انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حفظ سلامت و آزادی اشخاص، یکی از مهم ترین هدف های قانون گذاری است و سلامتی و تندرستی افراد با نظم عمومی در ارتباط است. ایجاد مسئولیّت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخص لطمه می زند، وسیله ای برای جلوگیری از بی مبالاتی ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله، بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیّت را از بین می برد و از این نظر، خلاف نظم عمومی است.حقوق و پزشکی از گذشته ای دور با یکدیگر در ارتباط بوده اند؛ به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه ی قانون گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیّت این دسته از متخصّصان، ضابطه مند و به سامان گردد. امّا با پیچیده تر شدن جوامع، نگاه قانون گذار به سامان بخشی فعّالان پزشکی به تدریج دگرگون شده است. به عنوان نمونه نگاهی به قوانین کهن روشن می سازد که قانون گذار برای جلوگیری از مداخله نااهلان و نیز برای جلوگیری از خودسری های پزشکان چه مسئولیّت های سنگین و انتقاد پذیری را در نظر گرفته است. این مهم، به توجّه جدّی قانون گذار به نظارت بر پزشکان و دیگر متخصّصان گواهی می دهد.با ورود بیمار به بیمارستان، اجازه نامه های مختلفی از وی و همراهانش أخذ می گردد. رضایت نامه امضای مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه اقدام درمانی، از کلّیه خطرات عمل و روش های درمانی توسط پزشک معالج آگاهی پیدا می کند. رضایت نامه یک سند قانونی شناخته شده است؛ لذا دقّت در مفاد و رعایت نکات قانونی آن بسیار حائز اهمیّت می باشد. با توجّه به اهمیّت رضایت نامه ها در دفاع از حقوق بیمار و پزشک، آگاهی کادر درمانی از قوانین و مقرّرات مربوط به رضایت نامه ها ضروری است.بنابر اهمیّت این موضوع، طبیعی است که نحوه تنظیم و أخذ رضایت از بیماران باید تابع شرایط و ضوابط خاصّی باشد. یعنی هم فرد گیرنده ی رضایت باید دارای شرایط خاصّی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت نامه آگاهی کامل داشته باشد. براساس قوانین موجود و اصول اخلاقی، رضایت آگاهانه بیمار به درمان، شرط لازم برای هر اقدام پزشکی است و اقدام به معالجه بدون رضایت فرد معالجه شونده به مفهوم ارتکاب جرم بوده و استحقاق مجازات برای فرد مرتکب را دارد. لازم است پزشک نسبت به عوارض احتمالی که جزء لاینفک هر اقدام پزشکی است، از خود رفع مسئولیّت نماید. به عبارت دیگر برائت خود را کسب نماید؛ در غیر این صورت مسئول و ضامن خواهد بود. البتّه پزشک در صورتی که در سیر معالجات خود مرتکب خطا و تقصیر شود، نخواهد توانست از طریق حقوقی خود را مبرّی نماید. اهمیّت مسأله ی مورد بررسی زمانی نمایان می شود که بدانیم در دنیا چیزی بالاتر و والاتر از جان آدمی وجود ندارد و این جان و تن دردمند هر روز به شکلّی در اختیار پزشکان جهت مداوا و درمان قرار می گیرد. صرف نظر از وجدان انسانی هر شخص و عدم قضاوت در مورد یک صنف، مهم است که انسان ها به تمامی مسائل و شئون شغلی نظر داشته و نمایندگان مردم در قوّه ی مقنّنه به این مسأله اهمیّت بیشتری داده تا هم از مشاغل و حرف پشتیبانی شود و هم راه های نفوذ و دست یازی به نفوس مردم بسته شود. چه اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «اگر در جایی به جسم و جان انسان تجاوز شود، رواست که با متجاوز مانند خودش رفتار شود»امروزه شرط برائت به صورت اضطراری درآمده است و بیمار در وضع اضطراری خود ناگزیر به امضای سند برائت می شود و ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ در ﻗﺮارداد از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺑﺮﺗﺮ است، ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻛﻪ ﻃﺮف ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. این در حالی است که ﺗﺤﻮّل ﻛﻠّﻲ ﺣﻘـﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮوط ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻫـﺪف ﻛﻠّـﻲاﻧـﺪ. زﻳـﺮا ﮔـﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺪﻳﺪی ﻣﻴﺎن ﺗﻌﻬّﺪات ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد، ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎید.در جامعه ی امروزی، به جهت پیشرفت های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و علمی در سطح جهان و پیچیده تر شدن مسائل و روابط روزمره بین انسان ها، احساس نیاز بیشتری می شود تا افراد و شهروندان جوامع بشری و همچنین قانون گذاران به حقوق بیماران پایبندی و اهمیّت بیشتری نشان دهند. همچنین این پیشرفت ها و پیچیدگی ها موجب ایجاد برخوردها و تنش هایی میان انسان ها شده است که در زمینه علوم مربوط به پزشکی، جلوه خاصّی از خود نشان می دهد. لذا مسئولیّت پزشکان در قبال بیماران باید به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به قدر نیاز و شایسته ای به آن پرداخته شود.با وجود تحوّلات چشمگیر در دیگر نظام های حقوقی، خلأ این گونه مقرّرات در حقوق ایران به وضوح دیده می شود. بنابراین، صاحب نظران برای پر کردن خلأهای این حوزه به سراغ اصول و قواعدی کلّی رفته اند تا حکمی عادلانه بیابند. در این میان نسبت به محصولات دارویی و کالاهای پزشکی این خلأ نیز دیده می شود و تنها مواد پراکنده ای در این باره می توان یافت که پس از اشاره به مسئولیّت کیفری متخلّفان، به لزوم جبران خسارت از زیان دیده تأکید کرده اند؛ در حالی که با توجه به رشد صنعت پزشکی و تحوّل آن، به ویژه در حوزه فنّاوری های نوین، لزوم وضع قوانین مستقل و جداگانه ای در این باره، دو چندان می نماید.مسئولیّت مدنی پزشک از جمله مسائل پیچیده در حقوق پزشکی است. بیشتر پزشکان با خطاهایی درگیرند که به مسئولیّتشان می انجامد؛ بنابراین دانستن مقرّرات حقوق پزشکی امری ضروری است. اینکه بر چه مبنایی پزشک ضامن است و چگونه از مسئولیّت معاف می گردد، پیچیدگی نخست است. در واقع، وضع قوانین موجود در حقوق ایران به گونه ای است که تحلیل های حقوقی جدید را به سختی می پذیرد. زیرا در نظام های حقوقی رایج، مسئولیّت مدنی پزشک یا قراردادی دانسته شده و یا آن که غیرقراردادی و تعهّدات پزشک هم از نوع تعهّد به وسیله تلقی می شود؛ امّا وضع مواد قانون مجازات اسلامی جدید، به گونه ای است که به سختی می توان یکی از این دو نظر را پذیرفت و از ثمرات آن بهره مند شد. پس پیچیدگی و دشواری نخست را باید ناشی از ابهام قوانین دانست و به مدد تفسیر منطقی، به سراغ قوانین رفت.دوّمین پیچیدگی ناشی از پیچیدگی و تنوع خطاهای مطرح در پزشکی است. زیرا از سویی، تمییز نوع تعهّدات پزشک دشوار است و این دشواری هنگامی دو چندان می گردد که پزشک درمان بیماری و بهبودی بیمار را تضمین کند. از سوی دیگر، گاهی شناسایی خطاکار سخت می شود و نباید بر آن بود که همیشه عامل خطاکار به روشنی قابل شناسایی باشد. چه ممکن است اسباب متعدّد در بروز خطا دخالت کند و شناسایی خطاکار را دشوار سازد. به عنوان نمونه اگر پزشکی در استخدام بیمارستان باشد و در اثر محصولات دارویی و یا کالاهای پزشکی معیوب، بیماری را درمان کند و بیمار صدمه ببیند آیا پزشک به تنهایی مسئول است یا بیمارستانی که تجهیزات فنّی معیوب را در اختیار او گذارده است و یا سازنده و تولیدکننده کالا و یا هر سه با هم مسئولند؟ پرسش دیگر مطرح در همین بحث این است که اگر پزشک، جرّاح یا دیگران متخصّصانی که در بیمارستان و به ویژه در بیمارستان های دولتی خدمات ارائه می دهند، با علم به این که بیمارستان امکانات و تجهیزات مناسبی ندارد و از سوی دیگر درمان بیماری هم گریز ناپذیر باشد و جرّاحی هم به صدمه دیدن بیمار بینجامد چه شخصی مسئول است؟ پزشکی که در پاسخ به ندای وجدان با علم به نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب جرّاحی کرده است یا بیمارستانی که تجهیزات و امکانات مناسب را در اختیار پزشک نگذاشته است؟

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

مقدّمه. 9

فصل اوّل.. 15

کلّیات.. 15

مبحث اوّل: تعریف مفاهیم.. 15

گفتار اوّل: برائت... 15

گفتار دوّم: رضایت... 16

بند اوّل: رضایت صریح.. 16

بند دوّم: رضایت تلویحی.. 16

گفتار سوّم: مسئولیّت... 16

گفتار چهارم: خطای پزشکی.. 17

بند اوّل: بی احتیاطی.. 17

بند دوّم: بی مبالاتی.. 18

بند سوّم: عدم مهارت.. 18

بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی.. 19

گفتار پنجم: تقصیر. 19

گفتار ششم: خسارت.. 20

مبحث دوّم: پیشینه نظری و تجربی.. 20

مبحث سوّم: مبانی، منابع و ماهیّت مسئولیّت مدنی پزشک... 25

گفتار اوّل: مبانی مسئولیّت مدنی پزشک... 25

بند اوّل: مبانی نظری مسئولیّت مدنی در حقوق اروپا 25

بند دوّم: مبانی نظری مسئولیّت مدنی پزشک در حقوق اسلامی.. 27

بند سوّم: مبنای مسئولیّت پزشک در قانون مجازات اسلامی.. 31

گفتار دوّم: منابع مسئولیّت پزشک... 34

بند اوّل: قانون مجازات اسلامی.. 35

بند دوّم: قانون مسئولیّت مدنی مصوّب 7/2/1339. 37

بند سوّم: آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، در سازمان نظام پزشکی مصوّب 9/5/1373 37

بند چهارم: قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوّب 29/3/1334 و اصلاحات آن 37

بند پنجم: قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوّب 5/3/1354. 37

بند ششم: قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلّم است مصوّب 17/1/1379. 37

بند هفتم: قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382. 38

بند هشتم: قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوّب 11/3/1320. 38

گفتار سوّم: ماهیّت مسئولیّت مدنی پزشک... 38

بند اوّل: مسئولیّت غیرقراردادی.. 39

بند دوّم: مسئولیّت قراردادی.. 39

فصل دوّم. 43

برائت پزشک از مسئولیّت... 43

مبحث اوّل: شروط معاف کننده پزشک از مسئولیّت... 44

گفتار اوّل: برائت... 44

گفتار دوّم: رضایت... 45

بند اوّل: شرایط نفوذ رضایت و برائت... 46

بند دوّم: موارد فوری و اورژانسی.. 48

مبحث دوّم: جایگاه شرط عدم مسئولیّت پزشک در بستر فقهی حقوقی.. 49

گفتار اوّل: دیدگاه حقوق دانان در خصوص شرط عدم مسئولیّت... 49

گفتار دوّم: دیدگاه فقها در خصوص برائت پزشک از مسئولیّت... 51

بند اوّل: ضمان پزشک جاهل.. 51

بند دوّم: ضمان پزشک خطاکار و مقصّر. 52

نتیجه گیری فصل.. 65

فصل سوّم. 67

آثار حقوقی برائت پزشک از مسئولیّت... 67

گفتار اوّل: اقسام خسارت.. 70

بند اوّل: خسارت مادی.. 70

بند دوّم: خسارت معنوی.. 78

گفتار دوّم: روش های جبران خسارت.. 90

بند اوّل: اجرای عینی یا بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده. 90

بند دوّم: جبران ضرر از راه دادن معادل.. 91

گفتار سوّم: میزان خسارت.. 92

گفتار چهارم: تغییر میزان خسارت و تاریخ تقویم آن.. 94

مبحث دوّم: استناد به برائت نامه از سوی اشخاص ثالث... 95

گفتار اوّل: استناد به برائت نامه از سوی کادر پزشکی.. 95

گفتار دوّم: استناد به برائت نامه از سوی ورّاث بیمار متوفّی.. 98

نتیجه گیری فصل.. 99

نتیجه گیری پایانی مولف... 103

پیشنهادات... 109

منابع و مآخذ.. 113

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید