انتشارات بزرگ قانون یار

کتاب جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم، تالیف محمد صبح دل از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم

تالیف

محمد صبح دل

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

نام نشر: انتشارات قانون یار
سال چاپ: 1396
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: نرم شومیز
تعداد صفحات: 130 صفحه
سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002

درباره این کتاب:

انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بزهکاری پدیده ای اجتماعی- انسانی است که انسانها در طول تاریخ با آن روبرو بوده اند. تمامی جوامع تا هنگام به وجود آمدن مکتب تحققی با استفاده از ابزارهای واکنشی (کیفری) با بزهکاران مقابله می کردند. با گذشت زمان مسئولان امر متوجه شدند که نمی توانند با تشدید مجازات های کیفری جلوی رشد جرم را بگیرند و اقدام به سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت استفاده از ابزارهای کنشی (غیر کیفری) به منظور جلوگیری از این پدیده شدند. سیاست گذاران جنایی نیز پس از آن در جهت مبارزه با این پدیده ، پیشگیری از وقوع جرم را به این عرصه وارد کردند. امروزه اکثر کشورهایی که پیشگیری از جرم را از اولویت های سیاست جنایی خود تلقی می کنند، شورا یا کمیسیون و یا کمیته خاصی را به عنوان متولی پیشگیری تعیین کرده و مسئولیت سیاست گذاری را به عهده این نهاد گذاشته اند. در هر یک از نهادهای مذکور بر حسب اهمیت نوع پیشگیری و میزان اختیارات، مقام یا مقاماتی نقش هماهنگ کننده را به عهده دارند. برای مثال در بلژیک، شورای عالی پیشگیری از بزهکاری (1985) در انگلستان و ولز شورای پیشگیری از بزهکاری (1971) و در نروژ شورای عالی پیشگیری از بزهکاری (1980) با مدیریت وزیر دادگستری تشکیل شده است. در فرانسه شورای ملی پیشگیری از بزهکاری (1988) تحت ریاست نخست وزیر قرار داشت. از آن پس، هیأت مشترکی از چند وزارتخانه به ریاست وزیر شهرسازی، متولی سیاست گذاری در امر پیشگیری از بزهکاری شده است در حالی که در سوئد مسئولیت شورای ملی پیشگیری از بزهکاری (1974) به یک اداره مستقل دولتی سپرده شده است. در اصل 156 قانون اساسی اعم وظایف قوه قضاییه آمده است، از جمله این وظایف در کنار قضاوت و دهها وظیفه دیگر، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است اما آیا قوه قضاییه می‌تواند نیازهای مالی افراد را تامین کند و یا شغل مناسبی را برایشان پیدا کند تا با رفع و از بین بردن علت، معلول هم منتفی و زایل شود؟ در قانون اساسی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آنها و مهیا کردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که بی‌شک اگر این مقررات از حالت نوشتاری خارج و عملی شود بسیاری از معضلات و گرفتاری‌های اشخاص برطرف شده و راه ارتکاب جرم به خودی خود تا حدودی بسته خواهد شد. از جمله این تکالیف و مقررات که در اصل سوم قانون اساسی به آنها اشاره شده، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی، معنوی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه

بخش اول.. 13

پیشگیری کنشی و نقش قوه قضائیه. 13

مقدمه. 13

فصل اول: پیشگیری اجتماعی و نقش قوه قضائیه. 14

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران.. 15

گفتار اول: تعریف پیشگیری اجتماعی ، انواع، اهداف و تکنیک ها 15

گفتار دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسوول.. 19

مبحث دوم: بررسی وظیفه قوه قضائیه در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم. 25

گفتار اول: اقدامات و تکالیف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری اجتماعی.. 25

بند اول: اقدامات قوه قضاییه در سال های اخیر در زمینه پیشگیری از جرم. 25

بند دوم: تکالیف دستگاه قضایی در زمینه پیشگیری اجتماعی با توجه به رویکرد قانون گذار در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 32

گفتار دوم: چالش های فراروی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری اجتماعی.. 36

بند اول: تعدد و تعارض در قوانین موجود و تعارض مراجع قانونگذاری و نبود قوانین منظم و یکپارچه در زمینه پیشگیری اجتماعی از جرم 38

بند دوم: تداخل امور با قوه مجریه با توجه به اصل استقلال و تفکیک قوا 40

بند سوم: نداشتن نیروی انسانی متخصص و امکانات لازم. 41

فصل دوم: پیشگیری وضعی و نقش قوه قضائیه. 42

مبحث اول: پیشگیری وضعی و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران.. 42

گفتار اول: تعریف پیشگیری وضعی، انواع، اهداف و تکنیک ها 43

بند اول: کلیات.. 43

بند دوم: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی.. 46

گفتار دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسوول.. 48

مبحث دوم: بررسی وظیفه قوه قضائیه در حوزه پیشگیری وضعی از جرم. 55

گفتار اول: اقدامات و تکالیف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری وضعی.. 55

بند اول: نقش سازمان بازرسی کل کشور. 55

بند دوم: نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 59

بند سوم: نقش سازمان پزشکی قانونی.. 65

گفتار دوم: چالش های فراروی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری وضعی.. 66

بند اول) وکالت بلاعزل و مشکلات مربوطه. 66

بند دوم) تکالیف و چالش ها 69

بخش دوم. 73

پیشگیری واکنشی و نقش قوه قضائیه. 73

مقدمه. 73

فصل اول: پیشگیری عام و نقش قوه قضائیه. 74

مبحث اول: پیشگیری عام و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران.. 74

گفتار اول: تعریف پیشگیری عام، انواع، اهداف و تکنیک ها 75

بند اول: کلیات.. 75

بند دوم: مجازات‌ها و پیشگیری از جرم. 77

گفتار دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسوول.. 81

مبحث دوم: بررسی وظیفه قوه قضائیه در حوزه پیشگیری عام از جرم. 82

گفتار اول: اقدامات و تکالیف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری عام. 83

بند اول: نقش دادستانی.. 83

بند دوم: نقش دادگستری.. 88

گفتار دوم: چالش های فراروی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری عام. 93

بند اول: تأثیر منفی مجازات های علنی و وارد شدن آسیب های اجتماعی به خانواده های مجرمین.. 93

بند دوم: سیاست سرکوبگرانه و امنیت گرا 96

فصل دوم: پیشگیری خاص و نقش قوه قضائیه. 99

مبحث اول: پیشگیری خاص و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران.. 99

گفتار اول: تعریف پیشگیری خاص، انواع، اهداف و تکنیک ها 99

بند اول: کلیات.. 99

بند دوم: اقدامات تأمینی و نقش بازدارندگی از وقوع جرم. 100

گفتار دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسوول.. 106

مبحث دوم: بررسی وظیفه قوه قضائیه در حوزه پیشگیری خاص از جرم. 109

گفتار اول: اقدامات و تکالیف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری خاص.... 110

بند اول: تکالیف شکلی و ماهوی دستگاه قضایی در زمینه ی بازپروری بزه کاران.. 110

بند دوم: نقش سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی.. 114

گفتار دوم: چالش های فراروی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری خاص.... 117

بند اول: آثار شوم بی عدالتی وبرچسب زنی به افراد. 119

بند دوم: افزایش جمعیت کیفری.. 121

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران

کتاب جایگاه حقوقی قوه قضاییه در

قانون یار 9 - مرداد‌ماه - 1396 ساعت 02:36 ق.ظ

0 نظر

کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری، مؤلف حیدر عمرانی از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی ضمانت در اسناد تجاری

مؤلف

حیدر عمرانی

(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

نام نشر: انتشارات قانون یار
سال چاپ: 1396
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: نرم شومیز
تعداد صفحات: 136 صفحه
سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002

درباره این کتاب:

انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت از جمله مباحث حقوق تجارت، مبحث «اسناد تجاری» است. قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان کرده است اما اسناد مزبور را تحت عنوان «اسناد تجاری» مورد بحث می گیرند. هرچند در مورد این عنوان و حوزه ی شمول آن در حقوق ایران مباحثات فراوانی در جریان بوده است. اگرچه برات، سفته و چک از جمله ی این اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیرتاجر ردوبدل شود نیز تابع قانون اجارت هستند و به آنها «اسناد تجاری» گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند. نظیر: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری و ... این اسناد که از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمده ی آن را دارند و علاوه بر خود برات عبارتند از: سفته و چک. اسناد مورد اسناد مورد اشاره نقشی نظیر پول دارند. اسناد تجاری در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در فانون مدنی آمده محسوب هستند اما نسبت به اسناد عادی، مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب می دهد. از جمله اینکه دارنده سند حق دارد در سررسید سند به موجب ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم پرداخت به صادرکننده، قبول کننده و ظهرنویس منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند همچنین امروزه برات، سفته و چک به خودی خود استقلال داشته و بدون در نظر گرفتن معاملات اصلی و پایه دارای اعتبار هستند و عدم اعتبار یا عدم اجرای معامله ای که سند تجاری از آن ناشی شده است در اعتبار سند تجاری وارد نمی نماید و مسئولین پرداخت سند نمی توانند به استناد عدم انجام معامله ی اصلی و یا عدم اجرای تعهدات، از پرداخت سند امتناع کنند. روابط حقوقی بین صادرکننده سند و گیرنده ی سند تجاری، تأثیری در حقوق دارنده ی سند ندارد و دارنده دارای حقوقی است که ناشی از مالکیت قانونی آن است و همه کسانی که در صدور و جریان سند دخالت داشته اند، برای ظرداخت آن مسئولیت تضامنی دارند.ضمانت در اسناد تجاری، وفق ماده 249 قانون تجارت موجب نوعی مسئولیت است که از آن، به مسئولیت تضامنی تعبیر می شود و با تحقق آن دارنده حق دارد بدون توجه به مسئولیت سایر مسئولین، به ضامن رجوع کند و از وی پرداخت وجه مندرج در سند را بخواهد. در بیان ضرورت وضع چنین مسئولیتی باید گفت: با توجه به اینکه عملیات تجاری می بایست با سرعت انجام پذیرد، فرصت و امکان اخذ وثیقه ی منقول و غیرمنقول باقی نمی ماند؛ لذا به اعتبارات شخصی یا ذمی بسنده می شود. همچنین نمی توان ملائت هر یک از بدهکاران را مورد تحقیق و تدقیق قرار داد. بنابراین باید به بستانکاران اجازه دهیم تا روی تمکن مشترک مسئولین حساب باز کنند. در این کتاب مطالب در سه فصل تنظیم و ارائه می گردد. در فصل اول، مفاهیم و کلیات بیان می شود در فصل دوم، ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت و شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری تبیین می گردد و در فصل سوم، آثار ضمانت دراسناد تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 12

فصل اول.. 14

مفاهیم و کلیات.. 14

مبحث اول- تعریف و انواع سند تجاری.. 14

گفتار اول- تعریف سند تجاری.. 14

گفتار دوم- انواع سند تجاری.. 16

بند اول- سند تجاری عام. 16

مبحث دوم- مفهوم دارنده سند تجاری و انواع دارنده. 17

گفتار اول- مفهوم دارنده سند تجاری.. 17

گفتار دوم- انواع دارنده. 19

بند اول- دارنده تجاری.. 19