برچسب کتاب بررسی سرقت تعزیری و تطبیق - انتشارات بزرگ قانون یار

کتاب بررسی سرقت تعزیری و تطبیق آن با حقوق مصر ، تالیف خیرعلی نورالله پور ارچی از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی سرقت تعزیری

و تطبیق آن با حقوق مصر

تالیف

خیرعلی نورالله پور ارچی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

نام نشر: انتشارات قانون یار
سال چاپ: 1396
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: نرم شومیز
تعداد صفحات: 110 صفحه
سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002

درباره کتاب:

انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تمامی سیستم های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام می دانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی، ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیرجامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته می شود.در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد.داشتن نظام دادرسی عادلانه، از اهداف خاصه هر حکومتی است که در جهت رسیدن به اهداف عالیه بشری تلاش می کند. امر دادرسی و قضاوت در هر نظامی جزء مهمترین ارکان می باشد و حفظ حقوق مراجعه کنندگان و افراد درگیر با آن از مهمترین مسائلی است که در آثار نویسندگان و روشنفکران می توان تجلی های متفاوتی از آن را دید. باید به این مسئله اشاره کرد که قضاء یا دادرسی در معنای عام آن محدوده قابل احصائی که در فکر متفکرین قرن هفده و هجده می گنجید ندارد. در حال حاضر، با توجه به تنوع سیستم های دادرسی در کشورها و ترتیبات دادرسی استاندارد در مسائل مرتبط با حق انسان ها، نگاه متفاوتی راجع به حقوق انسانی در رابطه با این مسئله مطرح است. باید گفت که قضاء امری کلی و فراگیر است که محدوده خاصی ندارد و در هر کجا که به آن نیاز باشد در امر دادرسی باید رعایت گردد. به همین اعتبار، لازم است جهت تامین حقوق حقه افراد نهادهای دادرسی ای را در مجموعه یک کشور تدارک دید که هر کس در مقام دعوی یا مرافعه واقع شد و در امری از امور خصوصی و یا عمومی بین اشخاص اختلاف حاصل شد محلی برای رسیدگی به ادعای مدعی حقانیت وجود داشته باشد. مرجعی که پس از رسیدگی حکم کند ادعا صحیح و یا محکوم به رد می باشد.تحقق عدالت کیفری همواره در طول تاریخ، آرزوی انسان های عدالت خواه بوده و هست. بدون تردید، عدالت کیفری که هدف هر دادرسی است، بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق شهروندی و آزادی های متهم، محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای شهروندی است. از این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه بر قوانین ملی مربوط به آیین دادرسی تاثیر آشکار داشته اند و بارزترین جنبه چنین تاثیری، حقوق شهروندی یا تضمین های حقوقی متهم در برابر مراجع انتظامی و قضایی است.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 9

کلیات، بیان مفاهیم.. 9

فصل دوم.. 37

تحولات مفهوم سرقت تعزیریدر عرصه سرقت سایبری.. 37

فصل سوم.. 57

تمایز سرقت سایبری در عرصه قانونگذاری جدید در باب تعزیر. 57

منابع و ماخذ.. 104

منابع فارسی.. 104

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: