل دوم : وظایف و اختیارات... 133
فصل ششم- هیأت های انتظامی پزشکی... 144
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
طرح حمایت مالی از کتب و آثار علمی در راستای چاپ و نشر آثار علمی، فرهنگی و هنری شما
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی و مقایسه آن با سایر محاکم بین المللی
تالیف:
هدی منشی زاده
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی و مقایسه آن با سایر محاکم بینالمللی نوشته هدی منشی زاده، به بررسی زمینههای شکلگیری صلاحیت کیفری بینالمللی و اصول حاکم بر صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، میپردازد. صلاحیت به شایستگی، اقتدار و توانایی یک مرجع در رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که قانونگذار به آن مرجع اعم از قضایی و یا غیر قضایی تفویض نموده است گفته میشود. به عبارت دیگر صلاحیت را میتوان «اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پارهای از امور مانند صلاحیت دادگاهها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی» دانست. در خصوص صلاحیت کیفری یکی از حقوقدانان کیفری آن را بدین شرح تعریف نموده است «صلاحیت کیفری را میتوان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوی کیفری تعبیر نمود». «معمولا مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا میکنند». در باب صلاحیت دادگاهها میتوان صلاحیت مراجع کیفری را به صلاحیت ذاتی، محلی، اضافی و شخصی تقسیم نمود. در مورد صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی میتوان صلاحیت دیوان را با توجه به اصطلاحات رایج در بین حقوقدانان کیفری بینالمللی به صلاحیت موضوعی (ذاتی)، تکمیلی، زمانی و شخصی تقسیم نمود در این کتاب هر یک از این صلاحیتها بررسی خواهد شده و با صلاحیت دیگر محاکم بینالمللی مقایسه خواهد شد. صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی محدود به چهار جنایت مهم بینالمللی یعنی جنایت نسل زدایی، جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز است. در بخشی از کتاب صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی و مقایسه آن با سایر محاکم بینالمللی میخوانید: امروزه جامعه جهانی برای حمایت از منافع مشترک بشریت و گریز از این گذشته تلخ و با هدف جلوگیری از رخدادهای ناگوار در آینده و حفظ صلح و امنیت و آرامش به گونهای که در سایه آن همکاریهای بینالمللی برای پیشرفت و توسعه حاصل شود، ناگزیر از ایجاد فضای آرام مبتنی بر رعایت حقوق بنیادین انسانها است. یکی از راههای تحقق این هدف نا امن کردن فضای جهانی برا ناقضان ارزشهای مشترک جامعه بشری است؛ به نحوی که مرتکبان جنایات مهم علیه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در هیچ جای دنیا احساس آرامش نکنند. این مهم دست نیافتنی است، مگر در سایه نظام حقوق بینالمللی منسجم که دولتها پایبندی خود را به آن ثابت کنند. از این رو، تشکیل نظام کیفری برای تعقیب جنایتکاران جهانی با دارا بودن «صلاحیت کیفری بینالمللی» به صورت توانمند و مفید، سازوکار مناسبی برای تحقق این هدف است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: زمینههای شکل گیری صلاحیت کیفری بینالمللی
مبحث اول: پدیده مجرمانه بینالمللی و اعمال صلاحیت در مورد آن
گفتار اول: پدیدهی مجرمانه بینالمللی
بند اول: مفهوم جنایت بینالمللی
بند دوم: مسئولیت کیفری بینالمللی
بند دوم: صلاحیت بینالمللی
مبحث دوم: صلاحیت کیفری بینالمللی موردی
گفتار اول: صلاحیت کیفری فاتحان در جنگ یا صلاحیت کیفری بینالمللی؟
بند اول: دادگاه کیفری بین الملی نورمبرگ
بند دوم: دادگاه کیفری بینالمللی توکیو
گفتار دوم: مشروعیت تشکیل دادگاه بینالمللی توسط سازمان ملل متحد
بند اول: دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق
بند دوم: دادگاه کیفری بینالمللی برای رواندا
مبحث سوم: صلاحیت کیفری بینالمللی دائمی
گفتار اول: ایجاد صلاحیت کیفری بینالمللی دائم
بند اول: اقدامات پیش از کنفرانس رم
بند دوم: جدال صلاحیت در کنفرانس رم
گفتار دوم: افق های صلاحیت در دیوان کیفری بینالمللی
مبحث چهارم: قلمرو زمانی اعمال صلاحیت محاکم کیفری بینالمللی
گفتار اول: تحلیل صلاحیت زمانی در اساسنامه دادگاههای بینالمللی
بند اول: صلاحیت زمانی دادگاههای موردی
بند سوم: صلاحیت زمانی معین
بند چهارم: صلاحیت زمانی دیوان کیفری بینالمللی
گفتار دوم: ملاحظات عملی اعمال صلاحیت زمانی دیوان کیفری بینالمللی
بند اول: جرایم مستمر و مرکب
بند دوم: مقررات انتقالی
بند سوم: صلاحیت موردی دیوان
بند چهارم: کناره گیری
فصل دوم: اصول حاکم بر صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی
مبحث اول: تعیین مبنای صلاحیت دیوان مهمترین مسأله کنفرانس رم
گفتار اول: اصل صلاحیت جهانی و دیوان کیفری بینالمللی
بند اول: صلاحیت جهانی مناسبترین مبنا برای دیوان کیفری بینالمللی
بند دوم: قلمرو شمول اصل صلاحیت جهانی در مورد جنایت در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی
گفتار دوم: ارتباط دیوان کیفری بینالمللی با حاکمیت دولتها
بند اول: صلاحیت یک درجه ای
بند دوم: صلاحیت جهانی یا محدود
مبحث دوم: صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا
گفتار اول: ارتباط دادگاههای بینالمللی و دادگاههای ملی در امور کیفری
گفتار دوم: ارتباط دادگاههای بینالمللی با دادگاههای ملی در نخستین اقدامها
بند اول: معاهده صلح ورسای
بند دوم: اساسنامه دادگاههای نورمبرگ و توکیو
بند سوم: کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی
گفتار سوم: ارتباط دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاههای ملی
مبحث سوم: صلاحیت سرزمینی
گفتار نخست: جایگاه صلاحیت سرزمینی در اجرای عدالت کیفری بینالمللی
بند اول: صلاحیت سرزمینی در اولین تجربه اجرای عدالت کیفری بینالمللی
بند دوم: صلاحیت سرزمینی مبنای اعمال صلاحیت دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا
بند سوم: صلاحین سرزمینی مبنی مهم اما غیر منحصر تعیین صلاحیت در دیوان کیفری بینالمللی
گفتار دوم: ملاحظات عملی اعمال صلاحیت سرزمینی در دیوان کیفری بینالمللی
بند اول : وقوع جنایت در قلمرو چند دولت
بند دوم: وقوع جنایت در مناطق آزاد
بند سوم : مقررات انتقالی و اصلاحی
مبحث چهارم: صلاحیت شخصی
گفتار اول: صلاحیت شخصی در محاکم کیفری بینالمللی
بند اول: دادگاههای نورمبرگ و توکیو
بند دوم: دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا
بند سوم: دیوان کیفری بینالمللی
گفتار دوم: قلمرو اعمال صلاحیت دیوان در مورد اشخاص
بند اول: اشخاص حقوقی
بند دوم: اطفال و نوجوانان
بند سوم: دارندگان مصونیت
مبحث پنجم: جنایات جنگی
گفتار اول: جنایات جنگی در اساسنامه دادگاههای نورمبرگ و توکیو
گفتار دوم: جنایات جنگی در اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و روندا
گفتار سوم: جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
بند اول: نقضهای فاحش قراردادهای ژنو
بند دوم: نقضهای فاحش قوانین و عرفهای مسلم حقوق بینالملل حاکم بر منازعات مسلحانه بینالمللی
بند سوم: نقضهای فاحش ماده 3 مشترک قراردادهای ژنو در مخاصمات مسلحانه عیر بینالمللی
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف. کتابها
ب. مقالهها
منابع انگلیسی
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تحلیل جزایی جرائم بورسی در نظام کیفری ایران
تالیف
میثم ویسی
(وکیل پایه یک دادگستری)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت همانگونه که می دانیم یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است. برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار9
جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار49
متن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران127
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
طرح حمایت مالی از کتب و آثار علمی در راستای چاپ و نشر آثار علمی، فرهنگی و هنری شما
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کتاب سیر تکاملی حقوق اسرای جنگی در اسلام و حقوق بین الملل
تالیف: سیمین علیزاده
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت انسان ذاتاَ موجودی جمعی و عنصر وجودیاش از علاقه و غریز ساخته شده است و این علایق و غرایز مبنی بر بزرگی و برتری جویی عاملی برای سوق دادن در جهت شکلگیری نزاع و جنگ میباشد که این نزاعات و درگیریها خود باعث اسیر شدن تعدادی از اشخاص میشود که تحت عنوان اسیر جنگی به آنها اطلاق می گردد و در عصر جدید هم با توجه به تحولاتی که در عرصه حکومت و مداخله دول در امور داخلی بوجود آمده است. مسئله زندانیان جنگی یا به عبارتی اسرای جنگی از آن مستثنی نمانده است به طوری که یک سلسله قوانین و مقررات هم در عرصه داخلی و هم در سطح بینالملل به صورت کنوانسیونهای الزام آور تنظیم گردیده است که دولتها ملزم به تبعیت از آن میباشند و در اغیر این صورت تبعات متعددی از جمله واکنش جامعه جهانی را به دنبال دارد. با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونیهای گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه مختلف صورت گرفته است بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آنها پس از فراز و نشیبهای تاریخی در سالهای 1907، 1927، 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثر کشورهای جامعه جهانی تعریف و وظایف و اختیارات و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی تدوین و لازم-الاجراء گردیده است و در این پژوهش برآنیم که حقوق اسرای جنگی را هم در حقوق اسلامی و هم در قوانین بینالملل مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم. مساله جنگ یکی از مهم ترین مظاهر زندگی ملل می باشد و ابزاری است برای رسیدن به هدف هایی که برخی از کشورها مبتنی بر حقوق بین الملل جلوه می دهند. جنگ آخرین حربه حل اختلافات و از جمله مکانیسم هایی است که در روابط خارجی دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خارجی بکار برده می شود. بنابراین تفکر پیرامون جنگ و یکی از موضوعات مهم مربوط به آن یعنی " اسیران جنگی " از قدیم توجه محققین و تئوریسین های علوم سیاسی و حقوقی را به خود جلب کرده است.یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده ی جنگ ، "اسارت" و "اسیران جنگی" است که در این رابطه وضعیت حقوقی اسیران جنگی که در دست دشمن هستند مطرح می شود. برای بررسی حقوق اسیران جنگی ابتدا باید جنگ را بعنوان یک پدیده ی اجتماعی از دیدگاه های تاریخی، جامعه شناسی ، سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار داد.سپس به حقوق اسیران جنگی که در مخاصمات بین کشورها به دست کشور متخاصم اسیر می شوند پرداخت.در این کتاب ،حقوق اسرای جنگی در اسلام و حقوق بین الملل به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.دین اسلام در مورد پدیده ی جنگ و اسیران جنگی احکام و تعاریف خاص و معینی دارد و جنبه ی حقوقی مقوله ی جنگ در نظام حقوقی اسلامی شرایط و ضوابط تعریف شده ای را داراست.دین اسلام با بنیان گذاری اصول انسانی در برخورد و رفتار با اسیر جنگی می تواند الگوی مناسبی از حقوق اسیران جنگی باشد. . اسیران جنگی در طول تاریخ همواره متحمل آسیب ها و شکنجه ها و رفتارهای خشونت آمیز بوده اند و با گذشت زمان به تدریج تحولاتی در بهبود رفتار با اسیران جنگ و احقاق حقوق آنان پدید آمده است.کنوانسیون ها و اسناد بین المللی متعددی درباره ی حقوق جنگ وجود دارد که سعی در محدود کردن و نظارت بر جنگ دارند.مهم ترین این کنوانسیون ها ، دو کنوانسیون لاهه و ژنو هستند که در آن ها به طور مفصل به بررسی وضعیت اسرای جنگی پرداخته شده است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث دوم: جایگاه اُسرای جنگی در حقوق بینالملل اسلامی16
گفتار اول: اسیر جنگی در شریعت اسلام16
گفتار دوم: رفتار با اسیران جنگی در دین اسلام18
گفتار سوم: قانون کلی اسلام در مورد اسیران جنگی19
گفتار چهارم: منع کشتن اسیر جنگی در اسلام19
گفتار پنجم: خوشرفتاری با اسرای جنگی و اطعام آنان20
گفتار ششم: عدم تحمیل فشار بر اسیر و تهیه کردن وسائط نقلیهی لازم برای انتقال وی به پشت جبهه21
حقوق اسرای جنگی در نظام حقوقی اسلام23
مبحث اول : اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر25
گفتار اول- دیدگاه اسلام درباره اسیر:25
گفتار دوم - اسیر درجوامع اولیه تا قرون وسطی :30
گفتار سوم- وضعیت اسارت و اسیران در جنگ های جهانی اول و دوم32
گفتار چهارم - وضعیت اسیران پس از جنگ جهانی دوم54
مبحث دوم : حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان56
گفتار اول - حقوق اسیران جنگی حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان56
گفتار دوم : نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی:59
گفتار سوم : تنبیهات جزایی و انتظامی اسیران و شکایت آنان به لحاظ کیفیت اسارت78
الزامات و مقدمات حقوق بشر دوستانه در بُعد بین الملل آن93
گفتار اول : تعریف حقوق بشردوستانه95
گفتار دوم - مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر دوستانه103
مبحث دوم - فرآیند صلاحیت دیوان کیفری بینالملل و نحوه تشکیل آن109
گفتاراول - حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی:109
گفتار دوم - جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی، جنایات علیه بشریت و … )117
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
اثر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری مرتکب
تالیف:
وحید رحمتی
محمد صادقیان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت این کتاب به بررسی اثر جهل حکمی بر مسولیت کیفری براساس قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد. به این سوال پاسخ می دهد که، اثر جهل حکمی بر مسولیت کیفری مرتکب در قوانین ایران در جرایم مستوجب حد، قصاص تعزیری چگونه است.؟ در پاسخ حدسی به سوال بیان شده است که، در قانون مجازات اسلامی، جهل به حکم مانع مجازات نمی باشد، ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺴﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗأﺛﯿﺮ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در رابطه با جرایم مستوجب حد تاثیر عام دارد و در تمام اقسام جهل حکمی اعم از قصوری و تقصیری و اعم از جاهل ملتفت و غیر آن جاری است و در مورد جرایم مستوجب قصاص، جهل حکمی توسط قاعده درء سبب سقوط قصاص نیست، بلکه عدم اجرای قصاص می بایست توسط ادله و اصول دیگر ثابت گردد. در نهایت در جرایم موجب تعزیر، جهل به حکم رافع مجازات است به شرط آنکه جاهل، مقصر ملتفت نباشد. در این تحقیق که به روش صورت توصیفی و تحلیلی می باشد به منظور شناخت، ارزیابی و تبیین اثر جهل حکمی بر مسولیت کیفری براساس قانون جدید مجازات اسلامی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، به لحاظ ایجابی، تاثیر جهل در رفع مسولیت کیفری، یک کار دقیق قضایی است که باید در پذیرش آن به قدر متیقن اکتفا گردد. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗأﺛﯿﺮ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ، ﺍﺯ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻠﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﻋﺪﻡ تاثیر ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﺴﻠﻢ ﻭ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﯿّﻦ، ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ آﻧﺎﻥ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ، ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻭ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن جاﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ می گیرد ﻭ ﺩﯾﮕﺮﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺫﯼﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ می شود. مفهوم جهل به رغم اهمیت و شیاعش کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است. تبیین این مفهوم در حوزه های متعددی از حقوق و علوم مرتبط منشاء اثر است. جهل از چند جهت دارای اقسامی است. مهمترین این اقسام به لحاظ ماهوی جهل بسیط و جهل مرکب است. مفهوم اصطلاحی هر یک از این دو جهل را بدون بررسی مفهوم لغوی آن دو نمی توان بررسی کرد. جهل بسیط که اعم از جهل مطلق، و هم (احتمال کمتر از نصف)، شک(احتمال پنجاه درصد) و ظن (احتمال بیش از نصف) می باشد به سادگی یعنی فقدان علم و علم به فقدان علم. این در حالی است که جهل مرکب نه تنها وهم و شک را در برنمی گیرد و از این جهت با جهل بسیط متفاوت است بلکه فرد جاهل حتی از فقدان علم خود نیز مطلع نیست. در واقع قدر متقین جهل فقدان علم است لیکن در جهل مرکب فرد مدعی علم است در حالی که در جهل بسیط وی چنین ادعایی ندارد. بنابراین رابطه میان جهل و جهل مرکب (اشتباه) و نیز جهل بسیط (اعم از شبهه و ظن و وهم و جهل مطلق) از جهت لغوی عموم و خصوص مطلق است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تاثیر جهل حکمی بر مسولیت کیفری در جرایم87
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری1392
تالیف:
حسنا یاری
(دانش آموخته کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه)
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مرکز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفری غیر قابل اغماض و تسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود علمیدر شیوههای پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحت بررسی» در امور کیفری، کاشف حقیقت است و این کشف حقیقت فقط در خدمت تامین منافع خصوصی افراد زیان دیده نیست و به این قلمرو محدود نمیشود. از آنجا که ارتکاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم میکنند، لذا کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میکند. ادله به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت و سقم یک موضوع را تایید کنند، از مهمترین مسائل آیین دادرسی کیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق کیفری بحث دلیل را به عنوان یکی از اجزای پایه ای و اساسی دادرسی کیفری معرفی میکنند چرا که در صورت فقدان دلیل، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است بدین خاطر است که قانون گذار و قاضی مکلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایت از بی گناه، احترام به حیثیت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به کمک دلیل » است؛ بنابراین امری که ادعا شده اما اثبات نگردد، در حقوق مانند امری است که در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست که گفته اند: «عدم اثبات حق و نبود حق به یک معناست». در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانون گذار احصا شده است. پذیرش این روش در امور کیفری، مبارزه موثر علیه بزهکاری و اجرای عدالت را با مشکلاتی مواجه میسازد. چنین است که در دعاوی کیفری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است، اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهره مند میگردد.اگرچه در حقوق کیفری هیچ نوع دلیلی تحمیل نمیگردد ولی ادلهی انتخابیباید بر طبق قانون تحصیل شده باشد. انواع ادله توسط دو اصل مشابه ولی ظاهرا متعارض، یعنی اصل آزادی در تحصیل ادله و اصل مشروعیت تحصیل ادله، تحت تاثیر قرار می گیرند. هدف این اصل اخیر، ایجاد ممنوعیت در استفاده از روش های متقلبانه و مکر و حیله در تحصیل ادله است. اصل مشروعیت تحصیل ادله به این معناست که تحصیل، ارائه و ارزیابی ادله کیفری باید منطبق با قانون باشد و عناصر ادله باید از روشی مشروع و قانونی تحصیل شوند، یعنی اینکه بررسی شود که هرگونه دلیلی که در فرایند تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، مشروع و صادقانه است یا خیر. رویه قضایی برای تضمین مشروعیت در تحصیل ادله، بر رعایت دو معیار تاکید می نماید: صیانت از حقوق فردی و رعایت شان و مقام دادگستری.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار چهارم: محتوای دلیل کیفری17
بررسی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری19
مبحث نخست: نظام «تحصیل آزادانه دلیل» در تقابل با اصل «مشروعیت تحصیل دلیل»21
گفتار دوم: محدودیت های قانونی اصل تحصیل آزادانه دلیل22
گفتار نخست: صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی23
مبحث سوم: آثار عدم رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل30
گفتار نخست: بطلان و سلب اعتبار از ادله نامشروع31
گفتار دوم: حدود مجازات مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیل دلیل32
مبحث چهارم: تحقیق از متهم، شهود و مط.لعان در قانون جدید آیین دادرسی34
گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده35
گفتار پنجم: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی36
گفتار ششم: نحوه تحقیق از متهم37
گفتار هفتم: احضار و تحقیق از شهود و مطلعان38
مبحث پنجم: حفظ حقوق و رسیدگی به متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید41
مبحث ششم: آثار تفهیم اتهام در قانون آیین دادرسی کیفری جدید46
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات ناظر بر بازجویی47
تضمین دادرسی منصفانه و وظایف و اختیارات بازپرس در پرتو تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری جدید51
گفتار دوم: معیاری متفاوت در عملکرد اشخاص عادی- عدول از اصل53
مبحث دوم: تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل53
گفتار نخست: تحصیل منصفانه دلیل54
گفتار دوم: ارائه منصفانه دلیل55
مبحث سوم: اختیارات بازپرس و حدود آن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری57
گفتار دوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی59
مبحث چهارم: تکالیف بازپرس در کشف حقایق و تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری جدید61
گفتار نخست: تکالیف بازپرس در جرایم منافی عفت61
گفتار دوم: قرار توقف تحقیقات62
گفتار سوم: کشف جرم دیگر در حین رسیدگی63
گفتار چهارم: صدور قرار تامین خواسته64
گفتار پنجم: موارد رفع قرار تامین خواسته65
گفتار هفتم: سایر تکالیف بازپرس66
گفتار سوم: تحقیقات بازپرس در خارج از حوزه قضایی70
مبحث ششم: معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری70
گفتار نخست: معاینه محل، تحقیق محلی71
مبحث هفتم: رسیدگی به ادله اثبات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری81
گفتار سوم: وحدت جرم و تعدد متهمان85
مبحث هشتم: علم قاضی در کشف حقایق و تحصیل دلیل88
مبحث نهم: دیدگاه فقها در ارتباط با تحصیل دلیل و حجیت علم قاضی92
گفتار نخست: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی97
گفتار دوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن99
گفتار سوم: مصادیق جرح شهود در فقه امامیه100
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
طرح حمایت مالی از کتب و آثار علمی در راستای چاپ و نشر آثار علمی، فرهنگی و هنری شما
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی
تالیف:
سید حمید رمضانی نژاد
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی شد،و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسؤلیت دولت در قبال زیانهای ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیانهای حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست.اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این چنینی مسؤلیت مدنی دولت و زیانهای ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است. علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری ( نظریه تقصیر، نظریه خطر و .... ) مبانی فقهی ( قاعده لاضرر ، تسبیب ، اتلاف ) و مبانی قانونی ( قانون مسئولیت مدنی ، قانون اساسی ، قانون بکارگیری سلاح و ... ) می باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت ها نظریه خطر ( بدون تقصیر ) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است . مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاههای دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟ مولف در این کتاب استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همة دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و مبانی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی11
موسسات مشمول مسئولیت مدنی ( جبران خسارت )17
ارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت18
مبانی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی25
تئوریهای ارئه شده برای شناسایی مقام عمومی یا کارمند دولت27
تئوری مبنی بر درجه خطا و انگیزه مقام عمومی 28
عناصر موجود در نظریه ی تقصیر33
نقص وسایل اداره و انجام صلاحیت های عمومی34
بکار گیری نظریه تقصیر در حقوق ایران39
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی40
مسئولیت ناشی از اعمال اجرایی (قوه مجریه)42
شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر:48
نظریه خطر در برابر انتفاع مادی51
مبانی فقهی و اسلامی مسئولیت مدنی دولت ( جبران خسارت ) در حقوق ایران57
مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت ( جبران خسارت )61
سایر قوانین ( قانون اساسی ،قانون به کار گیری سلاح و .... )65
قالبها و شیوه های مطالبه خسارت69
مراجع صالح و رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی71
تاریخچه و گذشته سازمانی و اداری دیوان عدالت اداری71
مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری72
آشنایی با ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداری74
مهلت قانونی جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری75
صلاحیت دیوان عدالت اداری ( صدور رای بر وقوع تخلف )76
خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها.76
تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده 10 قانون ت. آ . د دیوان عدالت اداری چیست؟77
آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 می بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟78
خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی83
خسارت ناشی از تصمیمات مراجع قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی84
محاکم عمومی ( دادگاههای عمومی )84
صلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری85
شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی86
جبران عینی در حقوق ایران و فقه امامیه90
محاسن و معایب جبران از طریق پرداخت معادل95
جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه96
خسارت معنوی و شیوه های مطالبه جبران خسارت101
جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور107
جایگاه خسارت معنوی در متون فقهی و اسلامی108
ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق109
ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه112
دلایل نارسایی شیوه های جبران خسارت معنوی116
روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود117
موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر.117
عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده.118
عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید.118
اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر118
پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده118
شیوه جبران خسارت در نظام حقوقی ایران121
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.